مقاله روش های تأمین مالی و قیمت گذاری دارایی


Widget not in any sidebars

2-2-2-2- فرصت‌های رشد
با توجه به نظریه توازن پایدار شرکت‌های در حال رشد در زمان ورشکستگی به نسبت بیشتری ارزش خود را از دست می‌دهند. از دیدگاه نظریه نمایندگی می‌تواند یک رابطه مثبت یا منفی بین فرصت‌های رشد و بدهی وجود داشته باشد، در مقابل نظریه سلسله مراتب گزینه‌های مالی، بیان می‌کند که انتظار می‌رود شرکت‌هایی که دارای فرصت‌های رشد بالایی هستند از حجم بدهی زیادی استفاده می‌کنند (گرین و همکاران 2006).
2-2-2-3- ثبات جریان‌های نقدی
ثبات جریانات نقدی و درصد استفاده از اهرم رابطه مستقیمی دارند یعنی هرچه حجم فروش از ثبات بیشتری برخوردار باشد، موسسه جهت تأمین مالی بیشتر به استقراض متوسل خواهد شد، زیرا بیمی از عدم پرداخت تعهدات آینده اش ندارد.
2-2-2-4- نرخ رشد و فروش
نرخ رشد و فروش آتی ضابطه ای برای این است که اهرم به کار رفته تا چند برابر سود و سهم را افزایش می‌دهد. مثلاً اگر فروش بین 8 تا 10 درصد رشد داشته باشد چنانچه هزینه‌های ثابت کم باشد تأمین مالی با قرضه، بازده را چند برابر خواهد کرد. اما شرکتی که به علت روز افزون بودن فروش و درآمد قیمت سهامش در بورس بالاست، ترجیح خواهد داد که با صدور سهام جدید نیازهای مالی اش را تأمین کند. در هر حال موسسه باید هنگام اخذ تصمیم در تامین مالی نیازهای آینده، منافع کاربرد اهرم بیشتر را در برابر امکان افزایش سهم سهامداران به دقت ارزیابی کند (پورحیدری، 1374).
2-2-2-5- نگرش‌های مدیریت
طرز تفکر مدیریت از جهات زیر بر نحوه تامین مالی تأثیر دارد:
1. میزان کنترل شرکت 2. ریسک پذیری
 در شرکت‌های سهامی عام صدور سهام جدید تأثیر چندانی در کیفیت کنترل و اداره شرکت نخواهد داشت. اما صدور سهام جدید در شرکت‌های خاص احتمالاً موجب خواهد شد که کنترل و اداره شرکت از دست مدیران فعلی بیرون رود از طرفی چون مدیران نماینده صاحبان سهام هستند، مایل نیستند موقعی که آینده مبهم است هزینه‌های ثابتی بر سود سهامداران تحمیل نمایند. 
فرآیند ایجاد ریسک در بازار‌های سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است. مطابق با تئوری‌های مالی، یکی از عوامل ایجاد کننده ریسک اهرم مالی می‌باشد؛ لذا انتخاب نسبت بدهی مطلوب که با در نظر داشتن بازدهی مناسب بتواند ریسک را به حداقل برساند، گامی است در جهت هدف اصلی مدیران مالی شرکت‌ها که همانا افزایش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد.
2-3- پیشینه تحقیق
2-3-1- پژوهش‌های خارجی
بلیک (1976) و کریستی (1982) جزء اولین افرادی بودند که بصورت تجربی به بررسی تاثیرات اهرمی بر رسیک شرکت‌ها پرداختند. آنها در مطالعه ای که بر روی شرکت‌های بزرگ منطقه آمریکای شمالی داشتند دریافتند که یک ارتباط منفی بین بازده یک سهم و نوسان پذیری قیمت آن وجود دارد که این خود ناشی از تاثیرات اهرمی است.
اسماعیل و کیم (1989) رابطه بین متغیرهای جریان نقدی و ریسک سیستماتیک را با استفاده از چهار متغیر، متغیرهای جریان نقدی حاصل از عملیات، سود متعلق به سهامداران عادی، سود متعلق به سهامداران عادی به علاوه استهلاک و سود سهامداران عادی به علاوه استهلاک و مالیات معوق بررسی نمودند. آنان با استفاده از اطلاعات 272 شرکت در طی دوره زمانی 1975 الی 1985 دریافتند که هر چهار متغیر ارتباط معنا داری با ریسک سیستماتیک دارند و همچنین همبستگی بدست آمده برای رگرسیون چند متغیره از همبستگی بین ریسک سیستماتیک با تک متغیر ه‌ها بیشتر گزارش شده است.
هادوک و جیمز (2002) تحقیقی در مورد نحوه تامین مالی 500 شرکت آمریکایی طی سال‌های 1980 تا 1993 انجام دادند. آنان نتیجه گیری کردند که انتخاب نوع تامین مالی شرکت‌ها اساسا با توجه به ارزشگذاری سهام آن‌ها در بازار صورت می‌گیرد و شرکت هایی که سهامشان زیر قیمت ارزشگذاری شده باشند، تامین مالی از طریق بدهی را ترجیح می‌دهند. همچنین نتیجه گیری کردند که شرکت‌های سودآورتر از بدهی به عنوان منبع اصلی تامین مالی استفاده می‌کنند، یعنی شرکت‌های سودآور، بیشتر استقراض می‌کنند.
آندرو بریمل (2003) نقش اطلاعات حسابداری را در بر آورد ریسک سیستماتیک بررسی کردند. متغیرهای حسابداری شامل بتای حسابداری تغییرات سود، رشد، اندازه، نسبت پرداخت سود، نسبت جاری، اهرم مالی، نسبت پوشش بهره و اهرم عملیاتی بود. آنان از اطلاعات 123 شرکت در طی دوره زمانی 1991 – 2000 استفاده نمودند. نتایج نشان داد که متغیر‌های حسابداری فوق پیش از 57 % تغییرات ریسک سیستماتیک را تبیین می‌نماید.
سزار (2009) در تحقیقی به بررسی الگوی مالکیت و روش های تأمین مالی در کشور فیلیپین پرداخت و شرکت های فیلیپینی را از نظر اندازه به سه گروه بالا، متوسط و پایین تقسیم نمود و در نتیجه بیان نمود: حاشیه سود شرکت های با اندازه بالا 2/8 درصد و با اندازه متوسط 5/9 درصد و اندازه پایین 6/6 درصد می‌باشد. همچنین اهرم مالی شرکت های بزرگ 8/ 15درصد در شرکت های متوسط 6/15 درصد و در شرکت های کوچک 8/12 درصد می‌باشد. بنابراین بین تمرکز مالکیت و تأمین م
الی از طریق ایجاد بدهی همبستگی مستقیم و معنی داری وجود دارد. یعنی سهامداران دارای قدرت کنترل در این کشور نمی خواهند کنترل خود بر شرکت را از دست بدهند. همچنین این تحقیق بین تمرکز مالکیت و سود آوری در بین شرکت های فیلیپینی رابطه مستقیم و معنی داری را آشکار ساخت.
پیمان (2009) در بررسی حاکمیت شرکتی و روش‌های تأمین مالی کشورهای شرق آسیا(تایلند) ساختار مالکیت را در این کشور(تایلند) ساختار خانوادگی بیان نموده و دلیل پیدایش این ساختار را حاکمیت شرکتی ضعیف می‌داند. بر طبق گزارش این تحقیق با استناد به مطالعه بانک جهانی بالاترین تمرکز مالکیت در دست سهام داران عمده در بین 9 کشور آسیایی در شرکت های تایلندی با 3/35 درصد وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین تمرکز مالکیت و سود آوری در شرکت های ثبت شده در بورس تایلند از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین تمرکز مالکیت و روش تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه مستقیم و معناداری دیده می‌شود و این نتیجه با فرضیه این که در شرکت های با تمرکز بالا سهام داران دارای قدرت کنترل نمی خواهند کنترل خود بر شرکت را از دست بدهند سازگاری دارد.
2-3-2- پژوهش‌های داخلی
حسن قالیباف (1372) رابطه ساختار سرمایه با رسیک سیستماتیک را با استفاده از داده‌های 26 شرکت در فاصله زمانی 1372-1368 بررسی کرد. در این تحقیق که بازده سهام عادی شرکت‌های اهرمی و شرکت‌های غیر اهرمی نسبت یه پرتفوی بازار و با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای به منظور محاسبه ریسک سیستماتیک انجام گرفته نشان میدهد که میانگین بتاهای غیر اهرمی کوچکتر از میانگین بتاهای شرکت‌های اهرمی می‌باشد یعنی با استفاده از اهرم (بدهی) ریسک سیستماتیک سهام شرکت در بازار بالاتر می‌رود.