مقاله سازمان های غیر دولتی و مدیریت پایدار زمین

دانلود پایان نامه

تشکیلات ونهادهای مناسبی مأمور تهیه، هماهنگی واجرای برنامه عمل شوند.
جمعیت ها وگروه های محلی درتدوین، هماهنگی واجراء ازطرق مختلف مشارکت داشته باشند والویت های اجرای کار در مناطق مشخص شود.
برنامه های گذشته وحال بیابان زدایی با مشارکت گروه های مبتلا به ارزیابی شود واین ارزیابی، پایه ای برای طراحی واجرای برنامه های بعدی باشد.
راهبرد عمومی برنامه عمل باید با تأکید بر برنامه های جامع توسعه محلی ومبتنی بر روش مشارکتی وهمگام با استراتژی کاهش فقر باشد.
بنابراین اطلاعات قابل دسترسی، از کلیه منابع عمومی در رابطه با بیابان زدایی وکاهش اثرات خشکسالی بایستی به صورت کامل، آشکار وصریح در دسترس عموم مردم قرار بگیرد. ازدیدگاه کنوانسیون مردم محلی بهتر ازهرکسی در رابطه با بوم سازگان شکننده وحساس منطقه ای که آنها درآن زندگی می کنند خبر دارند. بنابراین همسو با اصل بیستم وبیست دوم اعلامیه ریو کنوانسیون درماده19 برساختن وتوسعه ظرفیت ها درتمام سطوح بخصوص در سطح محلی تأکید دارد(رضوانی خلیل آباد،1391:66).
مواد3 ،4 و12 کنوانسیون تأکید بسیار برمشارکت درتصمیم گیری وتصمیم سازی دارند. در راستای اهداف، کنوانسیون در بند ب ماده 3 ازطرف های کنوانسیون خواسته است با روح همبستگی بین المللی ومشارکت همگانی را درسطوح منطقه ای، زیرمنطقه ای وبین المللی بهبود بخشیده است ومنابع مالی، انسانی، تشکیلاتی وفنی رادر جایی که ضرورت دارد متمرکز نمایند. همچنین در بند ب ماده4 برهمکاری زیرمنطقه ای، منطقه ای وبین المللی بین کشورهای درگیر درزمینه های حمایت محیط زیست که مربوط به بیابان زایی می باشند تأکید شده است. وجود این عبارت بیانگر نقش مهم واساسی اصل همکاری وحسن همجواری ا که به عقیده کنوانسیون حل معضل بیابان زایی تنها از طریق همکاری منطقه ای و بین المللی کشورهای عضو قابل حل است.
کنوانسیون طبق ماده 5 کشورهای مبتلا را ملزم نموده است که:
سطح اگاهی عمومی را ارتقاء داده ومشارکت جوامع محلی به ویژه زنان وجوانان رابا حمایت سازمان های غیر دولتی درکوشش هایشان برای بیابان زدایی وکاهش اثرات خشکسالی تسهیل کنند.
از طریق تقویت قوانین موجود به نحو مطلوب ودر صورتی که چنین اولویتی وجود ندارد، با تهیه قوانین جدید وایجاد سیاست های دراز مدت وبرنامه های عملی، یک محیط کار ایجاد نمایند(رضوانی خلیل آباد، پیشین:75).
این کنوانسیون در راستای اصل نهم اعلامیه استکهلم درباره محیط زیست درماده6 از کشورهای پیشرفته خواسته است که از جهت فراهم نمودن منابع مالی وانتقال دانش وفناوری توسط این کشورها به کشورهای درمعرض خطر درحال توسعه یاکمتر توسعه یافته تلاش نمایند. ازآنجایی که دراصول نهم ودهم اعلامیه ریو برنقش تبادل دانش علمی وفناوری وهمچنین اطلاع رسانی ومشارکت افراد مورد توجه واقع شده است.
ماده16 کنوانسیون، جمع آوری، تحلیل ومبادله اطلاعات وآمار کوتاه مدت وبلند مدت رامورد توجه قرار داده است وهمچنین اعضاء بایستی اطمینان یابند که جمع آوری، تحلیل ومبادله اطلاعات جوابگوی نیازهای جوامع محلی ونیازهای تصمیم گیرندگان، باهدف حل مسائل خاص واینکه جوامع محلی دراین فعالیت ها مشارکت دارند می باشد(رضوانی خلیل آباد، پیشین:94).
مواد8،10،12،16،18،19 به همکاری کشورها وتبادل اطلاعات بین کشورهای عضو اشاره دارند. آنچه دراین کنوانسیون حائز اهمیت است، اینست که؛ این سند بیشتر به تبادل اطلاعات اشاره داشته است تا اطلاع رسانی درشرایط اضطراری، که به نظر می رسد بروز طوفان های گردوغبار نمونه ای ازاین شرایط باشد.
ماده8 طرح پیش نویس 2001 درمورد جلوگیری ازخسارت های فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک، کشور منشاء ضرر را موظف نموده است که درشرایطی که خطر بروز خسارت فرامرزی جدی وجود داشته باشد، کشورهایی که احتمالاً از این زیان متأثر می شوند رادرجریان امور قرار دهد(رضوانی خلیل آباد، پیشین :65).
کنفرانس اعضاء متعاهد کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی واثرات خشکسالی ملل متحد در قطعنامه صادره درپنجمین نشست خود، به منظور کمک به بررسی منظم واجرای کنوانسیون یادشده درسایه تجارب موجود درسطح ملی، زیرمنطقه ای وبین المللی ونیز جهت تسهیل تبادل اطلاعات درخصوص اقدامات اتخاذ شده توسط اعضا متعاهد کنوانسیون، براساس ماده26 کنوانسیون بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی واثرات خشکسالی را تشکیل دادند. هدف این کمیته نتیجه گیری وپیشنهاد و توصیه هایی به کنفرانس اعضاء جهت قدم های بعدی دراجرای کنوانسیون می باشد.
با توجه به مناسبت قوانین ملی مدیریت وکنترل بیابان زایی، کمیته مذکور به این نتیجه دست یافت که قوانین ملی فاقد توانایی لازم جهت تحقق این هدف بوده وبراین اساس به منظور بهبود هرچه سریع تر قابلیت قوانین ملی وسیستم های سازمانی، راهکارها وپیشنهادات کلیدی ومهمی را ارائه نمود. اقدام به منظور بهبود سیستم های قانونی جهت مدیریت بیابان زایی می تواند به طورمستقیم استفاده پایدار خاک را به گونه ای که ذیلاً بیان می شود منتفع سازد.
تدوین خلاصه ای جامع از قوانین جهت آشنایی با تعهداتی که دولت ها درچار چوب ملزومات ومقتضیات گسترده وفراگیر کنوانسیون عهده دار شده اند، ضرورت دارد. لزوم وجود اصول قانونی منسجم تر وقابل فهم تر ، ابزارهای سیاست گذاری وچارچوب های استراتژیک مرتبط با مدیریت پایدار زمین ازجمله بازنگری درخصوص مطابقت مفاد قوانین ملی با کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی ملل متحد، به عنوان یکی از چالش ها وفرصت های مهم فرایند کنوانسیون مذکور مطرح گردید.
سیستم های انگیزشی، نظام های مالکیت زمین واصول حفاظت ازمنابع طبیعی باید درصورت ضرورت به منظور تلفیق ابعاد مربوط به تخریب زمین، بیابان زایی وخشکسالی، شناخت نقش کنو انسیون مبارزه با بیابان زایی وخشکسالی ملل متحد وتأکید بر اقدامات پیشگیرانه مورد بررسی قرار گیرند.
علیرغم پیشرفت های حاصله درخصوص قوانین زیست محیطی، انجام ارزیابی اثرات اجرای این قوانین به منظور ارزیابی کارآمدی آنها ضرورت دارد. این ارزیابی به وضوح روشن می سازد که اقدامات قانونی چگونه به تقویت روند مبارزه با بیابان زایی کمک می کند.
اجرای قوانین وتطابق به سبب محدودیت های موجود در زمینه منابع انسانی جهت اجرای مؤثرآنها، به عنوان یک تنگنای بالقوه محسوب شده است. کشورهای عضو کنوانسیون باید به منظور طرح این موضوع نیازهای خودرا ازنقطه نظر ظرفیت سازی وطرح های آموزشی مشخص نماید.
به منظور تحکیم معیشت پایدار در مناطق متأثر بیابان زایی وتهییج بخش خصوصی به مشارکت در برنامه های مبارزه با بیابان زایی، اقدامات قانونی باید حقوق بهره برداری پایدار از زمین وتأمین امنیت سرمایه گذاری دراین بخش رامدنظر قرار دهند.
کنوانسیون تنوع زیستی