منابع مقاله درباره کارمندان بانک، قانون مجازات، استفاده از سند مجعول

ملاحظه ماده 122 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در می یابیم که در واقع شروع به جرم ، اجرای اقدامات اولیه به منظور حصول نتیجه مجرمانه است که به لحاظ بروز و دخالت مانع بیرونی و خارج از اراده مرتکب، نتیجه مجرمانه محقق نشده است و چون جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به حصول نتیجه است پس چنانچه مرتکب پس از انجام مانور متقلبانه و به کار بردن حیله و تقلب مؤفق نشود نتیجه مجرمانه را حاصل نماید چنین عملی را باید مشمول عنوان شروع به کلاهبرداری دانست
گفتار چهارم – انواع کلاهبرداری با استفاده از اسناد سجلی مجعول
بند اول – کلاهبرداری بیمه عمر از طریق جعل اسناد سجلی
کلاهبرداری از صنعت بیمه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. کلاهبرداری و تقلب در صنعت بیمه بسیار متنوع است و به صورت روزانه حتی بیش از آنچه که ما فکرش را بکنیم در اطراف ما اتفاق می افتد. اغلب کلاهبرداریهای بیمه عمر شامل جعل نیز می شوند چنین طرح های کلاهبردارانه طوری برنامه ریزی شده اند تا بیمه فردی که هنوز زنده است یا در برخی موارد اصلاً وجود ندارد را دریافت کنند به این ترتیب که صاحب پوشش بیمه، مرگ خودش را صحنه سازی می کند و یا فردی به غیر از صاحبان پوشش بیمه با ابزارهایی از جمله جعل گواهی فوت و شناسنامه و تغییر نام وارثان نسبت به دریافت بیمه عمر اقدام می نمایند که این امر خود منشاء کلاهبرداری است . در همه این موارد یکی ابزارهای مورد استفاده مرتکب، شناسنامه باطل شده و گواهی فوت صادر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور است که این امر(گواهی فوت) ممکن به صورت جعل مادی و یا مفادی انجام شود
بند دوم – کلاهبرداری از طریق جعل اسم و یا عنوان شخص خاص با داشتن اختیارات واهی
برخی از مجرمین حرفه ای با جعل اسم و عنوان از طریق ارائه اسناد سجلی جعلی و به واسط? شباهت خاصی که با قشر خاص و یا مقامات دارند خود را دارای اختیارات واهی معرفی نموده و از این طریق موجب فریب و تحصیل مال و موجب زیان دیگری شوند بنابراین اگر کسی بر خلاف واقع خود را برادر شخص مهمی معرفی کند از مصادیق کلاهبرداری از طریق جعل عنوان و یا اسم می باشد منظور از داشتن اختیارات واهی این است که از راه حیله و تقلب به موقعیت های سیاسی اجتماعی و اداری شخص دیگر سوءاستفاده نماید.
بند سوم – کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
ماده 247 قانون مدنی اشعار می دارد : (معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت و یا وکالت نافذ نیست ) وضعیتی که املاک و مستغلات مجهول المالک دارند یا املاکی که مالکین آنها که در خارج از کشور به سر می برند فعالیت و تحرک برخی افراد مجرم و کلاهبردار حرفه ای را به دنبال دارد. بنابراین مرتکبین، مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به قصد ورود ضرر به مالک، به دیگری منتقل می نمایند لذا در این راستا انتقال دهنده از اسناد سجلی جعلی استفاده نموده و خود را مالک معرفی می نماید در بادی امر ممکن به نظر برسد که این گونه انتقالها را معاملات فضولی فرض کنیم اما قصد ضرر در معاملات فضولی وجود ندارد و این مورد از مصادق کلاهبرداری خواهد بود
بند چهارم – کلاهبرداری از طریق تحصیل متقلبانه گواهی حصر وراثت
برابر قانون مدنی و قانون امور حسبی پس مرگ متوفی، انتقال مالکیت ناشی از ارث به وراث صرفاً از طریق تحصیل تصدیق انحصار وراثت ممکن خواهد بود لذا ممکن است برخی افراد که جزء ورثه قانونی محسوب نمی شوند با علم به عدم وراثت خود، با جعل اسناد سجلی خود را به عنوان ورثه معرفی نمایند و یا احدی از وراث با علم به وجود وراثی غیر از خود با جعل اسناد و مدارک سجلی، خود را وارث منحصر به فرد متوفی معرفی نماید بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده اشخاصی که بر خلاف واقع خود را وراث قلمداد نموده و نسبت به تحصیل مال از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی است، اقدام می نمایند، قانونگذار این عمل مرتکب را مستوجب مجازات کلاهبرداری دانسته است. به موجب ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر 1309 هرکس با علم به عدم وراثت خود یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تصدیق وراث تحصیل نماید کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد
بند پنجم – کلاهبرداری از طریق ارائه شناسنامه شخص متوفی که ممهور به مهر ابطال نشده
اگرچه این اسناد از لحاظ شکلی و به اعتبار ظواهر امر صحیح و بدون خدشه می باشد ولی در حقیقت فاقد اعتبار گردیده است و استفاده از آن می تواند موجب تحقق کلاهبرداری شود ارائه شناسنامه و یا کارت شناسایی ملی شخص متوفی که ممهور به مهر ابطال نشده است به منظور دریافت اسناد اعتباری و یا وجوه یا امتیازاتی از قبیل کوپن ارزاق عمومی یا کالاهای سهمیه بندی و یارانه نقدی از مصادیق استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می باشد
بند ششم – کلاهبرداری از طریق ثبت شرکت های واهی
یکی از روشهایی که بسیاری از کلاهبرداری ها از آن طریق انجام می شود ثبت شرکت های واهی برای اغفال مردم است قوانین مربوط به ثبت شرکت ها به روز نیست و اداره ثبت شرکت ها تکلیفی برای تعیین اصالت و واقعی بودن نشانی اعلام شده به عنوان دفتر شرکت ندارد و متقاضیان ثبت می توانند هر محلی را به عنوان نشانی و مقر شرکت اعلام نمایند به نحوی که مرتکب، با اجار? محل و استخدام منشی و نصب تابلو، خود را مدیر یک شرکت معرفی می نمایند و با توجه به تعداد بانکهای دولتی و خصوصی پس از مدت مدت کوتاهی مرتکب بنام خود و شرکتی کاغذی دهها جلد دسته چک اخذ نموده و در این راستا طی ایجاد گردش حساب صوری و کاذب و کشیدن چک نسبت به اخذ دسته چک هایی با برگ های زیاد اقدام می نمایند و با استفاده از چک ها اقدام به اعتماد سازی مسئولان بانک کرده و پس از خرج کردن چک ها در بازار و استعلام بازاریان از بانک ها در خصوص گردش حساب افراد فوق و خوش حسابی آنها از سوی مسئولان بانک در فرصت مناسب و قبل از سر رسید موعد چک ها نسبت به تخلیه حساب و کلاهبرداری کلان اقدام می نمایند . لیکن برای اینکه در آینده ردپایی از خود باقی نگذارند در کلیه این مراحل از مدارک هویتی جعلی استفاده نموده و خود را با هویت مجعول معرفی می‌کنند و پس از شروع فعالیت های شرکت و اخذ وجه و مال ، محل استقرار شرکت را تخلیه نموده و متواری می شوند مال باختگان در پیگیری سوابق دادخواهی خود بخاطر جعلی بودن مدارک سجلی اشخاص کلاهبردار نمی‌توانند سر نخی را جهت شناسایی آنها ارائه نمایند .
بند هفتم – افتتاح حساب های بانکی برای کلاهبرداری
طبق عرف بانکی کشور، مهمترین اقدام در افتتاح حساب های جاری بانکی و به دنبال آن تحویل دسته چک ، احراز هویت فرد با استفاده از شناسنامه وی می‌باشد
از شگردهای کلاهبرداری شیوه ای است که در افتتاح حساب جاری وجود دارد . به این نحو که فردی که قصد کلاهبرداری دارد و شگرد خود را با دریافت دسته چک و خرج کردن آن در بازار می‌داند. با استفاده از سند سجلی جعلی ( عمدتاً شناسنامه ) به بانک مراجعه و درخواست افتتاح حساب می‌نماید و خود را با هویت جعلی معرفی نموده و آدرس و محل سکونت یا کسب خود را نیز به دروغ و به صورت غیرواقعی در سوابق بانک درج می‌نماید . پس از دریافت دسته چک ، با حضور در صنوف مختلف بازار و با ترفندهای گوناگونی اجناس مختلفی را در قبال ارائه چک خریداری و تصرف می‌کند. دارنده چک که برای وصول به بانک مراجعه می‌نماید با عدم موجودی مواجه بوده و در صورت مراجعه به آدرس موجود در بانک نیز نتیجه ای کسب نخواهد کرد . دادخواهی و شکایت مال باختگان که با این شیوه از آنها کلاهبرداری شده است معمولاً موفقیتی به همراه ندارد .
بند هشتم – کلاهبرداری از طریق اخذ وام از بانکها با استفاده از اسناد سجلی جعلی :
بعضی از افراد با سوء استفاده از اعتماد کارمندان بانک ها و با ارائه شناسنامه و کارت شناسایی جعلی یا مسروقه اقدام به اخذ وام از بانکها نیز می نمایند که در این خصوص وثایق ارائه شده به بانکها نیز جعلی است .
بند نهم – کلاهبرداری از طریق وصول چک های بانکی جعلی با استفاده از مدارک سجلی مجعول
سهولت جابجایی انواع چک های بانکی، سبب جایگزینی این چک ها به جای پول نقد شده و در سیستم اقتصادی کشور اکثر افراد تبادل چک های بانکی را به جای دریافت و پرداخت حجیم پول نقد پذیرفته اند. همین امر زمینه ای را برای مجرمین حرفه ای فراهم نموده که سعی دارند اعمال تبهکارانه خود را با استفاده از چک های مسافرتی جعلی تحقق بخشند . این افراد با تهیه چک های جعلی که تشخیص آنها از چکهای اصیل برای مردم عادی مشکل می‌باشد به عنوان خریدار به صنوف مختلف مراجعه نموده و پس از خرید، چکهای جعلی را به جای پول نقد ارائه می‌دهند و برای جلب اعتماد و اطمینان فروشنده مدارکی را به منظور شناسایی خود به رویت فروشنده می‌رسانند، طبق عرف بازار فرد گیرنده چک ، مشخصات آورنده را در ظهر چک و یا در دفاتری که به همین منظور تهیه نموده اند درج می‌کنند تا در صورتی که ایراد و اشکالی از بابت چک بروز کند ، بتوانند به ارائه کننده دسترسی پیدا کند . این چک ها بعضاً دست به دست شده و افراد گوناگونی را درگیر ماجرا می‌سازد . پس از رسیدن چک به بانک ، جعلی بودن آن مشخص شده و کلیه افرادی که در انتقال چک دخالت داشتند ، در تعاقب ایادی نفرات قبلی خود را معرفی می‌نمایند و در نهایت به شخصی که با ارائه مدرک شناسایی آن را به فروشنده اولیه واگذار نموده، می‌رسد. بدیهی است به لحاظ جعلی بدون این مدرک ، دسترسی به فرد مورد نظر امکان پذیر نخواهد بود و این نیز یکی از ترفندهایی است که مجرمین حرفه ای در امر اخذ مال به شیوه کلاهبرداری مرتکب می‌شوند .
گفتار پنجم – غیر قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی
جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه می باشد بنابراین به هر نحوی که وقوع آن محرز شود اعم از اینکه به تنهایی و بدون جعل اسناد سجلی و یا با استفاده از اسناد سجلی جعلی انجام شود، قابل گذشت نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای شماره 52 مورخ 1/11/1363 جرم کلاهبرداری را عمومی و غیر قابل گذشت قلمداد نموده و اشعار می دارد : (چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده و یا نکرده باشند، دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبین حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد، فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد 1356 مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد….این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین داادرسی کیفری مصوب مرداد1337