مقاله کنوانسیون های بین المللی و کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه
این نماگر مجاز بودن یا نبودن ثبت شرکت های سلولی محافظت شده (PCC) ومجاز بودن یا نبودن شرط گریز را در اسناد تاسیس تراست مورد سنجش قرار میدهد. شرکت سلولی محافظت شده گونه ای از شرکت است که منحصراً در حوزه های نهانکار یافت می شود. شرکت سلولی از مجموعه ای از سلول های جداگانه تشکیل می شود که دارای سرمایه و دارایی منحصر به خود است و هزینه و درآمد اختصاصی خود را دارد. هر یک از سلول ها علاوه بر سهام و سرمایه اختصاصی خود، مالک بخشی از سهام شرکت سلولی محافظت شده هستند. شرط گریز در حوزه های نهانکار در ضمن سند تاسیس تراست گنجانده می شود و به موجب آن مقرر می گردد که هر گاه وضعیت نامساعدی از قبیل تغییر در نظم و حقوق و مقررات حاکم بر تراست و یا وضع مالیات پیش آید، اداره تراست به محل دیگری انتقال خواهد یافت. لذا ضمانت اجرای قانونی در خصوص پاسخ به درخواست های بین المللی و خارج از حوزه دولت نهانکار برای نفوذ به ساختار شرکت های سلولی محافظت شده بسیار ضعیف است.
مقررات ضد پولشویی
این نماگر، کارآمدی رژیم ضد پولشویی کشورها را بر اساس توصیه های کارگروه اقدام مالی (FATF) مورد سنجش قرار می دهد. کارگروه مزبور یک نهاد بین المللی است که برای مبارزه با پولشویی به وجود آمده است. این نهاد در سال 2003 مجموعه ای از 49 توصیه را منتشر کرد که کاربست آن ها در نظام حقوقی و مالی کشورها شفافیت مالی را در جهت مسدود شدن امکان پولشویی تضمین می کند. در بین کشورهای مورد مطالعه ،42 کشور بالای 49 درصد از قوانین و توافقنامه های ضد پولشویی پیروی کرده اند و 40 کشور زیر 50 درصد از قوانین و توافقنامه های ضد پولشویی پیروی کرده اند .
مشارکت در ساز و کارهای مبادله اطلاعات
این نماگر مشارکت کشورها در معاهدات دو جانبه یا منطقه ای و یا چند جانبه و بین المللی را به منظور مبادله اطلاعات مالیاتی مورد ارزیابی قرار می دهد. در بین کشورهای مورد مطالعه،23 مورد در مبادله داوطلبانه اطلاعات مشارکت داشته و 59 مورد مشارکت داوطلبانه نداشته اند.
معاهدات دو جانبه برای تبادل اطلاعات
این نماگر اعتبار دولت ها را متناسب با تعداد معاهدات دو جانبه تبادل اطلاعات مالیاتی که منعقد کرده اند مورد ارزیابی قرار می دهد. در بین کشورهای مورد مطالعه، 21 مورد با شفافیت کامل اعتباری می باشد و 51 مورد با شفافیت جزئی و 10 مورد با عدم شفافیت اعتباری بوده اند.
تعهدات بین المللی ناظر بر شفافیت
این نماگر بر اساس عضویت دولت ها در کنوانسیون های بین المللی ناظر بر امر شفافیت و سلامت مالی تعیین می شود. پنج کنوانسیونی که عضویت در آن ها ملاک قوت و یا ضعف نماگر در مورد هر یک از دولتها است به شرح ذیل است :
الف) کنوانسیون 1988 معاضدت اداری مشترک، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و شورای اروپا در خصوص امور مالیاتی .
ب) کنوانسیون 2003 ملل متحد علیه مفاسد اقتصادی .
ج) کنوانسیون 1988 ملل متحد با موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان .
د) کنوانسیون 1999 ملل متحد برای سرکوب تامین مالی اعمال تروریستی .
ه) کنوانسیون 2000 ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته .
در بین کشورهای مورد مطالعه، 14 کشور تمامی معاهدات را به طور کامل پذیرفته و 58 کشور بیش از نیمی از معاهدات را و 10 کشور کمتر از نصف معاهدات را.
همکاری قضایی بین المللی
این نماگر همکاری قضایی کشورها را در تعقیب و مجازات مجرمین جرائم مالی از قبیل پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد ارزیابی قرار می دهد. استرداد مجرمین و مصادره اموال حاصل از جرائم مالی از جمله مصادیق همکاری قضایی بین المللی است. که تنها 7 مورد از 82 کشور مورد مطالعه بطور کامل همکاریهای قضایی را انجام داده اند.
گفتار سوم : مرز رازداری بانکی
نگاه حقوقی به بحث رازداری بانکی، می‌تواند مرزبندی در انتشار اسرار حساب ها را مشخص کند. به‌طور کلی در زمینه مسائل مربوط به بانک ها و مسائل اقتصادی از این قبیل، اصل بر آن است که افرادی که به نوعی امین واقع می‌شوند از دادن هر نوع اطلاعات به اشخاص خارج ممنوع هستند. و طبق ماده 648 قانون مجازات اسلامی بحث افشای اسرار حرفه‌ای علاوه ‌بر جنبه‌های اقتصادی و اخلاقی، ضمانت اجرای کیفری نیز دارد.همانطور که قبلاً نیز ذکرشد مواردی است که این قاعده استثناء پیدا می‌کند، یکی مواردی است که مقام قضایی در امور کیفری از بانک یا موسسه اعتباری اطلاعاتی را می‌خواهد و در این حالت بانک مکلف به افشای سر است و ضمانت اجرایی هم در مورد آن وجود ندارد که بانک را وادار به مثلاً تقبل و تحمل مجازات یا جبران خسارت کند. مورد دوم در دعاوی مدنی وقتی طرف دعوا به حساب های بانکی و دفاتر بانک استناد می‌کند، ممکن است در مقام کارشناسی بانک ناچار شود، حساب های خود را در مورد خاص و راجع به فرد خاصی به کارشناس ارائه کند، تا بتواند کارشناسی را انجام دهد، اما حتی این مورد وقتی موضوع کیفری نیست، مطلق نبوده و بانک ها ممکن است در این مورد مقاومت کرده و از افشای سر خودداری کنند.حتی در مواردی که ظن پولشویی و اقداماتی که به تطهیر پول‌های آلوده منجر می‌شود، قانونگذار طی ضوابطی که برقرار کرده، در مواردی حتی حسابداران و وکلای دادگستری را به موجب ماده 648 قانون مجازات اسلامی که از افشای سر ممنوع هستند، مکلف کرده که اطلاعات لازم را در اختیار مقامات قضایی بگذارد.
بانک ها به اقتضای حرفه خود به حجم قابل توجهی از اطلاعات و اسرار بانکی مشتریان دسترسی دارند.
از دیرباز اسرار بانکی به‌عنوان اسرار حرفه‌ای محسوب شده و بانک ها متعهد به حفظ این اسرار و اطلاعات حساب مشتریان بوده‌اند. رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، اختلافات میان کشورها در این رابطه، اختلاف در میزان اعمال این اصل و نه اختلاف در اصل مسئله است. همانطور که گفته شد در برخی کشورها از جمله سوئیس وجهه‌ای افراطی از این تعهد حرفه‌ای به مورد اجرا گذاشته می‌شود و همین عامل باعث شده است که رازداری بانکی برای بانک های این کشور تبدیل به یک مزیت رقابتی بزرگ و عامل جذب سرمایه‌های کلان از کشورهایی دیگر شود، اما این جنبه مثبت قضیه است و در بعد منفی و نامطلوب آن، اجرای سرسختانه اصول رازداری بانکی در بانک های کشوری مانند سوئیس، می‌تواند این بانک ها را به بهشت فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کند؛ چراکه سرمایه‌داران کلان سایر کشورها از طریق این بانک ها می‌خواهند دارایی‌های خود را از دسترس مقامات مالیاتی و قضایی مخفی نگه دارند و همین موضوع موجبات طرح اتهاماتی از قبیل کمک به فرار مالیاتی یا پولشویی و نگهداری سپرده‌های سیاستمداران فاسد و دیکتاتور را به‌دنبال داشته است. از این حیث جنبه‌‌های نامطلوب رازداری بانکی به‌ویژه در بخش فرار مالیاتی، صرفاً محدود به چارچوب نظارت‌های بانکی و پیگردهای قضایی و مالیاتی نمی‌ماند، بلکه زیان های مالی قابل توجه ‌وارده به کشورهایی که سرمایه‌های کلان و مشکوک از آن ها خارج شده و در چنین بانک هایی سپرده‌گذاری شده است، هر چند به‌طور غیرمستقیم، می‌تواند زمینه‌های نقض موازین و استانداردهای حقوق‌بشر بین‌الملل و به‌ویژه موازین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم آورد؛ چرا که یکی از منابع عمده وصول درآمد در کشورهای در حال توسعه، درآمدهای مالیاتی است. در واقع درآمد مالیاتی ابزار موردنیاز جهت تحقق بسیاری از تعهدات و برنامه‌های چنین دولت‌هایی در زمینه تامین حق بر بهداشت، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، حق بر مسکن، حق برخورداری از حمایت اجتماعی،… و سایر حقوقی است که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها موظف به تضمین و تحقق تدریجی این حقوق در قبال شهروندان خود شده‌اند.
گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی
رازداری بانکی به مباحث نهادی اختصاص دارد. مهم‌ترین پرسش در بُعد نهادی این است که وضع قواعد راجع به رازداری بانکی و نظارت بر اجرای آن وظیفه کدام نهاد یا سازمان است؟
در ایران نهادهای متعددی وضع قواعد راجع به رازداری بانکی را بر عهده گرفته‌اند. جدا از قانون مجازات اسلامی که افشای اسرار اشخاص توسط صاحبان برخی مشاغل را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است، رئیس قوه‌قضائیه، هیات دولت و بانک مرکزی نیز مقررات و دستورهای مختلفی را درخصوص لزوم رعایت رازداری بانکی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نموده‌اند. تعدد مقامات یاد شده موجب آن شده است که گاه تفاوت‌هایی در جزئیات تکالیف مقرر شده توسط آن ها وجود داشته باشد و ابهاماتی در این رابطه برای بانک ها و مشتریان آن ها به‌وجود آید. در اینکه برخی از ابعاد مسئله رازداری بانکی نیاز به تصویب قانون دارند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی درخصوص آن ها کفایت نمی‌کند تردیدی نیست؛ اما مسئله مهم دیگر این است که وضع قواعد و مقررات جزئی راجع به رازداری بانکی – که ورود به آن ها در شأن قانونگذار نیست – و نظارت بر اجرای آن ها وظیفه کدام نهاد است؟ در ایران، بانک مرکزی اولین نهادی است که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود و در عمل هم بانک مرکزی چنین نقشی را بر عهده گرفته است. حتی برخی از شکایات مشتریان از بانک ها مبنی بر اینکه رازداری بانکی توسط بانک نقض شده است، به بانک مرکزی واصل می‌شود و بانک مرکزی نیز به آن ها رسیدگی می‌کند. اما پرسش این است که آیا چنین امری با وظایف ذاتی بانک مرکزی همخوانی دارد؟ درست است که بسیاری از بانک های مرکزی، وظیفه نظارت بر بانک ها را بر عهده دارند و وجود چنین وظیفه‌ای برای بانک های مرکزی امری متداول در دنیا است، اما در اکثریت مواردی که وظیفه نظارت بانکی بر دوش بانک های مرکزی گذاشته شده است؛ مقصود از آن نظارت، نظارت احتیاطی یا همان حصول اطمینان از صحت و سلامت وضعیت و عملکرد مالی بانک ها است. نظارت احتیاطی به نوبه خود، در مقابل نوع دیگری از نظارت قرار دارد که به آن «نظارت بر عملیات تجاری» گفته می‌شود. نظارت بر عملیات تجاری، همانگونه که از نام آن پیدا است، مربوط به این می‌شود که بانک، در عملیات تجاری و روابط مالی خود با مشتریان، اقتضائات بانکداری را رعایت کند. به‌عنوان مثال، اصول اساسی قراردادها را مدنظر قرار دهد؛ عرف بانکداری را رعایت کند؛ مطالبی را که مشتری باید از آن ها آگاه باشد به اطلاع وی برساند و نظایر آن. اگرچه در عمل، مسائل نظارت احتیاطی «نظیر کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط» و نظارت بر عملیات تجاری با یکدیگر مرتبط می‌باشند، اما ماهیت و اهداف این دو نوع نظارت، با یکدیگر متفاوت است و مسائل رازداری بانکی، بیش از آنکه با نظارت احتیاطی مرتبط باشند، با نظارت بر عملیات تجاری همخوانی دارند. بانک های مرکزی‌که وظیفه ثبات قیمت‌ها یا ثبات مالی را بر عهده دارند، گزینه مناسبی برای نظارت احتیاطی هستند اما ارتباط آن ها با نظارت بر عملیات تجاری، مورد تردید قرار دارد. از این رو در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای توسعه یافته «نظیر استرالیا، کانادا و انگلیس» نظارت بر عملیات تجاری را از نظارت احتیاطی جدا کرده‌اند و دو نهاد مجزا برای این دو نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای مقررات رازداری بانکی توسط بانک ها «در کنار بسیاری از مسائل دیگر که به عملیات تجاری آن ها مربوط می‌شود» بار نظارتی گسترده‌ای را بر دوش بانک مرکزی نهاده‌اند که عملاً از حدود امکانات و توانایی آن فراتر است. خروج این موضوعات از دستور کار این بانک و در نظر گرفتن نهادی دیگر برای چنین نظارتی، راه‌حل مناسبی برای این مشکل است.