منابع تحقیق درباره مصلحت و مفسده و جامعه اسلامی

سید مرتضی(ره) می نویسد: «هر آنچه در شریعت بر ما واجب شده است، باید انگیزه واجب بودن را در خود داشته باشد و هر چیزی که حرام شده، باید انگیزه زشت بودن را دارا باشد، اگرچه ما انگیزه های واجب و زشت بودن را به شرح ندانیم.» اصولی محقّق، علاّمه میرزا حسین نائینی(ره) نیز می نویسد: «پیروی احکام الهی از مصالح و مفاسد قطعی است و انکار آن دلیلی ندارد؛ زیرا همه کارها با قطع نظر از امر و نهی شارع، دارای مصالح و مفاسدند و همین مصالح و مفاسد، انگیزه ها و علّت هایی برای حکم ها و ترازهایی برای آنها هستند. »
بنابراین، جعل احکام شرعی، بر اساس مصلحت ها و مفسده هایی است که در موضوع آنها وجود دارد. خوراکی ها، آشامیدنی ها، روابط حقوقی و… دارای گونه ای مصلحت و مفسده اند، خواه برای آنها قانونی بر نهاده شده باشد یا خیر. دستور خداوند بر اساس این صلاح و فساد ذاتی است، مانند: نوشیدنی های الکلی، مواد مخدر، ربا و… به خاطر زیانی که به انسان و اقتصاد جامعه داشته اند، حرام شده اند و قرآن و روایات، به بخشی از زیان ها و فساد انگیزی های آنها اشاره کرده اند. به طور خاص عنصر مصلحت در جعل احکام حکومتی نقشی منحصر به فرد دارد که در ادامه ی بحث مورد بررسی قرار می گیرد.
Widget not in any sidebars

بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی
احکام حکومتی و ناپایدار نیز دارای مصلحت و مفسده اند، ولی مصالح و مفاسد احکام اوّلی و احکام حکومتی یکسان نیستند؛ زیرا در احکام اوّلیه، مصلحت و مفسده در متعلق آن است که فلسفه احکام نامیده می شود و دانش به آن نیز ویژه ی خداوند است و عقل امکان دارد، به بخشی از مصلحت ها راه یابد، نه به همه آنها ولی در احکام حکومتی، مصالح و مفاسد را حاکم اسلامی تشخیص می دهد؛ یعنی هرگاه حاکم اسلامی، به تنهایی و یا با کمک کارشناسان، تشخیص دهد انجام و یا ترک کاری به مصلحت اسلام و یا جامعه اسلامی است، مردم را به آن دستور می دهد و یا از آن باز می دارد.
فقهای بزرگوار شیعه، با این که حکومت در اختیار آنان نبوده است، در بسیاری از فتاوی و استنباط های خود، به عنصر مصلحت، توجّه داشته اند.
شیخ مفید(ره)، در بحث بیع با اشاره به حوزه ی کاری و دامنه اختیار حاکم می نویسد: «سلطان می تواند احتکار کننده را وادارد که غلّه خود را بیرون آورد و در بازار مسلمانان بفروشد… و می تواند با صلاح اندیشی خود، بر آن قیمت نهد.»
صاحب جواهر در فلسفه این حکم می نویسد: «این کار یعنی واداشتن احتکار کننده بر فروش جنس خود خارج شدن از قاعده وانداشتن مسلمان است بر کاری که برابر مصلحت عمومی و سیاست است، چنین کاری در بسیاری از زمان ها و مکان ها شایسته است.»
برابر احکام اوّلی، اگر کسی از احکام الهی سر نپیچد نمی توان او را بر کاری وا داشت که به میل و مصلحت شخصی او نیست. امّا گاه بین مصلحت اجتماعی و مصلحت شخصی، تزاحم پیش می آید، حاکم اسلامی در این گونه جاها، باید مصالح اجتماعی را بر مصالح شخصی پیش بدارد و بر اساس آن حکم دهد، همان گونه که شیخ مفید، فتوا داد.
امام خمینی(ره)، با اشاره به دامنه اختیار حاکم اسلامی می نویسد: «امام و سرپرست مسلمانان، می تواند کاری را که به صلاح مسلمانان است، انجام دهد، مانند ثابت نگهداشتن قیمت ها، محدود کردن تجارت، یا غیر آن از آنچه در حفظ نظام و صلاح جامعه نقش دارد.»
شیخ طوسی(ره)، به هنگام بحث از زمین هایی که با جنگ به دست آمده اند می نویسد: «حاکم اسلامی، در این گونه زمین ها، آن گونه که مصلحت مسلمانان می داند، می تواند دست یازد.»
امام خمینی(ره) می فرماید: «در اموال مشروع، اگر ولیّ امر، تشخیص داد که این قدر که هست نباید باشد، برای مصالح مسلمین می تواند تصرّف کند… . این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولیّ امر، می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند، به یک حدّ معینی و با حکم فقیه، از او مصادره بشود.»
استاد شهید مرتضی مطهّری(ره) بر این باور است: «اگر نیازهای عمومی جامعه و یا ضرورت تعدیل ثروت ایجاب کند که مالیات تصاعدی وضع شود، باید این کار انجام شود و یا اگر مصلحت جامعه اسلامی باشد می توان از یک مالک و یا گروهی سلب مالکیت کرد. حاکم اسلامی، برای مصلحتی بزرگ تر می تواند چنین کارهایی را انجام دهد.»
بر اساس آنچه گفته شد، نقش عنصر مصلحت در شکل گیری احکام حکومتی از سوی حاکم اسلامی نقشی ممتاز و غیرقابل انکار است. در ادامه این نقش اساسی از منظر امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) مورد بررسی قرار می گیرد.
بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)
بیان حوزه دخالت حاکم اسلامی در شناخت مصالح از مسائلی است که در حوزه شریعت پیامدهای مهمّی را در پی دارد. این بحث می تواند ترسیم کننده انعطاف دینی در برابر مصلحت های اجتماعی باشد؛ از این روی، در ابتدای بحث اشاره ای به دیدگاه ها در این زمینه، لازم و سودمند می نماید.
گروهی بر این باورند که حوزه مصلحت شناسی حاکم، گسترده و فراگیر است و همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی و… را در بر می گیرد. حاکم اسلامی، در همه این زمینه ها می تواند به مصلحت سنجی بپردازد و احکام حکومتی را بر اساس آن صادر کند.
گروهی دیگر، حوزه مصلحت اندیشی حاکم را به مباح ها و رواها (به معنی اعمّ آن یعنی احکام غیرالزامی) محدود کرده و گفته اند: حاکم اسلامی می تواند در حوزه مباح ها و رواها به سنجش مصلحت ها و پیش داشتن مصلحت اهمّ بپردازد و در نتیجه، به کاری دستور دهد و یا از کاری باز دارد.
علامه محمد حسین نائینی(ره) و شهید آیت اللّه صدر(ره) این دیدگاه را پذیرفته اند. شهید صدر، پس از استدلال بر این که ولیّ فقیه در دوره غیبت، حقّ تشخیص مصلحت ها و قانون گذاری براساس آن را دارد، می نویسد: «هر کاری که نصّ شرعی بر حرام یا واجب بودن آن دلالت نکند، برای ولیّ امر، رواست که صفت و حکم ثانوی به آن بدهد. پس اگر او از کاری که رواست، باز دارد، آن کار حرام می گردد و اگر به آن دستور دهد، واجب می شود.»
امام خمینی(ره) دیدگاه نخست را پذیرفته است و محدودیتی برای تصمیم گیری حاکم اسلامی در حوزه مصلحت های اجتماعی باور ندارد.