منابع پایان نامه ارشد با موضوع نظریات مربوط به ناسازگاری دین و پدیده های مدرن و جامعه دینی غیر توده وار


Widget not in any sidebars
در تفسیر این سخن ، نادرست نیست اگر بگوئیم که جامعه مدنی مطلوب ، ریشه در مدینه النبی دارد . زیرا طبیعتاً هرچه جامعه پیشرفت کند و روابط انسان ها بسط و توسعه یابد نیاز به تنوع و تکثر ، نیاز به ایجاد نهادهای تازه ، استقرار ساختارهای جدید و مکانیسم های روزآمد و مدرن نیز ضروری می شود.( آقاجری ، 52:1379 )
از اینرو ، اینطور به نظر می رسد که جامعه مدنی نه به عنوان جامعه ای دست نیافتنی ، بلکه به عنوان یک دستاورد بشری به صورت نسبی چیز مطلوبی ست . این دستاورد بشری نه تنها در تضاد با هیچ تفسیری از دین نیست ، بلکه می شود گفت که خودش پایه محکمی در دینی شدن واقعی اکثریت افراد جامعه دارد. البته معنای این سخن سازگاری هر تفسیری از دین با جامعه مدنی نیست . زیرا تفاسیری از دین وجود دارد که پلورالیسم سیاسی و اخلاقی جامعه مدنی را برنمی تابد و شکاکیت اخلاقی را تاب نمی آورد و خواستار حاکمیت آموزه ها و نظام اخلاقی و ارزشی دینی در عرصه جامعه است . بنابراین صحیح آن است که گفته شود ” جامعه مدنی دین ستیز نیست و با برخی تفاسیر از دین سازگاری دارد” نه آنکه هر تفسیری از دین جامعه مدنی را با تمام هویتش می پذیرد.
ه ) جامعه دینی و مدنی در ایران :
اکنون با برخی نکات مطرح شده در قسمت قبل ، نسبت جامعه مدنی و جامعه دینی را در ایران امروز بررسی می کنیم :
الف – نقش دوگانه تشکل های روحانیت به عنوان حزب و به عنوان پدر در جامعه مدنی : روحانیت به نحو سنتی در جامعه ایران نقش پدری داشته است اما در سال های بعد از انقلاب به عنوان حزب عمل کرده است . این نقش بالاخص هنگامی بارزتر شد که تشکل های متعدد روحانی به رقابت با یکدیگر پرداختند . صحنه های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمونه های بارزی از این رقابت بوده اند . در این صحنه ها برخی از نهادها و تشکل های روحانی هم به عنوان پدر و هم به عنوان حزب وارد صحنه می شوند : نقش حزبی روحانیت بر این موارد مقوم جامعه مدنی و نقش پدری آن تضعیف کننده است . چون روحانیت به عنوان پدر و حزب ، هردو ، نافی حضور دیگر تشکل های روحانی ، غیر روحانی و عرفی است . ( محمدی ،1378)
ب – بازار سیاست و اجتماع : سیاست و اجتماع نیز همانند اقتصاد دارای یک بازار هستند . در این بازار همه افراد و گروه ها به اندازه ظرفیت و توانایی خویش حضور پیدا می کنند . برخی جامعه مدنی را همان جامعه مبتنی بر بازار ( market society ) می دانند . حتی اگر در جامعه ای مثل ایران ، نیروهای دخیل در بازار اجتماع و سیاست با شفافیت و صراحت حضور پیدا نکنند در فرصت هایی مثل انتخابات این بازار فعال می شود . انتخابات یک نوع بازار ملی برای عرضه سیاسی ایجاد می کند ، کالاهایی که خریدار بیشتری دارند و کالاهایی که خریدار کمتری آشکار می شود ، تبلیغات در این بازار نقش منفی و مثبت خود را ایفا می کند و رقابت موجب بالا رفتن کیفیت کالاهای عرضه شده می شود . به عنوان مثال در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری مشخص شد که بازار اجتماع و سیاست در ایران دیگر یک بازار ملی است ، کالاهایی که مورد پسند مردم نبودند ولی تبلیغات زیادی برای آنها صورت می گرفت با تقاضای اندکی مواجه شدند ، تبلیغات در سرجای خویش نشست و نتوانست جای کیفیت را برای مردم بگیرد ، همه نیروهای فعال در بازار به صحنه آمدند و سهم واقعی خویش را بدست آوردند و مشخص شد که این بازار قواعد بازی و خاص خودش را دارد. ( همان )
ج – انتخابات و جامعه مدنی : در ایران انتخابات یکی از صحنه های نمایش و بروز اتفاقاتی است که در سطح جامعه مدنی می گذرد ؛ گروه ها و تشکل های جدید ، که برخی از آنها در شکل جنینی خود هستند یکباره سر بر می آورند ؛ گروه ها و تشکل های قدیمی فعالتر می شوند ؛ تشکل های مدنی ، هرچقدرهم به دولت وابسته باشند ، تا حدی از آن فاصله می گیرند تا مورد استقبال قرار گیرند ، ادبیات سیاسی گروه ها ارتقاء پیدا می کند ، تعداد رسانه های سیاسی افزایش می یابد ، ماجراهای درونی گروه ها و نهادها شفاف می شود ، ارزش ها و باورهای سیاسی صیقل می خورند ، دادو ستد و چانه زنی میان گروه ها به جریان می افتد ، گروه های فشار و ذی نفوذ فعال تر می شوند ، محافل و جلساتی که بالقوه می توانند به تشکل های جامعه مدنی تبدیل شوند فعالتر می گردند ، جبهه بندی ها و ائتلاف ها شکل می گیرد و در نهایت صحنه سیاسی آمادگی بیشتری برای حضور نهادهای مدنی پیدا می کند .( همان )
د – جامعه دینی غیر توده وار : گرایش به جامعه دینی غیر توده وار در شرایط امروز جامعه بسیار شدید تر از جامعه دینی توده وار است . انتخابات به عنوان تنها عرصه عمومی حضور سیاسی در ایران نمایانگر گرایش به جامعه دینی قانونی ، آزاد ، متکثر و رهاشدن افراد از شرایط بی سازمانی ، انزوا و بدون امکان اقدام سیاسی در عمل است . این گرایش به جامعه دینی غیر توده وار نه فقط از سوی روشنفکران بلکه از سوی بخش هایی از نهادهای دینی سنتی مثل روحانیت ابراز می شود . آن گروهی از روحانیت در این صحنه های انتخاباتی مورد اقبال واقع می شود که ارتباط بیشتری با جریان نوگرایی دینی و تکنوکرات های مذهبی دارد و با قانون و آزادی همراه تر است .( همان )
ه – تقاضای سامانمندی : تأکید بر حاکمیت قانون فقط تا حدی متوجه به اجرای قانون است و بخش دیگر و مهم مسئله مقابله با هرج و مرج ، نابسامانی و تعلیق شرایط است . یکی از معانی جامعه مدنی ، سامان یافتن و نظم امور جامعه است . تعابیر خشونت آمیز مثل خیانت ، توطئه ، خودی و غیر خودی ، تهاجم و مانند آنها که عمدتاَ در جهت نابسامانی و برهم ریختن روال های موجود ابداع می شوند ، پایه های جامعه مدنی را سست می کنند . ( همان )
و – پیش بینی ناپذیری : یکی از ویژگی های جامعه مدنی حضور فعال نیروهای سیاسی و اجتماعی در انواع فعالیت ها و لذا مشخص شدن وزن هریک از نهادها و تشکل ها و تقاضاهای موجود میان مردم است . بدین ترتیب در هریک از عرصه های رقابت می توان نتیجه را تا حدودی پیش بینی کرد . اما در ایران به دلیل ضعف تشکل های مدنی و حاکمیت ایدئولوژی و تقویت مدام جامعه دینی توده وار از سوی برخی نیروهای دخیل در حاکمیت و گروههای فشار خشن و غیرخشن ، هریک از نیروها برحسب وزن خویش مطرح نیستند . این امر نتیجه رقابت هایی مثل انتخایات ریاست جمهوری یا مجلس را پیش بینی ناپذیر می کند .( همان )
ی – عقلانیت : تشکل ها و نهادهای جامعه مدنی هم در یک بستر عقلانی شکل می گیرند و هم به نحو عقلانی رفتار می کنند . انتخاب میان بد و بدتر ، از نگاه کسانی که قبلاَ به واسطه آرمانگرایی در انتخابات مشارکت نمی کردند ، امید به اصلاح در چلرچوب نظام سیاسی و نه تغییر نظام ، باور به موثر بودن و مشخص نبودن نتیجه از پیش وحتی تأثیر مشارکت و میزان آن در برهم زدن روال های نامناسبی که می تواند در نتیجه تأثیر بگذارد ، چانه زنی و دادوستد میان برخی گروه ها ، تمسک به قواعد بازی در نقد رقبا و معتدل شدن انتظارات و تقاضاها، بخشی از واقعیات هستند که روند عقلانی تر شدن جامعه را نشان می دهند.( همان )
ز – جمهوریت نظام سیاسی : نهادها و تشکل های جامعه مدنی به جامعه خاصی تعلق ندارند و در همه جوامع قابل شکل گیری اند. اما آن دسته از نظام های سیاسی که مشروعیت خود را از جمهوری مردم اخذ می کنند زمینه های مناسب تری برای این تشکل ها و نهادها ایجاد می کنند. نظام سیاسی ایران از حیث مبانی مشروعیت خود در یک تناقض نمایان به سر می برد : اینکه مشروعیت خود را از مردم اخذ می کند یا بواسطه ارزش ها و دستورات دینی مشروعیت دارد. در سال های اخیر و رخدادهای گوناگون سیاسی معمولاَیکی از این دو مبنا در برابر دیگری تقویت شده است . انتخابات معمولاَ معرف پر رنگ تر شدن جمهوریت در برابر دیدگاه اسلامیت است . این پر رنگ تر شدن می تواند زمینه های رشد نهادها و تشکل های مدنی را فراهم کند .( همان)
2-1-2-نظریات
برای بررسی رابطه دو متغیر دینداری و جامعه مدنی ، نیازمند نظریاتی هستیم که روابط دین و پدیده های مدرن را بصورت جامع بازگو کرده باشد.بر این اساس به دو گونه از نظریات اشاره می کنیم . یک دسته نظریاتی که سازگاری یا عدم سازگاری دین و پدیده های مدرن را بازگو می کند و دسته دوم نظریاتی که از تأثیر دین بر پدیده های مدرن سخن می گوید و در ادامه نظریاتی را بازگو می کنیم که رابطه دین و معنا را بازگو می کنند.
دسته اول :
2-1-2-1-نظریات مربوط به ناسازگاری دین و پدیده های مدرن
الف – ساموئل هانتینگتون :
بسیاری از تحلیلگران ، ادیانی همچون اسلام ، کنفسیوس و مسیحیت ارتدوکس شرقی را به مثابه موانع شکل گیری ارزش های دموکراتیک می دانند که قادر نیستند تمهیدات لازم را برای وجود و پیدایش این ارزش ها فراهم نمایند. گفتنی است که ساموئل هانتینگتون در ” برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی ” تا حدودی به این حوزه نزدیک شده است ؛ آنجا که تجربه غرب را در پرتو اصل جدایی دین از دولت تفسیر کرده و نتیجه می گیرد که نظام دموکراتیک در شکاف بین این دو روئیده است .(هانتینگتون،19:1383)
از نظر هانتینگتون ، در بحث از مانع فرهنگی ( مثلاً دینی ) ، نظر این نیست که فقط یک فرهنگ به خصوص برای نظام دموکراتیک مناسب است ، بلکه حرف در این است که یک فرهنگ یا فرهنگ های به خصوصی نسبت به آن خصومت می ورزندو در این میان دو فرهنگی که بیش ار همه از آن سخن می رود عبارتنداز کنفسیوس و اسلام ( هانتینگتون ، 328: 1381 )
به نظر او در تجربه غرب نیز سرزمین هایی که مشکل دموکراسی شدن داشته اند ویا دیرتر به موج دموکراسی شدن پیوسته اند از لحاظ تاریخی بخشی از امپراتوری تزار و عثمانی بوده و ادیان غالب در آنجا ها ارتدوکس و اسلام بوده است و این سرزمین ها کاملا زیر نفوذ فرهنگ غرب قرار نداشته اند.( هانتینگتون ، 327:1381 )
نظر هانتینگتون در مورد آئین اسلام :