مقاله کنوانسیون های بین المللی و موسسات مالی و اعتباری

دانلود پایان نامه
114 تعهدات بین المللی ناظر بر شفافیت : عضویت دولت ها در کنوانسیون های بین المللی ناظر بر امر شفافیت و سلامت مالی همچون :
کنوانسیون 1988 معاضدت اداری مشترک ، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و شورای اروپا در خصوص امور مالیاتی ،
کنوانسیون 1988 ملل متحد با موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رونگردان ، کنوانسیون 2000 ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی ، کنوانسیون 2005 ملل متحد علیه مفاسد اقتصادی ، تعیین می شود.
15 همکاری قضایی بین المللی: همکاری قضایی کشورها در تعقیب و مجازات مجرمین جرائم مالی بر اساس توصیه های کارگروه اقدام مالی FATF.
این نماگرها که از گزارش مالیاتی سالیانه که توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه قابل استخراج است در سال 2013 اقدام به تهیه گزارش از 82 کشور«پیوست1» نمود عبارت است از:
نهانکاری بانکی
آیا نهانکاری بانکی به واسطه مبانی قانونی مورد حمایت قرار می گیرد و یا قرارداد خصوصی بانک و مشتری منشاء این حمایت است؟ آیا بانک ها ملزم به اخذ و جمع آوری و نگهداری اطلاعات مکفی راجع به مشتریانشان هستند؟ برای اینکه کشوری در خصوص این نماگر نمره کامل شفافیت را بگیرد باید اطلاعات مشتریان بانک ها هم موجود و هم قابل دسترس باشد. به طوری که مقامات دولت های خارجی بتوانند بدون طی کردن تشریفات خاص و یا اخذ مجوز قضایی به اطلاعات راجع به حساب های بانکی اتباع خود دسترسی داشته باشند.
امکان ثبت موسسات (بنیادها)و تراست ها
آیا امکان اداره شرکت ها و تراست های خارجی توسط تراست های مقیم وجود دارد؟آیا تراست ها و بنیادها به صورت متمرکز و امکان دسترسی همگانی به ثبت می رسند ؟ اینها پرسش هایی است که پاسخ به آن ها نماگر مربوط به تراست ها و بنیادها را تشکیل می دهد. جرائمی که از طریق تراست ها و بنیادها در رژیم های نهانکار قضایی به وقوع می پیوندد عبارت است: فرار مالیاتی، پنهان کردن عواید ناشی از مفاسد اقتصادی، جرائم سازمان یافته از قبیل قاچاق مواد مخدر، معاملات غیرقانونی اسلحه، پولشویی، ورشکستگی به تقلب و غیره. در میان 82 کشوری که در سال 2013 مورد ارزیابی قرار گرفته، تنها 13 کشور بصورت محدود و 17 کشور بصورت بسیار محدود ثبت تراست های خارجی و بنیادهای خصوصی مجاز نیست و 52 کشور باقی مانده در این خصوص مقرراتی تصویب نکرده اند.
ثبت مالکیت نهایی شرکت ها
این نماگر در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت نهایی «ذینفع نهایی» شرکت ها به صورت متمرکز ثبت و روز آمد می شود حاصل می گردد. عدم ثبت مالکیت نهایی شرکت ها به وضعیتی سر در گم کننده می انجامد که در آن وضعیت، دسترسی به اطلاعات مطلقاً غیر ممکن می شود. لازم به ذکر است که از 82 کشور جهان که در سال 2013 مورد ارزیابی قرار گرفت تنها چهار کشور آندورا، کاستاریکا، هند و موناکو از حیث ثبت مالکیت نهایی تمامی انواع شرکت ها نمره مثبت دریافت کرده اند.
انتشار جزئیات مالکیت شرکت ها
این نماگر با توجه به اینکه آیا کشورها اطلاعات کامل راجع به سهامداران و مالکان واقعی را با درج مشخصات اسناد هویتی آن ها به همراه محل اقامتشان به رایگان و یا با اخذ هزینه معقول از طریق اینترنت یا سایر طرق مقتضی در دسترس همگان قرار می دهند، تعیین می شود. وضعیت کشورها در این نماگر، بدینگونه است که از بین 82 کشور مورد مطالعه، هیچ کشوری دارای ساز و کار انتشار مالکیت بر منافع نیست و8 کشور(استرالیا، هنگ کنگ، ایرلند، جزیره ایرلند، ایتالیا، جرزی، مالتا و نیوزلند) دارای سازوکار انتشار مالکیت قانونی هستند و 74 کشور باقی مانده ساز و کاری در خصوص انتشار اطلاعات مالکیت شرکت ها ندارند.
دسترسی به حساب های شرکتی
برای تعیین وضعیت این نماگر، ثبت حساب های سالیانه شرکتی و همچنین انتشار آن بر روی اینترنت مورد ملاحظه قرار می گیرد. مستثناء شدن شرکت های مسئولیت محدود از تکلیف انتشار حساب های سالیانه شرکت، یک نکته منفی است که دامنه شفافیت را محدود می کند. زیرا شرکت هایی که بخواهند از خصوصیت نهانکاری بهره برداری کنند، اقدام به تاسیس شرکت هایی می نمایند که از این تکلیف معاف است. از 82 کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفتند تنها 13 کشور (اتریش، بلژیک، دانمارک، فرانسه، هند، آلمان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالتا، نروژ، سوئدو انگلستان) الزام شرکت ها به انتشار حساب های سالیانه را مقرر می دارند.
گزارش کشور به کشور
کارکرد این نماگر سنجش این نکته است که آیا شرکت های فراملی و چند ملیتی گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را به تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به مقامات ذیصلاح تسلیم می کنند یا خیر؟ متاسفانه قوانین جاری راجع به الزام گزارش دهی شفاف به تفکیک هر کشور آنچنان ضعیف و مملو از خلاء است که حتی احراز اینکه شرکت های چند ملیتی در کدام کشورها عملاً در حال فعالیت هستند و چه میزان مالیات می پردازند غیر ممکن است. در بین کشورهای مورد مطالعه، 19 کشور گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را با تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به صورت محدود به مقامات ذیصلاح تسلیم می کند و البته کشوری که گزارش های مذکور را به صورت کامل تسلیم کند، وجود ندارد.
ظرفیت تبادل اطلاعات
این نماگر، گزارش یا عدم گزارش پرداخت سود سهام توسط شرکت های تجاری و پرداخت سود بانکی توسط موسسات مالی و اعتباری و بانک ها به اشخاص غیر مقیم را مورد ارزیابی قرار می دهد. بنابراین اشخاص غیر مقیم از پرداخت مالیات بر سود سهام و سود سپرده های بانکی معاف هستند و از این جهت حتی نام آن ها ثبت نمی شود. در نتیجه برای مقامات کشورهای خارجی دستیابی به اطلاعات راجع به اینکه شهروندان آن ها در کدام شرکت ها و بانک ها سپرده گذاری کرده اند غیر ممکن می شود.
کارآیی سازمان مالیاتی
این نماگر مربوط به پیش بینی واحد مودیان بزرگ در سازمان مالیاتی است. فقدان واحد مودیان بزرگ در سازمان های مالیاتی ناشی از دو احتمال است، دلیل و احتمال نخست این است که سازمان فاقد توان فنی و صلاحیت علمی کافی است و به امور همه مودیان بدون تفکیک آن ها با یک شیوه و ساز و کار واحد رسیدگی می کند، دلیل و احتمال دوم این است که طراحی سازمان بدون استقرار واحد مودیان بزرگ تعمدی بوده و در جهت جذب ثروتمندان و سرمایه داران خارجی که در صدد انتخاب مقررات و نظام مالیاتی آسان گیر برای رسیدگی به امور مالیاتشان هستند عمل می کند.
استفاده از ابزارهای جلوگیری از فرار مالیاتی
آنچه با استفاده از این نماگر مورد ارزیابی قرار می گیرد عبارت است از اینکه آیا نظام مالیاتی مورد ارزیابی، به ازای مالیات بر درآمدهای سرمایه ای حاصل شده در خارج از کشور، شامل مالیات بر سود بانکی و سود سهام که توسط شهروندان به دولت های خارجی پرداخت می شود، اعتبار مالیاتی اعطا می کند یا خیر؟ در دنیای امروز که نظام اقتصادی مستقر در آن در حال تبدیل شدن به یک نظام یکپارچه و جهانی است، احراز اینکه چه بخشی از درآمدهای مکتسبه توسط شهروندان توسط چه دولتی و با چه نسبتی مشمول مالیات قرار می گیرد یک ضرورت است و در عین حال فرآیندی بسیار دشوار است. در بین کشورهای مورد مطالعه، در 41مورد عدم اجتناب از ترویج فرار مالیاتی، 12 مورد اجتناب نسبی از ترویج فرار مالیاتی و 29 مورد اجتناب کامل از ترویج فرار مالیاتی به چشم می خورد.
نهادها و تاسیسات حقوقی زیان آور