مقاله کنوانسیون های بین المللی و استفاده از سیستم بانکی

دانلود پایان نامه
«در استرالیا مقررات خاصی وجود دارد، که به موجب آن ها در آمدهای حاصل از عملیات بزهکارانه، مصادره می شود. به موجب سیستم متخذه در این کشور بسیاری از مؤسسات تجاری و افراد دخیل در معاملات نقدی بیش از حد مشخص ، باید انتقال وجوه مذکور و به طور کلی هر نوع نقل و انتقال مشکوک پول نقد را گزارش کنند.»
فصل چهارم : شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی
با توجه به آثار زیانبار جرم پولشویی به نظر می رسد که پیشگیری از وقوع این جرم منافع فراوانی برای جامعه در بر دارد و از خسارات بسیاری جلوگیری می شود. «این جرم دارای ویژگی های اختصاصی است و پیشگیری از وقوع آن نیازمند تدابیر ویژه است.»
مبحث اول : پیشگیری
اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم ، بهترین گزینه ای هست که می تواند جامعه را – اعم از جامعه داخلی یا بین المللی – در مقابل پدیده مجرمانه مصون نگه دارد. لیکن این راهکار، هیچوقت با موفقیت صد در صد همراه نیست و همواره کسانی هستند که در جوامع مختلف به ارتکاب جرم مبادرت می ورزند. در این صورت ضرورت کشف جرایم ارتکابی و تعقیب آن احساس می شود. لذا نخست تعریف مختصری از پیشگیری ارائه و سپس به راههای پیشگیری از پولشویی می پردازیم :
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم
پیشگیری از ارتکاب جرم و شیوه های تحصیل چنین هدفی یکی از شاخه های جرمشناسی است که مورد توجه صاحب نظران و دولتمردان واقع شده است. مفهوم واژه پیشگیری دارای دو بعد است : پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و جلوی چیزی رفتن»و هم به معنی «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است. «اما در جرمشناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود، یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی_ تجربی است که همزمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی ناشی می شود.»
در پیشگیری متداول، از یک جنبه ، پیشگیری به سه مرحله یعنی پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالث با الهام از مدل معمول در پزشکی ایجاد و از هم تفکیک شده است.
پیشگیری اولیه (نخستین) شامل اقدام هایی می شود که متمایل به تغییر اوضاع و احوال و شرایط جرم زای محیط فیزیکی و محیط اجتماعی است (یعنی بهبود شرایط زندگی).
پیشگیری ثانویه (دومین) شامل اقدام های پیش گیرنده می شود که ناظر به گروه های خاص است که بیم ارتکاب جرم از سوی اعضای آن ها می رود. به عبارت دیگر مخاطبان این اقدام ها، یک گروه یا جمعیت خاصی است، مثلاً کودکان و نوجوانان محله های فقیر یا بی بضاعت و دارای وضعیت نامناسب (یعنی اصلاح ساختارها و نهادهای اجتماعی مربوط)، اقدام های شهرداری یا تصمیمات شورای شهر و نیز فعالیت های مردمی سازمان یافته و خود جوش در این چارچوب مورد استفاده قرار می گیرند.
پیشگیری ثالث (سومین) در واقع ناظر به پیشگیری از تکرار جرم از طریق اعمال اقدام های فردی و سازگار سازی مجدد بزهکاران قدیمی است.
گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت
ردیابی و کشف جنایات ارتکابی یکی از اولین و مهم ترین اقدامات در زمینه مبارزه با هر جرمی تلقی می شود چون تا زمانی که جرمی شناسایی و کشف نگردد، امکان مبارزه با آن وجود نخواهد داشت. «برای کشف جنایات سازمان یافته، از جمله پولشویی در کنوانسیون های بین المللی راهکارهای مختلفی اندیشیده شده است .
اولاً، برای شناسایی و کشف هر جرمی مطالعات علمی و جرم شناسانه، جمع آوری و تحلیل اطلاعات و بررسی علمی نحوه پیشگیری و مبارزه با آن ضرورت دارد.
ثانیاً، همکاری مسئولین اجرای قانون کشورهای مختلف و تبادل اطلاعات در زمینه فعالیت گروه های سازمان یافته با توجه به بعد فراملی این جنایات ارزش اساسی دارد.
ثالثاً، استفاده از اطلاعات مردمی و گزارش های خود جنایتکاران از عملکرد گروه متبوع خویش یا گروه های رقیب اثر انکارناپذیری در کشف این جنایات دارند.
رابعاً، آموزش ماموران و دست اندرکاران پیشگیری، کشف و تعقیب جرم در این امر اهمیت اساسی دارد. در خصوص آموزش پرسنل و تحقیقات علمی قبلاً بحث کرده ایم. در اینجا جمع آوری اطلاعات، اهداف، روش ها و کاربرد آن، همکاری در کشف و تبادل اطلاعات و ردیابی عواید ناشی از جرم را بررسی می کنیم. جمع آوری اطلاعات اصولاً به دو منظور اصلی صورت می گیرد: 1- تاکتیکی 2- استراتژیک . برخی اوقات این دو مقوله با هم تداخل می کنند. اطلاعات تاکتیکی، اطلاعاتی است که مستقیماً برای رسیدن به یک مقصود اجرای فوری قانون مثل دستگیری و تعقیب به کار می رود. اطلاعات استراتژیک اطلاعاتی است که برای تدارک قضاوت صحیح با مقاصد و اهداف اجرای قانون در دراز مدت به کار می رود.» جمع آوری و تحصیل اطلاعات می تواند توانایی کشورها و سازمان های بین المللی را با تمرکز بر روی جمع آوری اطلاعات مربوط به این دست جرائم افزایش دهد.
مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی
«چون تمام جنایات سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابند و نظر به اینکه عواید حاصله باید به نحوی تطهیر شوند، لذا برخورد مناسب با پولشویی ضمن اینکه مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم، منشاء یا اصلی نامیده می شوند، نیز محسوب می گردد.» «پیشگیری از پولشویی _ یعنی از بین بردن زمینه های ورود عواید نامشروع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته به اقتصاد مشروع _ به نوبه خود می تواند پیشگیری از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته با فرض موفقیت در ارتکاب جرم اصلی و اولیه، نخواهد توانست از مزایا و فواید مادی جنایات ارتکابی بهره برند که خود این عامل نیز موجب گرایش کمتر افراد بالقوه مستعد، به سوی ارتکاب جنایات سازمان یافته می گردد. بخش جزیی و خرده عواید و منافع حاصل از جنایات ارتکابی ممکن است در داد و ستدهای روزمره و برای رفع ضروریات زندگی صرف شود که مقابله با آن– چه از حیث پیشگیری و چه از نظر شناسایی و مبارزه – امری دشوار با نتایج اندک است. ولی بخش عمده عواید حاصله – به خاطر حجم خیلی زیاد این عواید – می بایست از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی وارد سیستم اقتصادی شود، خواه به منظور نگهداری یا به منظور انتقال به ورای مرزهای کشور مربوطه. بنابراین، اگر مجرمین خطری از جهت امکان شناسایی و کشف جنایات ارتکابی در بانک ها و موسسات مالی داشته باشند، گرایش کمتری به پولشویی از این طریق – که بهترین و رایج ترین شیوه است – خواهند داشت.»
گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی
«استفاده از سیستم بانکی یکی از راه های متداول برای ارتکاب جرم پولشویی است. از طرف دیگر قاعده رازداری بانکی که در بین بانک ها متداول است مانع از کشف جرم می شود که این قاعده باید در مسیر کنوانسیون های بین المللی و همچنین مصالح عمومی قرار گیرد و جلوگیری از آثار و تبعات این جرم تعدیل شود، به نحوی که نه این قاعده متزلزل شده و موجب بی اعتمادی عمومی به سیستم بانکی گردد و نه پولشویان بتوانند به راحتی به اقدامات خلاف قانون خود بپردازند .
به همین منظور در ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی تمامی اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها،موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری ها مکلف شده اند که مطابق آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرا قانون مبارزه با پولشویی همکاری نمایند و در تبصره ماده 7 این قانون ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع قانون پولشویی به شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند، پیش بینی شده است، اما چنان که گفتیم تعدیل قاعده رازداری بانکی صرفاً در جهت مبارزه با پولشویی و جرایم منشاء صورت می گیرد، لذا سوء استفاده از این موضوع و افشاء اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود یا دیگری بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص ممنوع بوده و مطابق ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد.»
گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر
در چار چوب تعدیل رازداری بانکی و زمانی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی به مراجع ذیصلاح جهت کشف پولشویی مکلف می باشند که این گزارش ها حاوی اسرار و راز متعلق به ارباب رجوع می باشد. «گزارش دهندگان و ارائه دهندگان اطلاعات و اخبار نباید این دغدغه و نگرانی را داشته باشند که مبادا از جانب مشتریان به اتهام آنچه که «افشاء سّر» نامیده می شود. تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. تمهیدی که در این خصوص اندیشیده شده است، «معافیت گزارش دهندگان از هرگونه تعقیب کیفری و انتظامی» است در این خصوص ماده 27 آئین نامه مقرر می دارد: گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آئین نامه نخواهد بود.»