منابع پایان نامه ارشد درباره دائن

دانلود پایان نامه

نیامده است ولی همان طور که گفته شد متصور از عدوان همان عدم رضایت متصرف سابق می باشد و این از مقررات مربوط به دعاوی تصرف عدوانی کاملاً قابل استنباط می باشد بنابراین اگر متصرف لاحق با رضایت متصرف سابق باشد دعوی تصرف عدوانی به لحاظ فقدان عنصر عدوان مسموع نخواهد بود . لازم به توضیح است که رضایت متصرف سابق ممکن است به صورت اذن ساده باشد که این اذن یا در ضمن عقد لازم یا عقد جایز شرط شود و در صورتی که متصرف سابق از رضایت خود عدول نماید یا بافسخ عقد ، ذیحق نمی تواند راساً مال را تصرف متصرف سابق خارج نماید و فقط می تواند از محاکم صالحه الزام وی به انجام تعهدش را بخواهد و هرگاه متصرف سابق علیه متصرف لاحق طرح دعوی نماید متصرف سابق می تواند تصرف لاحق را تنفیذ نماید و در اینصورت اعلام تنفیذ متصرف سابق از طرف وی در حکم انصراف از تعقیب شکایت تلقی و مو جب مختومه شدن پرونده خواهد شد و هرگاه متصرف سابق از این امر عدول نماید موجب طرح مجدد دعوی تصرف عدوانی نسبت به تصرف تنفیذ شده نخواهد شد و متصرف سابق می تواند از جهت ماهوی در محاکم صالحه اقامه دعوی نماید به شرطی که در موقع اعلام گذشت از دعوی تصرف عدوانی از حقوق خود نسبت به مورد دعوی صرف نظر نکرده باشد.
گفتار پنجم: ارکان اساسی و تشکیل دهنده خلع ید
در ابتدا می بینیم قبل از ورود در مفهوم ملکیت کمی در باب مفهوم مال به لحاظ ریشه ای که با ملکیت دارد بحث نماییم ، واژه مال در لغت به معنی آنچه در ملک کسی باشد و آنچه ارزش مبادله داشته باشد آمده است . در فارسی قدیم به اشیاء منقول مال می گفتند و واژه مال در اصطلاح حقوقی دارای تعریف جامع و دقیق نمی باشد ، اما چیزی که مال را در به دست آوردن تعریف این اصطلاح یاری می نماید شناسایی عناصر و ویژگی های مال می باشد ، عناصر مال به قرار ذیل است:
1 – مال باید قابل اختصاص دادن به شخص حقیقی و حقوقی باشد .
2 – درصورت اختصاص دادن به شخص قابل نقل و انتقال باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3 – دارای نفع باشد .
4 – نفع عقلایی داشته باشد.
5 – ارزش ذاتی داشته باشد .

لازم به ذکر است که عناصر نامبرده را می توان در دوشرط اساسی ومهم که در تعریف استاد گرانقدر و فرزانه جناب آقای دکتر کاتوزیان بیان گردیده خلاصه کرد .
اول : مفید باشد و نیازی را برآورده سازد ، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی .
دوم : قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
به بیان دیگر شی ء را می توان به عنوان مال در نظر گرفت که این دوشرط اساسی را همراه داشته باشد ، برای مثال آب دریاها اگر چه مفید می باشد و نیازی را برآورده میکند ولی بدلیل اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص خاص نمی باشد مال تلقی نمی شود اما این موضوع نباید باعث بوجود آمدن این شائبه شود که هرآنچه مالک خاص ندارد مانند زمین های موات ، باوجود عدم تملک آن توسط افراد همچنان مال محسوب می شود.
همانگونه که در تعریف لغوی مال بیان کردیم واژه حاضر درگذشته صرفاً ویژه کالاهای مادی بوده و این اصطلاح برابر با اشیاء مادی بکاربرده می شد ولی امروزه قلمرو و دامنه این واژه بشدت گسترده و پهناور شده تا جایی که مفاهیم حقوقی نیز با آن عجین شده به عبارت دیگر امروزه بحث برسر حقوق مالی بسیار بیشتر از معنای مادی مال است لذا صحبت از مواردی مانند حق ملکیت مرهون کستردگی این واژه در برخورد با گذر زمان است.

الف : ماهیت حقوقی خلع ید
در ماهیت این بحث ابتدا باید دید اساس و ذات موضوع بحث چیست ؟ موضوع بحث حاضر ما خلع ید است ، زمانی که صحبت از ماهیت خلع ید می شود با استمداد از معانی لغوی و اصطلاحی اش که بیشتر ذکر شد سخن از خاتمه دادن به یک تصرف غیر قراردادی به میان می آید یعنی زمانی که معنقد به تصرف غیر قانونی و قهر و غلبه و عدوان در یک پدیده حقوقی شدیم جایگاه طرح دعوی خلع ید شکل می پذیرد.
مفهوم خلع یددر الزامات خارج از قرارداد (الزامات حاصل در نتیجه شبه عقد و شبه جرم)
همانگونه که در نتیجه عقد ، یک طرف در مقابل طرف دیگر ملزم به انجام امری می شود همینطور ممکن است بدون اینکه عقدی واقع شده باشد شخصی نسبت به دیگری مدیون شود ، پس دین ممکن است ناشی از عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم باشد . تقسیم بندی مذکور در قانون مدنی تصریح نشده و از مجموع قوانین مدنی و جزایی می توان آن را استنباط نمود . موضوع بحث ما محدود می شود به الزامات حاصل در نتیجه شبه عقد و الزامات حاصل در نتیجه شبه جرم که شبه عقد عبارت است از امر مشروع اختیاری یک نفر که متضمن معامله نبوده و به موجب آن الزامی به عهده آن شخص در مقابل شخص دیگر و یا الزامی بر عهده هردوطرف ایجاد می شود ، به عبارت اخری اگر شخصی از روی عهد و یا اشتباه مال دیگری را بگیرد باید آن مال را به صاحبش رد نماید، این تکلیف و التزام در اثر عقدی نبوده بلکه در نتیجه اقدامی بوده است که این قسم از التزام را شبه عقد گویند ، در شبه عقد قصد نتیجه و قصد عمل ضرورت ندارد . شبه جرم یعنی اعمال نامشروعی که شخص در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی مرتکب آن شده است . ایفای ناروا یا دارا شدن بلا جهت و غصب به ترتیب از مصادیق الزامات حاصل در نتیجه شبه عقد و شبه جرم می باشد که در ادامه به بررسی مفهوم خلع ید در این دو مورد می پردازیم.

1 ) مفهوم خلع ید در ایفای ناروا
در سه مورد ذیل ممکن است چیزی تأدیه گردد بدون اینکه پرداخت کننده مدیون آن دین باشد :
الف ) تأدیه دینی که وجود نداشته
ب ) تأدیه دین موجود به غیر دائن
ج ) تأدیه دین موجود بوسیله کسی غیر از مدیون
فرض کنید ورثه کسی به تصور اینکه مورث او دین خویش را ادا نکرده دین میت را ادا نماید بدینگونه که ملکی را به ازای دین مورث خویش به دائن بدهد و بعد معلوم بشود که مورث مدیون نبوده است در اینصورت گیرنده ملک در نتیجه شبه عقد ملزم است آنچه را گرفته است مسترد نماید و یا ممکن است دین موجود باشد ولی به کسی که طلبکار آن نبوده تأ دیه گردد مثل اینکه یک نفر قرضی را که به “الف” داشته اشتباهاً به”ب” تادیه نماید بدینگونه که در مقابل دین خویش مال غیر منقولی را به شخص غیر دائن بدهد ، همچنین کسی که خود را اشتباهاً مدیون می دانسته نیز به همین ترتیب در تمام موارد فوق کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده باشد باید از عهده عین ومنافع آن بر آید ، اعم از اینکه به عدم استحقاق خویش عالم باشد یا جاهل. پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که چنانچه شخصی که مالی را من غیر حق دریافت نموده در فرض استرداد از ادای آن امتناع نماید شخص ذی نفع چه اقدامی می تواند به عمل آورد ؟

برای اینکه استیلای برحق غیر ، غصب محسوب شود لازم است که به نحو عدوان باشد و الا بدون قهر و غلبه و عدوان همان اثبات ید بوده و در صورتیکه مجوز قانونی نداشته باشد در حکم غصب خواهد بود .دراینکه دعوی خلع ید شامل غصب حکمی نیز می شود یاخیر اختلاف نظر فراوان وجود دارد و برخی قائلند عنوان غصب چه حقیقی و چه حکمی طرح دعوی خلع ید می باشد ولی از آنجا که در غصب حکمی قهر و غلبه و عدوان که یکی از عناصر دعوی خلع ید است موجود نمی باشد شایسته است ، در چنین حالتی دعوی تخلیه علیه متصرف اقامه گردد.

2 ) مفهوم خلع ید در غصب :
غصب در لغت گرفتن چیزی است از دیگری به طریق ظلم و بدون حق و بعضی علنی بودن آن را مستفاد از حکم استیلا مذکور در ماده 308 قانون مدنی می دانند.
صدر ماده 308 قانون مدنی در بیان تعریف غصب اشعار میدارد : ” غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان ” پس عدوان عنصر غصب است .
ماده 1 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 با قید عبارت ” بدون رضایت ” به بیان مفهوم عدواناً پرداخته است و بیان داشته منقول یا غیر منقول بودن مال تاثیری در این امر ندارد، برای تحقق عدوان لازم است که متصرف هنگام تصرف در مال غیر به عدم استحقاق خویش آگاه بوده باشد فلذا چنانچه از روی جهل در مال غیر تصرف نماید عنصر عدوانی صدق نمی کند و چنین تصرفی تصرف ناحق است که مشمول ذیل ماده 308 ق.م که آن را غصب حکمی نامیدند می شود .قسمت اخیر ماده 308 ق.م بیان می دارد ” اثبات ید بر مال غیربدون مجوز هم در حکم غصب است ” منظور از اثبات ید برمال غیر موردی است که شروع استیلا به اذن مالک باشد ولی بدون مجوز و پس از قطع اذن ادامه یابد .
پس اگر مالی نزد شخصی به عنوان ودیعه یا عاریه بوده است و صاحب مال مطالبه مال خود را بکند و شخصی که مال نزد او بوده از رد آن خودداری نماید از زمان مطالبه به بعد ضمان آن به عهده آن شخص خواهد بود . مدار ضمان به وضع ید برمال غیر است بدون اذن صاحب مال . بنابراین اگرچه در مورد و دیعه ، ید از آنجائیکه حائز عنوان امانت است موجب ضمان نیست ولیکن اگر کسی که مال به اوسپرده شده آن را انکار نمود در حکم غصب است و بعد از انکار اگر مال تلف شود ضامن خواهد بود زیرا به سبب انکار امانتش به خیانت مبدل گردیده ، خلع ید ناظر به دعوایی است که مدعی به استناد دلیل مالکیت خود علیه متصرف غیر منقول اقامه می نماید و ادعا می کند که مدعی علیه بر مال او به نحو عدوان استیلا یافته و باید از جابرکنده شود و خلع ید نماید که در این نوع دعاوی تصرف مدعی علیه در ملک از قبل مالک (مدعی) نیست بلکه مدعی علیه براساس اماره تصرف (ماده 35 ق.م ) یا دلیل دیگر خود را ذوالید می داند.

ب) خلع ید در غصب اموال منقول
دعاوی تصرف منحصراً در ارتباط با اموال غیرمنقول است که از دعوای مالکیت تصرف تفکیک می گردد ، به عبارت دیگر دعاوی تصرف در اموال منقول مصداق نداشته و مدعی حق منحصراً می تواند دعوای مالکیت اقامه نماید . بنابراین در اموال منقول مدعی باید به سراغ اثبات مالکیت خود و طرح دعوی خلع ید برود در کتب فقهی که عموماً غصب را مشمول عنوان غیر منقول دانستند و بطور متعارف غصب مال منقول را سرقت تلقی می کنند ، بطور مثال فرض کنید درب پارکینگ شخصی )الف( که مالک آن پارکینگ است باز بوده وشخص دیگری )ب ( اتومبیل خود را بدون اذن و هرگونه رابطه حقوقی در محل پارکینگ فوق پارک می نماید و شخص )الف( درب پارکینگ را مسدود و مانع خروج اتومبیل از محل پارکینگ می شود که در اینحالت نه می توان فرض سرقت را محتمل دانست زیرا فاقد عناصر جرم سرقت است و نه می توان عنوان غصب را به چنین پدیده ایی نهاد زیرا مالک ملک شخصاً مبادرت به انتقال اتومبیل به پارکینگ ننموده بلکه صرفاً از بردن مال توسط مالک اتومبیل امتناع و خودداری به عمل آورده استت . در این فرض چون عنصر قهر و غلبه و عدوان بر عمل شخص )الف( حاکم است نمی توان عمل وی را غصب ماال منقول نامید و دعوای احتمالی علیه وی را تحت عنوان خلع ید بر شمرد.

ج( خلع ید در غصب اموال غیرمنقول :
عده ای از حقوقدانان بدون در نظر گرفتن سابقه تصرف صرف خاتمه یافتن تصرف اذن را دلیل بر طرح دعوی خلع ید می دانند و چنین استدلال می نمایند که از آنجا که خاتمه اذن ، ید امانی متصرف تبدیل به ید ضمانی می گردد . فلذا دعوی فوق را باید تحت عنوان خلع ید بررسی نمود که در اینخصوص به رایی که در همین زمینه از سوی یکی از محاکم دادگستری صادر شده توجه نمائید.
به شرح دادخواست تقدیمی آقای …. مدعی گردیده مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره … در مورخه …. طی قرارداد عادی وبرخلاف قانون که ارتباطی به واگذاری پلاک موصوف با خوانده را نداشته تنظیم که نهایتاً به شرح مندرجات دادنامه شماره … باطل و منفسخ اعلام شده و با اعلام ابطال قرارداد تنظیمی و از آنجاکه ادامه تصرفات خوانده در پلاک ثبتی مذکور بدون هرگونه مجوز قانونی و اذن وی بوده و برابر اظهارنامه شماره … دائر بر رفع تصرفات غیر ماذون خوانده کماکان بر ملک تصرف و استیلا داشته ، استدعای خلع ید خوانده از ششدانگ پلاک موصوف با احتساب کلیه خسارات را درخواست نمود . آقایان….. و … به وکالت از طرفین در جلسه دادرسی شرکت و خوانده قبل از ورود در ماهیت با توجه به مفاد دادنامه شماره …. ایراد امر مختومه نسبت به دعوی خلع

دیدگاهتان را بنویسید