مقاله رایگان درمورد مقام استدلال و زمان پیامبر

دانلود پایان نامه
1ـ مشروعیت آن بستگى به اذن خاص امام معصوم(ع) نداشته باشد.
2ـ مسؤولیت آن، به طور عام یا خاص، به فرد، یا گروهى واگذار نشده باشد.
در مقام استدلال بر این نوع ولایت براى فقیه مى‌نویسد:
(واما وجوب الرجوع الى الفقیه فی الامور المذکوره، فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبوله ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی(ص) والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الى نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والى ماتقدم من قوله مجارى الامور بید العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه، التوقیع المروى… فی جواب مسائل اسحاق یعقوب… و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله…).
مقبوله عمربن حنظله که امام(ع) در آن از فقیه به عنوان حاکم، یاد کرده است، بر وجوب رجوع به فقیه در امور یاد شده [آن دسته از وظایفى که احتمال دارد نظر فقیه در وجود یا وجوب آن دخالت داشته باشد] دلالت دارد. زیرا از ظاهر مقبوله برمى آید که فقیه در زمان غیبت، همانند حکّام منصوب در زمان پیامبر(ص) و صحابه مى‌باشند، در این که مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان، جامه عمل در پوشند. بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت مى‌فهمد.
همچنین روایت پیشین: (مجارى الامور بید العلماء…) بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد. افزون براین، توقیع اسحاق بن یعقوب: (و اما الحوادث الواقعه…) نیز بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد.
شیخ، پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعى، به دلائلى، باطل مى‌شمرد و نتیجه مى‌گیرد که حوادث، افزون بر منازعات، همه مصالح عامّه را دربر مى‌گیرد. نسبت بین توقیع شریف و آن دسته از نصوص که هرکار شایسته اى را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را مى‌دهند، مانند:
کلّ معروف صدقه، و عون الضعیف من افضل الصدقه و… مى‌سنجد و مى‌گوید:
هرچند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولى توقیع اسحاق بن یعقوب نوعى حکومت براین ادلّه دارد. به این معنى که توقیع شریف، مفهوم این روایات را تفسیر مى‌کند و در موارد مصالح عمومى و امور عامّه، به امام(ع) و یا نائب وى ارجاع مى‌دهد، مى‌افزاید:
اگر حکومت توقیع را بر آن ادلّه نپذیریم و به تعارض دو دلیل حکم کنیم، نتیجه تعارض این است که در این امور، اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن ولیّ فقیه. شیخ در پایان بحث چنین نتیجه مى‌گیرد:
(وعلى أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ علیه هذه الادلّه هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی یکون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على النّاس القیام بها کفایهً).
به هر حال، با توجّه به آنچه آوردیم، روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه، ثبوت ولایت براى فقیه است، در همه امورى که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه اى که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد، باید خود مردم آن کارها را انجام دهند.
اما امورى که احتمال مى‌دهیم از وظایف ویژه امام معصوم(ع) باشد، مانند اجراى حدود… از این ادلّه، مشروعیت آن براى فقیه استفاده نمى‌شود.
براى استنباط مشروعیت این گونه کارها باید از ادله دیگر بهره برد.
با توجّه به آنچه آوردیم، سخن شیخ در ردّ و یا اثبات کلّى ولایت فقیه نیست بلکه در محدوده آن است.
یادآورى: هرچند شیخ در مکاسب، در ولایت عامّه فقیه تردید مى‌کند، ولى به شهرت آن اعتراف دارد:
(لکن المسأله لاتخلو عن اشکال و ان کان الحکم به مشهوریاً).
مسأله ولایت عامّه فقیه، بى اشکال نیست، گرچه در میان فقیهان شهرت دارد.
و در جاى دیگر مى‌نویسد:
(…کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام).
همان طور که جمال المحققین در باب (خمس) اعتراف کرده: معروف است در میان اصحاب که: فقیهان نایب امام(ع) مى‌باشند.
امّا در کتاب خمس و زکات نظر مشهور را مى‌پذیرد. اینک نگاهى به این کتابها: