مقاله رایگان درمورد ولایت فقیه و احکام شرعی

دانلود پایان نامه
اینها گویی طعم فقه را نچشیده‌اند و منظورِ معصومین(ع) را از این همه روایات مبنی بر حجت قرار دادن آنها(فقهاء) نفهمیده‌اند.
به نظر ایشان عجیب‌تر این است که چنین افرادی با وجود حکم علمای بزرگ دین و استوانه‌های مذهب به اصل یقینی ولایت فقیه، می‌خواهند با روایاتی ضعیف بر عقیده خودشان استناد و استدلال کنند.
ایشان در مورد «عام بودن حکم ولایت فقیه» به آیه «یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق» استدلال می‌کنند؛ چراکه خلیفه قراردادن عرفاً عمومیت ولایت را می‌رساند.

فصل چهارم: دیدگاه شیخ مرتضی انصاری (1214هـ ق ـ 1281هـ ق):
شیخ انصارى، در چندین جاى مکاسب، در باره حکومت و مسائل مربوط به آن، بحث کرده، از جمله: در کتاب بیع، به درخواست شاگردان، بحث ولایت فقیه را مطرح و مناصب سه گانه زیر را براى فقیه عنوان مى‌کند:
1ـ مقام فتوا
2ـ مقام قضاء
3ـ مقام حکومت.
وى، ولایت فقیه را بر فتوا و قضا، قطعى مى‌داند و باور دارد: مردم باید به فتواى فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهاى وى در نزاعها و… گردن نهند.
در باره مقام سوّم، تا حدودى به تفصیل سخن مى‌گوید و در نهایت، قلمرو ولایت فقیه را در این مقام، محدود مى‌انگارد پس از تصویر گونه هاى گونه گون (ولایت) نوع استقلالى آن را که (ولى) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند، یا به چیزى وادارد و یا از چیزى بازدارد و… به مقتضاى دلایل قطعى، ویژه پیامبر(ص) و امامان و نایبان خاص آنان مى‌داند. در توانایى دلایل ولایت فقیه، براى اثبات این نوع ولایت، تردید دارد:
(اگر در روایات دقت شود، روشن مى‌شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه مى‌باشند و ولایت آنان را بر اموال، به سان پیامبر(ص) و ائمه معصومین، ثابت نمى‌کند).
بنابراین، اگر فقیه، زکات و خمس را از مردم، مطالبه کند، بر مردم واجب نیست به او بپردازند.
براى فقیه جامع الشرایط، تنها (ولایت اذنیه) [تعبیر از نویسنده] را مى‌پذیرد. به این معنى که مى‌گوید: مسائل فردى و اجتماعى مسلمانان، سه گونه است:
1. امورى که مشروعیت آنها بستگى به اذن امام معصوم دارد قطعاً، یا با تردید، مانند: جهاد ابتدایى، اجراى حدود و… در این گونه امور، فقیه، نه خود مى‌تواند متصدى اجرا گردد و نه مى‌تواند به دیگران چنین اجازه‌اى بدهد.
2. مسؤولیتها و وظایفى هستند که عهده دار انجام آنها، به طور خاص، یا عام، مشخص شده است. مانند:
نظارت پدر بر مال فرزند، فتوا و قضاوت براى فقیهان و امربه معروف و نهى از منکر، براى کسانى که قادرند به انجام آن. در این گونه امور، چون مسؤول مشخص شده، جایى براى (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردى از افراد جامعه. در صورتى که واجد شرایط باشد، مى‌تواند عهده دار انجام آن گردد.
3. وظایفى هستند که دخالت، یا اذن فقیه در مشروعیت، یا صحت انجام آنها، به طور قطع، یا احتمال، براى ما مطرح مى‌باشد. مانند حوادث واقعه، با توجه به دیدگاهى که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:
(فان المراد بالحوادث ظاهراً، مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الى الرئیس).
مراد به حوادث، مطلق امورى است که شرعاً و عرفاً وعقلاً، مردم به رئیس خود مراجعه مى‌کنند براى تعیین تکلیف در انجام آنها.
در این گونه موارد، باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او، براى تعیین تکلیف در این امور، نظر خواست.
بنابراین، شیخ، ولایت استقلالى فقیه را به همان بیانى که اشاره شد، نمى‌پذیرد و (ولایت اذنیه) را محدود به دو شرط مى‌داند: