مقاله کنوانسیون ساختاری ملل متحد و حقوق بین الملل محیط زیست

دانلود پایان نامه

ممنوعیت کشورها از وضع مقررات تبعیض آمیز وملایم تر در خصوص فعالیت هایی که آثار مخرب خود را درخارج از قلمرو مرزی آنها ظاهر می نمایند. قانون در صدور مجوز وکنترل فعالیت هایی که می تواند موجب ضرر به محیط زیست شوند نباید براساس محل وقوع خسارت احتمالی( داخل قلمرو ملی وخارج قلمرو ملی) تبعیض قائل شود. این اصل در متون بین المللی متعددی گنجانیده شده است.
اصل حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی: در اغلب موافقت نامه های بین المللی محیط زیست، بخشی از آن در بردارنده ی الزاماتی برای دولت های عضو، جهت دسترسی مردم به اطلاعات زیست محیطی است. ماده ی ١٠ اعلامیه ی ریو تأکید می کند که هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی در مورد محیط زیست دراختیار دارند، از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت های خطرناک در منطقه، دسترسی داشته باشد. در فصل ٢٣ دستور کار ٢١ در خصوص تقویت نقش گروه ها و سازمان های عمده، این نکته مورد توجه قرار گرفته است که افراد، گرو هها و سازمان ها باید به اطلاعات مربوط به محیط زیست و توسعه که به وسیله ی مقامات مّلی مقرر شده و شامل اطلاعاتی در مورد فرآورده ها و فعالیت هایی است که احتمال می رود تأثیری عمده بر محیط زیست داشته باشد و نیز به اطلاعات مربوط به حفاظت محیط زیست، دسترسی داشته باشند. کنوانسیون بین المللی در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط زیست (١٩٩٨) اولین سند لازم الاجرا در قلمرو بین المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات زیست محیطی است. این کنوانسیون همچنین سابقه ی با ارزشی درزمینه ی تعهدات دولت ها در خصوص دسترسی مردم به اطلاعات، به صورت کلی است؛ لذا این سند نه تنها قدمی بسیار مهم در حمایت از محیط زیست و حق برمحیط زیست تلّقی گردیده است، بلکه سند مهمی برای تضمین رعایتِ اصول دموکراتیک، در اتخاذ و اجرای تصمیمات دولتی است. به موجب ماده ی ١٠ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دولت های اروپایی موظف شده اند که آزادی دسترسی به اطلاعات را تضمین کنند. در ماده ی ۶ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی آمده است: دولت های عضو این کنوانسیون، در سطح مّلی و در صورت اقتضا در سطح منطقه ای یا ناحیه ای، مطابق با قوانین و مقررات مّلی و در چارچوب ظرفیت های مربوطه، دسترسی عموم به اطلاعات و شرکت عموم مردم را ارتقا داده و تسهیل خواهند کرد( فیروزی، پیشین، 62).

اصل مشارکت عموم در حقوق بین الملل محیط زیست: جهانی شدن پدیده ای است که بی شک تاثیر بسیاری در جامعه بین المللی سنتی نهاده است. این عامل در کنار مساله حاکمیت دول و ارتقای روزافزون حقوق بشر، تا چه حد بر حقوق بین الملل محیط زیست تاثیر گذار بوده اند؟ یکی از وجوه ممیزه حقوق محیط زیست از دیگر رشته های حقوق بین الملل، وجود اصول متعدد و مبهم و غیر الزام آور در این شاخه حقوقی است. به طوری که برخی گفته اند احصا تمام اصول جدید ایجاد شده با توسعه اخیر حقوق بین الملل محیط زیست بسیار مشکل خواهد بود. شاید در هیچ زمینه ای در حقوق بین الملل هم چون محیط زیست با تنوع متولیان مواجه نباشیم. البته این مساله یکی از محاسن این رشته حقوقی است.اصل مشارکت عموم در اعلامیه استهکلم به طور صریح شناسایی نشده است. اما اصل 10 اعلامیه ریو این اصل را شناسایی نموده است. این اصل بر ضرورت مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی تأکید می کند و آن را به رسمیت می شناسد. همین طور این اعلامیه، برمشارکت اجزای مختلف ترکیبی جمعیت تأکید می ورزد، مانند: زنان (اصل20)، جوانان(اصل ٢١)، مردم بومی و تشکیلات آنها (اصل ٢٢). اصل ٢٣ منشور جهانی طبیعت، با صراحت در این باره مقرر می دارد: همه افراد با توجه به قانون مندی داخلی خود، فرصت مشارکت به طور انفرادی یا همراه دیگران را در تنظیم تصمیماتی که مرتبط با محیط زیست است، خواهند داشت و همچنین زمانی که محیط زیست آنها زیان ببیند و دچار خسارت گردد، به وسایل جبران غرامت دسترسی خواهند داشت. از آن چه گفته شد، معلوم می شود، حق مشارکت در تصمیمات زیست محیطی دارای دو جزء ترکیبی است: حق آگاهی داشتن و حق اثرگذاری بر تصمیمات(فیروزی، پیشین،62).
البته نباید فراموش نمود که این اعلامیه ها خود به خود الزام آور نیستند اما نقشی مهم در شکل گیری قواعد عرفی دارند. از این لحاظ اصل مشارکت جنبه اعلامی دارد. البته ناگفته پیداست که تمام اصول حقوق بین الملل محیط زیست از مقام و منزلتی یکسان برخوردار نیستند. برخی اصول همچون اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین به علت تکرار آن در اسناد گوناگون و شناسایی و تایید آن توسط مراجع داوری و دادگستری بین المللی، جنبه عرفی یافته اند(رمضانی قوام آبادی، 1386: 67). که در این صورت دیگر نمی توان این اصل را با اصول دیگر حقوق بین الملل محیط زیست مقایسه کرد.
اصل استفاده غیر خسارت بار از سرزمین: آبشخور اصلی قاعده استفاده غیر زیان بار را بایستی در حقوق رم جستجو کرد. این قاعده قدیمی مبین این است که از ملک خود چنان استفاده کن که به ملک دیگری صدمه وارد نکنی. این قاعده کم کم توسط نظام های مختلف حقوقی اقتباس و در قوانین اساسی یا عادی درج گردیده است .مطابق با این قاعده همه افراد برای استیفاء از حقوق مشروع و قانونی حاصله از حق مالکیت یا حقوق مکتسبه ای که برای آنها ایجاد شده است، موظف به متابعت از یک رشته از ضوابط هستند که رعایت آن برای ایشان الزامی است. این موضوع در قواعد فقه اسلامی تحت عنوان قاعده لا ضرر شناخته می شود و مباحث مبسو طی به رابطه این قاعده با قاعده تسلیط می پردازد(رمضانی قوام آبادی، 1386:58). به موجب این اصل قدیمی و سنتی حقوق بین الملل، دولتها مکلفند سرزمین خود را برای اهدافی به کار نگیرند که مغایر با حقوق بین الملل باشد.این اصل به مثابه یک قاعده عرفی حقوق بین الملل محیط زیست در اصل 21اعلامیه استکهلم و اصل 2 ریو و نیز درقضیه کانال کورفو مورد تأیید و شناسایی قرار گرفته است. به موجب اصل 21 ا اعلامیه استکهلم دولت ها، بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابع شان، مطابق سیاست های محیط زیستی خود می باشند و مسئول هستند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه ی صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت ملی آنها نگردد بررسی جزئیات مربوط به جایگاه این اصل در حقوق بین المللدر پدیده ریزگردها نشان می دهد که بخشی از خسارات ناشی از ورود این ریزگردها از کشوری به کشور دیگر است. لذا بدواً در پرتو این اصل می توان گفت، کشورهای منطقه از انجام اقدامات تشدید کننده گرد و غبار نظیر تخریب تالابها و جنگل ها، به گونه ای که منجر به ورود خسارت به کشورهای دیگر شود ممنوع هستند.
کم کردن میزان انتشار گازهای گلخانه ای: با توجه به اینکه مخرب ترین دلیل آسیب به محیط زیست انتشار گازهای گلخانه ای می باشد، اکثر معاهدات زیست محیطی دولت ها راملزم کرده اند تا از طریق وضع مقررات، استفاده از بهترین دانش موجود و… میزان سطح انتشار گازهای گلخانه ای را پایین آورند. برای نمونه؛ بند2ماده4 کنوانسیون ساختاری تغییرات آب وهوایی 1992 دولت های صنعتی را ملزم می کند که تدابیر ومقرراتی را در زمینه تغییرات آب وهوایی وضع نمایند که سطح انتشار گازهای گلخانه ای آنها را تاپایان سال 2000 به سطح انتشار این گازها در سال 1990 برساند(عبداللهی،1389:203).
اصل انصاف درون نسلی وبین نسلی: درشناخت این مفهوم باید ابتداً بین انصاف بین نسلی وانصاف درون نسلی تفکیک قایل شد. انصاف بین نسلی مفهوم ارزشی است که برحقوق نسل های آتی و در نتیجه پایداری اکولوژیک توجه دارد. این مفهوم خود ریشه در سه اصل دارد اول اینکه هر نسل ملزم به حفاظت از تنوع طبیعی وفرهنگی منابعی است که از نسل گذشته به ارث برده است به نحوی که این نسل نباید گزینه های در اختیار نسل های آتی را برای حل مسائل ورفع نیازهایشان را به طور ناروایی محدود کند(اصل حفاظت از گزینه ها). دوم هر نسل ملزم به نگهداری کیفیت سیاره زمین به گونه ای که آن را نسل قبلی به ارث برده است، می باشد( اصل حفاظت از کیفیت). سوم اینکه هر نسل باید حق دسترسی منصفانه اعضاء خود را نسبت به میراث نسل گذشته فراهم کرده واین حق دسترسی را برای نسل آتی نیز حفظ نماید( اصل حفاظت از دسترسی). انصاف درون نسلی سه گانه فوق را ارتباط با اعضاء نسل حاضر مطالبه می کند. این اصل حکم می کند که در حفاظت از محیط زیست به مناطق بیشتر آسیب دیده یا مستعد چنین آسیب هایی توجه بیشتر شود. ماده3 کنوانسیون ساختاری تغییرات آب وهوایی به تدوین این اصل پرداخته است. به موجب بند1 این ماده (دولت های عضو باید برمبنای انصاف از نظام اقلیمی به نفع نسل کنونی ونسل های آتی بشری، حفاظت به عمل آورند). این حفاظت در خصوص نسل حاضر مستلزم توجه کامل به نیازهای ویژه وشرایط خاص دولت های عضو در حال توسعه وبه خصوص دولت هایی است که نسبت به آثارمخرب تغییرات آسیب پذیرند( بند2ماده3 کنوانسیون ساختاری تغییرات آب وهوایی1992).( عبداللهی، پیشین،200).
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت:
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشأت گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و توانایی های فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است( عبداللهی، پیشین:200).
منظور از مسئولیت مشترک، مسئولیت پذیری کشورها برای حفظ محیط زیست یا قسمتی از آن در سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. ویژگی مرزگذری محیط زیست حفظ آن را مستلزم مشارکت و همکاری تمام کشورها در اتخاذ اقداماتی برای حل مسائل و مشکلات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی می کند. مطابق ماده 137 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی ،کل بشریت از تمامی حقوق موجود در منابع منطقه برخوردار هستند و کلیه فعالیتهایی که در منطقه انجام می شود باید در راستای منافع بشریت مخصوصاٌ منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه و مردم سرزمینهای غیر مختار می باشد(ماده140)این مفهوم در کنوانسیون های متعددی از جمله کنوانسیون1992 تنوع بیولوژیک و کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی نیز به کار رفته است. کنوانسیون اخیر، آب و هوا و تنوع زیستی را به عنوان نگرانی مشترک بشریت و میراث مشترک بشریت مورد شناسایی قرار داده است. از اینرو تمامی کشورها و به ویژه کشورهای درحال توسعه در راه رسیدن به توسعه پایدار در حفظ این منابع مسئولیت مشترکی برای مشارکت فعال خواهند داشت. دستورکار21 نیز درسال1992 در این خصوص اظهار می دارد که اهمیت مشترک و سهم همه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه در شکل گیری معاهدات درحوزه حقوق بین الملل در خصوص توسعه پایدار باید در نظر گرفته شود(بند1ماده36). مجمع عمومی سازمان ملل کمک های مالی و داوطلبانه ای برای کشورهای در حال توسعه به منظور مشارکت کامل و موثر در کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص توسعه زیست محیطی(UNCED) و پروسه های مقدماتی اش در نظر گرفت. کمک برای مشارکت فعال و موثرکشورهای در حال توسعه در فرایند مذاکرات کنوانسیون تنوع زیستی(1992)، کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب وهوایی(1994) و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان زایی (1994) در کشورهایی که بیابان زایی یا خشکسالی را تجربه می کنند، نمونه های بارزی در این زمینه به شمار می روند. اگر چه این حمایتها در عمل ناکافی بودند؛ اما به نظر می رسد برای مذاکرات در خصوص مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی ایجاد سابقه کرده است (عبداللهی، پیشین، 202).
کشورها برای حفاظت از محیط زیست مسئولیت مشترک دارند، اما مسئولیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای عمل به این تکلیف ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت به دلیل سهم متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی به لحاظ تاریخی با استفاده بی رویه از منابع طبیعی با الگوهای تولید و مصرف ناپایدار توسط کشورهای توسعه یافته و توانایی های مالی و تکنولوژیکی این کشورها در جلوگیری،کنترل و کاهش مشکلات زیست محیطی توجیه می شود. در واقع نه تنها مقدار سهم متفاوت می باشد بلکه ماهیت آن نیز متفاوت است. مسئولیت متفاوت کشورها مفهومی است که به طور گسترده در معاهدات ورویه های کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و معمولاٌ از آن به عنوان استاندارد های متفاوت یاد می شود.
کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی نمونه بارز و موفق کاربست این مفهوم است؛ در این خصوص، بند یک ماده 3کنوانسیون بر پایه سهم تاریخی کشورهای توسعه یافته در ایجاد تغییرات آب و هوایی، مسئولیت های متفاوتی را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به کشورهای در حال توسعه پیش بینی می کند. افزون بر این،کنوانسیون مقرراتی را برای ارائه کمک های مالی و انتقال تکنولوژی از طرف کشورهای صنعتی مقرر می دارد. پروتکل کیوتو نیز برنامه های ابتکاری برای انجام پروژه های مشترک میان دولت های در حال توسعه و توسعه یافته مقرر کرده است. مکانیسم توسعه پاک در پروتکل کیوتو از مصادیق برنامه های مذکور می باشد. توسل به اصل برابری تعهدات طرف های کنوانسیون های نه تنها به تحقق حاکمیت قانون در عرصه بین المللی کمکی نخواهد کرد بلکه باعث آسیب بیشتر به محیط زیست جهانی خواهد شد. برای تحقق این اهداف ضروری است که کشورهای توسعه یافته برا ی تضمین مشارکت کشورهای در حال توسعه در اسناد الزام آور زیست محیطی مرتبط با اولویت هایشان امتیازاتی را پیشنهاد کنند تا این توافقات مورد توجه و استقبال کشورهای در حال توسعه قرار بگیرد. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت مکانیسم نیل به چنین اهدافی است (عبداللهی، پیشین،203-205).
اصل حق بر آموزش در زمینه ی مسایل زیست محیطی: همان طور که انسان حق دارد به اطلاعات زیست محیطی دسترسی داشته باشد و حق دارد در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی مشارکت داشته باشد، باید بتواند مسائل زیست محیطی را نیز آموزش ببیند و اصولا ً دو حق فوق منوط بر آن است(امیر ارجمند، پیشین، ٣۵). اصل نوزدهم اعلامیه ی استکهلم بر این مسأله تأکید می کند. این اصل بیان می دارد: به من ظور توسعه ی مبانی ضروری برای تنویر افکار عمومی و تفهیم مسئولیتی که افراد، مؤسسا ت و جمعیت ها، در خصوص حفاظت از محیط زیست در تمام ابعاد انسانی آن بر عهده دارند، لازم است نسل جوان و نیز بزرگسالان، با بذل توجه کافی نسبت به انسا ن هایی که در وضعیت نامساعدتری قرا ر دارند، تحت آموزش قرار گیرند. همچنین لازم است که وسایل ارتباط جمعی از کمک به تنزل کیفیت محیط زیست اجتناب نموده و بالعکس به منظور فراهم نمودن امکان توسعه ی انسان در تمام زمینه ها، اطلاعات آموزشی در مورد ضرورت حفاظت و بهبود محیط زیست را ارائه دهند( فیروزی، پیشین، 64).
اصل جبران خسارات زیست محیطی: در مقررات حقوق بشر و حقوق محیط زیست، حق برخورداری از جبران خسارت به گونه ای مؤثر بنیان نهاده شده است .در اسناد مختلف بین المللی بر این نکته تأکید شده که انسان ها حق دارند به مراجع قضایی و اداری در امور زیست محیطی دسترسی داشته باشند. این حق محدود به اتباع و شهروندان یک دولت نیست. برخی از توافق های بین المللی، دارای الزاماتی عملی در مورد اعطای حق دسترسی به دادرسی قضایی و اداری برای اتباع بیگانه، و به طور برابر با شهروندان خود، می باشند. ماده ی ١٠ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در صورت بروز تخلف از حقوق و آزادی های مطروحه در کنوانسیون، با جبران خسارت آن را تضمین می کند و با وجود حق مزبور، بدین ترتیب، تخلفات از حق کسب آگاهی را نیز دربرمی گیرد. در اصل ١٠ اعلامیه ی ریو آمده است: دسترسی مؤثر به اقدامات و مراجع قضایی و اداری، از جمله مجازات و جبران خسارت، باید تضمین گردد. دستور کار ٢١ ، دولت ها و قانون گذاران را در جهت ایجاد رویه های قضایی و اداری برای دادخواهی جبران خسارت قانونی و خسارات ناشی از اعمال تأثیرگذار بر محیط زیست که ممکن است غیر قانونی یا تجاوز به حقوق قانونی باشد، مورد خطاب قرار می دهد و امکان دسترسی افراد، گروه ها و سازمان ها را برای منافع قانونی شناخته شده آنها فراهم می کند(شلتون، دیناه ،1381: 317). بند ٢ ماده ی٢٣۵ کنوانسیون حقوق دریاها می گوید: دولت ها باید تضمین نمایند که جبران خسارت یا سایر طرق جبرانی در قبال صدمات ناشی از آلودگی محیط زیست دریایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت قضایی باشد(شلتون، دیناه، پیشین،317). مسئله مهم قابل بحث در خصوص ریزگردها مسئولیت کشورها ، در مقابل خسارت وارده ناشی از ریزگردها است. بدیهی است این پدیده منجر به ورود خسارت متعددی بر اشخاص، اموال، منافع در سطح کشورهای منطقه شده است. به لحاظ حقوقی به نظر می رسد با توجه به ماهیت پدیده و خسارات وارده، پیچیدگیها و مشکلات متعددی وجود داشته باشد. مشکلات پنج گانه ذیل که تقریباً در خسارت زیست محیط مشترک است، پیگیری جبران خسارات را با دشواریهایی مواجه می نماید. نخستین مشکل در این زمینه توصیف پدیده ریزگردها است. دومین مشکل تعیین عامل زیان، سومین مشکل ارزیابی میزان خسارت وارده، چهارمین مشکل مسئله قابلیت انتساب خسارات و در نهایت نحوه جبران خسارت وارده است. با توجه به منشأ متعدد طبیعی و انسانی و نیز داخلی و بین المللی خسارات آلودگی ناشی از ریزگردها یا ترکیبی از آنها، ردیابی عامل ورود خسارت و یافتن دلایل و امکان انتساب خسارت به یک یا چند دولت مشخص به سختی امکانپذیر است. با این حال این مشکلات به معنای فقدان نظام حقوقی بین المللی در این زمینه و عدم امکان مطالبه خسارات نیست.
حق برخورداری از محیط زیست امن و سالم: اصل یکم اعلامیه کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست ) اعلامیه استکهلم (، در رابطه با حق انسان بر منابع طبیعی و محیط زیست اطراف خود چنین بیان می دارد: انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی ، برابری وشرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است. اورسماً مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل های حاضر و آینده را بر عهده دارد. باوجود پیش بینی این اصل در اسناد بین المللی و عملکرد مثبت دولت ها در راستای قبول این حق، دیدگاه برخی از حقوقدانان حقوق بین الملل محیط زیست این است که حق مستقل بر محیط زیست هنوزبه عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی تبدیل نشده است. با این حال به عقیده برخی از حقوق دانان، حق مذکوربسیار آرمانی و بیانگر اهداف و مقاصد ملی تلقی شده است تا حقوق قابل حمایت قضایی، ولی برخی دیگر برآنند که شماری از حق ها در محیط زیست پذیرفته شده اند که به طورمستقل وجود دارند و همراه با سایر حقوق مقرر در معاهدات موجود نظیر حق حیات، بهداشت یا مالکیت می باشند. بهرحال جایگاه این حق به عنوان یک حق اساسی در حقوق داخلی در خیلی از قوانین اساسی کشورها تجلی یافته است. توفان های گرد و غبار بشدت بر روی محیط زیست طبیعی و سلامت انسانی تأثیر مخربی می گذارند و این بابت ایجاد زمینه شکل گیری اینگونه توفان ها به طور حتم نقض حق بر محیط زیست سالم به شمار می رود(حسینی،1391:8).
فصل سوم کنفرانس ها وقواعد نرم محیط زیستی
پیشینه و سیرتاریخی کنفرانس های بین المللی محیط زیست
اگر بخواهیم تاریخی برای اولین قواعد و مقررات مربوط به محیط زیست درسطح بین المللی پیدا کنیم، باید بگوییم، اگر چه ولین کنوانسیون های مربوط به حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم برمی گردد، اما ریشه های واقعی حقوق بین الملل محیط زیست را باید در اواخر دهه ی ١٩۶٠ و به صورت مشخص تر، سال ١٩۶٨ جست و جو کرد که با دخالت سازمان های بین المللی فصل جدیدی در رابطه باحفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان وحدت آفریقا اسناد مهمی را به تصویب رساندندکه منشور اروپایی آب(٨ مارس ١٩۶٨) و اعلامیه ی مبارزه با آلودگی هوا(۶ می ١٩۶٨) مصوب شورای اروپا اولین متون مصوب یک سازمان بین المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بودند و در ١۵ سپتامبر ١٩۶٨ کنوانسیون افریقایی حفاظت ازطبیعت ومنابع طبیعی تصویب وجانشین کنوانسیون1933 لندن شد(فیروزی،1384:25). سرآغاز مباحث جدی در مورد محیط زیست درمجامع رسمی راباید اوایل دهه 70 دانست. دراین دوره به علت بروز برخی بحران های زیست محیطی همچون بارش باران های اسیدی وخطرقطع عرضه منابع سوخت های فسیلی، یک سلسله نشست ها و گردهمایی هایی برگزار شد. نشست های اعضای باشگاه رم از جمله مهمترین وتأثیرگذارترین جلساتی بود که درسطح کارشناسی وتخصی برگزارشد. محصول این نشست ها، تدوین چندین جلدکتاب بودکه برخی ازآنها به فارسی ترجمه شده است. کتاب محدودیت های رشد از جمله تأثیرگذارترین کتاب های باشگاه رم بود. در سطح سران دولتی نیز اولین کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست در سال 1972 در شهر استکهلم سوئد برگزار گردید. بعدازاین کنفرانس تاسال 1990کنفرانس های رسمی وغیر رسمی دیگری نیز شکل گرفت که برخی از آنها عبارتند از: کنفرانس تفلیس در گرجستان(14تا12 اکتبر1977)، اولین کنفرانس جهانی آب وهوا درژنو(1979)، کنفرانس اتریش(1980)، کنفرانس ویلاش در اتریش(1985)، کنفرانس تورنتو درکانادا(1988)، دومین کنفرانس جهانی آب وهوا در ژنو(1987). ( وصفی اسفستانی،1372:72). نشست بین الدول تغییر آب وهوا(IPCC) برپایه برنامه زیست محیطی سازمان ملل(UNEP) وسازمان هواشناسی(WMO) تشکیل شد تا توانایی های علمی، فنی واجتماعی_ اقتصادی در زمینه تغییرات اقلیمی را ارزیابی کند.
اگرچه اولین تلاش های حقوقی در سطح بین المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوط به منافع مشترک بشریت، بازمی گردد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست هم چون حقوق محیط زیست رشته ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ی 1960 آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است در سال 1986 با دخالت سازمان های بین المللی، فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان اتحاد آفریقا، اسناد بین المللی مهمی را تصویب نمودند که از آن جمله می توان اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا (8 مارس 1968) و منشور اروپایی آب( 6 می 1968) مصوب شورای اروپا و کنوانسیون آفریقایی در مورد حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ) 15 سپتامبر 1968 ( مصوب سازمان اتحاد آفریقا را نام برد(امیر ارجمند ، 1378،3). در سال های اخیر محیط زیست وچالش های پیرامون آن یکی از موضوعات مهم مطرح در حوزه روابط بین الملل بوده وتقویت سیاست جهانی محیط زیست به ویژه بعد از دهه 1970 میلادی بخش عمده ای از فعالیت سازمان های بین المللی ومنطقه ای را به خود اختصاص داده است. درهمین راستا درطول سالیان گذشته اجلاس و کنفرانس های خیلی زیادی درسطوح مختلف برای بررسی مسائل مربوط به محیط زیست برگزار وکنوانسیون ها وپروتکل های متعدد بین المللی ومنطقه ای تهیه وتدوین گردیده است. ما در ذیل به برخی از مهمترین این کنوانسیون ها که می تواند در بررسی موضوع مورد بحث ما مفید واقع شود اشاره می نماییم.
کنفرانس استکهلم (اعلامیه ی کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی)