منابع تحقیق درباره عبدالکریم سروش و نظریه انتخاب

برخی از مدافعان نظریه انتخاب نیز بعضی از سخنان و نوشته ‌ها و استفتائات امام خمینی(ره)، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل ‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل یکصد و یازدهم که به امکان عزل رهبر و اصل یکصد و چهل دوم که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند.
بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین
Widget not in any sidebars

این گروه نظری مشتمل بر چهار نظریه در بین اندیشمندان اسلامی است: نخست «نظریه دولت انتخابی اسلامی» است که آن را می توان به برخی از آثار شهید صدر و آثار مرحوم محمدجواد مغنیه و شیخ مهدی شمس الدین منتصب کرد. دوم «نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع» است که دکتر مهدی حائری آن را مطرح نموده است. سوم «نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت» می باشد که این نظر نیز در برخی از آثار شهید صدر قابل جستجو است. و چهارم «نظریه حکومت دموکراتیک دینی» است که حاصل اندیشه های دکتر عبدالکریم سروش می باشد. این نظریات از جهت مبانی و شایستگان حکومت به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی
در این نظریه حاکمیت از آن خداوند است که ابتدائاً این حاکمیت را به نصب خاص به معصوم واگذار کرده است و بعد از معصوم نیز «امت اسلامی» باید حکومت را در دست گیرد. در حقیقت در این نظریه هیچ تقدمی بین افراد وجود ندارد و اساساً در این دیدگاه ولی فقیه موجود نیست. این نظریه به نصوص مختلفی همچون آیه «وامرهم شوری بَینَهُم» استناد کرده و حکومت را شورایی می داند. این نظریه معتقد است که شارع در مورد شرایط حاکم سکوت کرده و در شرایط سکوت شارع لاجرم باید به عقل و بنای عقلا مراجعه نمود و در شرایط فعلی بهترین حالت مراجعه به آرای اکثریت است. در این دیدگاه در غیاب معصوم هیچ کس از دو صفت علم و عصمت برخوردار نیست و لذا کسی بر دیگری برتری ندارد.
شیخ محمدجواد مغنیه در کتاب الخمینی و ‌الدوله الاسلامیه در خصوص منشأ مشروعیت حاکم اسلامی معتقد است فقیه عادل شرعاً فاقد ولایت سیاسی است، چرا که فقیهان بر افراد رشید ولایت ندارند. او ملاک اسلامی بودن یک دولت را از حاکمیت قوانین اسلامی می‌داند، نه سیطره شیوخ و فقها بر حکومت. هر دولتی که به وظایف اسلامی عمل کند، اسلامی است ولو رجال آن فقیه نباشند و هر دولتی که از وظایف اسلامی تخطی کند، اسلامی نیست هر چند اعضای آن فارغ‌التحصیل نجف یا الازهر باشند. اسلامیت حکومت به فعل است نه به فاعل، به ریشه است نه به قشر و ظاهر. مغنیه بر این اعتقاد است که رئیس دولت اسلامی توسط مردم انتخاب می‌شود. مادامی که مصلحت عمومی در چنین انتخابی باشد، اسلام این آزادی مردم را تأیید کرده است و طریقی جز رجوع به آرای عمومی وجود ندارد.
شیخ محمدمهدی شمس‌الدین از فقهای لبنان نیز چنین دیدگاهی مطرح می‌نماید. از نظر ایشان در زمان غیبت معصوم(ع) فقیهان به منصب قضاوت و بیان احکام ثابت شرعی منصوب شده‌اند و فراتر از این دو مورد، از جمله در سلطه سیاسی و حاکمیت دولت، ولایت عامه فقیهان اثبات نشده است و فقها در تدابیر امور سیاسی نایب امام معصوم(ع) نیستند و بر مردم ولایت ندارند. در این دوره مردم بر مقدرات سیاسی خود(در چهارچوب شریعت اسلامی) ولایت دارند و بر سرنوشت و مقدرات خود حاکم می‌باشند. شکل نظام سیاسی که مبتنی بر شوری است انتخاب می‌کنند و فقاهت از شرایط رئیس دولت منتخب اسلامی به حساب نمی‌آید. وی تمامی مقدرات سیاسی را با مراجعه به آرای عمومی می‌پذیرد و بر این اعتقاد است که رئیس دولت از سوی مردم انتخاب می‌شود.
ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع
در این دیدگاه با نگاه حقوق خصوصی به حکومت نگریسته شده و حکومت به عنوان ملک مردم تلقی گردیده است. بنابراین چون حکومت مال همه مردم محسوب شده آنها مشاعاً نسبت بدان مالکیت دارند.
چنان که گفته شد وکالت مالکان شخصی مشاع دیدگاهی است که از سوی دکتر مهدی حائری یزدی مطرح شده است. وی با اشاره به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، معتقد است همانگونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را داراست، در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی می‌تواند بر مالکیت عمومی تسلّط یابد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌ای که دارای حق مالکیت عمومی در یک سرزمین می‌باشند به کمک رهنمود عقل عملی، فرد یا افرادی را وکالت و اجرت می‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومی همت بگمارند. اگر در این انتخاب، اتفاق آرای مالکین مشاع فراهم نگردد، به حکم عقل و تجربه بشری تنها راه باقیمانده حاکمیت اکثریت بر اقلیت است و تمامی اعمال وکیل باید به خاطر دفاع و جلب مصالح و دفع مفاسد از آحاد موکلین خود باشد. حکومت جز نمایندگی معنا و مفهومی ندارد. اگر حکومت کوچک ترین استقلال و حاکمیتی از خود نشان دهد، دیگر حکومتی که نماد ساختار مردم است، نخواهد بود و جز وکالت و نظارت مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها نیست.
از آنجا که حکومت ملک مشاع مردم می باشد، در این نظریه هیچ کس بدون اذن دیگری حق تصرف در حکومت را ندارد و بنابراین برای این که حق دخل و تصرف در امور عمومی پدید آید نیاز به «نظارت همگانی» است. در حقیقت فردی که قدرت را از طریق جلب رضایت مردم(مالکین مشاع) در دست گیرد شأنی بالاتر از «وکیل» ندارد. لذا علاوه بر اینکه حاکم(وکیل) قابل مؤاخذه است در صورت عدم رفتار در چهارچوب وکالت نامه قابل عزل است.
ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی
از نظر دکتر سروش حکومت اصلاً موضوع دینی نبوده و امری فرادینی است. حکومت اصول و لوازم خاص خود را داشته و این لوازم در جامعه دینی و جامعه غیردینی تفاوتی ندارد. به عنوان مثال چنانچه در جامعه دینی لازمه حکومت اجرای حد است در جامعه غیردینی هم این امر لازم است. از سوی دیگر در جامعه دینی از آنجا که مردم ذائقه دینی دارند خود به خود حاکم دیندار انتخاب کرده و خود به خود حکومت دینی به وجود می آید. وی معتقد است: «یک مقدمه برای دموکراتیک کردن حکومت دینی، سیال کردن فهم دینی از طریق برجسته کردن نقش عقل در آن است. آن هم نه عقل فردی، بلکه عقل جمعی که محصول مشارکت همگان و بهره جستن از تجارب بشریت است و این میسر نمی‌شود، مگر با شیوه‌های دموکراتیک. یا به عبارتی دیگر، حکومت‌های دموکراتیک دینی برای دموکراتیک بودن لازم دارند که فهم اجتماعی دین را در هماهنگی با احکام عقل جمعی، سیال کنند.» دکتر سروش با طرح این موضوع می‌گوید: «بدین شیوه، لیبرالیزم حذف می‌شود؛ اما دموکراسی در پناه عقل جمعی با دینداری عاقلانه و عالمانه می‌آمیزد و یکی از مقدمات حکومت دموکراتیک دینی تأمین می‌گردد.»
د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت
در این دیدگاه مردم خلیفۀ الله بوده و دارای حاکمیت سیاسی می باشند و بنابراین حکومت به عنوان یک امانت الهی در دست مردم به ودیعه گذاشته شده است. هر چند که مردم دارای حاکمیت اند، لکن به منظور اطمینان از دینی بودن این حاکمیت «نظارت مرجعیت» اجتناب ناپذیر است. حکومت از آن مردم است و حاکم باید بر اساس رضایت مردم و در چهارچوب دین عمل نماید. مردم حق نظارت مستمر بر حکومت، حق مؤاخذه و عزل حاکم و حق تدبیر حکومت سیاسی در سطح کلان را دارند. دایره اقتدار حاکم امور عمومی است لکن این اقتدار در چهارچوب «خواست مردم» و «مصلحت جامعه» قابل اعمال است.
به نظر دکتر کدیور این نظریه را باید در برخی از آثار شهید آیت اله صدر جستجو کرد. وی در این خصوص می گوید: «خداوند انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده و سیاست و اداره جامعه را به آنها واگذار نموده است. برای حفظ خلافت الهی انسان، شاهدان خود(انبیاء، امامان و علمای دین) را برانگیخته است. بنابراین، امت خلافت خود را بر اساس دو قاعده اعمال می کند: اول قاعده شورا (که مربوط به موارد غیر منصوص است)؛ و دوم ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به طور مساوی. امت حق خداداد خلافت خود را از راه های زیر اعمال می کند: انتخاب رئیس قوه مجریه و انتخاب اعضای قوه مقننه. بر اساس این نظریه، درحوزه منطقه الفراغ، وضع قوانین مورد نیاز به عهده قوه مقننه است. جمهوری اسلامی، همان خلافت مردم با نظارت مرجعیت است، و مقید به قانون می باشد؛ چون شرع بر رئیس دولت و مردم به نحو مساوی سیطرده دارد. مرجعیت صالحه، یک نهاد است؛ نه یک شخص. قوه قضائیه زیر نظر نهاد مرجعیت، ایفای وظیفه می کند و تنها نهادی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد. این امر زمینه تفکیک قوا و سلامت و اسلامیت قدرت سیاسی را تضمین می نماید.»
با عنایت به موضوع پایان نامه در گفتار بعد اول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)
این گفتار مشتمل بر چهار بند است: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)، نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)، طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه.