مقاله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه
افشای اطلاعات برای ایجاد شفافیت در بازارهای اوراق بهادار و نیز شفافیت حساب های شرکت‌ها «مانند افشای اطلاعات شرکت‌ها به حسابرسان و بازرسان قانونی آن ها».
افشای اطلاعات برای اجرای موازین حاکمیت شرکتی.
افشای اطلاعات موجود در بانک ها برای ناظران بانکی.
افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی .
افشای اطلاعات برای نظارت بر معامله‌گران اوراق بهادار و مشاوران سرمایه‌گذاری.
افشای اطلاعات در جریان فرآیندهای ورشکستگی .
«این 8 مورد، تقریباً تمامی موارد افشای اطلاعات در حقوق کشورهای گوناگون را شامل می‌شوند و در ادامه به تفصیل در مورد آن ها بحث خواهد شد. در تقسیم‌بندی کشوری، موارد افشای اطلاعات تحت پنج عنوان به شرح ذیل قرار گرفته‌اند:
1- افشای اطلاعات برای مبارزه با جرائم جدی.
2- افشای اطلاعات بانکی برای نظارت بر نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی با حقوق مردم سر و کار دارند «مانند بورس، بیمه، بانک ها و …»
3 – افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با فرار مالیاتی.
4- افشای اطلاعات بانکی برای اجرای قوانین اقتصادی.
5- افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی.
به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی نخست، جامع‌تر باشد؛ زیرا اموری همچون ارائه اطلاعات بانکی شرکت‌ها به بازرسان قانونی و حسابرسان آن ها را نیز دربر دارد.»
گفتاراول : افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری
مهم‌ترین و گسترده‌ترین استثنای وارد بر قاعده رازداری بانکی، هنگامی است که اطلاعات مزبور با رضایت مشتری افشاء می‌گردند. علی‌الاصول، رازداری بانکی، حق مشتری است و قاعده کلی این است که هر ذی‌حقی می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند. رضایت مشتری به افشای اطلاعات وی نزد بانک، می‌تواند به‌طور صریح یا ضمنی ابراز شود. البته در مواردی که بانک، مدعی است این رضایت به‌طور ضمنی ابراز شده است، مکلف است آن را اثبات کند و اصل بر این است که مشتری چنین رضایتی را اعلام نکرده است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. به‌منظور جلوگیری از دشواری‌هایی که در مسیر اثبات چنین امری وجود دارد، برخی کشورها از جمله مصر ، سنگاپور و لوکزامبورگ رضایت کتبی و صریح مشتری را لازم دانسته‌اند. «مهم‌ترین موردی که در آن، رضایت مشتری برای افشای اطلاعات وی اخذ می‌شود، ارائه اطلاعات مشتری به موسسات اعتبارسنجی است. قاعده کلی برای اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی این است که باید وضعیت اعتباری مشتری و توانایی و تمایل وی برای ایفای تعهد در مقابل بانک، اثبات شود. اثبات چنین امری با بررسی وضعیت مالی او و نیز سابقه او در ایفای تعهدات قبلی وی ممکن است. موسسات اعتبارسنجی مشتریان، با بررسی این امور، وضعیت اعتباری مشتری را تعیین می‌کنند و در اختیار بانک قرار می‌دهند. این موسسات، برای تعیین رتبه اعتبار مشتری، نیاز به دریافت اطلاعات و سوابق مالی مشتریان دارند. بانک ها به‌عنوان تامین‌کنندگان اصلی این اطلاعات، رضایت مشتریان را برای ارائه اطلاعات آن ها به موسسات مزبور، کسب می‌کنند. با این حال در برخی کشورها به‌دلیل منافع عمومی که در کارکرد این موسسات وجود دارد، قانونگذار به‌طور کلی به بانک ها اجازه می‌دهد، اطلاعات مورد درخواست موسسات یاد شده را تامین کنند؛ مگر اینکه مشتری به این کار صراحتاً اعتراض کرده و آن را منع کرده باشد .اتریش و ژاپن نمونه‌ای از این کشورها هستند. همچنین بانک ها رضایت مشتریان خود را برای افشای اطلاعات آن ها در موارد ذیل نیز جلب می‌نمایند:
1- در مواردی که قصد تبدیل به اوراق بهادار‌سازی دارایی‌های خود را دارند.
2- هنگامی که قصد واگذاری مطالبات و وام‌های خود را دارند.
3- در مواردی که قصد برون سپاری برخی امور«مثل وصول مطالبات»را دارند.
گفتاردوم: افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرائم
مورد مهم دیگری که درآن، اطلاعات مشتریان باید افشاء شود، مبارزه با جرایم است. درخصوص اینکه برای مبارزه با چه جرایمی می‌توان اطلاعات بانکی اشخاص را افشاء کرد، میان کشورهای گوناگون اختلاف وجود دارد. در برخی کشورها تمامی جرایم، مشمول این عنوان قرار می‌گیرند و در برخی نیز تنها برخی از جرایم، می‌توانند مجوز افشای اطلاعات بانک ها باشند. در این رابطه «ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری» مقرر می‌دارد: «مقامات و مامورین وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات دولتی،شرکت های دولتی،موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکت های وابسته به آن ها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است. به درخواست مرجع قضایی و در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه‌قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از 3 ماه تا یکسال محکوم می شود.» همچنین در قانون مبارزه با پولشویی نیز تکلیف ارائه اطلاعات مربوط به معاملات و تراکنش‌های مشکوک برای کارکنان دستگاه‌های مشمول – از جمله بانک ها و موسسات اعتباری – در نظر گرفته شده است. با این حال برای آنکه کارکنان یاد شده، دغدغه متهم شدن به افشای سّر را نداشته باشند، در ماده 27 آیین‌نامه اجرایی آن قانون قید شده است: «گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی، افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌ دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.» همچنین در مقررات راجع به مبارزه با پولشویی قید شده است که گزارش دهی معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالی، بدون اطلاع به مشتری انجام خواهد شد. افشای اطلاعات مشتریان برای مبارزه با جرایم، تقریباً در تمام کشورهای دنیا وجود دارد. از جمله این موارد در قوانین کشور مصر تصریح شده است، «مطابق این قانون افشای اطلاعات بنا به حکم قضایی (دادگاه استیناف) مجاز دانسته شده است» همچنین قوانین انگلیس، کانادا، فرانسه، یونان، هنگ‌کنگ، ایتالیا، ژاپن، نیوزلند، سنگاپور، آمریکا و سوئیس در زمره قوانینی هستند که مقررات مفصلی درخصوص ارائه اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرایم دارند و اسناد بین‌المللی مبارزه با پولشویی نیز وضع چنین قوانین و مقرراتی را از کشورها مطالبه می‌نمایند.
گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی
یکی دیگر از موارد شایع افشای اطلاعات بانکی مشتریان، مواقعی است که یک دعوای حقوقی در دادگاه جریان دارد و یکی از طرفین – که ممکن است خود بانک باشد – به اطلاعات موجود در بانک استناد می‌نماید. در این مورد نیز تقریباً اجماع جهانی وجود دارد که افشای اطلاعات، بلامانع است؛ مشروط به اینکه اطلاعات، مرتبط با پرونده مورد بحث و موثر در آن باشند. در این خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقرر می‌دارد: «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوی به‌طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط، مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد.» در این ماده عبارت «بانک» به‌طور عام به‌کار رفته است و شامل بانک های خصوصی و دولتی، هردو می‌شود. با این حال برخی معتقد هستند که با توجه به قراین موجود در ماده، تنها بانک های دولتی مدنظر قانونگذار بوده است، هر چند این تفسیر از نظر ادبی صحیح به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که از جهت منطقی و اصولی نباید میان اطلاعات بانکی اشخاص نزد بانک های دولتی و اطلاعات مزبور نزد بانک های خصوصی تفاوتی وجود داشته باشد. «درکشورهای دیگر نظیر انگلیس، دانمارک، فرانسه، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سنگاپور، اسپانیا و سوئیس نیز قوانین و مقرراتی درخصوص استفاده از اطلاعات بانکی در دعاوی حقوقی وجود دارد. علاوه‌ بر این، قوانین و مقررات راجع به ورشکستگی نیز معمولاً به طلبکاران و مدیر تصفیه تاجر ورشکسته اجازه می‌دهند که به اطلاعات بانکی وی دسترسی داشته باشند تا از این طریق بتوانند مطالبات خود را وصول کنند.»
گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است
در ایالات متحده آمریکا «قانون اسرار بانکی 1970 نهادهای مالی در آمریکا» ، آمریکا را ملزم نمود تا با موسسات دولتی برای کشف و جلوگیری از پولشویی همکاری کنند. این قانون به طور خاص ثبت معاملات نقدی و گزارش فعالیت های مظنون به پولشویی، فرار مالیاتی یا فعالیتهای دیگر محرمانه را ضروری دانسته است، همچنین قانون پولشویی مصر نیز بانک ها را ملزم به گزارش مورد مظنون به پولشویی به بانک مرکزی آن کشور نموده است. «همچنین به موجب قانون کنترل پولشویی 1986 مقررات جزایی برای پولشویی در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر یک بانک معامله ای را بدون شناسایی منع غیر قانونی واقعی وجوه مربوط، انجام دهد در حالی که می بایستی عرفاً به آن شک می کرد، ممکن است مقصر تلقی شود.»