منابع پایان نامه ارشد درباره اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

قرار گرفت و به این شعبه از محاکم تجدیدنظر استان ارجاع و با تعیین وقت و دعوت از طرفین و استماع اظهارات و دفاعیات آنان با توجه به اظهارات و قرائن صریح آقای علی …. مبنی براینکه ملک مورد دعوی را در سال 80 به آقای … فروختم و به مبلغ سه ملیون تومان ثمن آن را دریافت کردم و درخصوص قدرالسهم برادرم هم علاوه براینکه شفاهاً اجازه فروش را به من داده کتباً هم به من اجازه داده و آن را به من فروخته و آن فروشنامه و اجازه نامه همراهم نیست و در کرج می باشد و دفاعیات موجه تجدیدنظرخواه در جلسه دادگاه و لایحه تقدیمی و سکونت بیش از پنج سال وی در منزل ابتیاعی و پرداخت ثمن آن و فروشنامه تنظیمی فیمابین و باقی موارد و نظر به مراتب مسطور مورد از موارد خلع ید نمی باشد چون با تراضی طرفین فروشنامه تنظیم گردیده و تمام ارکان بیع و نقل و انتقال شرعی محقق شده و ید تجدید نظر خواه ید غاصبانه تلقی نمی گردد و مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت شامل مانحن فیه که فروشنده اقرار به فروش ملک نموده و مالکیت شرعی خریدار بر ملک متنازع فیه محرز بوده نمی باشد علی هذا مستنداً به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 1257 قانون مدنی تجدیدنظر خواهی وارد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بی حقی تجدیدنظر خواندگان )خواهانهای بدوی (صادر و اعلام می نماید.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران

همچنین رویه قضایی گاه تصرف همراه با رضایت قبلی مالک را علیرغم اینکه ادامه تصرفات متصرف بر خلاف میل و رضایت مالک بوده است عدوانی بداند ، اما برخی دیگر از قضات عقیده دارند در صورتی که جواز تصرف ملک توسط متصرف از بین رود و رضایت مالک بر تداوم تصرفات متصرف بر ملک خاتمه یابد تصرفات ملک پس از انتقضای جواز مالک غاصبانه است ، دراین خصو ص ماده 310 قانون مدنی بیان می دارد : اگر کسی مالی به عاریه یا ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است ضمن اینکه قسمت دوم ماده 308 قانون مدنی صریحاً اعلام می نماید ” اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است ” بر این اساس به نظر می رسد برخلاف رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای داگاه عمومی حقوقی قم به درستی صادر شده است زیرا با انقضای عقد مزارعه ید متصرف بر ملک عدوانی محسوب می شود و تداوم تصرف ملک از سوی او بر خلاف قانون است برای تقویت این نظر می توان استدلال کرد : مبنای مسئولیت غاصب تجاوز به حق دیکری است خواه این تجاوز عمدی صورت گرفته باشد یا به غیر عمد برای مثال اگر خریداری مال مغصوب رابخرد همین که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است هرچند که هیچ تقصیری را نتوان به اونسبت داد. با وجود این ممکن است از واژه عدوان چنین استتفاده شود که استیلا بر حق غیر باید به عمد و قهر باشد که در این صورت استیلای نامشرروع جاهل بر غصب در حکم غصب است همچنین وضع امینی که با اذن مالک بر مال او دست یافته و پس از آن به انگیزه نامشروع یا آزار مالک یا بی مبالاتی و اشتباه از رد به هنگام آن خودداری یا وجود مال را نزد خود انکار می کند .
توجه به این نکته ضروری است که صرف عدم اقدام یا عدم اعتراض مالک ملک نسبت به تصرف ملک از سوی متصرف دلالت بر رضایت وی و در نتیجه عدوانی نبودن ید متصرف نمی کند بلکه رضایت مالک زمانی احراز می شود که همراه با اعلام اراده باشد زیرا سکون فاقد هرگونه اثر حقوقی است.
رای دادگاه
هرچند استدلال دادگاه درجهت کشف اذن و اجازه خواهان مطابق ماده 249 قانون مدنی غیر موجه و ناصحیح است زیرا سکوت و عدم اعتراض به هیچ وجه حاکی از رضایت و اجازه نمی باشد النهایه با توجه به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک برابر اعلام شماره …. که به شماره … ثبت دفتر این شعبه گردیده و پیوست پرونده تجدیدنظر می باشد در پاسخ به استعلام ثبتی بعمل آمده از ناحیه این دادگااه اعلام نموده در پلاک 2575 اصلی به نام آقای علی … مالکیتی باقی نمانده و تمامی مورد مالکیت وی به غیر انتقال یافته است با این تقدیر و با توجه به رای وحدت رویه شماره …. هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی از ناحیه مشارالیه محمل قانونی ندارد . مشارالیه در دعوی مطروحه ذینفع تلقی نمی شود فلذا مستنداً به ماده 2 و 358 و بند 10 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواستته که در آن موضوع دعوی مطروحه به شکل ماهوی مورد رسیدگی قرار گرفته نقض و قرار رد دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد . رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توجه به این نکته ضروری است که عدوانی بودن تصرفات موجب می شود تا برای غاصب ملک مورد تصرف هیچ حقی ایجاد نشود متصرف زمانی می تواند به واسطه اقداماتی که در ملک تحت تصرفش انجام داده است مطالبه حقی نماید که تصرفاتش دارای منشاء اثر قانونی باشد و این نکته به صراحت در رای اصراری حقوقی شماره 30/6/1378 – 12 دیوان عالی کشور تصریح شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3 ) مالکیت خواهان
گفته شد دعوی خلع ید یا غصب ، دعوایی است که از طرف مالک بر متصرف مالی اقامه می گردد و مدعی از دادگاه می خواهد که سلطه نامشروع متصرف و همه آثار و مظاهر آن را از بین ببرد لذا ضروری است ابتدائاً خواهان مالکیت خود بر مال موضوع دعوا را اثبات نماید زیرا اگر خواهان مالک نباشد برای طرح دعوای مذکور ذینفع محسوب نمی شود و به علت ذینفع نبودن قرار رد دعوای مطروحه صادر خواهد شد :
رای دادگاه
هرچند استدلال دادگاه در جهت کشف اذن و اجازه خواهان مطابق ماده 249 قانون مدنی غیر موجه و ناصحیح است زیرا سکوت وعدم اعتراض به هیچ وجه حاکی از رضایت و اجازه نمی باشد النهایه با توجه به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک برابر اعلام شماره … که به شماره … ثبت دفتر این شعبه گریده و پیوست پرونده تجدیدنظر می باشد در پاسخ استعلام ثبتی بعمل آمده از ناحیه این دادگاه اعلام نموده در پلاک 2575 اصلی بنام آقای علی …. مالکیتی باقی نمانده و تمامی مورد مالکیت وی به غیر انتقال یافته است با این تقدیر و با توجه به رای وحدت رویه شماره … هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی از ناحیه مشارالیه محمل قانونی ندارد و مشارالیه در دعوی مطروحه ذینفع تلقی نمی شود فلذا مستنداً به ماده 2 و 358 و بند 10 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که در آن موضوع دعوی مطروحه به شکل ماهوی مورد رسیدگی قرار گرفته نقض و قرار رد دعوی بدوی صادر واعلام می گردد . رای صادره قطعی است .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   استعفا

رئیس شعبه …….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فصل سوم:

مقایسه دعوی تصرف عدوانی و خلع ید از جهت آیین رسیدگی
مبحث اول : وجوه اشتراک در رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی و دعوی خلع ید
آیین رسیدگی یا آیین دادرسی عبارت است از : ترتیبات و قواعدی که برای رسیدگی به دعاوی صدور حکم و اجرای آن وضع شده و تکلیف طرفین را در مورد طررز اقامه دعوی و دفاع و پاسخ از آن و وظایف مراجع قضایی در احراز حقانیت اصحاب دعوی و تکالیف مامورین را در مورد نحوه اجرای احکام بیان می دارد .
این به نوعی در ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 منعکس گردیده ، در ماده حاضر آمده : آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. به بیان دیگر با توجه به ماده حاضر می توان گفت که قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین شکلی بوده و به دعوی و طرز رسیدگی به اختلافات نظر داشته به عبارت دیگر بدون توجه به ماهیت حقوق اشخاص طریق اثبات اعمال وقایع حقوقی رابیان می کند . در حال حاضر پس از بیان این مقدمه کوتاه تحت دو مبحث اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق دعوی تصرف عدوانی و دعوی خلع ید به لحاظ آیین رسیدگی می پردازیم.

1) اصول دادرسی
رعایت اصول دادرسی در دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع از جمله الزامات قانونی است ، به بیان دیگر اصول دادرسی حافظ و حامی حقوق اصحاب دعوی است از مفهوم مخالف ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است ” رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل (دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ) تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل آمده ” می توان نتیجه گرفت که در دعوای رفع تصرف عدوانی لازم است که اصول دارسی مراعات شود و بعلاوه در دعوای خلع ید که تابع عمومات قواعد آیین دادرسی مدنی می باشد مضافاً بر اصول دادرسی ، تشریفات دادرسی نیز باید رعایت شود ، مع ذلک اشکالی که ممکن است در دعاوی برای قاضی پیش آید این است که کدام دسته از مقررات آیین دادرسی مدنی تابع اصول دادرسی است و کدام دسته تابع تشریفات ، در این مورد دو نظر ارائه شده : یک نظر گفته اند آن قسمت از مقررات آیین دادرسی مدنی که در راستای حقوق دولت تنظیم گردیده از جمله هزینه دادرسی و آن قسمت از مقررات مذکور در جهت تضمین حقوق مدعی در طرح ادعا و حقوق مدعی علیه در طرح دفاع تدوین گردیده جزء ارکان رسیدگی دادرسی مدنی است ، ولی آن قسمت از مقررات و ضوابط که مربوط به نحوه رسیدگی به ادعای مدعی و نحوه شنیدن پاسخ و ددفاع خوانده و نحوه رسیدگی به دلایل طرفین است جزء تشریفات دادرسی است به عنوان مثال تعیین وقت رسیدگی و ضرورت دعوت از خوانده برای پاسخ گویی به دعوای ضرورت پذیرش وکالت ابرازی از ناحیه هر طرف امکان استناد هرطرف به یک یا چند دلیل از دلایل اثبات دعوی امکان برخورداری هر طرف از توسل به اعاده دادرسی و تجدیدنظر و واخاهی طبق قانون پرداخت هزینه دادرسی و حقوق دولتی و ….. که مستقیماً به دولت وحقوق اصحاب دعوی مربوط می گردد جزء لوازم و ارکان دادرسی است . اما نحوه ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین ، مواعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه انتشار آگهی ، نحوه تشکیل جلسه دادگاه ، شرایط تنظیم رای و دادنامه ، چگونگی استفاده از کارشناس در پرونده و نحوه معاینه محل و …. جزء تشریفات دادرسی است حال اگر این اطلاع خارج از ضوابط مربوط به مقررات ابلاغ دادخواست حاصل شده باشد همانگونه که گفته شد هزینه دادرسی نیز جزء حقوق دولت است و نمی توان آن را از جمله تشریفات دانست تا بدون توجه به آن بتوان رسیدگی نمود مگر اینکه در مورد خاص قانونگذار صریحاً به عدم لزوم پرداخت آن اشاره کرده باشد ، همچون مورد مذکور در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر این که رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال بدون در یافت هزینه دادرسی صورت می گیرد گفته شده که نحوه ابلاغ وقت دادرسی به طرفین پرونده جزء تشریفات دادرسی است و باید یاد آور شد که نحوه ابلاغ وقت رسیدگی جزء تشریفات است نه اصل ابلاغ وقت زیرا لزوم ابلاغ وقت دادرسی به طرفین از مسلمات آیین دادرسی است و رسیدگی بدون دعوت طرفین تخلف به شمار می آید . ماده 33 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10/ 7 / 58 شورای اسلامی نیز موید این مطلب است که نحوه ابلاغ اخطاریه ها جزء تشریفات است و در هیچیک از قوانینی که اشاره شده تعریفی از تشریفات دادرسی مشاهده نمی شود و مرزی میان تشریفات و اصول دادرسی ترسیم نگردیده لذا ممکن است تعیین جلسه دارسی به نظرر یکی از مراجع قضایی جزء اصول رسیدگی محسوب می شود و طبق نظرر مرجع قضایی دیگر از مصادیق تشریفات دادرسی به حساب آیدو همچنین است مقید نمودن گواهان به سوگند و مسایل دیگر که بر همین اساس به نظر می رسد باید به کمک مورد دیگری از قانون آیین دارسی مدنی و یا قوانینی غیر از آن تعریفی برای تشخیص تشریفات رسیدگی و تمییز آن از اصول دادرسی

دیدگاهتان را بنویسید