مقاله موسسات مالی و اعتباری و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
باید توجه کرد، وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین بر عهده بانک ها و موسسات مالی وضع شده است، استثنایی بر اصل کلی رازداری و حفظ حریم خصوصی مشتریان بانک ها محسوب می‌شود. در موارد شک باید به اصل، رجوع شود و اصل بر عدم حق افشای اطلاعات مشتریان است. و همانطور که می دانیم اطلاعات بانکی مشتریان جزء لاینفک ارتباط اشخاص با بانک ها و از آثار ناشی از تعامل متقابل بانک ها با مشتریان خود است. این اطلاعات، گسترده و مشتمل بر اطلاعات مربوط به هویت اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل: نام، نشانی، محل سکونت، کار و اقامتگاه، شماره های تماس، اسامی مدیران، میزان سرمایه، میزان سهام یا سهم الشرکه و همچنین اطلاعات مربوط به امور مالی واقتصادی اشخاص مانند، تعداد و شماره های حساب، میزان سپرده، گردش پول، میزان اعتبار، مبالغ بدهی جاری و غیرجاری است. کلیه این اطلاعات و اسناد مرتبط با آن در فرآیندی داوطلبانه و در عین حال، ناگزیر از سوی مشتریان به بانک ها داده می شود تا بتوانند از خدمات بانکی به معنای عام کلمه استفاده کرده و نیازهای تجاری و غیرتجاری خود را که منحصراً از طریق بانک قابل تامین است، برطرف کنند. بنابراین پر واضح است که اطلاعات مذکور قطع نظر از ارزش مالی یا غیرمالی آنها همانند وجوهی که به بانک سپرده می شود، تابع رژیم حقوقی خاص خود است و دخل و تصرف در آنها مشمول قواعد حقوقی معین است. بانک ها نه تنها مکلف به حفظ و نگهداری وجوه مشتریان و رعایت موازین قانونی، قراردادی و عرفی برای دخل و تصرف در آنند بلکه مکلف به نگهداری و خودداری از افشای اسرار و اطلاعات بانکی مشتریان نیز هستند، زیرا بانک ها امین مشتریان خود هستند و امانت داری محدود به حفظ فیزیکی مال امانی نیست؛ بلکه شامل لوازم و مقتضیات آن و از جمله اطلاعات بانکی مشتریان نیز هست. این قاعده حقوقی و منطقی، با موازین قانونی نیز پشتیبانی می شود. همانگونه که به تفصیل بیان شد علاوه بر اینکه اصل بیست و دوم قانون اساسی، اموال اشخاص را به طور کلی مصون از هرگونه تعرض اعلام کرده، مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی، تجاوز به اصل رازداری در غیرموارد صریح قانونی و افشای اسرار و اطلاعات توسط اشخاص که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند، جرم تلقی و مستوجب مجازات حبس یا جریمه نقدی اعلام شده است. در موارد مصرح قانونی ناظر بر تجویز افشای این اطلاعات و اسرار نیز بانک باید اطلاعات مشتری را در حدود مقرر و مرتبط با صلاحیت قانونی شخص استعلام کننده و به شیوه درست افشاء کند.
امروزه بانک ها برای عمل به این تکالیف نرم‌افزارهای ویژه‌ای روی سیستم‌های خود نصب کرده‌اند که به‌طور خودکار موارد موضوع قانون را به بانک های اطلاعاتی نهادهای ناظر ارسال می‌کند و عنداللزوم گزارش مدیران و کارمندان بانک هم توسط نهادهای ناظر دریافت می‌شود. در کشور ما هنوز قوانینی از جنس موارد فوق‌الذکر به پویایی کامل نرسیده و حتی در فرهنگ عمومی جامعه برخی از این موضوعات «مانند افشای نام صاحبان حساب های بزرگ برای دستگاه‌های دولتی به نحو رسمی» دارای چنان قبحی است که دولتمردان ناچار به اعلام رسمی این موضوع هستند که افشاء و دسترسی به «موجودی حساب های بانکی مردم خط قرمز دولت است» با این حال باید پذیرفت با توسعه امکانات تکنولوژیک و گسترش ارتباطات و توسعه مبادلات پولی و بانکی در آینده نزدیک، جامعه را باید برای امکان وجود چنین نظارت‌هایی آماده کرد و نهادهای مسئول از هم‌اکنون باید به فکر روزآمد کردن قوانین با رویکرد حفظ حریم خصوصی مردم باشند. همچنین قوانین مربوط به فعالیتهای فرهنگی و فرهنگ سازی در ایران در زمینه مبارزه با پولشویی جایگاهی در قوانین و آیین نامه های موجود در زمینه مبارزه با پولشویی ندارد در حالی که بدون فراهم کردن بسترهای فرهنگی، اجرای قوانین موجود نیز ممکن است عملی نباشد . از طرف دیگر موسسات مالی در ایران به صورت جداگانه با دریافت اطلاعات مشتریان و ثبت آن ها در فرم های مخصوص، آن ها را به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی خود ارائه می دهند و سیستم موجود به صورت جامع نبوده و با سایر انواع بانک ها مرتبط نیست. در نهایت، گرچه به منظور برقراری ثبات و امنیت اقتصادی، مبارزه با پولشویی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بانک ها نیز بر حسب وظایف خود باید در این جهت همکاری لازم را بنماید، اما این امر نباید ما را از حمایت از حقوق افراد و حفظ اسرار آن ها غافل کند. بنابراین در خصوص اصل تابعیت بانک ها و موسسات مالی از مقررات مبارزه با پولشویی بایستی به گونه‌ای وضع شود که هرگونه تعارض بین دو ضرورت مهم حاکمیت قانون و رازداری حرفه‌ای آن ها را برطرف کند. از این رو به نظر می‌رسد بانک ها و موسسات مالی می‌بایست از طریق نمایندگان قانونی خود با ارائه اشکالات و مشکلات، راه‌کارهای مناسب را باتوجه به مقررات بین‌المللی به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد نموده، و قانون و آئین نامه ای کارا و قابل اجراء را وضع نمایند.
پیشنهادها
ایجادبستری مناسب به منظور پیروی از قوانین در نهادهای مالی .
ترغیب نهادهای ناظر مالی به وضع و اجرای ضوابط سخت در خصوص اخذ مجوز برای فعالیتهای بانکی و مالی و مبادله اطلاعات .
بانک مرکزی نسبت به یکپارچه سازی فرم های واریز نقدی و CRT ، هماهنگ سازی شبکه بانکی کشور و تعیین مرز شفاف بین بازاریابی و مشتری مداری و تعیین تکلیف حساب هایی که فاقد کد و شماره ملی می باشد، با رعایت مقررات و قوانین موضوعه اقدام نماید.
ایجاد راهکارهایی که حرکت پول را مشهود و مرئی می سازد و پیگیری پول های مشکوک را امکان پذیر می سازد .
انجام اقداماتی در جهت ایجاد یک وظیفه و تعهد قانونی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و جواهر فروشی ها ، صرافی ها در شناسایی مشتریان و گزارش عملیات مشکوک به مقامات قانونی .
اتخاذ تدابیر مناسب در به کار گیری سرمایه های سرگردان و جذب نقدینگی .
اقدام بانک مرکزی در خصوص بستن موسسات مالی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند و هیچگونه ارگان نظارتی بر آن ها نظارت ندارد.
بررسی قوانین و مقررات مربوط به حفظ اسرار بانکی و تدوین قوانین جدید و کاملی که هم حریم خصوصی اشخاص را حفظ نماید و هم راه را برای شناسایی مجرمین باز نماید .
از مهم ترین مسئولیت های بانک مرکزی صیانت از سلامت مالی شبکه بانکی و انطباق با معیارها و ظوابط پرداخت بین المللی است . با توجه به اینکه در حال حاضر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به یکی از اولویتهای اصلی شبکه مالی بین المللی تبدیل شده است ، انطباق با معیارهای جهانی به عنوان تنها گزینه ممکن برای شبکه بانکی متصور می باشد. مطابق با این معیارها شبکه بانکی در سطح ملی باید تراکنش های مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را ردیابی و گزارش کرده و از انجام تراکنش های مظنون خودداری به عمل آورند. از سوی دیگر از آنجایی که پولشویی و تامین مالی تروریسم معمولاً طی فرآیند پیچیده و گذر از نهادهای مختلف پولی و مالی صورت می پذیرد، بهترین محل برای کشف و ردیابی تراکنش های مذکور محل اتصال تمامی شبکه بانکی با یکدیگر در نظام جامع پرداخت محسوب می شود. همچنین با توجه به اینکه ردیابی عملیات پیچیده پولشویی به صورت دستی ممکن نیست، لازم است تا با نصب سیستم های نرم افزاری مبتنی بر فناوری های جدید تراکنش های مشکوک به پولشویی شناسایی و در سطح شبکه بانکی گزارش شوند.
بانکداری الکترونیک پایه اولیه اجرای قانون منع پولشویی است. شناسایی دقیق تر مشتریان با حساب هایی با مبالغ بالا با اجرای کامل بانکداری الکترونیک میسر خواهد شد، با توجه به اینکه در بانکداری الکترونیک تمهیدات لازم برای ایجاد امنیت و سهولت بیش تر برای خدمت رسانی به مشتریان در نظر گرفته شده است در جهت اجرای هر چه بهتر قانون منع پولشویی و کنترل بیش تر بر روی حساب هایی با مبالغ بالا کمک شایانی را خواهد داشت. در این راستا امکان اینکه بعضی از مشتریان چندین حساب در چند بانک مختلف با مبالغ نسبتاً بالا داشته باشند اگر سیستم اجرایی الکترونیک به طور قوی با یک شبکه متمرکز کنترلی وجود داشته باشند رسیدگی به این حساب ها و ورود و خروج پول به بانک از سهولت و دقت بیشتری برخوردار خواهد شد. بعد از اجرای صحیح این سیستم می توان قانونی در جهت سقف پرداختی پول مشتریان با بانک تصویب کرد تا به بعضی افراد که احتمال کسب پول از راههای نادرست می رود امکان ورود به سیستم بانکی داده نشود. بانکداری الکترونیکی به شدت در جلوگیری از پولشویی تاثیر دارد . در ایران نیز برای کنترل پولشویی باید مبالغ نقد در دست مردم محدود شود. این روند باعث می شود که امنیت اقتصادی کشور افزایش یابد. شاید به همین منظور بوده که ماده 2 آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388 مقرر داشته « موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر (15 میلیون تومان) از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت کنند.» یا در ماده 26 این آیین آمده است که «کارکنان تحت امر اشخاص مشمول تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آنرا به صورت نقد پرداخت می کند ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می سازد ارسال و اصل آنرا به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری کنند.»
منابع و مآخذ
منابع فارسی :
کتب :
باقر زاده، احد، جرایم اقتصادی و پولشویی، مرداد1383، چاپ اول، تهران،انتشارات مجد.
تجلی، سید آیت اله، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها،1391،چاپ اول،تهران، انتشارات آزاد کتاب.
تذهیبی اصفهانی، فریده ، پولشویی (تطهیر پول)،1381،چاپ اول،تهران، انتشارات زعیم .
توسلی زاده، توران، پیشگیری از جرایم اقتصادی،1392،چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
جزایری، مینا، پولشویی و موسسات مالی،1388، تهران، انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
روون بوسورث و گراهام سالت مارش، پولشویی،1376، ترجمه نصرالله امیر بشیری، چاپ اول،تهران، انتشارات اداره کل آموزش نیروی انتظامی.
رهامی، محسن ، جرایم بدون بزه دیده ، زمستان 1387،چاپ اول،تهران ، انتشارات میزان.
رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله ،پولشویی و روشهای مقابله با آن،1387،چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران .