مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه
نخستین پرسش در رابطه با رازداری بانکی این است که اساساً چرا بانک ها و موسسات اعتباری باید مکلف به این باشند که اطلاعات مشتریان خود را محرمانه تلقی کنند و از افشای آن ها خودداری نمایند؟ در پاسخ به این پرسش به چند دلیل اشاره شده است. نخست اینکه برخی افراد خواهان آن هستند که اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی آن ها مخفی بماند تا به این وسیله از گزند سارقان، کلاهبرداران، اخاذان و نظایر آن در امان بمانند. به عبارت دیگر، همواره اینگونه نیست که صاحبان درآمدهای نامشروع، خواستار مخفی ماندن دارایی‌های خود شوند، بلکه گاه ممکن است مالکان درآمدهای مشروع نیز در پی آن باشند که دارایی‌های خود را پنهان کنند. حتی اگر انگیزه چنین امری در امان ماندن از تقاضاهای آشنایان و بستگان برای قرض دادن به آنان باشد، قانونگذار باید از آن حمایت کند و دلیلی ندارد که اطلاعات مالی آن ها بدون رضایت ایشان افشاء شود. علاوه‌بر این، گاه انگیزه‌های رقابتی باعث می‌شود که مشتریان، خواستار عدم افشای اطلاعات مالی خود شوند. تجار و بازرگانان، معمولاً تمایل دارند که اطلاعات مالی آنان و نیز طرف‌های تجاری آن ها محرمانه و مخفی باقی بماند. حال آنکه درز و افشای اطلاعات بانکی آن ها، لاجرم به افشای اطلاعات آنان برای طرف‌های تجاری و مالی آنان منتهی خواهد شد. از این رو مقتضای حقوق رقابت نیز آن است که رازداری بانکی حفظ شود. دلیل دیگری که برای رازداری بانکی وجود دارد این است که حفظ اطلاعات مشتریان بانک ها موجب آن می‌شود که سپرده‌های بیشتری به بانک ها جلب شوند و مشتریان، با اطمینان از حفظ اطلاعات مزبور، با خاطر آسوده دارایی‌های خود را در بانک ها سپرده‌گذاری کنند؛ حال آنکه اگر بانک ها به دلایل و بهانه‌های گوناگون و به‌طور گسترده، اطلاعات مشتریان را افشاء کنند، مشتریان مزبور نیز از سپرده‌گذاری نزد بانک خودداری خواهند کرد و سرمایه‌های خود را در بازارهای غیررسمی و خارج از محدوده نظارتی دولت، نگهداری خواهند کرد .از این رو تقویت نظام بانکی کشور و سوق دادن سپرده‌های اشخاص به آن، ایجاب می‌کند که قاعده رازداری بانکی مورد پذیرش و عمل قرار گیرد. در نهایت، در کنار تمامی انگیزه‌های مشروع فوق، باید اظهار کرد که تمایل مشتریان به مخفی ماندن اطلاعات مالی ایشان می‌تواند انگیزه‌های نامشروعی نیز داشته باشد. «مشتریان بانک ها ممکن است برای فرار مالیاتی یا پولشویی یا در امان ماندن از مصادره و توقیف دارایی‌هایی که به‌طور غیر‌قانونی به‌دست آورده‌اند، خواستار مخفی ماندن اطلاعات مالی خود نزد بانک ها شوند. در حقیقت، قانونگذار باید قواعد رازداری بانکی را به‌گونه‌ای تدوین کند که توازنی میان اهداف مشروع فوق و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مجرمانه از قواعد مزبور ایجاد کند.»
فصل دوم : مفاهیم کلی جرم پولشویی
تطهیر پول به عنوان یک جنایت حدود دو دهه بیشتر سابقه ندارد. در خصوص ریشه ی اصطلاح تطهیر پول یا پولشویی، عقیده بر این است که این اصطلاح ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد.
تعریف: اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولتهای امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال 1370 به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب مجلس شورای اسلامی، عملاً دولت ایران به این کنوانسیون ملحق شده است. امروزه با عنایت به گسترش فعالیت گروه های جنایتکار سازمان یافته و توجه به این امر که جنایات ارتکابی این گروه ها، منافع مادی بسیاری را از طریق ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اخاذی، فحشاء و مواد الکلی نصیب این گروه ها می نماید، طبیعتاً جهت مخفی نمودن منشاء نامشروع این دارایی ها، فرایند تطهیر پول مورد توجه این باندهای جنایتکار قرار می گیرد تا از ورای این اقدام و با ادغام و یا انتقال و یا تبدیل درآمدهای ناشی از جرم با اموال و دارایی های مشروع، ریشه درآمدها مخفی بماند و طبیعتاً با تداوم این جریان، امکان ادامه ی فعالیت این گروه ها فراهم باشد .
مبحث اول : پولشویی در ادبیات حقوقی
«پولشویی یا تطهیر در آمدهای ناشی از جرم، پدیده ی مجرمانه ای است که در ادبیات حقوقی ایران، نوظهور است و به همین دلیل کمتر به آن پرداخته شده است. از این رو در گام نخست باید تعریفی از آن ارائه شود تا بر این اساس، ویژگی ها، مراحل و روش های پولشویی شناخته شوند تا با شناخت هویت پولشویی، بتوان بنای مبارزه با آن را بنیان نهیم. زیرا بدون تبیین و درک مفهوم پولشویی و روش های ارتکاب آن، در انتخاب سیاست جنایی کارا برای مبارزه با آن ناتوان خواهیم بود.»
گفتار اول : تعریف پولشویی
با توجه به روی آوردن دولتها و سازمان های بین المللی به اقداماتی در جهت مبارزه و جرم انگاری پولشویی، اولین اقدام موثر در این فرایند، تبیین تعریف این پدیده و حدود آن است تا با فرا گرفتن تمامی جنبه ها و زوایای پنهان و آشکار آن، قوانین و کنوانسیون های مصوب، از قدرت و کارایی بالاتری برخوردار باشند، تعاریف متعددی در خصوص پولشویی ارائه شده که هر یک به گوشه ای از ویژگیهای این پدیده مجرمانه پرداخته اند. در یکی از این تعاریف منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاک می باشد، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد. در تعریف دیگری به طور خلاصه و عام، پولشویی عبارت از: «انجام هرگونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی.» همچنین در حقوق خارجی، نیز «پولشویی یا تطهیر پول را مربوط به وارد نمودن منافع حاصل از ارتکاب جنایت در سیستم مالی، جهت مشروع جلوه دادن آن ها می دانند که اغلب در خصوص جرایم قاچاق تسلیحات و جرایم یقه سفیدها بوجود می آید.»
در خصوص تعریف قانونی، قانون مبارزه با پولشویی که در بهمن ماه 1386 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، در بندهای الف و ب و ج ماده1، در واقع مصادیق جرم پولشویی را بیان کرده ولی تعریفی از آن ارائه نداده است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 به عنوان اولین سند بین المللی در خصوص پولشویی، تعریفی از تطهیر پول ارائه شده است بدین مضمون که، «تبدیل یا انتقال اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند الف این پاراگراف بوده «جرایم قاچاق غیر قانونی داروهای مخدر و مواد روان گردان» یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به منظور اختفاء یا انحراف منشاء غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود رهایی یابد. اختفاء یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مقرر در بند الف این ماده «جرایم قاچاق غیر قانونی داروهای مخدر و مواد روانگردان» یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند.»
«پولشویی یک فعالیت غیر قانونی است که طی انجام آن، عواید و در آمدهای ناشی از فعالیتهای غیر قانونی به نحوی، ظاهری قانونی به خود بگیرد، به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهر تمیز تبدیل گردیده و به چرخه اقتصاد رسمی وارد می شود. پولشویی فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی کشور مفروض نیز فراتر رود.»
گفتار دوم : تاریخچه پولشویی
جرم پولشویی یکی از مظاهر و آثار پیشرفت های اقتصادی در جهان امروز است بنابراین پدیده ای نوین می باشد و اکثر قوانینی که در حقوق داخلی کشورها به تصویب رسیده و مقرراتی که در صحنه جهانی مقرر گردیده است مربوط به دوران اخیر می باشد. جرم پولشویی به عنوان مصداقی از جرایم سازمان یافته محسوب می شود و دانشمندان معتقدند همانگونه که جنگ سرد، مشکل قرن بیستم بود، جرایم سازمان یافته نیز مشکل قرن بیست و یکم می باشد. اصطلاح «پولشویی» ابتدا در دهه هفتاد در ایالات متحده آمریکا مطرح شد زیرا تجار و فروشندگان مواد مخدر وقتی مواد را به معتادان می فروختند، پول های آنان را که بوی بدی می داد می گرفتند، در حالی که آغشته به آلودگی هایی بود که نزد معتادان وجود داشت. بنابراین فروشندگان ترجیح می دادند این پول ها را قبل از آنکه به حساب بانکی خود واریز کنند با مواد شیمیایی یا بخار شستشو دهند تا بو و کثیفی پول ها از بین برود پس عنوان «پولشویی» رواج پیدا کرد. همچنین هنگام تفتیش منازل و اماکنی که مواد نامشروع در آنجا نگهداری می شد، اقدام به شستشوی خانه می کردند تا آنجا را از مواد آلوده و کثیف پاک کنند و این اصطلاح رایج شد. یک نظر دیگر در مورد رواج این اصطلاح، آن است که «در دهه های 20 و 30 در ایالات متحده آمریکا و به ویژه ایالت شیکاگو اشخاصی همچون آل کاپن، می یرلنسکی و لوسیانو برای فرار از مالیات و همچنین عواید ناشی از قاچاق، دست به خرید تجارت خانه و انجام معاملات مشروع زدند که عمدتاً سازمان یافته بود یکی از اقدامات آن ها خرید خشکشویی ها و تحصیل منافع از طریق آن ها بود و به همین دلیل یکی از ریشه های پولشویی و علت انتخاب این واژه، از دهه های بیست و سی قرن بیستم در آمریکا به شست و شوی خانه هایی که مافیا آن ها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آن ها خریداری کرده و پول کثیف را به داخل آن ها تزریق می نمودند، اطلاق می شد.» وقتی گفته می شود جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته، جرم جدیدی می باشد معنایش آن نیست که تطهیر درآمدهای نامشروع سابقه ای طولانی ندارد بلکه در جرایم علیه اموال مانند سرقت، مخفی کردن اموال مسروقه یا معامله آن ها از گذشته های دور مورد جرم انگاری قرار گرفته است هر چند در حقوق جزا، این عقیده نیز وجود دارد که تصرف در اموال ناشی از سرقت یا جرایم دیگر که از سوی سارق صورت می گیرد، نتیجه منطقی جرم بوده و جرم مستقلی به حساب نمی آید. «پس منظور از جدید بودن جرم پولشویی، قرار دادن آن در دسته جرایم سازمان یافته و استفاده از روشهای جدید می باشد که توجه جامعه جهانی و قوانین داخلی را متوجه خود ساخته است.»
گفتار سوم : اهداف پولشویی
وقتی شخصی مالی تحصیل می نماید که منشاء مجرمانه دارد خواه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم، آن را به دست آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبناء شده باشد با علم به منشاء مجرمانه اش آن مال را تحصیل کرده باشد، می کوشد تا با استفاده از روشهای متعدد، مبادرت به تطهیر آن نماید تا با برداشتن برچسب مجرمانه از درآمدهای حاصل شده یا مخفی نگه داشتن منبع آن، راه کشف بزه منشاء آن درآمدها و در نهایت تعقیب مجرمین و توقیف اموال را مسدود نماید. زیرا این درآمدها در صورت شناسایی ماهیت، می تواند ردپای مناسبی جهت کشف جرم مبناء باشد و از طریق کسی که این اموال را در اختیار دارد فرد یا افرادی که مرتکب جرم مبناء شده اند را، شناسایی و تحت تعقیب قرار داد. از این رو آن چه در این مسیر دارای اهمیت فراوان است این است که «فرد بتواند برای تملک یا تسلط خود بر اموال تحت اختیار، توجیهی قابل قبول و قانونی ارائه نماید. در غیر اینصورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دلیلی بر مباشرت یا مشارکت وی در ارتکاب فعالیتهای مجرمانه تلقی خواهد شد. از طرف دیگر پولشویی یک راهکار موثر برای فرار از پرداخت مالیات است. زیرا هرچه ثروت انبوه تر و درآمد هنگفت تر باشد، توجه مامورین مالیات را بیشتر به سمت خود جلب می کند. این ثروت کلان علاوه بر زیان پرداخت مالیات، ممکن است توجه مامورین انتظامی و قضایی را نیز به خود جلب کند تا در خصوص منشاء این دارایی بررسی نمایند.»
همانگونه که در تعاریف ارائه شده، مشاهده گردید، یکی از اهداف مهم پولشویی این است که شخص مجرمی که توانایی و تمایلی به مراقبت از ثروت ناگهانی، هنگفت و غیر قانونی خود ندارد می خواهد مانع توقیف و مصادره ی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه همچنین کشف جرم مبناء گردد. از این رو علاقمند است این دارایی را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کند تا علاوه بر بهره برداری بدون خطر از درآمدهای حاصل شده، بتواند با بهره گیری تجاری از این در آمدها و استفاده از آن ها در سرمایه گذاری های سود آور، درآمد بیشتری نیز تحصیل نماید .
گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی
الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم
با توجه به تعریف ومفهوم پولشویی که پیش تر ذکر آن رفت آن چه که موضوع و محل جرم پولشویی است؛ درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه است. پس باید یک عمل مجرمانه حادث شود، درآمدی از محل ارتکاب بدست آید و سپس این درآمدها در چرخه پولشویی جلوه قانونی پیدا کند. در قانون ایران از جرم مبناء یا مقدم تحت عنوان « جرم منشاء» یادشده است. در حالی که هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است. اما از قانون می توان استنباط کرد که «هر جرم مولد درآمد مجرمانه»را باید «جرم منشاء» تلقی کرد.
«بدیهی است که «جرم منشاء» نیاز نیست که عنوان «جرم تام» را داشته باشد بلکه «شروع به جرم» در مواردی که در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد نیز مشمول «جرم منشاء» است. نتیجتاً با عدم وقوع جرم مبناء، جرم پولشویی سالبه به انتفاء موضوع است.
با این تفسیر مشخص می شود که این ویژگی – وقوع جرم مبناء – شرط لازم برای تحقق جرم پولشویی است، بر خلاف سایر ویژگی ها – که ذکر آن ها خواهد رفت – وجود یا عدم وجود آن ها تاثیری بر تحقق جرم پولشویی ندارند بلکه در پاره ای موارد مثل«سازمان یافته بودن» از عوامل تشدید مجازات به حساب می آید.»
ب: سازمان یافتگی
جرم سازمان یافته اصطلاحی است که در دهه های اخیر در نوشته های جرمشناسی مطرح و وارد حقوق جزای داخلی و بین المللی شد. «نخستین بار -آقای ساترلند- در کتاب خود با نام – اصول جرمشناسی- جرم سازمان یافته را مطرح نمود.» «ساترلند که از او به عنوان نظریه پرداز – معاشرتهای ترجیحی یا معاشرتهای افتراقی- یاد می شود» ، «در مورد جرم سازمان یافته و یا ارتکاب سازمان یافته جرم تحقیقاتی انجام داد و به این نتیجه رسید که مجرمین برای افزایش درآمد و توفیق بهتر و دور از دسترس بودن پلیس، نیاز به نظم و انسجام دارند، هر چند خود جرم بی نظمی به وجود می آورد اما مجرمین در برخی جاها، جرم را به صورت منظم سازماندهی می کنند تا بهتر آن را انجام دهند.»
«برای روشن شدن مفهوم جنایات سازمان یافته باید علاوه بر تعریف، دایره شمول و آثار جنایت را نیز بررسی کرد. در کنوانسیون پالرمو، نه در مورد تعریف جنایت سازمان یافته مطلبی بیان شده، نه ویژ گی های آن احصاء شده است. و نه آثار این جنایت تبیین گردیده است البته بیان آثار و اوصاف جرم در شـأن قانون یا کنوانسیون نیست و وظیفه حقوقدانان است که با تحقیقات خود و نیز تدقیق در مفاد کنوانسیون این موارد را مشخص کنند.»
جدیداً نیز در قوانین ایران، طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 4/12/93 قانونگذار به تعریف جرم سازمان یافته پرداخته است و در آن شرایط احراز جرم سازمان یافته به شرح ذیل مشخص گردیده است.