مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

سردفتر به عنوان مأمور به انجام خدمات عمومی یا نماینده قدرت حاکمه در زمینه مقررات و آیین‌نامه‌ها، تابع قدرتی است که او را منصوب کرده است. به‌عنوان یک فرد صنفی آزاد نیز در چارچوب‌های حرفه‌ای خود باید از اخلاق حرفه‌ای حاکم بر حرفه تمکین کند.


نظام‌های سردفتری در اتحادیه اروپایی، پس از انجام بررسی‌های تطبیقی در مورد هنجارها و رفتارهای حرفه‌ای تصمیم گرفتند که مجموعه مشترکی از نظامات حرفه‌ای را به وجود آورند که برای هماهنگی در رویه‌ها و تجربیات حرفه‌ای در اعمال حقوقی فرامرزی‌شان به کار گرفته شوند. البته این مجموعه، جایگزینی برای مقررات ملی حاکم بر حرفه در کشورهای عضو نمی‌باشد.
نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای سردفتری در اتحادیه اروپا پس از امضای حداقل دو عضو و ارائه سند مذکور به دفتر کنفرانس حرفه سردفتری اتحادیه اروپایی در بلژیک لازم‌الاجراء گردید.
تاکنون کشورهای آلمان، بلژیک، اسپانیا، هلند، لوکزامبورگ، یونان، ایتالیا، فرانسه و اتریش «با لحاظ حق شرط خود در مورد تعهد اسرار حرفه‌ای» این نظام‌نامه را به تصویب رسانیده‌اند.
این سند از زمان تصویب اولیه در مجمع عمومی در ناپل در 3 فوریه 1995، در 21 اکتبر 1995 و 18 مارس 2000 اجلاس بلژیک و 9 نوامبر 2002 «اجلاس مونیخ» اصلاحاتی را به همراه داشته است.
مسائلی چون؛ استفاده از تکنولوژی‌های جدید، به کارگیری سایت‌های اینترنتی، تبلیغات حرفه‌ای، به‌کارگیری امضای دیجیتالی، تعیین دستمزد، افزایش توانایی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای، رعایت اصول وفاداری، صداقت، بی‌طرفی و استقلال و تعهد رعایت اسرارحرفه‌ای در همکاری‌های فرامرزی و… از جمله موضوعاتی است که در این سند به آن ها توجه شده است .
حال سوال این است رعایت تعهد اسرار حرفه‌ای و محرمانه بودن ـ امتناع یا افشاء :
«سردفتر ملزم به رعایت تعهد اسرار حرفه‌ای است. او باید در مکاتبات، نگهداری و آرشیو اسناد «کاغذی یا الکترونیکی» و مطابق موازین قانونی لازم‌الاجراء، رعایت محرمانه بودن آن ها را نماید. این تعهد به سردفتر، شرکای وی و همکارانش نیز بار می‌شود. زمانی که سردفتر گمان برد سندی که از او تقاضای تنظیم شده، می‌تواند مربوط به یکی از اعمال مجرمانه مذکور در منشور انجمن‌های حرفه‌ای اروپایی مصوب 27 ژوئیه 1999 باشد، باید با رعایت کامل مقررات ملی، امتناع از تنظیم آن و یا اقدام به انشای آن را مدنظر قرار دهد.»
حال به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای مواد 6 و 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی)، آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت43182ک مورخ 14/9/1388 وزیران عضو کار گروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن و معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم «دستور العمل مبارزه با پولشویی در دفاتر اسناد رسمی» را تصویب و ابلاغ نمود. در این دستور العمل شناسایی ارباب رجوع اعم حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی تاکید گردیده است و همچنین کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی را موظف دانسته در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را به سر دفتر گزارش داده تا سر دفتر موارد گزارش شده را از طریق سامانه به واحد اطلاعات مالی اطلاع دهد.
د: بانکها و موسسات مالی
بطور معمول بانک بنا بر حرفه ای که دارد به اسرار زیادی از مشتریان، و تعهدات مالی آن ها آگاهی پیدا می کند. از گذشته دور، «اسرار بانکی» در زمره اسرار حرفه ای به شمار آمده اند. از نظر حقوقی رازداری حرفه ای تعهد اشخاصی است که در اجرای وظایف خود و یا به مناسبت آن، به وقایع شخصی افراد آگاهی پیدا کرده اند، مبنی براینکه آن را خارج از مواردی که قانون معین کرده، آشکار نسازند. و همان طور که در مشاغل قبلی نیز ذکر شد به نظر می رسد شغل بانکداری نیز از مشاغلی می باشد که شامل ماده 648 قانون مجازات اسلامی و این بخش آن «اشخاص دیگری که به مناسبت شغل خود و یا به مناسبت حرفه و ماموریت «دائمی و یا موقت» در حالتی امین قرار می گیرند، و اینها هم وظیفه دارند تا اسراری که نزد آنان گشوده می شود، حفظ نمایند.»
ه: اسناد طبقه بندی شده و محرمانه
علاوه بر مشاغلی که در قانون و عرف، صاحبان آن ملزم به حفظ اسرار مراجعه کنندگان خود هستند قانونگذار ما اقدام به طبقه بندی اسناد دولتی نمود و برای هر طبقه شرایط و ویژگیهایی در نظر گرفت. طبق ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 «اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و… » در ذیل این ماده اسناد دولتی به دو دسته تقسیم می شوند: اسناد دولتی سری و اسناد دولتی محرمانه، اسناد سری اسنادی هستند که افشای آن ها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد و اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی باشد. برای ضمانت اجرای حفظ اسرار دولتی قانونگذار طبق ماده 2 قانون مزبور مجازاتی به شرح ذیل در نظر گرفته است: «هر یک از کارکنان سازمان های دولتی که حسب وظیفه، مامور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آن ها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظیفه اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آن ها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 3 سال می شود …» و همچنین طبق ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز «مقامات و ماموران وزارتخانه ها، سازمان ها، … مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد …»
مبحث دوم: تعریف رازداری بانکی
مشتریان بانک ها تمایل ندارند که اطلاعات مربوط به حساب ها، معاملات و مراودات بانکی آنان در اختیار دیگران قرار گیرد، زیرا ممکن است افشای این اطلاعات به مشتری صدمه بزند، ودر رقابتهای تجاری و تعامل اجتماعی برای او گران تمام شود. همین جنبه ها موجب شده تا حقوقدانان اسرار بانکی را از جمله رازهایی بدانند که افشای آن ها «بدون رضایت مشتری» ممنوع است.
در دوره کنونی که نقش بانک ها در زندگی اقتصادی، اجتماعی و کسب و کارها گسترش یافته و فناوری اطلاعات سرعت، مدت و امکانات ارائه خدمات بانکی را افزایش داده، اهمیت حفظ اسرار بانکی دو چندان است و جنبه دیگری نیز پیدا کرده است.
اطلاعات مشتریان بانک در معرض خطر، سرقت اطلاعات و افشاء، از طریق گشایش غیر قانونی شبکه اطلاعاتی بانک، با «نفوذ نفوذ گران» است.
«فناوری های نوین اطلاعات، همان طور که برای انجام امور راههای بهتر، سریع تر و کارآمدتری فراهم آورده اند، امکان سوء استفاده از فناوری برای سرقت یا افشای اطلاعات را افزایش داده اند.»
از آنجا که همگام با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات، ابزارها و شیوه های تهاجمی نیز به سرعت گسترش یافته و به توان تخصصی، پیچیدگی و تعداد نفوذ گران روز به روز افزوده می شود، می توان گفت بانک علاوه بر آنکه نباید اطلاعات مشتری را افشاء کند، وظیفه مراقبتی دیگری نیز دارد و آن حراست از حریم خصوصی اطلاعاتی مشتری است. از این روست که امروزه گفته می شود فناوری اطلاعات و ارتباطات، قواعد سنتی حاکم بر رسیدگی های قضایی را دستخوش تحولات اساسی کرده است. افشای غیر منصفانه داده های تجاری و اقتصادی موجب نقض رقابت سالم اقتصادی و زیان مادی و معنوی تجاری می گردد.
ممنوعیت افشای اطلاعات بانکی مشتریان، در عین حال یکی از نگرانی هایی است که در بحث اجرای قوانین پولشویی مطرح می گردد.
«در عملیات شناسایی پولشویی و تبدیل پول کثیف به تمیز اشخاص متعددی به اطلاعات محرمانه مربوط به دارایی مالی «مطالبات بانکی»، قراردادها، تضمین ها و دیگر اطلاعات و اسناد بانکی مربوط نیاز دارند.»
گفتار اول : مختصات رازداری بانکی
رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، «اختلافات میان کشورها در رابطه با رازداری بانکی، اختلاف در درجه و نه اختلاف در اصل مسئله است. با این حال، رازداری بانکی، قاعده‌ای مطلق و فارغ از استثناء نیست و در موارد متعددی بانک ها و موسسات اعتباری، مجاز یا حتی مکلف به افشای اطلاعات مشتریان خود هستند.» این استثنائات اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند، اما درخصوص آن ها روندهای مشترکی نیز میان کشورها مشاهده می‌شود. حال با بررسی قواعد راجع به رازداری بانکی، نقش و تاثیرآن را در کمک به اعمال مجرمانه پولشویی خواهیم شناخت.
گفتار دوم : مبانی رازداری بانکی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله اطلاعات مربوط به مشتریان و موسسات مالی و اعتباری