مقاله رایگان درمورد هدایت و رهبری و حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه
2ـ مرز جامعه اسلامی اعتقاد است؛ نه مرزهای طبیعی؛
3ـ اصل، رعایت و اجرای سیرت و سنت رسول‏الله(ص) است.
در اینکه چه کسی باید حکومت کند و چرا باید از وی اطاعت شود؟ مرحوم علامه به قانون طبیعی تمسک جسته معتقد است انسان فطرتاً به دنبال آگاه‏ترین، بهترین و عادلترین فرد است که در اسلام در زمان غیبت، فقیه است. وی در اثبات چنین امری از شیوه فقهی مبنی بر تفویض امر ولایت از بالا استفاده نکرده بلکه استدلالی عقلی و فلسفی دارد.
وی می‏گوید: به حکم فطرت، وجود مقام ولایت در هر جامعه‏ای بر اساس حفظ مصالح عالیه ضروری است. اسلام نیز پا بپای فطرت پیش می‏رود. نتیجه این دو مقدمه این است، فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، برای این مقام متعین است و در اینکه اولیای حکومت باید زبده‏ترین و برجسته‏ترین افراد جامعه باشند، کسی تردیدی به‏خود راه نمی‏دهد.
بر این اساس از منظر علامه تشکیل حکومت اسلامی واجب بوده و در صورتی که مردم برای انجام تکالیف واجب اجتماعی خویش بخواهند دولت تشکیل دهند حق دارند که فقیه واجد شرایطی را به عنوان حاکم تعیین نمایند.بی‏شک چنین فقیهی علاوه بر مشروعیت مردمی دارای مشروعیت الهی نیز خواهد بود؛ زیرا منطقی و معقول نیست که مردم به تکالیف اجتماعی از سوی شارع مکلف باشند، اما هیچگونه حق دخالت و اظهار نظر جهت ایجاد مقدمات وفراهم آوردن زمینه‏های انجام آن تکالیف را نداشته باشند.مگر امکان دارد که برای شارع، امری مطلوب باشد و آن را از مردم بخواهد اما مقدمه آن را نخواهد؟
هرچند پیوند دین و سیاست در اسلام و سیره بزرگان دین و علمای اسلام، اصلی ثابت و مسلم است اما در بررسی میزان فعالیت‌های سیاسی علما باید به این مهم توجه داشت که این موضوع با عوامل مختلفی در ارتباط می‌باشد.
1ـ توانایی‌های اشخاص: «لایکلف الله نفسا الا وسعها» (بقره، 286) از این رو مشاهده می‌نماییم که برخی علماء با توجه شناختی که از توانایی‌ها و استعدادهای خویش داشتند، به همان میزان در مسائل مختلف از جمله موضوعات سیاسی وارد می‌شده‌اند.
2ـ شرایط محیطی و میزان احساس نیاز: بسیاری مواقع علت این که علماء در مسائل اظهار نظر نمی‌کنند نه به خاطر عدم اهتمام به آن مسأله بلکه به خاطر احساس عدم نیاز به اظهار نظر می‌باشد خصوصا در شرایطی که فقیهی عادل و جامع الشرایط هدایت و رهبری جامعه اسلامی را به عهده گرفته و رهنمودهای لازم را ارائه می‌نمایند. بنابراین در چنین شرایطی دیگر ضرورتی برای ورود سایر علماء و اظهار نظر نمی‌ماند. هرچند مسلماً در برخی موضوعات که با سرنوشت جامعه اسلامی در ارتباط است اظهار نظر و مشارکت آنان می‌تواند پشتوانه عظیمی برای نظام اسلامی محسوب گردد.

فصل نهم: دیدگاه استاد مرتضی مطهری (1338هـ ق ـ 1400هـ ق):
از دیدگاه شهید مطهری در عصر غیبت نیز فقیهان واجد شرایط از سوی امام معصوم به ولایت نصب شده و نایبان آنان بشمار می‏روند . اما یک تفاوت مهم میان عصر حضور و عصر غیبت وجود دارد که استاد شهید با عنایت به نیازهای زمان، بدان توجه کرده است. از آنجا که ایشان به نیازها و مقتضیات زمان توجهّی ویژه داشت، تلاش می‏کرد که آموزه‏های دینی با نیازهای زمان در تعارض قرار نگیرد.
از اینرو معتقد بودند که در عصر غیبت که حاکمیت به عنوان «فقیه جامع شرایط» واگذار شده، مردم مصادیق این عنوان را شناسایی کرده و از میان آنان یک نفر را انتخاب می‏کنند؛ بدین ترتیب آموزه‏های دینی با نیاز روز جامعه در تعیین سرنوشت خود همنشین شده و نظامی با هویت و اصالت دینی و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شکل می‏گیرد. چنانکه در تفسیر فرمان امام به نخست وزیر دولت موقت که مرقوم فرموده بودند:
«به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، رییس دولت را تعیین می‏کنم»، می‏نویسند:
«ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می‏کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می‏کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است».
همچنین در موضوع ولایت فقیه شهید مطهری مسأله نظارت را مطرح می‌نمایند؛ البته این مساله با آنچه امروزه تحت عنوان «نظارت فقیه» توسط برخی از افراد یا جریانات سیاسی مطرح می‌شود، تفاوت اساسی دارد. امروزه معمولاً کلمه «نظارت» شهید مطهری با حفظ مساله ولایت، این نکته را روشن می‌کند که ولی فقیه مانند رئیس جمهور یا نخست وزیر رییس دولت نیست ؛ بلکه به عنوان یک ایدئولوگ از بالاجریانات را هدایت و کنترل می‌کند و بر آنها نظارت دارد:
«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی؛ یعنی، کشوری که در آن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدیولوژی پذیرفته وبه آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدیولوگ است، نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدیولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدیولوژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می‌خواهد رییس دولت بشود و کارها را در کادر ایدیولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار دهد».
سپس به فرمان حضرت امام ومبنی بر نخست وزیری بازرگان اشاره می‌نماید.
در یک جمع‌بندی می‌توان پیرامون دیدگاه شهید مطهری درباره ولایت فقیه به موارد ذیل اشاره نمود:
1ـ استاد مطهری برخلاف سکولارها، مدافع نظریه دو ساحتی بودن دین اسلام است؛ به این معنی که معتقد است علاوه بر مسائل اخروی، مسائل دنیوی نیز مورد توجه اسلام بوده است؛
2ـ استاد مطهری برای حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه دو رکن قائل است: رکن الهی و رکن مردمی.
3ـ استاد مطهری در اثبات ولایت فقیه از ادله عقلی و نقلی بهره برده است؛
4ـ استاد مطهری میان نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی ناسازگاری نمی‌بیند.