منابع پایان نامه ارشد درباره اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

واژه عدوان به میان نیامده است ، استاد محمد جعفر جعفری لنگرودی عدوان را اینگونه تعریف نمودند: عدوان در غصب عبارت است از سوء نیت مستولی مثل اینکه عالماً مال غیر را به تصرف در آورد و عدوانی بودن تصرف شرطی است که در تحقق غصب حقیقی ضروری است . وضع ید بر مال غیر بدون رضایت مالک و بی اذن قانون و بدون عدوان )سوء نیت) غصب حکمی است مانند موردی که امین منکر ودیعه شود یا با وجود مطالبه مالک آن را رد نکند همانگونه که بیشتر اشاره گردید یکی از عناصر دعوی خلع ید موقعی قابل رسیدگی در مراجع قضایی است که علاوه بر تصرف عنصر عدوان نیز به آن ضمیمه گردد ، بدین اعتبار از مدلول ومنطوق ماده 308 قانون مدنی اینگونه استنباط می گردد که قصد تجاوز و تصرف عنصر و رکن احراز غصب است و با توجه به مقررات لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده مصوب 22/6/1358 بحث دعوی خلع ید علی القاعده دائر مدار قصد شخص متصرف نیز قرار دارد و زمانیکه بحث قهر و غلبه و عدوان مطرح می شود پر واضح است که انگیزه های این چنینی حاکی از قصد و اراده در تصرف است به عبارت دیگر می توان گفت شرط دعوی خلع ید اثبات عنصر عدوان بود ، چنانچه متصرف در مقام دفاع عدم اطلاع خویش را از تصرف ملک خواهان اعلام نماید و بگوید فکر می کرده ملک خودش می باشد می توان به دفاع وی اتکاء نمود بنظر می آید قانونگذار نیز قصد تصرف مال یا ملک دیگری را مد نظر داشته و برای فهم و درک این منظور می توان برsلایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27 / 9 /58 اشاره نمود ، هرچند مقررات مزبور ناظر به املاک مجاور است لیکن بیان” قصد تجاوز نداشته باشد” مقرر در قانون می تواند وحدت ملاک باشد تا بتوان نوع تصرفات اعم از غاصبانه و غیر آن را کشف نمود.

ج) مالکیت در دعوی خلع ید
مالکیت مهمترین حق عینی است و عبارت از رابطه ایی است بین شخص و شیء که به وی حق هرگونه تصرف و انتفاع را می دهد . بموجب ماده 30 قانون مدنی : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاعی را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. پس اولاً مالک حق همه گونه تصرفی را در ملک خود دارد و استثناء های این قاعده باید در قانون مصرح باشد و ثانیاً چون مالکیت از حقوق عینی است در برابر همه قابل استناد است . این قاعده در فقه اسلامی قاعده تسلیط نام دارد و مستند آن حدیث نبوی ” الناس مسلطون علی اموالهم ” مردم بر مال خود مسلط می باشند.
قابل ذکر است اطلاق حق مالکیت با استثناهای فراوان مواجه شده است و قوانین مختلفی آن را محدود کرده است . اصل 40 قانون اساسی اجازه نمی دهد که اعمال حق مالکیت وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی باشد . در حقیقت این اصل به قاعده لاضرر که محدود کننده قاعده تسلیط است اشاره دارد .
” مالکیت حقی است دائمی که بموجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریقی که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند ”
باید یاد آور شد در حقوق ما مالکیت شامل منفعت نیز هست ( ماده 29 قانون مدنی ) مثلاً می گویند مستاجر مالک منفعت مال مورد اجاره است .در دعوای خلع ید مهمترین و اساسی ترین رکن همانا مالکیت است و به عبارت دیگر در دعوی خلع ید خواهان در صدد اثبات ملکیت خود بر ملک مورد نظر می باشد و موضوعی که در این بین محدودیت دارد اثبات مالکیت است . به عبارت دیگر خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک موضوع دعوا نزد دادگاه به اثبات برساند و آنگاه به اثبات وضع ید غاصبانه خوانده بپردازد تا در پایان بتواند به حکم خلع ید خوانده دست یابد اما منظور از مالکیت در دعوای خلع ید مطابق رای وحدت رویه شماره 672 ب 1 / 10 / 1383 مالکیت رسمی خواهان )مالکیت به اعتبار مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت ( است به عبارت دیگر خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست ، بنا به مراتب و با توجه به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته شایسته بود که دیوان عالی کشور با توجه به اوضاع و احوال فعلی مالکیت املاک و دعاوی موجود در داگاه ها و با توجه به این که در حال حاضر و در ذهن اکثریت قریب به اتفاق مردم زمین واملاک همچنان مهمترین سرمایه و وسیله کسب ثروت و اعتبار به شمار می روند بطور اصولی در صدد حل مشکل دعاوی مربوط به مالکیت املاک بر می آمد و نکته ای که نمی توان از آن به راحتی گذشت این است که آیا خواهان دعوای فوق که از دادگاه نامید گشته و از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نتیجه ای نگرفته است از طرق مدنی و حقوقی برای احقاق حق خود اقدام خواهد کرد یا اینکه با توجه به نبود حمایت قانون دست به اقدامات شخصی خواهد زد؟

به عنوان راه حلی برای خروج از این بن بست می توان طرح دعوای رفع تصرف عدوانی را پیشنهاد نمود زیرا در این دعوا خواهان نیاز به اثبات مالکیت خود بر ملک موضوع دعوا ندارد ولی به هرحال باید سبق تصرف خود و لحوق تصرف خوانده را نزد دادگاه به اثبات برساند در پایان این بحث نکته ایی که نباید از نظر دور داشت آن است که آیا آنچنانکه در رای وحدت رویه شماره 672 مبحوث عنه است مالکیت قانونی و رسمی به اعتبار مقررات مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت ملاک است یا به شیوه دیگری نیز می توان مالکیت مدعی خلع ید را احراز نمود به عنوان مثال در محل هایی که اداره ثبت مستقر نگردیده آیا با اسناد عادی امکان اثبات و احراز مالکیت ملک خریداری شده امکان دارد ؟ وچنانچه متصرف در جلسه دادرسی اقرار به مالکیت مدعی تصرف نماید و سپس در مقام دفاع ادعای خریداری شدن ملک توسط وی یا شخص دیگری را نماید دعوی او قابل استماع نیست ؟ بنظر می رسد اولاً : رای وحدت رویه موصوف ناظر به خلع ید از اموال غیر منقول است و ثانیاً : استناد به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت صرفاً راجع به موردی است که اداره ثبت در محل مستقر و ثبت کلیه عقود و ایقاعات در محل اجباری باشد و در محل هایی که اداره ثبت استقرار نیافته دعوی خلع ید به اعتبار سایر ادله قابل استماع بوده. بطور مثال در دعوی تنفیذ معامله که رویه محاکم در پذیرش آن است هرچند برخلاف اصل اقامه می گردد اما گاهی اوقات به منظور تحصیل حکم جهت اعمال تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 و نیز تحصیل حکم به عنوان ملاک قانونی انتقال بیع قابل استماع در محاکم است و گاهی اوقات نیز می توان دعوی تنفیذ معامله را به منظور تحصیل حکم برای اقامه دعوی خلع ید مطرح نمود و به عبارت اخری مدعی تنفیذ معامله در مقام اثبات بیع خویش و احراز مالکیت قانونی حکم دادگاه را موثر در دعوی دانسته و مقررات ماده 1291 قانون مدنی نیز صحت موضوع را تایید می نماید( اسناد عادی در دومورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است. 1- اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید . 2- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است ) با احراز وقوع معامله و صحت آن در دادگاه حکم صادره همان اثری را خواهد داشت که اسناد رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی داشته و به این اعتبار رسیدگی به دعوی مطروحه با مستند اشاره شده به هیچ وجه مخالفتی با مفاد رای وحدت رویه شماره 672 نداشته و ضمن اینکه عدم استماع دعوی خلع ید با اسناد عادی شخص را با این مشکل مواجه می سازد که برای اخذ سند رسمی مبادرت به طرح دعوی الزام فروشنده تنظیم سند رسمی انتقال نماید و در این حالت نیز همان اشکال اولیه که رای وحدت رویه مذکور بر آن استوار است نیز وجود دارد زیرا مقررات مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت راجع به کلیه عقود و ایقاعات است و نمی توانیم عقد بیع را از آن منتزع نماییم . بنابراین می توان رای وحدت رویه را در برخورد با دعاوی مطروحه من جمله خلع ید از متصرف اینگونه تفسیر نمود که در نقاطی که ثبت املاک اجباری است دعوی خلع ید غیر منقول بدون احراز مالکیت قانونی و رسمی مدعی تصرف قابل استماع نبوده و می بایستی سند مالکیت رسمی به اعتبار مقررات قانون ثبت به عنوان مستند دعوی خلع ید ضمیمه دادخواست گردد و در نقاطی که ثبت مستقر نشده و ثبت املاک اجباری نیست نیازی به احراز مالکیت با سند رسمی نیست و با هرگونه از ادله احصاء شده در قانون آیین دادرسی مدنی مالکیت شخص مدعی تصرف قابل اثبات بوده و در اینصورت هم قانون اعمال شده و هم از بروز تضییع حقوق اشخاص در جامعه جلوگیری بعمل می آید .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان درباره سلامت عمومی، دانشجویان، پرسشنامه سلامت عمومی، تحلیل داده

گفتار هفتم: ارکان دعوی خلع ید
برخی از قضات و حقوقدانان عقیده دارند دعوای خلع ید الزاماً نسبت به مال غیر منقول قابل طرح و در نتیجه قابل رسیدگی است، لذا هرگاه فردی بر مال منقول دیگری به نحو عدوان مستولی شود برای استرداد آن دعوای خلع ید ، قابلیت استماع نخواهد داشت و ذیحق باید دعوایی به خواسته استرداد مال مورد نظر خود را طرح نماید. البته برطبق این نظر دعوای خلع ید نسبت به لواحق و حقوق مترتب بر مال غیرمنقول نیز مسموع است ، البته برخی دیگر از حقوقدانان این نظر را نمی پذیرند و عقیده دارند دعوای خلع ید نسبت به مال غیر منقول نیز قابل استماع است . اداره حقوقی قوه قضاییه نیز هم عقیده با این دسته از حقوقدانان عقیده دارد دعوای خلع ید نسبت به اموال منقول هم قابلیت استماع دارد . این اداره طی نظریه شماره 3875/3 مورخ 7/ 10 / 62 اعلام کرده است ” با توجه به ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به دعوای خلع ید از سهم مشاع کامیون بلا اشکال است ” از رای شماره 321-3534 مورخ 30 / 2 / 1310 دیوان عالی کشور نیز می توان قابل استماع بودن دعوای خلع ید به مال منقول را استنباط کرد . در این رای که در مجموعه اصول قضایی که توسط مرحوم عبده گرد آوری شده است ” تبرئه متهم از حیث جزایی منافاتی با غاصبیت او نسبت به اموالی که نسبت سرقت و اختلاس به او داده شده ندارد” همینطور از نص ماده 310 قانون مدنی نیز این امر قابل فهم استفاده است که در این ماده آمده است ” اگر کسی مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن که در دست اوست منکر شود از تاریخ انکار در حکم غاصب است ” ملا حضه می شود که در عقود عاریه و ودیعه غیر منقول بودن مال موضوع عقد شرط نیست و این عقود نسبت به اموال منقول نیز قابل تحقق هستند .

1 (استیلا و وضع ید مدعی علیه
همانگونه که در ماده 308 قانون مدنی تصریح شده است ” غصب عبارت است از استیلا بر مال غیر به نحو عدوان ” لذا لازمه طرح دعوای خلع ید و رسییدگی به آن وقوع غصب است . ماده 308 ” اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز” را هم در حکم غصب دانسته است . بر این اساس ید متصرف بر مال غیر منقول در صورتی غاصبانه محسوب می شود که بدون اذن و اجازه مالک واقع بشود ، بدیهی است هرگاه مالک بر تصرف ملک از سوی متصرف رضایت داشته باشد غصب محقق نمی شود تا طرح دعوای خلع ید لازم آید. بر خی از فقها صرف مداخله در مال غیر را بدون این که مداخله کننده قادر به اعمال اراده خود بر آن باشد را برای تحقق غصب کافی نمی دانند . به نظر آنان وقتی استیلا بر مال صدق می کند که متصرف علاوه بر تسلط ظاهری بر مال بتواند اراده خود را بر آن اعمال کند لذا عبور موقت در راه و سکوت چند ساعته در ملک را برای تحقق استیلا کافی نمی دانند . به عبارتی دیگر مقصود از ید دست اندازی صرف بر مال دیگری نیست ” بلکه مراد حاصل شدن تسلط و استیلای عرفی است به تحوی که عرفاً گفته شود که فلان چیز در دست فلانی است و علت آن که با کلمه ید برای این معنا

دیدگاهتان را بنویسید