مقاله رایگان درمورد ولایت سیاسى و نماز جمعه

دانلود پایان نامه
1) اعلمیّت حاکم: یکى از شرایط مهم حاکم اسلامى، در مرحله نخست، علم او به دین و احکام الهى، و در مرحله بعد، اعلمیت او نسبت به دیگران است. تقلید از فقیه اعلم، اعلم بودن قاضى و لزوم آگاهى حاکم به احکام شریعت از مسائل مهم مطرح در فقه و کلام شیعى است. علامه وحید بهبهانى در احتجاجات کلامى خود در اثبات اعلمیت امام به ادله متعدد عقلى و نقلى تمسک کرده است.
از جمله به آیه «أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمْ مَن لایَهِدِّی إِلَّا أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» و نیز احادیث متواتر در خصوص لزوم اعلمیت جانشین پیامبرصلى الله علیه وآله اشاره کرده‏اند.
بهبهانى در استدلال‏هاى عقلى به این حکم عقل تأکید مى‏کند که چگونه مى‏توان کسى را که صاحب فضایل است و در علم و کمالات انسانى اصلاً طرف مقایسه با دیگران نیست رعیت و پیرو کسى قرار داد که نه تنها فاقد علم و کمال است، بلکه متصف به اوصاف رذیله و صفات منافى با ریاست است. از نظر وى؛ قبح ریاست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضرورى و بدیهى است.
وى در مسأله امامت، مخالفان را که از این حکم قطعى عقل سرپیچى کرده و مفضول را بر فاضل و جاهل را بر عالم مقدم مى‏دارند به شدّت سرزنش و توبیخ کرده است.
2) عدالت: عدالت از نظر فقها وصفى است عام که با ترک جمیع محرمات شریعت حاصل مى‏شود و در نفس انسان به عنوان ملکه مستقر مى‏گردد.
از نگاه بهبهانى، عدالت حاکم، قاضى وهر منصبى که عدالت در آن شرط است امرى وجودى بوده و یا امرى است که در آن امور وجودیّه معتبر است و از این رو نیاز به اثبات و دلیل دارد. بدیهى است امور وجودیّه نه تنها با اصل، اثبات‏پذیر نیستند، بلکه اصل اوّلى که در مورد آنها جارى مى‏شود اصل عدم است.
محکم‏ترین دلیل بهبهانى در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر و نفى خلافت خلفاى مورد پذیرش اهل سنت، آیه «لاینال عهدى الظالمین» است؛ این آیه آشکارا تصدى ظالمان و کسانى که فاقد وصف عدالت هستند را بر منصب امامت نفى مى‏کند.
3) ایمان: اعتقاد به اصل امامت امامان معصوم که از آن در عرف تشیّع با عنوان ایمان یاد مى‏شود، یکى از شرایط حاکم اسلامى است و مخالفان این اعتقاد، فاقد صلاحیت تصدى منصب ولایت سیاسى و دینى هستند و در صورت دست‏یابى آنان به حکومت، حاکم جور تلقى مى‏شوند.
بهبهانى در مباحث تطبیقى خود در بحث امامت حضرت على‏علیه السلام، بر اعتبار سایر صفات و شرایط حاکم که در تدبیر جامعه دینى و دنیوى مردم تأثیر دارد چنین تصریح مى‏کند: «امام على‏علیه السلام در همه کمالات نفسانیّه و امورى که باعث انتظام امور معاد و معاش و حل مشکلات و غیر اینها مى‏باشد سرآمد بود».
وحید بهبهانى در مباحث کلامى خود از سه طریق نظریه سیاسى اهل سنت را در خصوص شیوه تعیین حاکم مورد نقد قرار داده و عدم مشروعیت حکومت منصوب از سوى مردم را اثبات مى‏کند:
1) فقدان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامى: بهبهانى مانند سایر دانشمندان شیعى مطاعنى را براى خلفاى سه‏گانه برمى‏شمارد. و این مطاعن و ناهنجارى‏هاى خَلْقى و خُلْقى را در تضاد کامل با صفات رهبرى دینى و سیاسى جامعه اسلامى و از موانع اساسى دست‏یابى به خلافت مى‏داند، از اینرو چنین افرادى هرگز صلاحیت جانشینى پیامبر(ص) را نداشته و از نظر کلام و فقه سیاسى شیعى حاکم جائر تلقى مى‏شوند.
وى با تأکید بر اوصاف حضرت على‏علیه السلام در ابطال طریقه مخالفان به این اصل عقلانى استناد مى‏کند و مى‏گوید: چگونه مى‏توان انسانى را که داراى سابقه خدمات اجتماعى بوده و از نظر اوصاف و کمالات انسانى سرآمد روزگار است و از دیگران اعلم است به گونه‏اى که خلیفه دوم بارها اعتراف به اعلمیت آن حضرت نمود و گفت: «هذه قضیّه و لا ابا حسن لها» و در باقى کمالات که در شمار نمى‏گنجد، مى‏توان رعیت کسانى قرار داد که رذایل و کمالات وارونه و مناقب واژگونه آنان قابل احصا نیست؟
2) فقدان اجماع و اتفاق نخبگان: یکى از دلایل وحید بهبهانى بر عدم مشروعیت حکومت موردنظر اهل سنت این است که انتخاب خلفا پس از رحلت پیامبر نه تنها با اجماع و اتفاق مردم صورت نگرفت، بلکه این انتخاب با اغفال و تهدید مردم و نیز نخبگانى مانند اصحاب خاص پیامبر تحقق یافت. بر این اساس، تصاحب منصب خلافت از سوى آنها غصب حق ائمه معصومین‏علیهم السلام تلقى مى‏شود و به همین دلیل حاکم جور محسوب مى‏شوند.
بهبهانى در رد اجماع اهل حل و عقد تصریح مى‏کند: تمشیت این امر عظیم بعد از رحلت پیامبر با وجود اختلاف و اضطراب آنها از وفات پیامبرصلى الله علیه وآله ممکن نبود و از همین رو خلیفه دوم بیعت خلیفه اول را امرى ناگهانى و غیر مدبّرانه خواند و از پیامد آن در هراس بود و گفت: «بیعه فلان کانت فلته وقى الله شرّها».
3) فقدان نصب الهى: یکى از اشکالات اساسى وحید بهبهانى بر نظریه سیاسى اهل سنت در مسأله امامت و رهبرى، انکار نص پیامبر بر جانشینى حضرت على است. به اعتقاد وى خلفا براى مشروع جلوه دادن انتخاب خود با ایجاد شبهه در اذهان عمومى در صدد تحریف سخنان پیامبر برآمدند و با نسبت دروغ به پیامبر مبنى بر اینکه آن حضرت از قضیّه غدیر خم و جانشینى حضرت على پشیمان گشته، خلافت خود را تثبیت کردند.
از اصول مسلّم و قطعى فقه سیاسى شیعه عدم مشروعیت حاکم جور است و در نتیجه معاشرت و همکارى با او ممنوع مى‏باشد. همچنین رجوع به جائر در مواردى که از اختیارات سلطان عادل محسوب مى‏شود، مانند سرپرستى جامعه، پذیرش احکام قضایى و داد و ستدهاى مالى حرام است. در ابواب گوناگون فقه شیعه، مانند مکاسب محرمه، قضا، نماز جمعه، خمس، زکات، جهاد و ولایت بر اموال محجوران، جزئیات این مسائل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
یکى از فتاواى وحید بهبهانى که مى‏تواند به عنوان اصل فقهى عام در تبیین حکم همکارى با حاکم جائر تلقى شود «حرمت اعانت بر اثم» و «حرمت اعانت ظالم» است. با تعمیم این اصل فقهى از حوزه رفتارهاى فردى به حوزه رفتارهاى سیاسى – اجتماعى مکلفان، انطباق آن بر همکارى با حاکم جور قهرى بوده و حرمت معاشرت و همکارى با او ثابت مى‏گردد.
در اینجا به تشریح جزئیات این بحث مانند موارد جواز تعامل با سلطان جائر، تقیه، ارزش احکام قضایى و روابط اقتصادى با او از دیدگاه بهبهانى مى‏پردازیم.
تقیّه (جامعه‏پذیرى سیاسى در حکومت جور): جامعه‏پذیرى سیاسى شیعه در شرایط سیاسى غیر طبیعى، که در فقه «تقیّه» گفته مى‏شود، یکى از اصول و احکام قطعى فقه سیاسى در عصر حاکمیت حاکمان جور، در عصر حضور و در غیبت امام معصوم است. براساس این اصل کاربردى فقهى و سیاسى، ترک و ارتکاب تمام واجبات و محرّمات شریعت در شرایط اضطرارى جایز مى‏شود؛ از احکام جزئى فرعى مانند شرب خمر گرفته تا نفى و انکار اصول دین مانند اصل نبوت و رسالت پیامبرصلى الله علیه وآله.
در این شرایط، تعامل با حاکم جائر و پذیرفتن احکام قضایى و مالى او مشمول قانون تقیه و از مصادیق آن محسوب مى‏شود.
از نظر وحید بهبهانى منشأ وجوب عمل به تقیّه و حکمت تشریع آن، حفظ نفس مکلفان است. او اصالت حفظ نفس را بر همه احکام شرعى مقدم مى‏داند و براى اثبات ادعاى خود احادیثى نظیر «لا دین لمن لا تقیّه له» و «التقیّه دینی و دین آبائى» و آیه «إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ» را ذکر مى‏کند، حتى حفظ نفس را بر اصول دین هم ترجیح مى‏دهد.
ادله بهبهانى در اثبات مشروعیت و عموم و شمول قانون تقیّه، تلفیقى از دلایل عقلى و نقلى است؛ دلایل نقلى از قبیل اخبار متواتر در خصوص حلیّت محرّمات در حال اضطرار و اکراه، اجماع فقها و آیات و روایات و قواعد فقهى دال بر وجوب حفظ نفس، مانند قواعد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «نفى حرج» و یُسْر «إن الله یرید بکم الیسر»، نفى عسر «إنّ الله لایرید بکم العسر» و قضیّه عمّار در انکار رسالت پیامبرصلى الله علیه وآله که آیه «إلّا مَن اُکْرِهَ…» در شأن او نازل شده است. و دلیل عقلى او بر جواز عمل به تقیّه این است که ثمره تکالیف هنگامى قابل تحصیل است که نفس مکلف باقى باشد.