مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی

دانلود پایان نامه
این کنوانسیون که به کنوانسیون پالرمو شهرت یافته است در سال 2000 در پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر 2003 لازم الاجرا شده است و در حال حاضر 166 کشور به آن پیوسته اند و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12 دسامبر سال 2000 متن کنوانسیون را امضاء کرد لیکن تاکنون، آن را تصویب نکرده است. بنابراین عضو این کنوانسیون به شمار نمی آید. «بطور کلی موضوع آن در رابطه با مبارزه با جرائم سازمان یافته فرامرزی می باشد و در کنار آن از جرائمی مثل پولشویی، فساد اداری، مشارکت در گروه های تبهکاری سازمان یافته و ممانعت در اجرای عدالت نام برده شده است. این کنوانسیون از جمله اقدامات جدی سازمان ملل در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی است و از دولت های عضو می خواهد که اقدامات جدی را در رابطه با مبارزه با این جرم انجام دهند.» این کنوانسیون با تدوین یک سری مقررات اجباری و اختیاری سعی می کند که دولت ها را برای پیوستن به این کنوانسیون ترغیب کند. در ماده 6 این کنوانسیون پولشویی به عنوان یکی از مصادیق بارز جرائم سازمان یافته تلقی شده و در بند یک قسمت الف (i) از دولتها می خواهد که تبدیل یا انتقال اموال حاصل از جنایت را که با هدف اختفاء منشاء آن صورت می گیرد جرم بشناسد. اما در قسمت (ii) جرم انگاری مصادیق تحصیل، تصرف یا استفاده را به عهده خود دولتهای عضو می گذارد این کنوانسیون از دولت های عضو می خواهد که فساد مالی (ارتشاء) ممانعت در اجرای عدالت، مشارکت در جرایم سازمان یافته را به عنوان جرم مقدم مورد شناسایی قرار دهند. همچنین از دولت ها خواسته شده که در رونوشتی قوانینی را که در این رابطه تصویب کرده اند به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند.
در این کنوانسیون از تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت صحبت شده است به عبارت دیگر این کنوانسیون سوء نیت را مفروض دانسته است که در واقع بار اثبات را به دوش متهم می گذارد و همان طور که می دانیم این امر به خاطر پیچیدگی های این جرم مقرر شده است.این کنوانسیون در مورد تعیین نوع و میزان مجازات صحبتی نکرده است و آن را در اختیار دولتها قرارداده است و نکته قابل توجه اینکه بر خلاف کنوانسیون وین مصادره اموال را هم در مورد عواید حاصل از جرم و هم در مورد اموالی که ناشی از جرم نیستند بطور مشترک قابل اجرا می داند. این توافق نامه دولت ها را تشویق می کند به ایجاد یک واحد اطلاعاتی مالی در رابطه با ارائه اطلاعات مربوط به تطهیر پول و همچنین از تبادل اطلاعات در رابطه با این موضوع در بین کشورها نیز در این کنوانسیون صحبت شده است.
«این کنوانسیون همانند کنوانسیون وین بر تعدیل «قاعده حفظ اسرار بانکی» تاکید کرده و بر شناسایی مشتریان، گزارش تبادلات بیش از سقف معین و اختیار بازرسی دفاتر بانکی، مالی از سوی بانک ها را توصیه می کند.» «تعدیل قاعده رازداری بانکی در بند 6 از ماده 12 تحت عنوان «مصادره و ضبط» و بند 8 از ماده 18 با عنوان «معاضدت قضایی متقابل» مورد توجه تدوین کنندگان کنوانسیون واقع شده است. در بند 6 می خوانیم «برای تحقق اهداف این ماده و ماده 13 کنوانسیون هر دولت عضو اختیارات لازم را به دادگاه یا سایر مراجع صلاحیت دار خود جهت صدور دستور در اختیار گذاردن یا ضبط سوابق مالی یا تجاری اعطاء خواهد نمود، دولتهای عضو مجاز نیستند که به دلیل رازداری بانکی از اجرا این بند خودداری کنند» بند 8 نیز مقرر می دارد : «دولت های عضو نباید به استناد رازداری بانکی، از معاضدت قضایی متقابل خودداری کنند.»
گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا)
هر چند که هدف اصلی این کنوانسیون مبارزه با فساد است اما همچنانکه در مقدمه آن آمده است؛ «با ابراز نگرانی در خصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی از جمله پولشویی» و نظر به بند 1 ماده 3 آن در باب دامنه شمول که مقرر می دارد: این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری و پیگیری فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرایم موضوع این کنوانسیون به کار خواهد رفت بی ارتباط ندیدیم به مواردی از مواد آن در این گفتار بپردازیم :
راجع به تعدیل «قاعده رازداری بانکی» و«مصونیت گزارش دهندگان معاملات مشکوک و کلان از تعقیب» در کنوانسیون مقرراتی به شرح ذیل بیان شده است: «حمایت از گزارش دهنده» «هر کشور عضو گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تامین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیر قابل توجیه، در نظام حقوق داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.»
همچنین در مورد «رازداری بانکی» آمده است: «هر کشور عضو تضمین خواهد نمود که در مورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجرا قوانین رازداری بانکی ناشی می شود فائق آید.»
همچنین بند 8 از ماده 46 کنوانسیون اشاره دارد که: «کشورهای عضو بنا به دلایل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضایی متقابل به موجب این ماده طفره نخواهند رفت.»
بند 7 از ماده 31 در باب «مسدود کردن، ضبط و مصادره» نیز در مورد «تعدیل رازداری بانکی» بیان می دارد: «از نظر این ماده و ماده (55) این کنوانسیون، هر کشور عضو، به دادگاه ها و سایر مقامات صلاحیتدار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکی، از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد».
گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990
نهاد مذکور مهم ترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. «این گروه در سال 1989 توسط 7 کشور صنعتی آن زمان موسوم به G7 «که هم اکنون به G20 تغییر یافته است.» تأسیس شده است. هدف اولیه از تشکیل این گروه ایجاد هماهنگی بین کشورهای صنعتی در زمینه مبارزه با پولشویی و سپس تأمین مالی تروریسم گردید. این گروه در اصطلاح دیپلماتیک دارای ساختار بین الدولی (Inter Govermental) بوده و به صورت یک سازمان بین المللی نمی باشد. اما بیانیه های آن مورد استناد تمامی کشورهای عضو و نیز سایر نهادها و مراجع بین المللی قرار می گیرد. «این گروه هم اکنون دارای 36 کشور عضو رسمی که شامل 34 کشور و 2 سازمان منطقه ای است و144 کشور عضو در سازمان منطقه ای و نیز عضو ناظر با عنوان(FSRB:FATF Style Regional Body) می باشد. که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار، پلیس بین الملل (اینترپل)، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کمیته ضد تروریسم شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند.» این گروه صادر کننده پیشنهادهای 9+40 گانه می باشد. که مرجع رسمی ارزیابی کشورهای مختلف در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد.
از جمله ی این اقدامات مواد چهل توصیه این گروه بوده است که در سال 1990 تصویب شده و در سالهای بعد دستخوش اصلاحاتی شد. بطور کلی باید گفت این گروه، سعی می کنند که در رابطه با این جرم راهکارهایی را ارائه داده و همچنین دولت ها را به همکاری در این زمینه فرا می خوانند. گروه FATF وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. همانگونه که از عنوان این سند پیداست، تدابیر پیشگیرانه اتخاذی توسط کشورها، در قالب «توصیه» پیش بینی شده است. این توصیه ها شامل اشخاص حقوقی اعم از موسسات مالی و غیر مالی سایر مشاغل و اشخاص حقیقی مرتبط با مبادلات مالی می شود. بند B این توصیه ها به اقدامات اتخاذی توسط موسسات مالی و غیرمالی تجاری و مشاغل برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم اختصاص دارد. بر اساس توصیه شماره 5؛ موسسات مالی نباید «حساب های بی نام» یا حساب های که آشکارا اسامی ساختگی دارند ، نگهداری کنند.
موسسات مالی باید به اتخاذ تدابیر «مراقبت لازم مشتری» و شناسایی و احراز هویت مشتریانشان به هنگام برقراری روابط تجاری و انجام مبادلات اتفاقی بالاتر از حد نصاب تعیین شده یا نقل و انتقالات تلگرافی یا هنگامی که نسبت به پولشویی یا حمایت مالی تروریست شک وجود دارد، ملزم شوند. بر اساس توصیه شماره22 «بازنگری در 16 فوریه سال2012»، مشاغلی از قبیل؛ کازینوها، بنگاه های معاملاتی اموال غیر منقول دلالان فلزات و سنگ های گرانبها، وکلاء، دفاتر اسناد رسمی و حسابداران نیز ملزم به احراز هویت مشتریان می باشند. بر مبنای «یادداشت های تفسیری» توصیه شماره 10بند الف «بازنگری در 16 فوریه سال 2012» حد نصاب تعیین شده برای موسسات مالی 15.000 دلار یا یورو می باشد.
«در راستای گزارش دهی اجباری تعدیل رازداری بانکی، معافیت از مسئولیت در خصوص افشاء سّر، ممنوعیت اطلاع رسانی نهانی، و ایجاد واحد اطلاعات مالی پیش بینی شده است. جایی که می خوانیم، کشورها باید تضمین نمایند که قانون رازداری موسسات مانع اجرا کردن توصیه های FATF نیست.» و در نهایت در توصیه شماره 21 «بازنگری در 16 فوریه سال 2012» در خصوص ارائه اطلاعات محرمانه و رازداری اعلام می دارد :
موسسات مالی، مدیران، کارکنان ارشد و تمامی کارمندان آن ها :
اگر موارد مشکوک را با حسن نیت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند – حتی در صورتی که در باره فعالیت مجرمانه منشاء، اطلاع دقیقی نداشته باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی – باید طبق قانون از مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض هرگونه محدودیت قراردادی یا قانونی، مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشای اطلاعات معاف باشند.
به موجب قانون، از افشای این امر که «گزارش معاملات مشکوک» و یا سایر اطلاعات مربوط، برای واحد اطلاعات مالی تهیه و ارسال شده است، منع شوند.
گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی
«11 سپتامبر 2001 روزی بود که جامعه آمریکا برای نخستین بار روی تاریک جهانی سازی را از پس ایدئولوژی واپسگرا و منحرف تروریسم بین المللی به عینه دید و ضربات تروریسم را در زشت ترین و دردناک ترین جلوه آن در خود احساس کرد. گستردگی ابعاد حادثه به اندازه ای بود که حتی برخی از تحلیل گران مسائل سیاسی از آن به عنوان جنگی غیر منصفانه یاد کردند. لذا عجیب نبود که کمی پس از این حادثه دولت و مجلس نمایندگان آمریکا وارد میدان شدند و«قانون بسیج و تجهیز آمریکا به ابزار لازم برای جلوگیری و مقابله با تروریسم» را با سرعتی کم سابقه به تصویب رساندند.» این قانون در واقع راه حل مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی می باشد. در مقدمه مقررات مذکور اهداف قانون چنین مشخص شده اند:
افزایش قدرت آمریکا در پیشگیری و تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطمینان از خلاف قانون نبودن معاملات و روابط مالی و همین طور تقویت مقررات پولشویی 1986 به خصوص در رابطه با جرائم اتباع و موسسات مالی خارجی.
مقررات قسمت سوم قانون مبارزه با تروریسم الزامات و نظارتهای خاصی را بر بانکها و موسسات مالی امریکایی مقرر می دارند به نحوی که موسسات مالی کشورهای دیگر نیز عملاً موظفند در روابط معاملات خود با موسسات امریکایی این مقررات و الزامات را رعایت نمایند و تعهداتی را در رابطه با کنترل عملیات مالی مشتریان خود بپذیرند.
مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران
«هرچند حاکمیت نظام کنترل ارزی و دشواری نقل و انتقال ارز از طریق کانال های قانونی جذابیت های استفاده از نظام بانکی ایران را برای مقاصد پول شویانه کم رنگ می کند اما با توجه به مجاورت ایران با بزرگترین کشورهای تولید کننده ی مواد مخدر – افغانستان و پاکستان – قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالاهای مجاز و غیر مجاز به ویژه مواد مخدر تولید شده در کشورهای «مثلث طلایی و هلال طلایی» به اروپا، هم جواری با مراکز آزاد تجاری منطقه ای همانند دبی و بحرین، وسعت مرزهای آبی و خاکی و در نتیجه آسیب پذیری قابل ملاحظه در مقابل قاچاق سازمان یافته ی کالا و انسان، همسایگی با کشورهای مافیایی تازه استقلال یافته ی آسیای میانه و مجاورت با عراق به عنوان یکی از محورهای اصلی بحران در منطقه و ترکیه به عنوان یکی از جرم خیزترین کشورهای دنیا، گسترش جرایم مربوط به مواد مخدر در کشور و توسعه ی جرایم علیه اموال، ارتشا و فساد اداری، رشد قاچاق کالا، گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد به ویژه عدم توسعه ی اقتصادی، نابسامانی شرایط اقتصادی و بیمار بودن بنیانهای اقتصادی از عواملی هستند که ایران را به محل مناسبی برای فعالیت پولشویی تبدیل کرده است. به طوری که تعدادی از کارشناسان اقتصادی سازمان ملل متحد و بانک تجارت جهانی بیان داشته اند که «ایران شایسته ی عنوان دومی در مجموعه کشورهایی است که استعداد شست و شوی پول کثیف را دارند. که این امر توجه خاص به پولشویی را در ایران الزامی می نماید.» «آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که سالانه نزدیک به 6 میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی ورودی غیر گمرکی و غیر رسمی وارد کشور می شود. در بحث مواد مخدر در برخی سال ها در آمد این کالا از درآمد نفت کشور بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین جهان افغانستان می باشد که دو سوم تولیدات را شامل می شود که 80 درصد تریاک و 90 درصد مرفین اجباراً از مرز ایران می گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای کشور به بار آورده است. قاچاق سیگار سالانه 800 میلیون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چای در کشور 200 میلیارد تومان می باشد.»
اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: طبق اطلاعات دریافتی تعدادی از اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران بدون دریافت مجوز از این بانک اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که این اقدامات نوعی شبه پولشویی است و مغایر با قانون و مقررات جاری کشور می باشد. زمینه پیدایش پول های خاکستری در کشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر در حوزه دولت قرار دارد و دولت، سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است.