مقاله رایگان درمورد ولایت فقیه و استقلال

دانلود پایان نامه
کتاب زکات
در باره متولى زکات و وجوب اطاعت از وى، مى‌نویسد:
(ولو طلبها الفقیه فمقتضى ادلّه النیابه العّامه وجوب الدّفع لانّ منعه ردّ علیه والرّادّ علیه رادّ على الله تعالى کما فی مقبوله عمربن حنظه ولقوله(ع) فی التوقیع الشریف الوارده فی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثه الى رواه الاحادیث قال: فانهم حجّتى واٌنا حجّه الله).
اگر فقیه، از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضاى ادلّه نیابت عمومى فقیه، وجوب دفع را مى‌رساند; زیرا امتناع از این امر، به معناى ردّ بر فقیه و ردّ بر فقیه، به منزله ردّ قول خداست، آنچنان که در مقبوله عمربن حنظه آمده و در توقیع شریف امام(ع)نیز آمده است که: باید در حوادث واقعه به راویان حدیث مراجعه کرد، زیرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدا مى‌باشم.
با اینکه در کتاب مکاسب، تصریح کرد که اگر فقیه درخواست زکات کند واجب نیست به او پرداخت شود و این مطالبه را از مصادیق ولایت استقلالى مى‌دانست که ادله ولایت فقیه از اثبات آن ناتوانند، ولى در این جا، به صراحت، حکم به وجوب پرداخت مى‌کند پرداخت خود مالک را در صورت درخواست ولیّ فقیه، کافى نمى‌داند:
(لو طلب الامام او نائبه الخاصّ اٌو العام الزکاه فلم یجبه ودفعها هو بنفسه فهل یجزى ام لا؟ قولان، اصحهما انّه لایجزى وفاقاً للمحکّیّ عن الشیخ وابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع والمختلف والشهیدین فی الدروس والرّوضه).
اگر امام، یا نائب خاصّ یا عامّ وى، درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت، آیا مجزى است یا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد که قول به عدم اجزاء صحیح تر است. این نظر و عقیده شیخ طوسى، ابن حمزه، صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین در دروس و روضه است.
دلیل عدم اجزاء چیست؟ آیا غیر از اطلاق ادلّه ولایت فقیه و لزوم اطاعت از وى چیز دیگرى است؟
بدون تردید، ادلّه همان اطلاقاتى است که بر ولایت عامّه فقیه دلالت دارد. همان گونه که صاحب جواهر پس از طرح مسأله فوق مى‌گوید:
(اگر به دیگرى زکات را پرداخت، بر ذمّه اوست و در صورت ازبین رفتن عین آن، دو باره باید زکات را به ولیّ فقیه پرداخت کند).
وى در پاسخ صاحب مدارک که مى‌نویسد:
(بحث از مسأله فوق در زمانى که امام معصوم(ع) حضور ندارد، بى مورد است).
مى‌نویسد: (اطلاق ادلّه حکومه (الفقیه) خصوصاً روایه النّصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحى له الفداء یصیره من اولى الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم).
اطلاق ادلّه حکومت فقیه، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، فقیه را در رده اولى الامر قرار مى‌دهد، اولى الامرى که اطاعت از آنان بر ما واجب است.
همچنین شیخ در کتاب خمس مى‌نویسد:
(وربما امکن القول بوجوب الدّفع الى المجتهد نظراً الى عموم نیابته وکونه حجّهُ الامام على الرّعیه وامیناً عنه وخلیفهً له کما استفید ذلک کلّه من الاخبار، لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادلّه ولایه الفقیه عن الامام على الامور العامّه لامثل خصوص امواله واولاده نعم یمکن القول بالوجوب نظراً الى احتمال مدخلیه خصوص الدّفع فی رضاء الامام حیث انّ الفقیه ابصر بمواقعها بالنّوع وان فرضنا فی شخص الواقع تساوی بصیرتهما او ابصریه المقلد).
با توجّه به اینکه مجتهد، بر اساس روایات، نایب عامّ امام(ع) و حجّت امام بر مردم و امین و جانشین اوست، مى‌توان گفت: پرداخت خمس به فقیه واجب مى‌باشد. امّا انصاف این است که ظاهر آن ادلّه، نیابت و ولایت فقیه را از امام (ع) بر امور عامّه ثابت مى‌کند، نه در مثل اموال و اولاد او. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد؛ چراکه احتمال دارد پرداخت خمس به فقیه در رضایت امام(ع)، موثّر باشد. زیرا فقیه، به مصارف آن، نوعاً، آگاهتر است، اگرچه امکان دارد در موردى بصیرت هردو یکسان باشد و یا این که مقلّد آشناتر باشد.
نکته مهمّ در سخن فوق این که: شیخ، ولایت فقیه را بر امور عامّه مستند به همان ادلّه عامّه ولایت فقیه پذیرفته است. تردید وى، در وجوب دفع خمس از آن جهت مى‌باشد که خمس را مال شخص امام(ع) مى‌داند، نه مقام امامت.
افزون بر گفتارى که در کتاب خمس و زکات دارد، در حاشیه اى که بر کتاب (نجات العباد) شیخ محمدحسن نجفى دارد، در هرجا، با توجه به ولایت عامه فقیه، فتوایى صادر شده، اعم از ولایت استقلالى، یا اذنى، ایشان آن را پذیرفته که به نمونه هایى از آن اشاره مى‌کنیم:
ـ انتقال زکات را از شهرى به شهر دیگر با وجود مستحق در آن شهر، جایز مى‌داند، منتهى اگر مال تلف شود، مالک را ضامن مى‌داند. ولى در باره انتقال زکات با اذن فقیه مى‌نویسد:
(ولو کان النقل باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوى واولى منه لو وکلّه فی قبضها عنه بالولایه العامّه ثمّ اذن له فی نقلها).
اگر نقل زکات، با اذن فقیه باشد و تلف شود، با این که مستحقّ در همان شهر موجود بوده است، مالک ضامن نیست. همچنین اگر فقیه به واسطه ولایت عامه اى که دارد، شخصى را وکیل گرفتن زکات کرد و اجازه داد که زکات را به شهر دیگرى ببرد، اگر تلف شد آن شخص ضامن نیست.