منابع تحقیق درباره زمینه اجتماعی و روابط اقتصادی


Widget not in any sidebars

اگر قرار است دین به عنوان یکی از منابع قانون گذاری مورد توجه قرار گیرد و اگر قانون گذاری بر مبنای فقه و احکام اسلامی صورت گیرد، چه بایسته‌هایی باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد؟ مهم ترین بایدهای مورد اهتمام و توجه در پنج بند مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق
اگر چه این تلقی رایج از اجتهاد مطرح است که کار فقیه و صاحب نظر اسلامی استنباط حکم موضوعات از منابع دینی است و وی الزاماً کاری به موضوعات ندارد. اما به نظر می‌رسد در بیشتر موارد، شناخت دقیق و همه جانبه موضوع تا اندازه زیادی استنباط حکم شرعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سخن بدین معنی است که اگر فقیه و صاحب نظر اسلامی درک درستی از موضوع نداشته باشد، نمی‌تواند حکم صحیح و درستی را برای یک مسأله استنباط کند. استاد شهید مرتضی مطهری(ره) در این مورد معتقد است: «فقیه و مجتهد، کارش استنباط و استخراج احکام است، اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینی در فتواهای وی تأثیر بسیار دارد. فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوی صادر می کند داشته باشد.» به عنوان مثال در مورد فعالیت های بانکی و معاملات بانکی در زمانه ما کدام حکم شرعی قرین صواب است؟ حکم به ربوی بودن این معاملات یا حکم به غیر ربوی بودن آن؟ اگر فقیهی این معاملات را بدون درنظر داشت آثار و تبعات و ضرورت ها و الزامات زمانه در نظر بگیرد به یک نوع حکم شرعی فتوا خواهد داد، اما اگر وی جوانب مختلف قضیه از جمله تغییر ارزش پول و آثار تورم اقتصادی بر کاهش تدریجی ارزش پول را مورد توجه قرار دهد، در این صورت، معاملات بانکی جهت دیگری به خود خواهد گرفت که به طور قطع، این موارد بر تلقی و برداشت فقیه از ربوی بودن یا غیر ربوی بودن آن تأثیر گذار خواهد بود.
بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان
زمان و مکان از عناصر موثر و تأثیر گذار بر اجتهاد و استنباط احکام شرعی است. درک و برداشت فقیه از یک مسأله در یک زمان خاص با زمان دیگر تفاوت خواهد داشت. به همین دلیل علم به زمان در منابع اسلامی از توصیه‌های جدی برای مقابله با حوادث و فتنه‌های اجتماعی است. علم به زمان نشانه ی فراست و هوشمندی است. اگر امروزه برخی از عالمان دینی ما هنوز نسبت به تحصیلات جدید و دانشگاهی دیدگاه منفی دارند و این مراکز را منافی دینداری و مغایر شریعت می‌دانند، این تلقی نادرست ناشی از عدم شناخت زمان و مسائل زمانه است. به هر حال مورد توجه قرار دادن زمان و مکان از عناصر مهم و تأثیر گذار در فرایند اجتهاد و استنباط شرعی است. اگر قرار است در قانون گذاری معاصر، احکام و منابع شرعی مورد توجه قرار گیرد، برای تفسیر و برداشت جامع و درست از دیدگاه اسلامی در زمینه‌های حقوقی و اجتماعی ناگزیر باید موضوعات از ابعاد مختلف و به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد.
بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی
گفته شد احکام و اعتقادات اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی و حقوقی قابل مطالعه و پیگیری است. اسلام به عنوان دین جامع برای تمام ابعاد زندگی انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برنامه و قانون دارد. بخشی از این قوانین به صورت احکام اولی از سوی خداوند برای رسولش ارسال و از جانب وی به مردم ابلاغ گردید. دسته دیگر مقرراتی است که به وسیله نبی اکرم(ص) به عنوان حاکم و والی اسلامی برای اداره جامعه و پاسخگویی به نیازهای جامعه وضع و مقرر شده است. دسته سوم مقرراتی است که ریشه در عقل و عرف جمعی جامعه اسلامی دارد و حکومت اسلامی می‌تواند برای اداره جامعه از آن استفاده نماید. البته مشروط به اینکه احکام عقل و عرف مغایر و مناقض با احکام شرعی نباشد.
بنابراین آنچه اسلام برای اداره جامعه انسانی مقرر داشته، در واقع دستورات و مقررات کلی است که باید در قانون گذاری اسلامی مورد توجه قرار گیرد. این سخن بدین معنی است که قانونگذار اسلامی نباید الزاماً در هر مورد مشخص در پی یافتن موضع و نظر اسلام باشد، بلکه باید توجه داشته باشد که اسلام همانند قانون اساسی، به بیان کلیات و قواعد کلی اکتفاء نموده و موارد جزئی و تعیین مصداق را به عرف مسلمانان و نیز اسلام شناسان خبیر واگذار نموده است. یاد آوری این نکته ضروری است که در قانون گذاری اسلامی نباید این انتظار وجود داشته باشد که باید برای تمام موارد، نص شرعی مشخص وجود دارد. معنای جامعیت شریعت اسلام این است که اسلام برخی از امور متغیّر را به عرف و عقل انسانی واگذار نموده و احکام عرفی و عقلی را تا آنجا که مغایر با شریعت اسلامی نباشد، پذیرفته است. این امر خود مجال وسیعی را برای قانون گذاری اسلامی ایجاد نموده است. بنابراین قانونگذار ما باید توجه داشته باشد که در قانون گذاری برای جامعه اسلامی، این قواعد کلی و اصول کلان را مورد رعایت و توجه قرار دهد.
بند چهارم: توجه به کارآمدی
یکی از اشکالات رایج بر دیدگاه اسلام در امور اجتماعی و سیاسی، عدم قابلیت اجرای احکام اسلامی است. این اشکال بخصوص در حوزه سیاست که امروزه بیشتر تحت تأثیر سیاست ماکیاولیستی و همراه با دسایس و ترفندها است، بیش از دیگر حوزه‌ها مطرح می‌باشد. در اینجا از منظر بحث حاضر که به کارآمدی دیدگاه اسلامی در عرصه قانون گذاری مربوط می‌گردد، به صورت کوتاه اشاره می‌شود. مقصود از کارآمدی این است که یک قانون بتواند هم قابلیت اجرایی داشته باشد و هم تأمین کننده نیازهای جامعه باشد. یکی از نکات مورد توجه در قانون گذاری اسلامی، اهتمام بر مسأله کارآمدی است. قانونگذار باید توجه داشته باشد که قانون خوب، علاوه بر تأمین عدالت و برابری باید از قابلیت تطبیق و اجراء نیز برخوردار باشد. قابلیت اجرایی قانون، یک شرط مهم برای قانون گذاری مناسب می‌باشد. بدین منظور لازم است که در فرایند قانون گذاری از منظر اسلامی به این دسته از احکام و مقررات اسلامی که هم قابل اجراء است و هم برای نیازهای امروز بشر پاسخی دارد، بیشتر توجه شود.
بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی
یکی از ظرفیت های مهم قانون گذاری اسلامی برای انطباق با شرایط متحوّل زمان و مکان، قاعده تزاحم می‌باشد. این قاعده بر اساس اصل مصلحت استوار است. از نظر عقلی نیز اگر یک مسأله دارای مصلحت قوی تر باشد، نسبت به مسأله دیگر که از مصلحت قوی برخوردار است تقدم دارد. در قانون گذاری باید روی تبعات و نتایج یک مسأله توجه جدی صورت گیرد. اگر اجرای یک قانون در یک زمان معین دارای مصالح قوی باشد، باید به حکم قاعده عقلی و شرعی اجرای آن به اولویت گذاشته شود. گاه ممکن است اجرای یک حکم شرعی در یک زمان یا وقت معین بنا به دلایلی موجب تبعات منفی و مفسده باشد که در این صورت، ولو بطور موقت باید از اجرای آن خودداری نمود. برای این نکته دلایل متعددی وجود دارد، زیرا احکام اسلامی دایرمدار مصالح و مفاسد واقعی است. اگر یک حکم در یک زمان دارای مصلحت است باید به مرحله اجراء گذاشته شود. اگر همان حکم در زمان دیگر دارای مفسده و تبعات منفی است، باید به صورت موقت از اجرای آن چشم پوشی نمود. برای این موارد مثال های متفاوتی وجود دارد. به عنوان مثال شهادت حق و اظهار حق برای دفاع از مظلوم واجب است اما اگر این شهادت، موجب از بین رفتن جان یک انسان مسلمان شود هیچ گاه حکم وجوبی نخواهد داشت. یا مورد دیگر و آشکار، اجرای حدود الهی است که اگر در مواردی موجب وهن اسلام و بد نام شدن شریعت اسلامی باشد، باید در اجرای آن، راه احتیاط را در پیش گرفت. دقیقاً با توجه به این موارد است که حاکم اسلامی از اختیارات لازم برای اجرای احکام شرعی و یا عدم اجرای موقت برخی از احکام برخوردار می‌باشد.
بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره)
این ادعای گزافی نیست اگر گفته شود امام خمینی(ره) بود که فقه را وارد مرحله ی نوینی نمود، پویایی فقه را صدا زد و کارایی آن را نشانه رفت و از نوگرایی فقه بدون سنت‏گریزی حمایت نمود و به اندیشه فقه سنتی ـ پویا توصیه نمود. واقعیت این است که پس از به دست گرفتن قدرت توسط فقه شیعه در ایران و اجرای دیدگاه های اصلاحگر بزرگ شیعی امام خمینی(قدس‏سره)، چالشی سترگ در عرصه‏های فرهنگی به وجود آمد که در خط مقدم یورش های انجام گرفته، فقه شیعی قرار داشت.
امام خمینی(ره) بر فقه سنتی بر معنای مثبت آن تأکید داشته و معتقد بودند که فقه سنتی چنانچه تحت ضوابطی پیش رود، پویا و پاسخگوی تمام نیازهای جامعه خواهد بود. زیرا اسلام آیین خاتم است و باید شریعت آن هماهنگ با تمام تمدن ها و برآورنده تمام نیازهای بشری باشد. ایشان فهم و تطبیق دین بر زندگی انسان معاصر و در نظر داشتن نقش زمان و مکان در شیوه استنباط را یکی از لوازم اصلی و حاکی از واقع بینی در فقاهت دانسته و در این باره می فرماید: «اما در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه ها، اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد در یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.»
امام خمینی(ره) هم بر فقه سنتی تأکید می کند و هم نقش زمان و مکان را در اجتهاد رکن می داند و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را برای نیازهای معاصر غیرکافی می داند و می فرماید: «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اگر عالم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» دل نگرانی مهم فقه پویا این است که شناخت موضوع از گذشته‏های بسیار دور بدون نگرش عالمانه به بسترهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن صورت گرفته و تطبیق همان موضوع بر پدیده‏های روز به دلیل شباهت اسمی و عنوانی و بدون شناسایی زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی این روز، کمی از وادی تحقیق بدور است. اما امام خمینی(ره) اینگونه می اندیشید: «با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‏طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»
بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)
از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره) خاستگاه قوانین فقهی، ذات الوهی ثابتی است که مهر ختم رسل را به پیامبر اسلام (ص) عنایت فرموده و شریعت او را کامل ترین ادیان و آخرین آنها قرار داده است. «معلوم است این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست؛ بلکه جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی دارا است حتی ارش الخدش.»
در اندیشه شیعی علمای اسلام، بهترین نوع قوانین، قانون الهی است. در این میان، مکتب تشیع که از کوثر معارف اهل بیت(ع) بهره مند است، بهترین و کامل ترین میراث دینی را در دست دارد. روشن است که توجه شیخ فضل اله نیز به این نکته معطوف بوده است: «بر عامه متدینین معلوم است که بهترین قوانین، قانون الهی است و این مطلب از برای مسلم محتاج به دلیل نیست و بحمدالله ما طایفه امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم.»