مقاله رایگان درمورد گفتمان سیاسی و حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه
فرضیه صحیح این است که این دو بزرگوار از حیث اندیشه و گفتمان سیاسی، هیچگونه اختلافی با هم نداشتند و در این حیطه، تفسیر یکسانی از آموزه‌های دینی ارائه می‌کردند؛ چون هر دوی آنان از نظر فقهی تابع فقه جواهری بودند واز نظر اصولی نیز ازمکتب اصولی شیخ انصاری پیروی می‌کردند.
آنان هر دو نزد مرحوم میرزای شیرازی درس خوانده بودند و از مبانی فقهی یکسانی برخوردار بودند؛ از اینرو فقه سیاسی شان هم یکسان و موافق بود. با تأملی دقیق در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم نائینی و همچنین «مجموعه رسائل، مکتوبات و اعلامیه‌های شیخ فضل الله» این فرضیه تأیید می‌شود که این دو، از حیث فقه سیاسی و اندیشه سیاسی اختلافی نداشتند.
ساختاری که در ذهن شیخ نوری شکل گرفته بود مبتنی برچند اصل اساس بود که عبارتند از:
1. در زمان غیبت امام علیه‏السلام، مراجع در حوادث، فقهاء شیعه هستند.
2. هرکس غیر از اهل فقه بر مسند حکومت تکیه زد منع او از این شغل واجب و حمایت او حرام است.
3. وجود دستگاه سلطنت در یک جامعه اسلامی به منزله قوه مجریه دولت اسلامی است و بایستی مورد تأیید و تنفیذ فقهاء زمان باشد.
4. وجود یک مجلس مشورتی اسلامی ـ که فقهاء بر آن نظارت داشته باشند ـ برای جامعه لازم است.
5. دستگاه سلطنت به عنوان قوه مجریه باید تحت نظر مجلس مشورتی، محدود و مشروط به قوانین و مقررات آن باشد.
همه این قضایا امروزه برای ما کاملاً آشناست، در طول سه دهه انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است، اما شیخ فضل‏الله نوری آغازگر چیزی است که نظریه ولایت را به مسیر دیگری سوق می‏دهد. بدین‏سان که نظریه وجود ولایت با حضور نمایندگان مردم را از نظریه تلفیق ولایت فقهاء با ولایت مردم تفکیک می‏کند. ضمناً شیخ فضل‏الله ولایت را از طریق آغاز کردن از ولایت در قضاء و اجرای حدود و سپس روی آوردن به سطح کلان‌تر، یعنی قائل شدن به ولایت همه‏جانبه در شؤونات کشور نظریه ولائی خود را گسترش می‏دهد و جالب اینجاست که شیخ شهید کارش را با استفتاء از استاد بزرگوارش «میرزای بزرگ» آغاز می‏کند زیرا در آن زمان ولایت امر و امامت امت بر عهده او بوده است.
شیخ فضل‌الله نوری که به گفته عام و خاص از فقهاء، دانشمندان، محدثین و ادباء عصر خود به‏شمار می‏رفت با اشاره استاد خود به ایران بازگشت (1300ق) و رفته رفته شخص اوّل ایران در مسائل شرعی شد. او علاوه‏بر اعمال «ولایت» در «افتاء» به «قضاوت» و «اجرای حدود» نیز پرداخت. احتشام‏السلطنه می‏گوید: «او قریب چهل سال در تهران ریاست و مرجعیت داشت و ترافع دعاوی عموم به محضرش ارجاع می‏شد».
شیخ فضل‌الله نوری «ولایت در زعامت سیاسی» را از آنِ فقهای آل محمد(ص) می‏دانست او «ولایت در زعامت سیاسی» را از آنِ فقهاء آل محمد(ص) می‏دانست به همین خاطر خود همواره در مسائل سیاسی پیش‏قدم بود. به گفته بسیاری از مورخین شیخ از فعالین جنبش تحریم تنباکو و شکست عوامل رژی بود. او همچنین پیشتاز ایجاد فکر و رهبری نهضت تأسیس عدالتخانه بود. به اعتراف بسیاری از معاصرین شیخ، او در ابتدا با دو عالم بزرگ دیگر متحد بود، و از مشروطیت دفاع می‌نمود به علت اینکه دارای مقام علمی بالایی بود نقش او در نهضت مؤثر بود.
شیخ شهید «ولایت در اطاعت» و «اذن و نظارت» را برعهده مجتهدین می‏دانست علاوه بر اینها شیخ نوری معتقد بود که کلیه امور مملکتی باید براساس احکام و دستورات مجتهدین عادل باشد؛ حتی باید «منصب دولت و اجرای آن از عدلیه و نظمیّه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین باشد.» بنابراین «ولایت در اطاعت» و «اذن و نظارت» را نیز برعهده مجتهدین می‏دانست زیرا او استدلال می‏کرد که در مذهب جعفری درصورتی که تصدی حکومت غیر از خدا و سه طایفه دیگر یعنی انبیاء، اولیاء و فقهاء بر عهده کس دیگری باشد، واجب‏الاطاعه نخواهد بود. همچنین «در زمان غیبت امام(ع) مرجع در حوادث، فقهاء از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است» از اینها مهمتر او ریاست سلطان عرفی بر جامعه مسلمانان را غصب می‏دانست و می‏گفت:
«مگر نمی‏دانی که اگر غیر از اهل، در این مسند نشست واجب است منع او از این شغل و حرام است حمایت او. مگر نمی‏دانی که این کار از غیر نواب عام، غصب حق محمد وآل محمد علیهم‏السلام است».
این بحث را می‌توان در چهار محور تنظیم و ارائه کرد:
1ـ حکومت: مرحوم نائینی آغاز رساله‌اش را به همین بحث اختصاص داده و حکومت را یک ضرورت عقلی می‌داند؛ چون معیشت نوع بشر، بر آن مبتنی است. سپس دو امر مهم را وظیفه حکومت و سیاست ذکر می‌کند:
1) حفظ نظام‌های داخلی مملکت، تربیت نوع اهالی، رساندن هر ذی حق به حق خود و منع از تعدی و ظلم و ستمی که ممکن است در هر جامعه‌ای باشد.
2) تحفظ از مداخله اجانب.
2ـ حکومت دینی و ولایی: در بُعد حکومت اسلامی و ولایت فقیه، شواهد فراوانی در آثار مرحوم شیخ و مرحوم نائینی به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد هر دوی آنان به حکومت دینی و حکومت ولایی فقیه معتقد بودند. در کتاب «تنبیه الامه» در موارد زیادی بر این مطلب تأکید شده است. مرحوم میرزا می‌گویند:
در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظائف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش هم غیر مقدور است، نمی‌توانیم این مقام و موقعیت را به فقها ارجاع دهیم.
مرحوم شیخ فضل الله نیز دقیقاً به همین نظریه سیاسی اعتقاد دارد. البته ایشان از تعبیر امور عامه استفاده می‌کند و می‌گوید:
امور عامه، یعنی اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت هست و تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام علیه السلام یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد.
در واقع ایشان هم به ولایت معتقد است؛ از این رو تصریح می‌کند که ما به ولایت معتقدیم، نه وکالت، و ولایت هم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام با فقها و مجتهدان است.