مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و قانون مالیات‌های مستقیم

دانلود پایان نامه
گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی
به‌طور کلی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات مورد درخواست مقامات نظارتی را در اختیار آن ها قرار دهند. رازداری بانکی نمی‌تواند به‌عنوان بهانه ای برای عدم ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی مورد تمسک قرار گیرد. به ‌عنوان مثال، بانک مرکزی برای بررسی اینکه آیا یک بانک به اشخاص مرتبط با خود، بیش از حد مقرر تسهیلات اعطا کرده است یا خیر، نیاز دارد که پرونده های تسهیلاتی بانک مورد نظر را بررسی کند. همچنین بررسی وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان در یک بانک، بدون بررسی اطلاعات مشتریان آن قابل انجام نمی‌باشد. از این رو لازم است که بانک مرکزی یا سایر مقامات نظارتی، برای انجام وظایف خود، به اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری و تسهیلات و تعهدات آن ها دسترسی داشته باشند. در قوانین و مقررات کشورهای گوناگون، برای مقامات نظارتی به صراحت این حق در نظر گرفته شده است که به اطلاعات موجود در بانک ها دسترسی داشته باشند. در انگلستان، حتی پیش از اینکه در این مورد قانونی وجود داشته باشد، دادگاه در پرونده Price Waterhouse v BCCI Holdings رای داد که منافع عمومی ایجاب می‌کند که چنین حقی برای بانک مرکزی وجود داشته باشد. در آمریکا نیز در پرونده AVB Bank چنین حقی توسط دادگاه برای مقامات نظارتی به رسمیت شناخته شد. در فرانسه، آلمان، یونان، ژاپن، فنلاند، دانمارک، سوئیس و لوکزامبورگ نیز قوانین مشابهی وجود دارند که این حق را برای مقامات نظارتی بانکی به رسمیت می شناسند. علاوه ‌بر این در اکثر کشورها در مواردی که مقام نظارتی واحدی بر بانک ها، بورس و بیمه نظارت نکند، مقامات ناظر بورس و بیمه نیز برای انجام وظایف نظارتی خود می‌توانند از بانک ها، اطلاعات مربوطه را دریافت کنند. به عبارت دیگر، نظارت بر بازیگران فعال در بازارهای اوراق بهادار، در صورتی موثر و دقیق خواهد بود که اطلاعات مالی آن ها در اختیار مقامات ناظر بر این بازارها قرار داشته باشد. نظر به اینکه بخش عمده و قابل‌توجهی از این اطلاعات در اختیار بانک ها است، این مقامات می‌توانند اطلاعات مزبور را، صرفاً در جهت اجرای کارکرد نظارتی خود از بانک ها درخواست نمایند. مورد دیگری که اطلاعات اشخاص در بانک ها بر اساس آن قابل مطالبه می‌باشد، قوانین مالیاتی است. همانطور که قبلاً نیز بیان شد، یکی از سوء‌استفاده‌های رایج از قوانین و مقررات رازداری بانکی، فرار مالیاتی است. برای جلوگیری از این سوء‌استفاده، قوانین و مقررات کشورهای گوناگون به مقامات مالیاتی این حق را می‌دهند که اطلاعات مالی اشخاص را از بانک ها و موسسات اعتباری استعلام کنند. در برخی کشورها هر تراکنشی که از حد مقرری بیش تر باشد، باید بلافاصله به مقامات مالیاتی گزارش داده شود. استرالیا، اتریش، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، پرتغال، سوئیس و ایالات‌متحده آمریکا همگی قوانینی را در رابطه با لزوم ارائه اطلاعات بانکی اشخاص به مقامات مالیاتی وضع کرده‌اند. در ایران «مواد 230 و 231 قانون مالیات‌های مستقیم» چنین تکلیفی را برای اشخاص مختلف – از جمله بانک ها – در نظر گرفته‌اند، اما تبصره ماده 231، محدودیت قابل‌توجهی را بر این تکلیف اعمال کرده است. این تبصره مقرر می‌دارد: «در مورد بانک ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور، اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
بر این اساس، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند راساً اطلاعات موجود در بانک ها را مطالبه کند و باید برای کسب چنین اطلاعاتی، مجوز وزیر را کسب کند. برخی معتقدند، این مجوز باید به ‌طور موردی و برای هر پرونده که در آن قراینی بر تخلف مالیاتی وجود دارد به‌ طور جداگانه کسب شود و نمی‌توان اطلاعات مزبور را به‌طور کلی و با یک مجوز عمومی، از بانک ها دریافت کرد. علاوه‌بر موارد فوق، بازرسان و حسابرسان شرکت‌ها نیز برای انجام وظایف خود و تهیه گزارش‌هایی که بر عهده آن ها قرار داده شده است، حق دارند اطلاعات بانکی اشخاص را مطالبه کنند.
فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی
جرایم سازمان یافته یکی از مهم ترین معضلات قرن حاضر است و بخش عمده ای از این جرایم به جرم پولشویی اختصاص دارد که نه تنها حکومتهای داخلی را به خطر انداخته است بلکه مرزها را در نوردیده و به مشکلی بین المللی تبدیل شده است. بر همین اساس جامعه جهانی و سازمان های منطقه ای و دولت های ملی به فکر مقابله جدی با این مشکل افتاده اند و تاکنون اقدامات مهم و چشمگیری از سوی سازمان های بین المللی و منطقه ای در زمینه تدوین قوانین و مقررات در خصوص مبارزه با پولشویی صورت گرفته است، لذا در این فصل بر آن هستیم تا نخست اقدامات بین المللی که در خصوص این جرم صورت گرفته را مورد نظر قرار داده و بررسی نماییم آیا در این اقدامات به مساله رازداری بانکی نیز پرداخته اند یا خیر و سپس به بررسی اقدامات انجام شده توسط مقامات و نهادهای داخلی کشورمان بپردازیم .
مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی
در این مبحث اقدامات دسته جمعی کشورها در قالب کمیته ها، سازمان های جهانی، معاهدات و پیمان نامه های چند جانبه برای مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار می گیرد .
توصیه های شورای اروپا (1980)، کنوانسیون بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان معروف به کنوانسیون وین (1988)، اعلامیه کمیته بال (دسامبر 1988)، کمیته مبارزه با پولشویی(1989)، منشور اتحادیه اروپا(1990)، قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (1992)، اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا (1994)، کنوانسیون راجع به تطهیر بازرسی، توقیف و مصادره درآمدهای ناشی از جرم توسط شورای اروپا در استراسبورگ (1990)، تدوین چهل توصیه از سوی سازمان FATF (1990)، دستورالعمل اروپایی دهم ژوئن درباره جلوگیری از استفاده از سیستم مالی به منظور پولشویی که توسط شورای وزیران اقتصاد و دارایی اروپا به تصویب رسید (1991)، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (1999)، برنامه بین المللی سازمان ملل برای کنترل مواد مخدر (1996)و در نهایت کنوانسیون پالرمو (2000)، قطعنامه 1333 در مورد انسداد وجوه و سایر منابع اسامه بن لادن و سازمان القاعده (19 دسامبر 2000) اینها شاید بخشی از تلاشها و اقدامات صورت گرفته توسط جامعه جهانی به منظور مبارزه با پولشویی باشد. لذا در بین اقداماتی که تعدادی از آن ها در بالا ذکر شد مواردی می باشد که کامل تر و تاثیر گذارتر به نظر می رسد که در گفتارهای ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین)
بطور کلی می توان گفت اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل در کنوانسیون وین متبلور شده است هر چند که قبل از سال 1988 اقداماتی هر چند کوچک انجام شده بود اما در این کنوانسیون فصل تازه ای از فعالیت ها و مقررات در جهت مبارزه با این پدیده گشوده شد. و در واقع سر منشاء مقررات مبارزه با پولشویی این کنوانسیون می باشد. این کنوانسیون که شامل مقدمه و 34 ماده می باشد در 19 دسامبر سال 1988 به امضاء رسید و در 11 نوامبر 1990 به اجرا درآمد. در حال حاضر 186 کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. ایران نیز در مورخ 3/9/1370 این کنوانسیون را طی یک ماده واحده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند و هم اکنون بر اساس «ماده 9 قانون مدنی» در حکم قانون است. «در این کنوانسیون دامنه جرایم به شروع در جرم و عملیات مقدماتی نیز توسعه یافته و مجازاتهای کیفری همراه با اقدامات تامینی و درمانی در نظر گرفته شده است و به مصادره اموال ناشی از جرم توجه ویژه ای دارد. در مورد صلاحیت های قضایی و توسعه آن و استرداد مجرمان نیز احکامی پیش بینی شده است تا هیچ مجرمی بدون تعقیب و مجازات نماند و همچنین از کشورهای عضو می خواهد قاعده «حفظ اسرار بانکی» را تعدیل کرده تا به واسطه ی آن بتوان به ضبط سوابق بانکی، مالی و تجاری پرداخت.»
ضمناً راجع به «تعدیل رازداری بانکی» نیز بند 5 از ماده 7 کنوانسیون تحت عنوان «معاضدت قضایی» بیان می دارد: «هیچ عضوی از تامین معاضدت قضایی موضوع این ماده به استناد حفظ اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید. »
گفتار دوم : اعلامیه بال
در دسامبر1998 در شهر باسل سوئیس مقامات بانکی 12 کشور اساسنامه ای را منتشر ساختند که بانک های کشورهای عضو باید با آن انطباق داشته باشند، این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از داد و ستدهای مشکوک و همکاری با سازمان های مجری قانون مبارزه با پولشویی است. رهنمودهای کمیته بال در مورد نظارت بانکی در ممانعت از استفاده از سیستم بانکی برای مقاصد جنایتکاران به شرح ذیل می باشد:
شناسایی کامل مشتری
خودداری از انجام مبادلات مشکوک
همکاری با سازمان های مجری قانون
آموزش کارکنان، ایجاد روشهای پیگیری مبادلات مشکوک
توجه و نظارت بانکی با استاندارهای منطقی شناسایی مشتری
حمایت از شهرت و انسجام سیستم بانکی
حمایت از نیروهای اجرایی قانون برای جلوگیری از فعالیتهای نامشروع
تقویت پروسه های مدیریت ریسک
«در حال حاضر، این کمیته به مهم ترین مرجع تخصصی در زمینه نظارت بانکی تبدیل شده و استانداردها، رهنمودها و پیشنهادهای منتشره از سوی آن، بر طراحی الگوهای نظارتی و تدوین بسیاری از مقررات و الزامات احتیاطی در کشورهای مختلف سایه افکنده است. یکی از مهم ترین اسنادی که از سوی این کمیته به رشته تحریر در آمده است «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» می باشد که مشتمل بر 25 اصل است و رهنمودهای بسیار مهمی برای نظارت بر حوزه بانکداری را ارائه می دهد. این سند از چنان جامعیتی برخوردار است که می توان آن را به منزله قانون اساسی حوزه نظارت بر بانک ها تلقی نمود. جامعیت و استحکام این اصول موجب شد تا علاوه بر مرجع نظارتی کشورها، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در ارزیابی هایی که در بیش از 130 کشور جهان و در قالب «برنامه ارزیابی بخش مالی» به عمل می آورند، از این اصول بهره گیرند.»
«در سال 2006 میلادی نیز کمیته نظارت بانکی بال، بازنگری و به روز آوری اصول اساسی و متدولوژی آن را، در دستور کار خود قرار داد تا از این رهگذر انعطاف پذیری، اعتبار، سودمندی و قابلیت کاربرد جهانی این اصول همچنان حفظ شود. در این بازنگری به مدیریت موثرریسک، روشهای حاکمیت شرکتی، مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و پیشگیری از اختلاس و کلاهبرداری توجه بیشتری شده است.»
گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو)