مقاله رایگان درمورد ولایت فقیه و مقتضای عقد

دانلود پایان نامه
اینها را مذاق شریعت نمی‌پسندد. بنابراین، باید به نائب امام زمان(ع) در زمان غیبت سپرده شود، تا براساس مصلحت آن را به مصرف برساند».
سید در کتاب قضا، منصب و مقام قضاوت را برای فقیه جامع الشرایط منصبی از مناصب شرعی و قاضی را منصوب از سوی شارع می‌داند.
از سخنان یاد شده و چگونگی استدلال سید یزدی در بحث قضا، با این که وارد بحث ولایت عامه نشده، امّا بر می‌آید به ولایت فقیه به نحو عام باور دارد و روایات آن را نیز همان روایات مشهور می‌داند. همان گونه در اوایل این گفتار، بدان اشاره کردیم، سید: نیابت عامه را با اشاره به ادله نیابت، مفروغ عنه گرفته و در این جا، ازهمان ادله نیابت برای اثبات مقام قضا استفاده کرده است.
به نظر می‌رسد علت این که سید یزدی تنها به بحث قضا پرداخته و از بحث ولایت عامه صرف نظر کرده، این باشد که وی، در آن روزگار، تنها زمینه اجرا و پیاده شده قضا را فراهم می‌دیده است، ولی برای ولایت عامه این زمینه را فراهم نمی‌دیده است.
به عبارت دیگر، ایشان قدر مقدور از حکومت فقیه را، در آن روزگار، تنها عهده داری منصب قضا می‌دانسته است. امّا از دیگر شاخه‌های ولایت عامه، تنها از آن جهت بحث نمی‌کند که آنها را غیر مقدور و غیر قابل دستیابی در آن روزگار می‌دانسته است. و به این مطلب، در برخی از سخنان خود اشاره کرده است.
وی، همچنین در بحث اجتهاد و تقلید، بعد از آن که تقلید از مجتهد مجهول الحال یا غیر عادل را جایز نمی‌شمارد، می‌نویسد: «وکذا لاینفذ حکمه و لاتصرفاته فی الامور العامه و لا ولایه له فی الاوقاف و الوصایا و اموال الغُیب و القصّر».
همچنین حکم او و سایر تصرفات این مجتهد [غیر عادل یا مجهول الحال] در امور عامه نافذ نیست و برای این مجتهد ولایتی بر اوقاف و وصایا و اموال غایبان و قاصران نیز، نمی‌باشد.
از عبارت یاد شده نیز استفاده می‌شود که فقیه جامع الشرایط، هم در امور عامه و هم در امور حسبیه ولایت دارد. در نتیجه ولایت او از قضاوت فراتر است.
فقهایی که حکم حاکم را در غیر مورد تخاصم، نافذ دانسته‌اند، بر این باورند که با حکم حاکم، مسجد جامع به اثبات می‌رسد و در اثر این حکم، آثار خاص مسجد جامع، از قبیل درستی اعتکاف، مترتب می‌شود. این نظریه را سید یزدی و دیگر باورمندان به ولایت عامه پذیرفته‌اند.
به عنوان نمونه سید یزدی می‌نویسد:
«وامّا الحدود فلاشک فی کون اجرائها من وظیفه الحاکم الشرعی و کذا التعزیرات».
بدون تردید، اجرای حدود و همچنین تعزیرات از وظایف حاکم شرعی است.
شیخ انصاری در صراط النجاه، که شماری از بزرگان فقها، از جمله سید یزدی بر آن حاشیه دارند، در کتاب حدود، پس از اشاره به روایتی که اجرای یک حد از حدود الهی را سودمندتر از باران چهل شبانه روز شمرده، چون سبب منع مردم از عمل نامشروع و باعث حفظ معاد و معاش خلق است، حدود سی مسأله آورده که مجری آن حاکم شرع است. حدّ ارتداد، حدّ زنا، حدّ لواط، حدّ محارب، حدّ قذف، حدّ شراب خواری و در مواردی که احتیاج به تعزیر و یا حبس باشد، همه، بر عهده حاکم شرع گذاشته شده است.
در «دیات و قصاص» نیز، حدود چهل مسأله آمده است که اجرای همه آنها بر عهده حاکم شرع گذاشته شده است.
در اصل اجرای حدود و بیشتر مسائل یادشده، علما و مراجعی که براین رساله حاشیه زده‌اند (میرزای شیرازی بزرگ، میرزای شیرازی دوم، سید محمد کاظم یزدی، آخوند خراسانی سید اسماعیل صدر، شیخ محمد تقی اصفهانی معروف به آقا نجفی و میرزاحسین خلیلی تهرانی) هماهنگ‌اند. و اجرای حدود و تعزیرات را در روزگار غیبت، بر عهده حاکم شرع می‌دانند.
بسیاری ازدیگر بزرگان فقه، از جمله: شیخ مفید، شیخ طوسی، سلاّر دیلمی، فاضل محمد بن الحسن بن یوسف مطهر الحسنی، شهید اوّل، شهید دوّم، صاحب مهذّب، نراقی، علامه حلی، کاشف الغطاء، صاحب جواهر، صاحب کفایه الاحکام، و… ولایت بر حدود و تعزیرات را ازآن حاکم شرعی و فقیه جامع الشرایط دانسته‌اند.
مقصود از حاکم شرعی در موارد یاد شده در روزگار غیبت فقیه جامع الشرایط است.
بنابراین، صاحب عروه و بسیاری دیگر از فقها، ولایت حاکم شرعی را در غیر مورد تنازع نافذ می‌دانند. نیابت و ولایت فقیه، اختصاصی به بابهای یاد شده ندارد، بلکه در بسیاری از بابهای دیگر نیز سید یزدی بر اساس نیابت و ولایت عامه فقیه فتوا داده است. به عنوان نمونه:
در کتاب الاجاره می‌نویسد:
«حاکم می‌تواند موجر و مستأجری را که عقد اجاره را جاری کرده، ولی عین و مال الاجاره را به یکدیگر تحویل نمی‌دهند، مجبور سازد که به مقتضای عقد عمل کنند. اگر یکی عامل است و دیگری ممتنع و اجبار او هم سودی ندارد، او را حبس می‌کند تا به مقتضای عقد عمل کند».
در کتاب الضمان می‌نویسد:
«چنانکه کسی زکات یا خمس بدهکار باشد، دیگری می‌تواند ضامن او شود، تا بدهی او را به حاکم بپردازد».