مقاله صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه
مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی
نزدیک به ٣٠ هزار میلیارد دلار در حساب ها و شرکت‌های «آف‌شور» بهشت‌های مالیاتی جهان مخفی شده است. این رقم نجومی از جمع تولید ناخالص داخلی آمریکا و ژاپن بیش تر است. نصف این دارایی فقط به ٩١ هزار نفر تعلق دارد. بحران مالی و اقتصادی جهانی از سال 2008 میلادی به یکباره و همانند رویش سریع قارچ پس از باران، موضوع بهشت‌های مالیاتی جهان را بر جلوی صحنه افکار عمومی جهانی آورده و مطرح کرده است. طی این سال ها در آمریکا و اروپا ، از آوریل سال 2009 میلادی درسطح جهانی در اجلاس کشورهای گروه 20، پیشرفت هایی در جهت محدود کردن بهشت های مالیاتی صورت گرفته است که به نظر کارشناسان و متخصصانی که علیه بهشت های مالیاتی مبارزه میکنند، این ابتکارات بسیار ناکافی بوده و نمی‌توانند محدودیت های جدی برای تداوم کار بهشت های مالیاتی ایجاد کند اما ایجاد یک پروژه جهانی به ابتکار «کنسرسیوم روزنامه نگاری تحقیقی آمریکایی» و تجمع 40 روزنامه و ارگان خبری جهان به گرد این پروژه بزرگ که در تاریخ روزنامه نگاری جهان بی مانند است و «آف‌شور لیکس» نام گرفته، یک اعلام جنگ واقعی علیه بهشت های مالیاتی و ثروتمندان مالیات گریز، سیاسیون آغشته به فساد مالی و مافیای جهانی است. اجماع روزنامه نگاران به گرد این پروژه افشاگرانه به مثابه تابیدن نور به اعماق غار و فضای تاریک و ناشفاف بهشت‌های های مالیاتی در جهان است. راز پنهان و دارایی‌های مخفی بسیاری از ثروتمندان و سیاسیون جهان با این اقدام انقلابی روزنامه نگاران جهانی آشکار گردیده و برای قضاوت در معرض دید افکار عمومی قرار گرفته است در میان اسناد منتشر شده، نام بسیاری از مقامات بلندپایه سیاسی و حکومتی، دلالان اسلحه، شخصیت‌ها و چهره‌های شناخته‌شده دیگر از ۱۷۰ کشور جهان به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در این اسناد منتشر شده به نام الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و خانواده‌اش، همسر معاون نخست‌وزیر روسیه، همسر یک سناتور در کانادا، دختر ارشد فردیناند مارکوس، دیکتاتور سابق فیلیپین، بارونس کارمن، از مشهورترین کلکسیونرهای جهان که اهل اسپانیا است و همسر مارک ریچ، یک تاجر بزرگ نفت به چشم می‌خورد .آنچه تا کنون منتشر شده، فقط نخستین گام در جهت افشاگری بهشت‌های مالیاتی است و صرفاً مربوط به جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) میشود. با این وجود، اسناد منتشر شده بر روی عملکرد غیر شفاف 122 هزار شرکت «آف شور» و 120 هزار واسطه، وکیل و حسابدار دلالت دارد. با توجه به آنکه این اسناد فقط مربوط به گوشه کوچکی از دنیای فاسد بهشت‌های مالیاتی می‌گردد و تعداد بهشت‌های مالیاتی جهان بیش از 200 برابر اماکنی است که در باره آن افشاگری صورت پذیرفته، در آینده نزدیکی، احتمالاً باید در انتظار افشا گری های بیشتری پیرامون این پروژه جنجال ‌برانگیز و استثنایی بود.یادآور می‌شویم که اطلاعات منتشر شده در باره جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) و ارتباط این جزایر که از جمله بهشت های مالیاتی هستند، از طریق دو شرکت فعال در صنایع مالی «آف‌شور» بدست آمده است. در سال 2012 یک منبع ناشناس این اطلاعات محرمانه را در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی در واشنگتن آمریکا قرار داده است.
گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی
«حال ببینیم بهشت مالیاتی اصولاًچیست و تحت چه شرایطی یک جزیره، مجمع الجزایر و یا یک کشور به عنوان بهشت مالیاتی شناخته می شود. باید گفت که هیچگونه قانون و رویه قضایی برای تعریف دقیق بهشت‌های مالیات وجود ندارد. بسیاری از سازمان های رسمی بین‌المللی و سازمان های غیر حکومتی تعاریف نسبی خود را درباره بهشت‌های مالیاتی ارائه داده‌اند. در کنار مفهوم بهشت های مالیاتی باید از بهشت های مقرارتی و بهشت های قضایی نیز سخن گفت. «سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی»«OCDE» از هنگام اجلاس کشورهای گروه 20 در سال 2009 میلادی در لندن به عنوان مرجعی برای تعریف بهشت‌های مالیاتی قرار گرفته است.
تعریف «سازمان توسعه وهمکاری اقتصادیOCDE » صرفاً به بعد مالیاتی تأکید میکند. لذا باید ابعاد دیگری را نیز در مد نظر گرفت تا بتوان مفهوم یک سرزمین ناشفاف را تبیین کرد. بر این اساس در تعاریف مشترک، به پنج مشخصه بر می‌خوریم که اجماع تمامی و یا قسمتی از آن ها ما را برای شناخت بهشت‌های مالیاتی راهنمایی می‌کند این پنج مشخصه عبارتند از:
رازداری بانکی کامل و عدم افشای صاحب حساب حتی با درخواست‌های قضایی.
عدم وجود مالیات، و یا مالیات بسیار پائین، خصوصاً برای خارجی‌ها.
سهولت استقرار و ایجاد شرکت‌ها و بعضاً ایجاد تراست‌های بسیار آزاد.
همکاری قضایی بین‌المللی بسیار محدود.
ثبت اقتصادی و سیاسی.
در بهشت‌های مقرراتی، به سرزمین‌هایی برمی‌خوریم که هیچگونه محدودیت مقرراتی برای بانک ها و مؤسسات مالی قائل نمی گردند. به عنوان مثال، بانک هایی که در این سرزمین ها مستقر شده اند، علیرغم کشورهای دیگر ملزم به رعایت موازین و مقررات بانکی بین المللی که بر اساس معاهده «بال» تعیین شده، نیستند.
حساب های آن ها شفافیت ندارد. تمام ظواهر برای سوداگری‌های مالی برای آن ها فراهم گردیده است. چنین شرایطی به این بانک ها و مؤسسات مالی اجازه میدهد که ریسک های بزرگی را انجام دهند. در بهشت‌های قضایی، به سرزمین‌ها و کشورهایی بر می‌خوریم که دستگاه قضایی، کنترل چندانی بر روی مبادلات مالی نداشته و به دنبال این امر نیستند که پول مبادله شده در حساب ها، از چه نوع فعالیتی کسب گردیده است.
در غیاب کنترل قضایی، پول حواله شده می‌تواند از منشاء فساد مالی و رشوه‌خواری حاصل شده باشد، و یا ناشی از فعالیت‌های قاچاق باشد .همان‌طور که ملاحظه می‌کنید عدم شفافیت، قاعده کلی مشترک تمامی بهشت‌های مالیاتی هستند. فرق نمی‌کند که دولت های مستقلی مانند سوئیس، ایرلند، لوکزامبورگ باشند، و یا سرزمین‌های کما بیش خود گردانی مانند: جزیره «جرسی» و یا «جزایر کایمان».»
گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی
«حال بررسی می کنیم که بهشت های مالیاتی، چه سهمی در اقتصاد جهانی دارند. در این باره به گزارش و اطلاعات منتشر شده صندوق بین‌المللی پول اتکا می‌کنیم. بر اساس این صندوق، 50 در صد کل مبادلات مالی بین المللی از طریق بهشت های مالیاتی صورت می‌پذیرد.
بیش از 4000 بانک مختلف در بهشت‌های مالیاتی مستقر شده‌اند. دو سوم تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان در بهشت‌های مالیاتی مستقر شده‌اند. تقریباً بیش از 7000 میلیارد دلار سرمایه شرکت‌هایی هستند که در بهشت‌های مالیاتی مستقر شده‌اند.
«گابریل زوکمان» اقتصاددان مدرسه عالی اقتصاد پاریس بر آورد می‌کند که دارائی‌های اشخاص حقیقی در بهشت‌های مالیاتی بیش از 8 در صد منابع مالی جهان را تشکیل می‌دهد. »
«سوئیس بر اساس یک رتبه بندی بین المللی جدید از کشورهای بهشت مالیاتی، پناهگاه شماره یک محرمانگی مالی باقی ماند. طبق گزارش گروه «تکس جاستیس نت ورک»، سوئیس کشور شماره یک رازداری مالی در جهان است و تنها گاهی بر اساس توافقنامه‌های افشاگری میان کشورهای توسعه یافته عمل می‌کند در حالی که فرارکنندگان مالیاتی در کشورهای در حال توسعه را جذب می کند .سوئیس که همواره سنت رازداری بانکی را حفظ کرده است، به تازگی توافقنامه‌های اشتراک گذاری اطلاعات را در بخشی از برنامه گزارش به سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی امضاء کرده است اما طبق این گزارش، اقدامات مذکور موثر نبوده اند.
این در حالی است که مقامات آمریکایی به پیگرد بانک‌های سوئیسی برای دریافت اطلاعات در مورد دارایی‌های مشتریان آمریکایی آن ها ادامه می دهند. کردیت سوئیس اعلام کرده است در تابستان امسال، تحت تحقیق قضایی بزرگی قرار گرفته است. بانک یو بی در سال 2009 مبلع 780 میلیون دلار را برای حل و فصل و خاتمه تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا پرداخت کرد. آمریکا در فهرست بهشت مالیاتی، در رتبه پنجم پس از سوئیس، کایمن آیلندز، لوکزامبورگ و هنگ کنگ قرار دارد».
گفتار سوم : طبقه بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی
همان‌طور که پیش از این اشاره شد، کشورهای مختلف، از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی در یک سطح نیستند. «برخی کشورها این مقررات را به‌طور جدی و گسترده اجرا می‌کنند و برخی دیگر، استثنائات بسیاری بر آن وارد کرده‌اند. در یک تقسیم‌بندی، کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند .البته این تقسیم‌بندی شامل بسیاری از کشورها، همچون کشورهای خاورمیانه و کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی نمی‌شود عمدتاً در برگیرنده کشورهای اروپایی و آمریکا است. با این حال، اکثر کشورهای خاورمیانه و آفریقایی در تدوین قوانین بانکی و مدنی خود، از نظام حقوقی فرانسه تبعیت کرده‌اند و می‌توان این کشورها را دارای مقررات رازداری بانکی تقریباً بالا محسوب کرد، اگرچه نحوه تقید به این مقررات و حسن اجرای آن ها از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند.»

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درباره منزلت اجتماعی و مراسم سوگواری

«درسوئیس که شدیداً بر حفظ اسرار بانکی تأکید دارد مبارزه با پولشویی چندان مورد توجه واقع نشده زیرا انجام معاملات بانکی همواره سود هنگفتی برای مؤسسات مالی و بانکی این کشور به همراه آورده است .به عبارت دیگر، مؤسسات مذکور بیشتر به جلب سرمایه گذاری و جمع آوری وجوه توجه دارند تا به منشاء وجوه مورد معامله یا واریز شده به حساب ها. معذلک کمیسیون بانکداری دولت مرکزی سوئیس صریحاً بانک ها را از پذیرش وجوه ناشی از اعمال مجرمانه و غیر قانونی منع نموده ومسئولان و کارکنان متخلف راقابل پیگرد قانونی دانسته، البته بی اطلاعی مسئولان از غیر قانونی بودن منشاء پول ها موجب رفع مسئولیت آنهاست.»
چندی پیش نیز وزارت دارایی سوئیس اعلام کرد، این کشور آماده است درباره تبادل خودکار اطلاعات مالی و بانکی در صورت تبدیل این امر به معیاری بین‌المللی مذاکره کند و احتمال می‌‌رود که تا سال 2015 از اجرای قانون رازداری بانکی به شکل فعلی آن صرف‌نظر کند. البته این کشور نخستین گام بزرگ را به سوی شفافیت بیش تر برداشت و خواسته‌های (FATA) قانون پرداخت مالیات حساب های خارجی شهروندان ایالات‌متحده آمریکا را قبول کرد. از این به بعد بانک های سوئیسی اطلاعات مربوط به حساب های شهروندان آمریکایی را در اختیار مقامات مالیاتی این کشور خواهند گذاشت. با این وجود تعهد به ارائه اطلاعات کماکان در اروپا و آمریکا قابل اجرا بوده و کشورهای در حال توسعه از مزایای چنین شفافیتی برخوردار نیستند و دسترسی چندانی به اطلاعات حساب شهروندان آن ها در خارج از کشور به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد.