مقاله رایگان درمورد نهضت مشروطه و عروه الوثقی

دانلود پایان نامه
ملا محمدکاظم آخوند خراسانی البته ولایتِ فقیه را نمی‌پذیرفت و این خود بر ساخته‌یِ مبانیِ فقهی او بود. اما به تعبیرِ دکتر کدیور اگر چه «اشکالاتِ وی بر هر یک از روایات هفتگانه‌ای که بر ولایتِ عامه فقیه اقامه شده بود، به عنوانِ نخستین اشکالات بر دلالتِ این روایات به حساب می‌آید» ولی گویایِ این واقعیت است که او «نخستین فقیهی» است که به طورِ جزئی به نقدِ این روایات نشسته است. خراسانی در حاشیه‌ای که بر مکاسبِ شیخِ انصاری می‌نگارد، در پی اثبات عدم دلالت روایات مطروحه بر ولایت عامه فقها است.
خراسانی اساساً ولایتِ مطلقه را در شخص غیرمعصوم منتفی می‌داند. و لذا است که در نامه خود به محمدعلی شاه، این نوع ولایت را نفی می‌کند: «محضِ حفظِ احکامِ الهیه عز اسمه و ضروریاتِ دینیه از دسیسه و تغییر مغرضین و مبدعین، لازم است این معنی را به لسانِ ‏واضحی که هرکس بفهمد اظهار داریم که مشروطیت دولت عبارت اخرای از تحدید استیلا و قصر تصرف مذکور به هر ‏درجه که ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد از اظهر ضروریاتِ دین اسلام، و منکرِ اصول وجوبش در عدادِ منکرِ سایر ‏ضروریات محسوب است و فعالِ ما یشاء بودن و مطلق الاختیار بودنِ غیرِمعصوم را هرکس از احکامِ دین شمارد، لااقل ‏مبدع خواهد بود. حکومتِ مسلمین در عهدِ غیبت صاحب الزمان، با جمهورِ از مسلمین است…».

فصل پنجم: دیدگاه سیدمحمدکاظم یزدی (1247هـ ق ـ 1337هـ ق):
در حرکت‌های سیاسی روزگار خود، حضوری فعال و تأثیری انکار ناپذیر داشت. او تا پایان حیات پر بار خود، به حمایت و هدایت مسلمانان پرداخت و برای حل مشکلات سیاسی و اجتماعی آنان، بی‌دریغ تلاش کرد.
او افزون بر عرصه فقاهت، در عرصه سیاست نیز حضوری نقش آفرین و اثرگذار داشته است. نقش و تأثیرگذاری او در جنبش تحریم تنباکو، نهضت مشروطه و مشروعه و نهضت علمای شیعه علیه سلطه استعمار روس و انگلیس و ایتالیا در ایران، عراق و لیبی و از همه مهم تر، رهبری نهضت اسلامی عراق، در جنگ اول جهانی، غیر قابل انکار است.
سید یزدی، کتاب و یا مقاله‌ای مستقل در باره ولایت فقیه ندارد؛ امّا در بابهای گوناگون فقه از نیابت، ولایت و مسائل مرتبط با آن سخن گفته است. بنابراین، برای فهم دیدگاه ایشان درباره ولایت عامه فقیه، مراجعه به کتابهای فقهی فتوایی، بویژه عروه الوثقی و حواشی ایشان بر رساله‌های بزرگان فقها، ضروری است. وی در این آثار، بر مبنای نیابت عامه، مشی کرده است. فتواهای او در بابهای گوناگون فقه، بیان گر آن است که نیابت از دیدگاه ایشان به باب قضا و فتوا و توابع قضا همانند امور حسبیه، به معنای حداقلی آن، منحصر نیست، بلکه در مسائل گوناگون این نیابت مورد قبول ایشان بوده است.
در این مقال، پاره‌ای از مواردی را که ایشان به ولایت فقیه و نفوذ حکم حاکم در آن، تصریح کرده، یاد آور می‌شویم، تا ضمن شناخت شمول و گستردگی حوزه ولایت، با موارد آن نیز تا حدودی آشنا شویم. اما پیش از آن، اشاره به اصل نیابت در اندیشه سید یزدی مفید و مناسب می‌نماید.
نیابت، از عناصر اصلی و اختصاصی فقه شیعه در تفسیر و تحلیل ولایت فقیه است. به طور کلی، در هر نیابتی، نایب جایگزین منوب عنه بوده و از طرف او تصرف می‌کند. سید یزدی، در آثار فقهی و فتوایی خود، همانند صاحب جواهر، براساس نیابت عامه، به اظهار نظر در مسائل گوناگون پرداخته است.
براساس باور به همین اصل نیابت است که می‌گوید:
«فقیه برای برخی از کارهای ولایی می‌تواند به فردی وکالت بدهد و یا او را برای انجام آن کار برگمارد».
نصب در فقه شکل خاصی از به حقیقت پیوستن ولایت است. مقصود آن است که مقام نصب کننده به فرد یا افرادی برای انجام اموری، سمتی را اعطا می‌کند و در اثر آن، ولایت برای او ایجاد می‌شود، به گونه‌ای که با این اعطا برای دخالت و تصدی، صلاحیت پیدا می‌کند. در این صورت بقا و دوام ولایت منصوب، به استمرار ولایت مقام نصب کننده، وابستگی دارد پس از اشاره‌ای گذرا به اصل نیابت از نگاه سید، به پاره‌ای از دیدگاه‌هایی که بیان گر باور وی به ولایت عامه فقیه است، اشاره می‌کنیم:
بیشتر فقهای شیعه، از پیشینیان و پسینیان، مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیارات حاکم اسلامی را در بابهای گوناگون فقه طرح کرده و نمونه‌های بسیاری از ولایت و نفوذ حکم حاکم را آورده‌اند که گستردگی دایره حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط را به روشنی می‌توان از آنها فهمید.
صاحب عروه نیز همین مسیر را پیموده است و در آثار فقهی خود، در بابهای گوناگون، به روشنی از ولایت و نفوذ حکم حاکم و گستردگی دایره حکم وی، سخن به میان آورده است
سید یزدی در کتاب الصوم عروه الوثقی، حکم حاکم را از جمله راه‌های ثبوت هلال ماه دانسته است.
و در کتاب سؤال و جواب، این مسأله را با توضیح بیشتری آورده است:
«ثبوت هلال به چند چیز است: …حکم حاکم شرع جامع الشرایط، چه از روی علم و رؤیت خودش حکم کند، و یا از شهادت عدلین. و امّا اخبار حاکم، بدون انشاء حکم، منزله عدل واحد است که محتاج است به ضم شاهد دیگر».
در مقبوله آمده است:
«من فقها را حاکم قرار دادم و کسی که حکم آنان را ردّ کند، ائمه معصومین(ع) را ردّ کرده است».
ردّ چه در موضوعات مورد مخاصمه و چه در غیر آن، رد امام معصوم به شمار می‌آید.
و در توقیع نیز آمده است: که در حوادث واقعه، به روایت گران احادیث ما، یعنی حاکمان شرع، رجوع کنید. قول و حکم آنان در مطلق حوادث، چه قضایی و چه غیر قضایی، حجت و نافذ است و باید از آن پیروی شود.
افزون بر این، سید یزدی، در این باب می‌نویسد: