منابع و ماخذ مقاله تئوری نمایندگی

دانلود پایان نامه

اتاق بازرگانی بینالملل، بانک جهانی، سازمان همکاری توسعه اقتصادی، فدراسیون بینالمللی حسابداران و برخی موسسات رتبهبندی نظیر استاندارد اند پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشتهاند. اگر چه برخی از دستورالعملها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری بافته است (مثل الزامات قانون ساربنز-آکسلی) اما اجرای بخش عمدهای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستوالعملهای حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پر کردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین میشود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشای مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه تلاشها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، 1387؛ قائمی و شهریاری، 1388).
2-8- تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی
عبارت “Governance” از واژه یونانی “Kyberman” که به معنی هدایت کردن، راهنمایی و حکومت کردن است، ریشه گرفته است. این عبارت از واژه یونانی موردنظر در فرانسه قدیم به کلمه “Governer” به معنی حکومت کردن و در لاتین به کلمه Gubernare”” به معنی هدایت کردن انتقال یافت (معین الدین و دهقان، 1391) که قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار میرفته است و دلالت بر این دارد که این مفهوم بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل (حساس یگانه،1385). برگردان واژه Corporate Governance”” به فارسی معادلهایی نظیر حاکمیت شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و راهبری شرکتی داشته است (بدری، 1387).
بررسی آرا و دیدگاههای صاحب نظران و مجامع حرفهای نشان میدهد هیچ تعریف مورد توافق درباره حاکمیت شرکتی حتی در یک کشور وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار میگیرند که دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده از سوی دیگر طیف قرار میگیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان میشود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها (سهامداران)، بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان؛ فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در غالب تئوری ذینفعان دیده میشود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیات مدیره، سهامداران و سایر طرفهای مربوط در یک شرکت میپردازد و هدف نهایی آن پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان در شرکتهاست (حساس یگانه،1385). تعاریفی که در زیر ارائه میشود گزیدهای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان میدهد (بدری،1387):
فدراسیون بینالمللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: ((حاکمیت شرکتی، شیوههای به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژیهایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و صرف بهینه منابع میشود.))

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 در مورد حاکمیت شرکتی چنین بیان میکند: ((حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرایی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راههای دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل میشود.))

بانک جهانی در سال 2001 بیان میدارد: ((حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجنماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است و موجبات استفاده موثر از منابع و الزام به پاسخگویی را فراهم میسازد. هدف اصلی آن است که اهداف شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند.))
در سال 1999 در فاینانشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی چنین درج شده است: ((حاکمیت شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است.))
پارکینسون در سال 1994 مینویسد: ((حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است، به گونهای که متضمن منافع سهامداران باشد.))
کادبری در گزارش خود در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان میکند: ((سیستمی که شرکتها را هدایت و کنترل میکند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است.))
2-9- اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی
بروز بحرانهای مالی در شرکتهای بزرگ و کاهش قیمت سهام این شرکتها و اثر این وقایع بر بازار سرمایه، نشانه اهمیت مطرح شدن نظام حاکمیت شرکتی میباشد. اما به طور کلی دلایل اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی به صورت زیر خلاصه میشود:
فرآیند خصوصیسازی و سرمایهگذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصیسازی میزان نیاز به بهبود نظام حاکمیت شرکتی را در بخشهای که قبلا در اختیار دولت بوده و به دلیل خصوصیسازی به بخش خصوصی واگذار شده است افزایش داده و شرکتها ناچار شدهاند برای تامین مالی به بازار متوسل شوند. بنابراین تلاش خواهد شد تا الزامات مورد نظر بازار سرمایه را فراهم کنند.
به دلیل پیشرفتهای فناوری، آزادسازی بازار جهانی، آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقرراتزدایی بخش قیمتگذاری و حذف محدودیتهای مربوط به مالکیت، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملیتی از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار گردیده است.

حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطههای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر نقش سرمایهگذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگتر شده است.
برنامه اصلاحی در زمینه مسائل مالی باعث شکلگیری این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است. گر چه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین قبلی شده است، اما از سازگاریهای لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است.
افزایش انسجام مالی در سطح بینالمللی و گردش سرمایهگذاری سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بینالمللی شده است.
مسیرهایی که نظام حاکمیت شرکتی از طریق آن بر رشد اقتصادی (اهمیت تامین مالی، عناصر سیستم مالی و حق مالکیت و رقابت) تاثیرگذار است به شرح زیر است:
میزان دسترسی شرکتها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است.
حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینههای سرمایهای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش میدهد.
این موضوع منجر به جذب سرمایهگذاری شده و اشتغال بیشتری را به همراه دارد.
حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیات شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص
بهینه منابع نیز میشود که در نتیجه به افزایش ثروت میانجامد.
وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی از اهمیت ویژه
برخوردار است که چنین ریسکی موجب هزینههای هنگفتی شود.
برخورداری از نظام حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و
اجتماعی است.
نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات سالم و آینده بنگاه اقتصادی را مد نظر قرار میدهد و به همین
منظور به دنبال حفظ منافع سهامداران در مقابل مدیریت بنگاهها میباشد (حساس یگانه، 1384).
2-10- تئوریهای حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. گرچه تفاوتهای چشمگیری بین چارچوب نظری مختلف وجود دارد، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند که در مورد هر یک و تفاوتهای آنها مختصرا توضیح داده خواهد شد (بنویدی، 1385؛ حساس یگانه، 1384).
2-10-1- تئوری نمایندگی
با توجه به اینکه اصولا عمده سهام شرکت تحت مالکیت شرکتهای حقوقی است که میبایست یک شخصیت حقیقی را به عنوان نماینده خود برای هیات شرکت معرفی نمایند، این تئوری مطرح میشود که احتمال غالب شدن تمایلات و منافع شخصی فرد معرفی شده از سوی صاحب سهام در هیات مدیره بر منافع سهامداران موجبات تصمیمگیریهایی را فراهم میسازد که در نهایت منافع سهامداران را تامین ننماید. این تئوری اولین بار توسط جنسن و مک لینگ در سال 1976 مطرح شد.
اصولا تمایلات انسانی در مدیران ایشان را وادار به در نظر گرفتن منافع شخصی خود مینماید و این امر به تمرکز و سرمایهگذاری آنها بر طرحهایی منجر میشود که منافع کوتاه مدت دارند و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند. در شرکتهای بزرگ که مستقیما توسط مدیران و به طور غیر مستقیم به کمک سرمایهگذاران کنترل میشوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است این موضوع به نفع سابر سهامداران نباشد. در این شرایط مدیران تشویق به دستیابی به عایدیهای متفرقه میشوند که باز هم به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران میانجامد. این مشکل احتمالی نمایندگان، کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را اجتناب ناپذیر مینماید. در این دیدگاه کارگمار پاسخخواه و کارگزار پاسخگو است که مدیران شرکت به عنوان کارگزار و سهامداران شرکت به عنوان کارگمار تعریف شدهاند.
2-10-2- تئوری هزینه معاملات
در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهام عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد یا دیدگاهها و اهداف متفاوت است. این تئوری بر این اساس استوار است که شرکتها آنقدر بزرگ شدهاند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکتها آنقدر گسترده و پیچیدهاند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل میکنند. در درون شرکتها برخی از معاملات حذف میشوند و مدیران شرکت تولید را با معاملاتی که خود ترجیح میدهند هماهنگ میکنند. ویلیامسون معتقد است که تئوری هزینه معاملات ترکیبی میان رشتهای بین اقتصاد، حقوق و سازمان میباشد. این تئوری که اولین بار توسط سیرت و مارچ در سال 1963 به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوریهای مالی است.
تفاوتهای تئوری هزینه معاملات با تئوری نمایندگی به شرح زیر است:
تئوری هزینه معاملات فرض میکند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینههای نمایندگی را مورد بحث قرار میدهد.
تئوری نمایندگی فرض میکند که مدیران به دنبال عایدیهای متفرقه هستند، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب میدهند.
واحد بررسی و تحلیل در تئوری نمایندگی، نمایندگی فردی است در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل، معامله است.
با این همه هر دو تئوری به یک مشکل میپردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت را در درازمدت به جای منافع شخصی خود دنبال کنند؟
2-10-3- تئوری ذینفعان
تئوری ذینفعان به تدریج از دهه 1970 توسعه یافت. این تئوری در رشته مدیریت توسط فری من در سال 1984 ارائه گردید. تئوری ذینفعان ترکیبی از تئوریهای سازمانی و اجتماعی است. در واقع تئوری مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوریهای سیاسی، اقتصادی، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم میآمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شدهاند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که آنها باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه که منافع متقابل هستند توجه نموده و پاسخگو باشند و به عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکتها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر میگذارند. آنها در شرکتها به جای سهام، دارای منافع هستند.
یافتههای مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن است که شرکتهایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان مینمایند و یا به عبارتی در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند در دراز مدت موفقتر خواهند بود و درصد رسیدن ایشان به اهداف تعیین شده ایشان بسیار بیشتر است. شرکتها

دیدگاهتان را بنویسید