مقاله رایگان درمورد موقوف علیهم و عروه الوثقی

دانلود پایان نامه
«وقتی حاکم شرعی زکات را از طرف ممتنع پرداخت می‌کند نیت زکات را نیز بر عهده می‌گیرد. و همین گونه است اگر زکات را از کافر بگیرد، به هنگام اخذ و یا پرداخت، نیت زکات می‌کند».
در عروه و پاره‌ای دیگر از کتاب‌های فقهی، این پرسش مطرح شده است: آیا حاکم شرعی می‌تواند مبلغی را به عنوان زکات قرض کند و به مصرف برساند. درمَثَلْ، حاکم برای دفع مفسده ای، نیاز به بودجه دارد و بودجه‌ای هم برای این منظور در اختیار ندارد، قرض بگیرد و بعد از حصول زکات آن را پرداخت کند.
برخی از فقها جواز آن را بر ثبوت ولایت عامه فقیه متوقف ساخته و چون به چنین ولایتی قائل نبوده‌اند، در این مسأله خدشه کرده‌اند.
اما سید در همین باب، در موارد بسیار، که به پاره‌ای از آنها اشاره شد، به ولایت عامه فقیه تصریح کرده و قرض و پرداخت آن را از زکات، از همین باب جایز دانسته است.
«لایجوز للفقیه و لاللحاکم الشرعی اخذ الزکاه من المالک، ثم الرد علیه المسمی بالفارسیه به دست گردان. او المصالحه بشی یسیر، او قبول شی بازید من قیمته، او نحو ذلک. فان کل هذه حیل فی تفویت حق الفقراء و کذا بالنسبه الی الخمس و المظالم و نحوهما، نعم لوکان شی علیه من الزکاه او المظالم او نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیراً لا یمکنه اداؤها و اراد ان یتوب الی الله تعالی، لاباس بتفریغ ذمته باحد الوجوه المذکوره و مع ذلک اذا کان مرجوالتمکن بعد ذلک، الاولی ان یشترط علیه اداوها بتمامها».
جایز نیست برای فقیه و نه حاکم شرع، که با مالک، زکات را دست گردان کنند. یا آنکه مصالحه کنند زکات را به چیز کمی، یا آنکه از او چیزی را قبول کنند، به زیاده از قیمت آن، یا نظیر آنها؛ زیرا تمام آنها حیله و تفویت حق فقراست. و همچنین نسبت به خمس ومظالم ونحو آنها. بلی، هرگاه مبلغ بسیاری از خمس یا زکات یا مظالم و نحو آنها بر ذمه کسی باشد و فقیر گردد، به گونه‌ای که نتواند بدهی خود را اداء نماید و بخواهد توبه کند و ذمه خود را فارغ نماید، یکی از وجوه یاد شده، ضرر ندارد و با این حال، هرگاه امیدوار باشد، بهتر آن است که بر او شرط کنند هرگاه متمکن شد، تمام آن را اداء کند.
اگر حاکم، از کسی که زکات خود را نمی‌پردازد، با اجبار زکات بگیرد، متولی نیت نیز خود اوست. ظاهر کلمات فقها این است که این زکات مجزی است و بر مالک زکات دیگری واجب نیست، هرچند از جهت سرباز زدن از پرداخت زکات، گناه کار است. ولی این مسأله خالی از اشکال نیست؛ چرا که زکات، عبادت است و نیاز به قصد قربت دارد که در این جا از سوی مالک، وجود نداشته است. بر فقیر، روا نیست بدون اذن حاکم، سهم خود را از کسی که زکات مال خود را نمی‌پردازد، تقاصّ کند.
حاکم می‌تواند کافر را که مکلف به پرداخت زکات است، به پرداخت زکات وادارد و یا پس از فوت او، زکات را از دارایی که به جای گذارده بردارد.
ولایت حاکم شرعی بر خمس: بی‌گمان در زمان حضور امامان معصوم(ع) خمس در اختیار آنان قرار می‌گیرد و زیر نظر آنان به مصرف می‌رسد، ولی در روزگار غیبت امام، با این اموال چه باید کرد؟ در اختیار چه کسی باشد و به چه مصرفی برسد؟ در این مسأله دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. سید در عروه الوثقی، احوط آن می‌داند که خمس، به فقها، پرداخت گردد.
«مرجع دریافت نصف خمس سهم مبارک امام(ع) در عصر غیبت نائب امام، فقیه جامع الشرایط است. نصف دیگر را هرچند مالک می‌تواند به مصارف آن برساند؛ امّا چون فقیه، به موارد مصرف آگاه تر است، احوط آن است آن را نیز در اختیار او قرار دهد».
بر همین اساس، در پاسخ این سؤال که اگر بدون اذن مجتهد، کسی سهم امام را به سادات بپردازد، مجزی است یا نه؟ با صراحت می‌گوید:
«محسوب نیست، بلکه دوباره باید به مجتهد بدهد و اگر عین آن نزد سید باقی باشد، به اذن مجتهد می‌تواند احتساب نماید، بلکه در صورت تلف هم، کفایت اجازه لاحقه در بعضی صور بعید نیست و موکول به نظر مجتهد است».
«تاجر نمی‌تواند با مالی که خمس بدان تعلق گرفته، تجارت کند. اگر تجارت کرد نسبت به مقدار خمس معامله فضولی بوده و صحت آن به امضای حاکم بستگی دارد».
«لو اذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان و لو مع وجود المستحق و کذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایه العامه، ثم اذن فی نقله».
اگر فقیه انتقال خمس را از شهری به شهردیگر اجازه دهد، هرچند مستحق در آن شهر وجود داشته باشد و اتفاقاً تلف شود، مالک ضامن نیست، همچنین اگر به عنوان ولایت عامه، وکالت در قبض به او بدهد و سپس اجازه انتقال بدهد، مال اگر تلف شود مالک ضمانتی ندارد.
ولایت حاکم شرعی بر اوقاف عامه: در بحث وقف، در موارد بسیار، از دخالت حاکم شرعی سخن به میان آمده است. سید یزدی نیز به این موضوع می‌پردازد و از جمله در موارد زیر، به روشنی از ولایت حاکم شرعی بر اوقاف عامه سخن می‌گوید:
«در صورتی که صیغه را برای وقف شرط بدانیم، در اوقاف عامه، حاکم شرع قبول آن را برعهده می‌گیرد».
«یکی از شرایط وقف، قبض آن است در صورتی که متولی داشته باشد، او قبض می‌کند و در نبود متولی، حا کم شرع این کار را انجام می‌دهد».
«اگر در وقف از طرف واقف، متولی و سرپرست تعیین نشود، سرپرستی از آن حاکم و یا به اذن حاکم خواهد بود و حتی خود واقف و یا موقوف علیهم حقّی ندارند».
«بدون تردید، واقف می‌تواند برای وقف متولی معین کند و یا این که خود، تولیت آن را بر عهده بگیرد؛ امّا اگر متولی در ضمن صیغه عقد، معین نکرد، آیا تولیت آن با خود اوست و یا با کسانی است که بر آنان وقف شده و یا تولیت آن با حاکم است. افزون بر این، آیا بین وقف خاص با عام تفاوت است؟»
ایشان پس از آنکه به مبانی مسأله اشاره می‌کند، می‌نویسد:
«الاقوی کونها للحاکم مطلقا».