مقاله پرداخت های الکترونیکی و جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه
خط مشی جرایم سازمان یافته اغلب، اما نه همیشه، این است که درآمدهای غیر قانونی خود را از طریق بخش مالی قانونی به طرز ماهرانه ای به کار گیرند تا در چنین روشی، درآمدهای شان را تحصیل شده از منبع قانونی نشان دهند.
مجرمان در استفاده از نظام بانکی، لازم است ابتدا پول های خود را به یک حساب بانکی واریز کنند. البته در مواردی که قانوناً گزارش مبالغ بالا به مسئولین اجباری است، برای گریز از این تکلیف قانونی که می تواند به کشف فرآیند پولشویی منتهی شود، افراد متعدد به کار گرفته می شوند تا به بانک های مختلف مراجعه کرده و هر یک مبالغی کمتر از مبلغی که گزارش آن الزامی است را به حساب های شخصی واریز یا از آن حساب ها برداشت کنند.
«پس از واریز وجه به حساب های بانکی، پولشویان با توسل به امکانات و تسهیلات گوناگون، مبادرت به انتقال وجوه که اغلب به وسیله ی چک های ارزی و یا حواله های ارزی صورت می پذیرد، می نمایند. برای شستن پولی که به این طریق انتقال یافته است، در کشور خارجی آن را در داد و ستدهای مشروع سرمایه گذاری می کنند یا به عنوان ضمانت وام تجاری مورد استفاده قرار می دهند.»
«علیرغم این که برخی از کشورها، برای جلوگیری از مشارکت بانک ها در عملیات پولشویی مقرراتی را وضع کرده اند اما در برخی بانک ها برای طفره رفتن از قوانین بانکی داخلی و بین المللی، ساختار شرکت گونه ای اتخاذ می شود تا بدین وسیله اعمال نامشروع و غیر قانونی آن از انظار دور مانده و کشف نشود.»
بانک های خصوصی جهت کسب درآمد بیشتر و به علت عدم مدیریت و نظارت دولتی در روند آن ها، در روند پولشویی، بیشتر دیدگان پولشویان را به خود معطوف می نمایند. به طوری که ادعا می شود عواید ناشی از جرم، منشاء سرمایه ی بعضی از بزرگترین و آبرومندترین بانک های خصوصی است.
«در مواردی که بانکی تمایل به شرکت در روند پولشویی نداشته باشد، شخص پولشو برای اجبار بانک به همکاری در عملیات پولشویی، حساب سپرده ای در بانک مورد نظر باز می کند و مبلغ قابل توجهی را در آن به ودیعه می گذارد، بعد بانک را تهدید می کند که اگر تقاضاهای خاص او برآورده نشود، پول خود را از حساب خارج می کند. این تقاضاها شامل نگهداری اموال آلوده و تامین مالی بنگاه های تبهکاری است.»
همانگونه که ذکر شد از ویژگی های مهم و قابل توجه ی بهره گیری از نظام بانکی در روند پولشویی، سهولت نقل و انتقال پول می باشد. در این راستا «پولشویان با افتتاح حساب های بانکی متعدد در کشورهای مختلف این نقل و انتقالات را تسهیل می کنند. آقای هس(Hess) مشاور عالی وزارت امور خارجه ی آمریکا که ریاست کمیته ی اجرایی گروه 7 را در مورد مسئله ی شستن پول بر عهده دارد، می گوید: «مسئولین کشف کردند یکی از اربابان مواد مخدر کلمبیا 86 حساب بانکی در 14 کشور جهان داشته است.»
«نظام های بانکی اروپای شرقی، نظر پولشویان را بیش از هر جای دیگر به خود معطوف می کنند. زیرا از یک سو قابلیت تبدیل ارز این کشورها روز به روز افزون تر شده و از دیگر سو، حلقه ی تعقیب پولشویان در بانکهای غربی، روز به روز تنگ تر می شود.»
«در سال 1992 جورجیج ماترکین رئیس بانک روسیه گزارش داد، معادل 200 میلیون روبل به طور غیر قانونی توسط سندیکاهای تبهکاری غرب،از آن کشور خارج گردیده است.»
«یکی از شیوه های که بانک ها و موسسات مالی فعال در زمینه ی پولشویی برای شست و شوی پول مورد استفاده قرار می دهند، شیوه ی اعطای وام موازی است. در این روش، بانک ها و موسسات مالی که پول های نامشروع حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه را در اختیار دارند، مایلند آن را با شرایط سهل به افراد وام دهند. در این روش شخصی که به ظاهر حرفه ی او ساختمان سازی است، می خواهد 10.000.000 دلار پول جهت خرید و بازسازی ساختمانی وام اخذ نماید. موسسه ای که وی جهت اخذ وام به آن مراجعه می کند، پول را به نرخی کمی پایین تر از حد معین، در اختیار وی قرار می دهد. زیرا پول هایی که در اختیار دارد از ارتکاب جرم حاصل شده و سعی در یافتن راهی برای شست و شوی آن دارد. تنها شرط اعطای وام این است که متقاضی وام، بیش از میزان مورد نیاز خود وام اخذ نماید و مبلغ مازاد را برای خرید اوراق قرضه مصرف نماید که بعداً بالغ بر میزان وام ماخوذه خواهد شد. این سهام به نام وام گیرنده در حسابی به اعتبار وام دهنده نگهداری می شود. وام گیرنده پس از آن نسبت به خرید اعتبار اسنادی قابل تجدید، بطور سالیانه و معادل پرداخت سود هر سال اقدام می نماید و ساختمان خریداری شده را در مقابل اعتبار اسنادی، گرو می گذارد. وام گیرنده بعد از تعمیر ساختمان، آن را به فروش رسانده، سود خود را بر می دارد و مخارج بانکی ناشی از اعتبار اسنادی را پرداخت می کند و موسسه پولشو با این عمل توانسته است از طریق معامله ی مذکور، مبالغ عظیم پول را وارد سیستم بازرگانی مشروع، بنماید در حالی که کلیه ی بهره های متعلقه و اصل وام را نیز اخذ نموده است.»
«نظام بانکی تجاری روسیه با کمترین سابقه ی فعالیت، به جدیدترین مرکز شست و شوی پول در دنیا، بدل شده است. به نحوی که میلیاردها دلار برای ورود به بانک ها و بنگاه های مالی روسیه و خروج از آن، راه خود را در این کشور می جویند. منشاء این پول ها چه داد و ستد مواد مخدر، فروش اسلحه، فحشاء و چه سایر فعالیتهای غیر قانونی باشد، به هر حال پس از سرمایه گذاری در بانک ها، با آن ها صنایع پیر دولتی زنده نگه داشته می شوند و برای خرید و فروش دوباره ی کالاهای خام روسیه، از الوار گرفته تا طلا به کار می روند. این پول ها در واقع منبع اصلی بازار سرمایه ی ساخت موشک و منبع اولیه ی داد و ستدهای مشروع مثلاً خصوصی سازی اموال دولتی است.»
«وقتی وجه نقد، یکبار به حساب بانکی واریز گردد، می تواند به سهولت به بانک های دیگر انتقال یابد. مامورین تحقیق که تنها بررسی یک مورد از پولشویی را بر عهده داشتند، در یک معامله ی موادمخدر توانستند رد دارایی قاچاقچیان را از بانک مونرال تا سوئیس دنبال نمایند. در آنجا نیز پول ها از طریق تلکسی به حساب هایی در بانک های کاراکاس و حساب هایی دیگر در سوئیس واریز گردید.» «ویژگی های روش استفاده از بانک ها در امر پولشویی سبب توسعه ی روز افزون بانک های پولشو شده است . در سال 1964 جزایر تمساح آمریکایی، تنها دارای 2 بانک بود. اما در سال 1981 در این جزایر 360 شعبه ی بانک آمریکایی و خارجی مشغول فعالیت بوده است. استفاده از بانک های سوئیس وسیله ای مناسب برای پولشویان است تا با توسل به حیله ی وام گیری که با تبانی بانک های خارجی صورت می گیرد، پول های بدست آمده از راه های غیر قانونی را تحت پوشش وام، دوباره وارد کشور محل وقوع جرم مبناء نموده و بدین گونه به آن مشروعیت بخشند.»
یکی از نگران کننده ترین ابعاد فرآیند تطهیر پول، حداقل از دید مقامات سوئیس، این است که کارمندان بانک های این کشور بدون هرگونه مقاومت و تحقیق پول های مشکوک را به حساب ها واریز می کنند و درباره ی کارهای خود به مقامات مسئول هیچگونه گزارشی نمی دهند.
«طبق گزارش کمیته ی بازرسی پارلمان سوئیس، روزانه 25 تا 100 میلیون دلار در عملیات تطهیر پول کثیف شبکه ی سوئیسی «کپ و شکرچی» در گردش بود. شبکه کپ فقط برای برادران ماغاریان، طی مدت 9 ماه، مبلغ 4/1 میلیارد دلار پول حاصل از معاملات کوکائین در بازار نیویورک را از طریق بانک «کردیت آنشتالت» تطهیر نمود. در یک عملیات دیگر مبلغ 600 میلیون دلار پول ناشی از معاملات کوکائین در بازار نیویورک برای همین گروه مافیایی از طریق بانک سوئیسی «گز لشافت» توسط کپ و شکرچی به صورت معاوضه با طلا تطهیر شد.»
«گروههای تبهکار تشخیص دادند که موثرترین راه برای فرار از موانع و محدودیت های قانونی، به دست گرفتن کنترل بانک هاست. در روسیه به خصوص گرفتن کنترل بانک ها بسیار آسان است. زیرا هیچ مقررات کنترل کننده ای روی مالکیت بانک ها وجود ندارد. حتی برای تبهکاران دارای سابقه ی محکومیت کیفری نیز، خرید یا گشایش اعتبار ممنوعیتی ندارد.»
«پلیس مسکو تخمین می زند حدود 25 درصد بانکهای محلی توسط جنایتکاران سازمان یافته کنترل می شود.»
به کارگیری خدمات بانک ها جزء اساسی و سری ترفندهایی است که برای ارتکاب جرایم در زمینه های مالی به کار می رود در این قسمت سعی شده است برخی از روشهای مورد استفاده در بانکداری که توجه پولشویان را نیز به خود جلب کرده است، بررسی شود.
گفتار اول: بانکداری نوین
سیستم های جدید بانکداری سبب شده اند که بسیاری از موسسه های مالی، خدمات خود را از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار دهند که از آن جمله می توان به پرداخت های الکترونیکی مستقیم، صدور چک، خرید اوراق بیمه و بهادار و گشایش و بستن حساب ها، اشاره کرد.
«سه ویژگی اینترنت یعنی دسترسی آسان، نامشخص بودن تماس بین مشتری و موسسه و سرعت انجام معاملات، سبب ایجاد برخی شیوه های متعارف پولشویی شده است. اگر چه این عوامل، افزایش سطح کارایی و کاهش هزینه خدمات مالی را در پی دارند، شناسایی مشتری و نظارت پیگیر بر حساب ها و معاملات موسسه های مالی را دشوارتر می سازند.»
گفتار دوم: بانکداری اختصاصی
در کشورهایی که با مشکلات ناشی از فساد مالی روبرو هستند ، اشخاص دارای وجهه سیاسی ، به منظور کسب منافع مالی از راه اختلاس ، ارتشا و دیگر فعالیتهای مجرمانه، می توانند از سمت های رسمی خود ، استفاده کنند. بطور معمول ، عواید غیر قانونی کسب شده توسط آنان یا وابستگانشان برای اجرای عملیات پولشویی به خارج از کشور ارسال می شود.
بانکداری اختصاصی به شکل بالقوه دارای دو زمینه اصلی برای آسیب پذیری است که ممکن است توسط اشخاص بانفوذ یا وابستگان آنان مورد سوء استفاده قرار گیرد.
خطر نخست هنگامی است که بانکداری اختصاصی اصل حفظ هوشیاری نسبت به مشتری و فعالیتهای او را به طور شایسته و بایسته رعایت نمی کند. به طور معمول، این افراد برای انجام معاملات مهم یا پیچیده و پنهان سازی وحفظ داراییهای غیر قانونی خود به دنبال خدمات بانکی اختصاصی هستند. بانکدار اختصاصی، ناخودآگاه سیاستمدار فاسد را در تاسیس شرکت های امانی و پوششی یاری می دهد و به این ترتیب زمینه ای را فراهم می کند که مالک دارایی ها ناشناخته بماند .