مقاله رایگان درمورد نادرشاه افشار و امر به معروف

دانلود پایان نامه
تنها موردى که وحید بهبهانى تقیه را جایز نمى‏شمارد جایى است که عمل به تقیّه منجر به ریختن خون مسلمانى بشود، وى با ذکر حدیث صحیح «التقیّه فى کل شىءٍ و کل شىءٍ اضطرّ الیه ابن آدم فقد أحلّه الله»، استثناى این مورد را از قانون تقیّه از مسلمات فقه شیعه مى‏داند.
چنانچه ذکر شد، ادله بهبهانى براى اثبات جواز یا وجوب تقیّه، از مرحله وجوب حفظ نفس نیز فراتر مى‏رود و شامل موارد عسر و حرج و ضرر غیر جانى نیز مى‏شود. بنابراین با توجه به مبناى فقهى ایشان، جواز تعامل با حاکم جور در موارد اضطرار، اکراه، عسر، جرح و مظنّه ضرر به روشنى قابل اثبات است. شاید بتوان سکوت وحید بهبهانى در قبال عدم مشروعیت سلاطین معاصرش را با این دیدگاه موسع فقهى‏اش توجیه و تبیین کرد، زیرا در صورت اظهارنظر منفى درباره پادشاهان، احتمال و مظنه ضرر بود؛ چنانچه برخى از عالمان شیعى که مخالف سیاست‏هاى نادرشاه افشار بودند و آشکارا با او مخالفت کردند جانشان را در این راه از دست دادند.
ارزش احکام قضایى حاکم جور: از نظر وحید بهبهانى احکام قاضى جور به دلیل دارا نبودن شرایط معتبر در قاضى اعتبارى ندارد، از این رو اگر براى تصدى مال شخص محجور «سفیه» قیّم نصب کند به حکم او اعتنا نمى‏شود. مستند بهبهانى ادله عامى است که در خصوص فساد احکام قضایى قضات عامّه نقل شده است، مگر این‏که دلیل خاصى احکام صادره از سوى آنها را معتبر بداند؛ چنانچه در مورد حلیّت خراج و مانند آن ائمه علیهم السلام احکام قضات عامه را تجویز مى‏کردند و از باب رفع حرج و از راه مداینه و التزام به آنچه خود آنها به آن مستلزم هستند قضات ایشان را به منزله قضات حق قرار مى‏دادند و به احکام صادر از سوى آنها عمل مى‏کردند.
روابط اقتصادى با حاکم جور: وحید بهبهانى در مورد معاملات اقتصادى با حاکم جور معتقد است: اخذ زکات از ظالم جائر مخالف (شیعه) به عنوان شراء جایز است. همچنین اخذ زکات را به عنوان هبه بدون عوض به طریق اولى جایز است، زیرا اعطاى عوض به حاکم جور موجب اعانه ظالم و اعانه بر اثم مى‏شود به خلاف اخذ بدون عوض که عنوان اعانه ظالم بر آن صدق نمى‏کند. او علاوه بر اخذ زکات از حاکم جائر، اخذ مال از بیت‏المال خلفا را جایز مى‏شمارد.
یکى از احکام مسلّم فقه سیاسى شیعه، حرمت و فساد و بطلان تصرف حاکم جائر در اموال عمومى است و بر غاصب بودن حاکم جائر و حرمت و فساد معاملات و تصرفات مالى او تأکید مى‏کند. از نظر بهبهانى انفال، اراضى مفتوحه عنوهً، زکات و مانند آن از اموال عمومى، حق اختصاصى امامان معصوم‏علیهم السلام و در عصر غیبت فى الجمله حق فقها به حساب مى‏آید و تمام تصرفاتى که حاکم جائر در آنها مى‏کند تصرف در حق دیگرى و بدون رضایت آنها بوده، حرام و فاسد است.
آثار و پیامدهاى حکومت غیر معصوم: به اعتقاد بهبهانى، تصدى افراد فاقد صلاحیت بر جانشینى پیامبر پیامدهاى سیاسى اجتماعى، دینى و فرهنگى مهم و پایدارى را بر جاى گذاشت، برخى از این تبعات عبارتند از:
الف) ضلالت و گمراهى هفتاد و دو فرقه امت پیامبرصلى الله علیه وآله بلکه کفر و ضلالت همه کفار. بنابراین هرگونه سوء رفتار و گمراهى که از مردم سر مى‏زند و «هر فسق و فجورى که به جهت بى‏امامى شود به گردن ایشان است تا روز قیامت»؛
ب) شهادت امام حسن‏علیه السلام و امام حسین‏علیه السلام و سایر ذریّه پیامبرصلى الله علیه وآله، وحید بهبهانى در این خصوص مى‏گوید: «همیشه ائمه علیهم السلام مى‏گفتند که حسین شهید نشد مگر در روز سقیفه»؛
ج) تعطیل شدن احکام شریعت و اجراى حدود الهى؛
د) گسترش ظلم و جور در دنیا؛
هـ) کشته شدن خلیفه سوم؛
و) سبّ شیخین، که خود ایشان به سبب منع دوات و قلم از پیامبرصلى الله علیه وآله منشأ آن گردیدند؛
ز) به تأخیر افتادن ظهور و غلبه دولت و دین الهى بر سایر دول و ادیان دیگر، زیرا «اگر مانع وصیّت پیامبرصلى الله علیه وآله نمى‏شدند و حق به مرکز قرار مى‏گرفت در مدت کوتاهى دولت حقِ مضمون «لیظهره على الدین کله» محقق مى‏شد. به جهت انبساط ید ایشان، اما حال بعد از ظهور قائم آل محمد مهدى(عج) محقق خواهد شد».
از نگاه وى، حکومت غیر مطلوب مترادف با حکومت جور است، از این رو تمام حکومت‏هاى عصر حضور که منصب خلافت امامان معصوم را غصب کرده و نیز حکومت‏هاى معاصر بهبهانى (حکومت‏هاى سلطنتى) و به طور کلى هر حاکم سیاسى که در تعامل با شهروندان بر اساس فضیلت و عدالت رفتار نکند حکومت غیر مطلوب و غیر مشروع شناخته مى‏شود. وحید بهبهانى با صدور فتوا مبنى بر حرام و فاسد بودن تصرفات حکام عصر غیبت (سلاطین) در اموال عمومى و نیز با کاربرد اصطلاح «سلطان جور» در مورد آنها بر جائر بودن و نامطلوب بودن چنین حکومت‏هایى تصریح دارد. استدلال وى این است که تمام تصرّفات آنها در انفال و اراضى و زکات و مانند آن – تصرف در حق اختصاصى امام معصوم در عصر حضور و فقها در عصر غیبت بدون رضایت آنهاست.
تمسک بهبهانى در اثبات جواز معروف و قبح ذکر به حسن و قبح عقلى جالب توجه است. براساس این تحلیل هر امرى که از لحاظ عقلى داراى حسن فعلى باشد معروف تلقى مى‏شود و هر آنچه داراى قبح فعلى باشد منکر به حساب مى‏آید. با این تحلیل، گستره امر به معروف و نهى از منکر بسیار توسعه مى‏یابد و اجراى این اصل مهم را براى آمران به معروف و ناهیان از منکر از لحاظ نظرى و شرعى تسهیل مى‏کند. وحید بهبهانى در فتاواى فقهى خود به امورى که مى‏تواند اصل کلى تلقى شود، امر کرده و در صورت تمکن بر مکلفان واجب دانسته است. این امور عبارتند از:
1. هدایت کافران و گمراهان و اخراج آنها از کفر و گمراهى (اصل دعوت)؛
2. اعانت بر برّ و نیکى در جامعه؛
3. استنقاذ و نجات از هلاکت و مانند آن؛
4. سعى در تشیید دین و ترویج حق و صواب؛
5. تألیف قلوب به سوى حق.
روشن است بسیارى از مواردى که به عنوان مصادیق امر به معروف و نهى از منکر ذکر شد، خارج از حوزه اختیارات افراد و قدرت آنان است و تنها از عهده حاکمان اسلامى برمى‏آید و از کارویژه‏هاى حکومت اسلامى محسوب مى‏شود.
یکى دیگر از نکات قابل توجه در دیدگاه وحید بهبهانى در مورد امر به معروف و نهى از منکر، قول او به وجوب مقدمه واجب است. بنابراین اگر در مورد امر به معروف و نهى از منکر متوقف بر انجام امور محرمّى شود و ذى المقدمه اهم باشد، در این صورت محذورات شرعى مباح و چه بسا واجب مى‏شود، مانند وجوب کشتن مؤمنان زاهد و عابد و زنان و اطفال ایشان در هنگامى که کفار از آنها به عنوان سپر دفاعى استفاده کنند.