مقاله ضمانت اجرای قانونی و حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه
گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی
«بدین صورت که پولشویان با برگزاری مناقصه عمومی یکی از وابستگان تشکیلات را برنده اعلام می کند. این برنده ضمانت نامه ای به مبلغ بالا ارائه می دهد. از سوی دیگر طرف مناقصه دهنده عمداً کار را ناتمام گذارده و به ذینفع ضمانت نامه اجازه دریافت مبلغ ضمانت نامه را که بسیار بالاتر از مبلغ کار است می دهد. در نتیجه پول کثیف از طریق ضمانت نامه بطور قانونی در سیستم بانکی انتقال می یابد.»
گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت
«در این مورد با در نظر گرفتن شرط پیش پرداخت ، اعتباری گشایش می شود و پس از انتقال مبلغ پیش پرداخت و صدور ضمانت نامه و با تبانی طرفین و احتمالاً چشم پوشی سیستم بانکی به دلیل دریافت رشوه پیگیرهای لازم برای ورود کالا و اعتبار ضمانت نامه صادره صورت نمی گیرد.»
گفتار چهارم : سایر موارد
فعالیتهای بانکی دیگر که می تواند مشکوک به پولشویی باشد به قرار زیر است:
سفارشات حمل یا خرید کالاهایی که با کسب و کار معمول مشتری و یا گردش حجم حساب وی هماهنگی نداشته باشد.
استفاده از اسنادی که صرفاً تحت کنترل صادر کننده آن است از قبیل برات و …
زمانی که دریافت و پرداخت در داخل کشور صادر کننده صورت گیرد و مبلغ آن نیز بسیار بالاتر از آنچه در اسناد قید شده است باشد.
ارسال کالاهای صادراتی به صورت وصولی بدون ارائه اسناد و مشخصات کالا.
از دیگر ویژگی هایی که بانک ها را به گزینه ای مناسب برای مجرمین تبدیل می کند همان «اصل رازداری بانکی» است که این اصل اجازه نمی دهد هویت صاحبان حساب فاش شود و به این ترتیب است که مجرمین به راحتی مبادرت به اعمال تطهیر پول کنند.
فصل سوم : رازداری بانکی یا نهانکاری بانکی
در دنیای بانکداری و جریانات مالی پدیده ای وجود دارد که در ادبیات طرفداران آن، رازداری و محرمانگی بانکی و مالی و از سوی منتقدان با عنوان نهانکاری مالی نامیده می شود. در نظر است در این فصل شقوق و جلوه های متنوع نهانکاری که در قالب حمایت تقنینی، ساختارها و تاسیسات ویژه حقوقی و کارشکنی و عدم همکاری در مبادله اطلاعات مالی میان دولت ها متبلور می شود، بررسی گردد. سپس اصل شفافیت به همراه مبانی اخلاقی و اقتصادی آن و رابطه نزدیک آن با حاکمیت قانون معرفی می شود. همچنین ضرورت رعایت توازن میان اعمال اصل شفافیت و حریم اختصاصی شهروندان و حق مالکیت تبیین می شود و راهکارها و ساز و کارهای تضمین شفافیت نیز توضیح داده می شود.
مبحث اول : نهانکاری مالی و بانکی
نهانکاری مالی و بانکی از رازداری و محرمانگی مشروع متمایز است. منتقدان نهانکاری مالی از بانک ها و موسسات مالی انتظار ندارند که اطلاعات مشتریان خود را برای عموم منتشر کنند. به همان ترتیب که بیان شد پزشکان ملزم نیستند اطلاعات و پرونده بیمار خود را با کسی در میان بگذارند و همچنین بانک ها و موسسات مالی. قلمرو نهانکاری مالی از نقطه ای شروع می شود که بانک یا موسسه مالی از ارائه اطلاعات لازم به مقامات ذیصلاح – که به موجب قانونهای بیان شده برای دریافت اطلاعات واجد صلاحیت شناخته شده اند و در جهت اجرای قوانین جزایی و یا دریافت مالیات از مودیان متمول و سایر موارد به آن اطلاعات نیاز دارند – امتناع می ورزند.
نهانکاری مالی در شقوق سه گانه ذیل قابل مشاهده است :
«شق اول که شناخته شده ترین روش است، در کشورهایی چون سوئیس و اتریش و لوکزامبورگ اعمال می شود. بانکداران به مشتریان خود تعهد می سپارند که اسرار مشتریان خود را با خود به گور خواهند برد و قانون دولت متبوع این بانکداران، با ضمانت اجرای قانونی، از چنین تعهدی محافظت می کند و کسانی را که به نقض آن مبادرت ورزند به کیفر می رساند.
شق دوم که روشی کمتر شناخته شده است اما از حیث پیچیدگی و موثر بودن اهمیت بیشتری دارد شامل کشورهایی است که می توان در قلمرو آن ها اقدام به تشکیل سازمان های حقوقی از قبیل تراست یا شرکت یا بنیادهای تجاری نمود که مالکیت و اهداف و کارکرد آن ها مخفی می ماند و قابل دسترسی نیست. کشف و افشای نهانکاری که با به کار گرفتن این روش صورت می گیرد به مراتب دشوارتر از نهانکاری مبتنی بر روش نخست است. ایالات نوادا، دلاور و وایومینگ در ایالات متحده آمریکا با مجاز شمردن تاسیس سازمان هایی از این دست، امکانات نهانکاری نفوذ ناپذیری را فراهم می سازند که مالک یا منتفع واقعی پشت مقامات اسمی که در واقع وکلاء و نمایندگان حرفه ای هستند پنهان می شوند. بنابراین به فرض شناسایی مقامات اسمی اشخاص اصلی از پرده برون نمی افتند. این ساختارها قابلیت و ظرفیت نهانکاری بسیار بالایی دارند. به طوری که ثروت انباشته در تراست های جرزی «در سال 2009 بالغ بر 400 میلیارد دلار تخمین زده شد.»
شق سوم: نهانکاری مالی از طریق مانع تراشی دولت ها بر سر راه همکاری و مبادله اطلاعات میسر می شود. ممکن است دولت ها حتی با وجود موافقتنامه های دوجانبه و یا چند جانبه در خصوص تبادل اطلاعات مالی مشتریان خارجی بانک ها مستقر در قلمروشان، از جمع آوری و تحصیل اطلاعات مالی امتناع کنند. بدین ترتیب موافقتنامه های تبادل اطلاعات عملاً در صورتی که دولت اطلاعات لازم را گردآوری نکرده باشد بی اثر می ماند. گاهی هم دولت به رغم وجود اطلاعات ، یا از ارائه آن پرهیز می کند و یا با تراشیدن موانع دیوان سالارانه دسترسی به آن را ممتنع می سازد.»
گفتاراول : شفافیت اقتصادی
سازوکارهایی که بروز جریان های نامشروع مالی را امکانپذیر می سازند، نتیجه رابطه و همکاری متقابل میان دولت های نهانکار و وکلاء، حسابداران و بانکدارانی است که قالب ها و ساختارهای لازم را برای سهولت این امر به وجود می آورند و سپس دولت های نهانکار با استفاده از رژیم های سیاسی و حقوقی، به کارکرد آن ها کمک می کنند، و این عدم شفافیت است. بنابراین به آسانی می توان پذیرفت که میان حاکم بودن اصل شفافیت از یک سو، حجم جریان های نامشروع مالی از سوی دیگر، رابطه معکوس برقرار است. اساس استدلال هایی که به نفع ترویج و تحکیم شفافیت ارائه شده است، ضرورت تحقق عدالت در جامعه انسانی است. ضرورت عدالت، برابری همگانی در قبال قانون را ایجاب می کند که در نتیجه آن قانون باید به یکسان در خصوص همه مردم اعمال شود. بدین ترتیب مفهوم حاکمیت قانون در جامعه مستقر می شود. البته مفاهیم متعددی برای عدالت قائل شده اند و مباحث بسیاری پیرامون آن در حوزه های مختلف شکل گرفته است که مجال طرح آن در این پژوهش نیست و صرفاً به یکی از مفاهیم آن که در برابری همگانی در قبال قانون و اصل حاکمیت قانون متبلور می شود بسنده می گردد. زمانی که سخن از شفافیت اقتصادی و مالی در جهت به حداقل رساندن جریان های نامشروع مالی و در جهت نزدیک شدن به حاکمیت قانون است، مقصود، بسط عدالت در فراتر از مرزهای یک دولت است. صرف نظر از چارچوب های نظری این مسئله، ترسیم نقشه جغرافیایی جریان های مالی نامشروع و تدقیق در مبادی و خط سیر و مقاصد آن نشان می دهد که زیان های ناشی از آن، منافع کل جامعه انسانی و نه شهروندان یک دولت خاص را هدف گرفته است و در واقع پدیده ای بین المللی است. حقوق بین الملل که در وجه غالب، حقوق بین الدول تلقی می شود، برای تمشیت شفافیت مالی بسیار ضعیف و مبهم است. این در حالی است که در جامعه بشری امروز که به مفهوم دهکده جهانی هر چه نزدیک تر می شود، عدم شفافیت مالی در یک نقطه از جهان و در قلمرو یک دولت خاص، منافع شهروندان دولت های دیگر را در نقطه ای دیگر از جهان به خطر می اندازد و به تبع آن مفهوم حاکمیت قانون و عدالت را در آنجا مخدوش می سازد. به عنوان نمونه، وجود سازوکارهای نهانکاری و عدم شفافیت در کشوری مثل سوئیس باعث می شود طبقه متمول و نخبگان اقتصادی در یک کشور دیگر که مشمول قوانین مالیاتی هستند با استفاده از این سازوکارها از قید حاکمیت قانون در کشور خود بگریزند و یا مجرمانی که از راههای غیر قانونی و نامشروع اموال هنگفتی را به دست آورده اند با خیالی راحت پول های حاصل از جرائم منشاء خود را به دست بانک های آن کشور سپرده بدون اینکه رد پایی از جرائم آنان و عواید حاصل از آن برایشان باقی بماند. لذا اینجاست که اثرات سنگین عدم شفافیت های اقتصادی نشان داده می شود و نقش دولتها و قوانین در این شفافیت مشخص می گردد.
البته با وجود وابستگی نزدیک میان شفافیت مالی و تحقق برابری و حاکمیت قانون و عدالت، اعمال آن تا حدی مطلوب است که معترض حق مالکیت نشود. بدین ترتیب ترسیم هر راهکاری در این خصوص جزء با در نظر داشتن تعادلی منطقی و منصفانه میان اصل شفافیت و حق مالکیت امکان موفقیت نخواهد داشت. یک سوی این تعادل ناظر بر حق خصوصی شهروندان بر اموال آن ها است و سوی دیگر آن معطوف به حق عمومی دولت برای اعمال حقوق حاکمیتی از جمله اخذ مالیات می باشد.
حال که تعادل میان اصل شفافیت و حق مالکیت با شاخص حق خصوصی شهروندان و حق عمومی دولت سنجیده شد، لازم است که وجه دیگر مسئله یعنی رعایت حق مالکیت در مقابل تکلیف شهروندان به رعایت حقوق عمومی دولت نیز مورد توجه قرار گیرد. برای روشن تر و عینی تر شدن نتیجه بحث می توان گفت که پیش شرط انتظار تضمین و ضمانت حق مالکیت توسط دولت، این است که حق دولت نیز برای وصول عادلانه مالیات از شهروندان تضمین شود. بدیهی است که وصول عادلانه مالیات جز با ترویج و استقرار شفافیت مالی در سراسر جهان میسر نخواهد بود. مجدداً لازم به تاکید است که به هیچ عنوان هدف از طرح این مباحث این نیست که پای دولت به زندگی شخصی مردم باز شود و حریم اختصاصی افراد مادام که عملی غیر قانونی مرتکب نشده اند و به عنوان شخص حقیقی به رفع و رجوع امور اقتصادی خود اشتغال دارند به چالش کشیده شود.
«حق بر محرمانگی و حریم اختصاصی با عامل تکلیف فرد در برابر دولت متوازن می شود.