مقاله موسسات مالی و اعتباری و جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه
گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک
اصل رازداری تجاری از اصولی است که سالیان سال با عملیات بانکداری عجین بوده و به دیده احترام نگریسته شده است. بر اساس این اصل تمامی بانک ها مکلفند که اطلاعات مالی مشتریان را به جز خود او به هیچ شخص دیگری واگذار ننمایند.
این اصل تا چندی پیش هیچگونه استثنایی نداشت اما پس از رشد جرم پولشویی در بستر بانک ها و موسسات مالی چاره کار در تعدیل این اصل دیده شد چرا که رعایت مطلق این اصل کشف جرم پولشویی را با مشکل جدی مواجه می سازد و از سوی دیگر میدانی مساعد برای تبهکاران حرفه ای فراهم می نماید که با استفاده از این موسسات بر روی اموال کثیف خود سر پوش بگذارند. «در حال حاضر تاکید بر این است که برا ی مبارزه با پولشویی باید اصل رازداری تجاری تعدیل شده و معاملات مشکوک برای بررسی بیشتر به مراجع صالحه گزارش شوند. حتی تاکید می شود که اصل رازداری بانکی وکلاء نیز باید تعدیل گردد. تعدیل اصل رازداری تجاری در تمامی اسناد مورد بحث مورد تاکید قرار گرفته است. در کنوانسیون پالرمو در قسمت الف بند 1 ماده 7 در کنار ضرورت شناسایی مشتری و حفظ سوابق به گزارش معاملات مشکوک نیز تاکید کرده است .
قسمت الف بند 1 ماده 16 کنوانسیون مریدا نیز با همین مفهوم تکرار شده است. و در بند 1 ماده 52 همین کنوانسیون نیز از کشورهای عضو خواسته شده تا اقداماتی را اتخاذ نمایند که بر اساس آن موسسات مالی خود ملزم باشند معاملات مشکوک را برای گزارش دهی به مراجع صلاحیت دار کشف کنند. در ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی نیز اشخاص ، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون مکلفند … .»
گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم
«بهترین راه برای پیشگیری از جرم پولشویی آن است که این جرم اساساً زمینه تحقق پیدا نکند. همان طور که می دانیم جرم پولشویی موخر بر جرایم منشاء صورت می گیرد، لذا چنانچه از وقوع آن جرایم جلوگیری شود یا به سرعت کشف و مرتکبین آن ها مجازات شوند، اصولاً نوبت به جرم پولشویی نخواهد رسید ؛ به عبارت ساده تر اگر جرم منشاء و مقدم صورت نگیرد تحقق جرم پولشویی سالبه به انتفاء موضوع می شود.»
گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی
در این باره می توان به موارد ذیل اشاره کرد که به برخی از آن ها در قانون مبارزه با پولشویی اشاره شده و برخی دیگر باید در آئین نامه های مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
«الف: شناسایی مشتری، بانکها و موسسات مالی مکلفند که هویت ارباب رجوع را احراز نموده و از ارائه اسناد جعلی مانند شناسنامه و اوراق شناسایی جعلی دیگر ممانعت نمایند، زیرا پولشویان برای فرار از چنگال قانون همواره با هویت مجعول به اقدامات خلاف خود مبادرت می ورزند. همین موضوع باید در مورد نماینده یا وکیل نیز توجه شود .
ب: تعیین معیار برای افتتاح حساب بانکی .
ج: تعیین معیار برای صدور حواله های بانکی .
د: گزارش عملیات بانکی مشکوک: البته به منظور جلوگیری از سوء استفاده و بی نظمی و جلوگیری از اخلال در امور روزمره مردم، بهتر است در آئین نامه های اجرایی عملیات بانکی مشکوک دقیقاً تعریف و به کارکنان بانک ها تفهیم گردد.
ه: تعیین معیار برای صدور و تحویل دسته چک به افراد.
و: تعیین معیار برای صدور ضمانت نامه های بانکی.
در تمامی مواردی که تعیین معیار، اشاره شده است، منظور معیارهایی است که به منظور مبارزه با پولشویی و پیشگیری از وقوع آن است، زیرا معیارهای فعلی که بانک ها از آن تبعیت می نمایند برای افراد حساب بانکی افتتاح نموده و دسته چک های متعدد به افراد می دهند برای این امر کافی نمی باشد. امید است که در آئین نامه های اجرایی به این موضوع توجه کافی شود.»
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
پولشویی، عوایدحاصل از جرایمی از قبیل قاچاق موادمخدر، معاملات قاچاق اسلحه وجرایم سازمان یافته را صحیح و قانونی جلوه می دهد و در این رابطه عمدتاً بانک ها و مؤسسات مالی که هر یک به جهت رقابت با دیگران سعی در ارائه امکانات وخدمات بهتر وجدیدتری به مشتریان دارند، مورد سوء استفاده مجرمان قرار می گیرند. با توجه به این واقعیت که وقتی پول نامشروعی داخل پول های مشروع شد ردیابی آن بسیار مشکل خواهد بود، بانک ها و مؤسسات مالی می بایستی با رعایت چارچوب های قانونی، حرفه ای، اخلاقی و اتخاذ تدابیر مناسب، نظارت شدیدی را برای جلوگیری از پولشویی اعمال نمایند. البته تعارض مصلحت مبارزه با پولشویی با رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی وهمچنین تمایل بانک ها به جلب مشتری بیش تر، همواره مانعی مهم در همکاری ایشان با مقامات صلاحیتدار بوده است.
کشورها مناسب وضعیت و نیاز خود، با وضع مقررات خاصی الزاماتی را برای بانک ها و مؤسسات مالی مقرر داشته اند .معذلک خصوصاً بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001 مشخص شد که هیچ یک به تنهایی قادر نیستند به طور مؤثری با پولشویی مبارزه نمایند و لازم است با هماهنگی وهمکاری با یکدیگر با این پدیده مبارزه کنند و اصولاً مشارکت علیه تبهکاری بین المللی امروزه یک اصل تثبیت شده ومسلم است.
جدا از الزامات مقرر توسط دولت ها، بانک ها و مؤسسات مالی نیز خود با وقوف به این که سوء استفاده از خدمات آن ها به اعتبارشان لطمه وارد نموده و موجب سلب اعتماد عمومی از آن ها خواهد شد و با عنایت به این که ممکن است علیرغم تمام تلاشها واقدامات پیشگیرانه سهواً، عامل اعمال تروریستی وسایر جرایم شوند، به توافقهایی با یکدیگر در جهت مبارزه با پولشویی از جمله در رابطه با تبادل اطلاعات دست یافته اند. بدون وجود چنین همکاریهایی تمام تلاشها برای شناسایی و ردیابی پول های نامشروع که روز به روز با روشهای جدیدتر و پیچیده تری تطهیر میشوند حتی با صرف هزینه های هنگفت نتیجه چندانی نخواهد داشت.
مسئله رازداری در امور مالی و بانکی، آنجا که اصطکاک با منافع عمومی پیدا می‌کند، مسئله حساس و بسیار دقیقی است و تصمیم‌گیری در آن محتاج دقت بسیار و توجه خاص است، زیرا که به این مسئله نیز باید توجه کرد که اگر بانک ها اصل لزوم رازداری را کنار گذاشته و به هر بهانه – یا حتی بدون بهانه – به افشای سر بپردازند و مطالب مربوط به مشتری خود را افشاء کنند، ناچار چنان خواهد شد که پول‌هایی که در حساب بانک ها وجود دارد، حسب مورد در بازارهای غیر رسمی و خارج از محدوده نظارتی یا به صورت طلا و جواهر و در بدترین حالت به صورت ارز به بانک های خارجی منتقل خواهد شد، که این موضوع یعنی بحرانی که شاید جلوگیری از آن در شرایطی ممکن نباشد. بنابراین رازداری و افشای اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که با حقوق عمومی اصطکاک نداشته باشد و مشتریان را از بانک ها فراری ندهد. همانطور که می دانیم سرمایه و ثروت به دلایل مختلف نیازمند امنیت و آرامش است.
از سوی دیگر اصول رازداری بانکی به شکل فعلی بسیاری از کشورها و حتی کشورهایی چون سوئیس، اتریش و لوکزامبورگ را با مشکل مواجه کرده است.
بحث محرمانه بودن حساب های بانکی، به‌عنوان یک اصل در اکثر نظام‌های معتبر بانکی دنیا مطرح بود. بانکداری‌های محرمانه از این لحاظ دارای یک مزیت بزرگ در جذب سپرده‌های بانکی بوده اند. در این نظام بانکی، اطلاعات اشخاص در حساب ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت و دسترسی به حساب ها براساس شماره‌های منحصر به فرد صورت می‌گرفت. محرمانه بودن اطلاعات افراد در این حساب ها به گونه‌ای بود که به هیچ مقام و مرجع داخلی و بین‌المللی، اجازه تصرف و نسخه‌برداری در اطلاعات داده نمی‌شد. این دیوارمحافظتی بلند در حساب افراد، باعث شده بود که افراد نامدار و ثروتمند دنیا، بانک های معتبر با این خصوصیات را مامن مناسبی برای خود بدانند . اما این وضعیت، در یک دهه اخیر کاملا تغییر کرده و روند متفاوتی از گذشته داشته است. در نظام‌های بانکی بین‌المللی، سلسله قوانین بسیار محکمی، تحت‌عنوان «مبارزه با پولشویی» وضع شده است. هدف اصلی این قوانین، مبارزه با نقل و انتقال وجوه برای مصارف غیر‌قانونی و همچنین شناسایی مبادی غیر‌قانونی این انتقال بوده است. این قوانین علاوه‌بر هدف اصلی خود، کمک می‌کند که «مبالغ حاصل از قاچاق کالاها یا جرائم سازمان یافته» شناسایی شود. همچنین این قوانین، راه‌های فرار مالیاتی را برای افراد متخلف کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، این قوانین باعث می‌شود که کنترل نظام‌های بانکی بر هزینه‌هایی که صرف عملیات تروریستی و ضد انسانی صورت می‌گیرد، بیش تر شود. موضوع شناسایی این منابع، برای کشور‌های غربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ زیرا بودجه مورد نیاز برای بالفعل شدن عملیات‌های تروریستی بسیار قابل‌توجه است و شناسایی افراد حمایت‌کننده از این گروه‌ها، بدون داشتن اطلاعات شخصی میسر نخواهد بود. بنابراین به دلیل آن چیزی که حکومت‌ها از آن به‌عنوان «ظلم» یاد می‌کنند، ضرورت در کنترل حساب های بانکی به‌وجود آمد و تقریباً بر همگان روشن است که بدون داشتن اطلاعات حساب بانکی افراد نمی‌توان با جرائم سازمان یافته داخل و خارج کشور مبارزه کرد. دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید سازوکار «رازداری بانکی»، دستخوش تغییر شود و در حال حاضر هیچ دولتی قادر به تعهد در خصوص حفظ اطلاعات حساب بانکی نیست. در شرایط کنونی فرآیند کنترل حساب ها به کلی تغییر کرده است، به‌عنوان مثال، اگر شخصی در اروپا، قصد داشته باشد مبلغ قابل‌توجهی از حساب شخص خود برداشت کند، «ضوابط نقدی بانک ها» ایجاب می‌کند که شخص دلایل برداشت را به بانک توضیح دهد. همچنین هنگام جابه‌جایی مبلغ مابین حساب ها، طبق ضوابط غیر‌نقدی، باید دلیل نقل و انتقالات مشخص شود. مجموع این شواهد گویای این مطلب است که موضوع محرمانه بودن حساب های بانکی به صورتی که در دهه‌های قبل وجود داشت دیگر موضوعیت ندارد.
این تغییر نگرش جهانی باعث شده که نگاه داخل کشور نیز نسبت به مسئله کمی تغییر کند. در کشور ما، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی، وظیفه حفظ و نظارت بر حساب ها و سپرده‌های مردم را بر عهده دارد. در حقیقت نظارت بانک مرکزی با این هدف صورت می‌گیرد که «ریسک سپرده‌های مردمی» در بانک ها به حداقل ممکن برسد. با این نظارت، عملکرد بانک ها نیز باید به نوعی تعریف شود که مشتریان در نقد شوندگی و انتقال وجوه خود نزد بانک ها با مشکل روبه‌رو نشوند. در این راستا بانک مرکزی چند قاعده بسیار مهم را وضع کرده است، اول اینکه هیچ بانکی مجاز نیست که بیش از یک چهارم سرمایه خود را به یک شخص یا به یک گروه مشخص، تسهیلات دهد. قاعده دیگر نیز اشاره می‌کند مجموع سپرده و تسهیلات رابطه مشخص با سرمایه بانک ها داشته باشد، در حقیقت معنی دقیق کفایت سرمایه برای سقف تسهیلات نیز به این امر اشاره می‌کند، در نتیجه کسب اطلاع از نحوه سپرده‌گیری و تسهیلات دهی، پیش نیازی برای اجرای بهتر این قوانین خواهد بود و به نوعی اجرای این قواعد در خلاء اطلاعاتی میسر نخواهد بود. علاوه‌بر این، در حال حاضر راه مقابله با فساد‌های مالی که به یکی از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده، بدون داشتن اطلاعات از حساب های بانکی، دشوار خواهد بود؛ بنابراین بر آیند این مسائل، نیاز افزایش دسترسی به اطلاعات حساب ها را در نظام نوین بانکی به‌وجود آورده است.رابطه بین حفظ اسرار مشتریان یک بانک یا موسسه مالی و لزوم دسترسی دولت به اطلاعات مالی به‌منظور رصد و کنترل معاملات پولی و بانکی مشکوک همواره بالقوه چالش برانگیز بوده است. از یکسو بانک ها و موسسات مالی به‌عنوان امین مشتریان خود وظیفه حفظ اسرار و اطلاعاتی را دارند که به‌واسطه یا در حین انجام خدمت به آن دسترسی یافته‌اند و از سوی دیگر دولت‌ها دهه‌ها است در تلاشند تا با ردگیری جابه‌جایی پول و اوراق بهادار قابل معامله از طریق شبکه پولی و بانکی مانع از پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم مشابه شوند.امروزه در اکثر کشورها قوانین و دستورالعمل‌هایی وضع شده که بانک ها و موسسات مالی را ملزم می‌سازد هر نوع جابه‌جایی قابل توجه پول و اوراق بهادار را «خواه توسط حواله صورت گیرد خواه برداشت از حساب باشد و… » به نهادهای ناظر گزارش دهند. معیار «قابل توجه» بودن معمولاً به نحو کمَی و دقیق توسط قانون مشخص شده با این حال در بسیاری کشورها بانک ها و موسسات مالی و اعتباری علاوه‌بر این وظیفه، مکلفند هر نوع فعالیت پولی و بانکی «مشکوک» مشتریان خود را «معیار کیفی» به نهادهای ناظر گزارش دهند. همچنین در برخی کشورها بانک ها و موسسات مالی وظیفه دارند فهرست صاحبان حساب ها و کسانی را که به هر نحوی در حساب هایی که موجودی آن ها از حد خاصی بیش تر است به نهادهای ناظر اعلام کنند. این وظیفه به‌منظور پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی وضع شده است.