مقاله رایگان درمورد قانون اساسی و تاریخ اسلام

دانلود پایان نامه
نتیجه‌گیری:
بعد از بیان نظریات و دیدگاه‌های فقهای قرون مختلف، باید گفت که مجموعاً شش نظریه درباره دولت در فقه شیعه به چشم می‌خورد، این نظریه‌ها را می‌توان براساس منبع مشروعیت به دو دسته‌ مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی تقسیم کرد.
برمبنای مشروعیت الهی، براساس شرط فقاهت حاکم، به دو گروه تقسیم‌ می‌گردند:
1ـ ولایت انتصابی مطلقه فقیه
2ـ ولایت انتصابی مقیده فقیه
برمبنای مشروعیت‌ مردمی، براساس جمع بین حکم الهی وحق مردم، چهار نظریه بیان شده است:
1ـ مشروطه شرعیه
2ـ نظارت مرجع و خلافت مردم
3ـ ولایت انتخابی فقیه
4ـ حکومت انتخابی مبتنی بر قوانین اسلامی
به صورت کلی می‌توان گفت، نظریه ولایت فقیه مورد توجه و عمل بسیاری از علمای شیعه در طول تاریخ اسلام بوده است. حداقل در میان علمای تاریخ معاصر، می‌توان تعداد بسیاری را نام برد که نسبت به ولایت فقیه در اداره امور جامعه معتقد بوده‌اند، اگرچه مجال عملی اعمال آن را نداشته‌اند. اندیشه‌های محقق کرکی در دوران صفوی، علمای دوران جنگ‌های ایران و روس، رهبر نهضت تنباکو، مرحوم میرزای شیرازی، و… همگی از معتقدین این نگرش و در مسیر اجرای آن بودند.
نکته‌ای که در اینجا لازم به ذکر است اینکه، بحث ولایت فقیه صرف‌نظر از مبانی دینی و فقهی، به عنوان اصلی مُسلّم در قانون اساسی که مورد قبول مردم جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، ذکر شده است.
با مراجعه به آثار و نوشته‌جات علماى شیعه در زمینه ولایت فقیه باید به دو نکته توجه نمود:
1. برخى از فقها تصریح کرده‌اند که مسأله ولایت فقیه، امرى اجماعى و مورد اتّفاق فقیهان شیعه است و این نشان مى‌دهد که اگر بعضى از آنان در کتاب‌هاى خود فصل خاصّى را به «ولایت فقیه» اختصاص نداده‌اند، آن را امرى مسلّم و بدیهى پنداشته‌اند، به گونه‌اى که به طرح و اثبات نیازى نمى‌دیده‌اند. افزون بر این، آنان در جای‌جای ابواب فقهى به بیان وظایف و شئون ولایت فقیه پرداخته‌اند، به گونه‌اى که اگر این احکام پراکنده یکجا گردآورى شود، شاید از نظر حجم نسبت به بسیارى از ابواب مستقلّ فقهى کمتر نباشد. در این باره مرحوم صاحب جواهر مى‌نویسد: نگاشته‌هاى فقها مملوّ از بحث رجوع به حاکم است و فقیهان شیعه به طور مداوم در موارد زیادى به ذکر ولایت فقیه پرداخته‌اند.
2. از آنجا که پاسخگویى به نیازهاى شرعى مردم از وظایف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نیازهاى شرعى توده مردم مسئول مى‌دانسته‌اند. به همین دلیل، بیشتر به طرح مطالبى مى‌پرداخته‌اند که مورد نیاز و ابتلاى مردم بوده است و چون تا قبل از تشکیل حکومت صفویه، مسایل حکومتى، کمتر مورد ابتلاى جوامع شیعى بوده، فقیهان نیز علاقه‌اى به طرح مباحث حکومتى و وظایف حاکم نشان نداده و تنها به طور پراکنده و به اندازه‌اى که نیاز مؤمنان برآورده شود، بدانها توجّه کرده‌اند.
در طول دوره غیبت کبرا تا زمان پیدایش حکومت صفویه، تنها مى‌توان فقیهانى همچون سیّد مرتضى و خواجه نصیرالدین طوسى را استثنا کرد؛ چه اینکه، سیّد مرتضى با حاکمان آل‌بویه رابطه عمیقى داشت و خواجه نصیرالدین طوسى نیز چندى وزارت هلاکوخان را به عهده گرفت. از این‌رو، آنان با مسایل حکومتى مواجه شدند و تا حدّى هم در آن نقش داشتند. از دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء چون این دو بزرگوار به ولایت فقیه معتقد بودند و براى به دست آوردن این حقّ، راهى جز پیوند با حکومت وقت نمى‌دیدند، تصمیم گرفتند دست کم مقدارى از این حقّ را بدین وسیله به دست آورند.
محقّق کرکى نیز این تحلیل را مطابق با واقع مى‌داند و این دو دانشمند فرزانه را در زمره طرفداران ولایت فقیه مى‌شمارد.
استقرار حکومت صفوى در ایران، شرایط را دگرگون کرد و نخستین حکومت فراگیر شیعى در کشور، شکل گرفت. گرچه این حکومت نیز سلطنتى بود و بیشتر فقهاى شیعه آن را غاصب مى‌دانستند، امّا اوضاع و احوال به گونه‌اى رقم خورده بود که گروهى از فقها براى حفظ و تقویت اسلام و منافع و مصالح کشور از هجوم بیگانگان و ملحدان، تنها راه چاره و نجات را در حمایت از شاهان صفوى دیدند و همین نکته بود که ارتباط تنگاتنگ گروهى از روحانیان را با دستگاه سلطنت در پى‌داشت.
شکل‌گیرى جمهورى اسلامى ایران باعث شد بحث‌هاى فراوانى در ابعاد مختلف ولایت فقیه توسّط امام راحل مطرح گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ تحقیق مبارزه با تروریسم و سازمان ملل متحد

Review