مقاله رایگان درمورد فقهای معاصر و ولایت فقیه

دانلود پایان نامه
امام خمینی(ره) نیز بعد از بیان ولایت پدر و جد در مال طفل می‌نویسد:
(مسأله: ومن جمله اولیاء التصرف فی مال من لایستقل بالتصرف فی ماله الحاکم وهو الفقیه الجامع شرایط الفتوی ولابأس بالتعرض لولایه الفقیه مطلقا بوجه اجمال)؛
مسئله: حاکم از جمله اولیاء تصرف است در مال کسی که استقلال به تصرف در مالش را ندارد، و مراد از حاکم، فقیه جامع‌الشرائط است که بتواند فتوا بدهد. جای اشکال نیست که ولایت مطلقه فقیه را نیز به صورت اجمال بیان کنیم.
بعضی از فقهای معاصر نیز در این مورد می‌نویسند:
(لما وصل البحث فی کتاب البیع الی هنا (اولیاء عقد البیع)؛
طلب منی کثیر من الاخوه التکلم فی مسأله ولایه الفقیه… فاجبت دعوتهم لکون المسأله مما تعم بها البلوی لاسیما الیوم…)؛
هنگامی که بحث اولیاء عقد معامله در کتاب بیع به اینجا رسید، زیادی از برادران (شاگردان) از من خواستند که درباره مسئله ولایت فقیه سخن بگویم. من هم پذیرفتم زیرا این مسئله از جمله مسائل بسیار مهم امروزی است.
با دقت در کلام این بزرگان معلوم می‌گردد که آنان به تقاضای حضار درس این بحث را مطرح کرده‌اند.
قبل از شیخ انصاری نیز فقها، در ابواب مختلف فقه، زمانی که بحث ولایت شرعی در اموال غُیّب و قُصر و یا تصرف در اموال و شؤون محجورین یا بحث وقف و وصیت و به طور کلی امور حسبی را مطرح نموده‌اند، در صورت فقدان ولیِّ شرعی مباشر مانند پدر، جد پدری و ناظر وقف و موصی الیه، فقیه عادل را مجاز به تصرف می‌دانند. بعضی از فقیهان این جواز تصرف را ناشی از (ولایت فقیه) می‌دانند و برخی دیگر، فقیهان را حتی در امور حسبی فاقد ولایت شرعی دانسته تنها به عنوان قدر متیقّن آنان را مجاز به تصرف می‌دانند.
با توجه به مطالب قبل، معلوم گردید تنها ذکر ولایت فقیه در کتاب‌های فقهی آن را از مسائل علم فقه قرار نمی‌دهد، همان گونه که ذکر مسأله امامت در کتابهای کلامی اهل سنت دلیل بر کلامی بودن آن در نزد آنان نیست. در این مورد قاضی ایجی می‌گوید:
(هی عندنا من الفروع وانما ذکرناها فی علم الکلام تأسیا عن قبلنا)؛
بحث ولایت فقیه نزد ما از جمله مسائل فروع است ـ نه اصول ـ گرچه این بحث را ما در علم کلام بحث کردیم به جهت پیروی از بززگان قبل از ما.
برخلاف این نظریه، بعضی بر این باورند که فقها مسأله ولایت فقیه را جزء مسائل فقهی می‌دانند و در این مورد گفته‌اند:
فقها با طرح بحث ولایت فقیه در آثار فقهی خود از اواسط قرن سیزدهم هجری، مسأله ولایت فقیه بر مردم را از مسائل فقهی به شمار آورده‌اند.
در این قسمت به بررسی ولایت فقیه در دو علم کلام و فقه می‌پردازیم:
در کلام شیعه، ولایت، شأنی از شؤون امامت است. بر این اساس، ولایت مسأله‌ای اعتقادی و کلامی است نه عملی و فقهی، بلکه ولایت از اصول مذهب است نه از فروع اعتقادی. گفتنی است که مصداق ولایت به این معنا منحصر در معصومین است.
در فرهنگ عمومی شیعه، امامت ادامه نبوت و ولایت فقیه، ادامه امامت است. از اینرو علمای شیعه با صرف نظر از اختلاف دیدگاه‌هایی که در سعه و ضیق دایره ولایت فقیه قائل هستند، برخورداری ولایت و نیابت از امام(ع) را برای فقهای جامع الشرایط به عنوان یک اصل پذیرفته، و از آنان به نایبان امام عصر(عج) تعبیر می‌کنند. فقط در قرن اخیر آن هم از طرف تعداد قلیلی از علما، تصدی فقیه بر مبنای قدر متیقن در امور حسبی و یا وسیع تر از آن تحلیل شده است.
اگر مسأله ولایت سیاسی فقیه را در امتداد ولایت معصومان بدانیم و از زاویه‌ای به آن نگاه کنیم که در مسأله امامت مطرح می‌گردد. سؤال را این گونه مطرح می‌کنیم: آیا بر خداوند واجب است که در عصر طولانی غیبت، امت را به حال خود رها کند و رهبرانی را برای آنان تعیین نماید؟ (هرچند با ذکر اوصاف و مشخصات) در این صورت مسأله ولایت فقیه در قلمرو فعل الهی قرار می‌گیرد و در زمره مباحث کلامی می‌شود.
یکی از اندیشمندان معاصر در توضیح این مطالب می‌گوید:
بحث کلامی در مورد ولایت فقیه این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: (لایعزب عنه مثقال ذره) و می‌داند اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت می‌کند، آیا برای زمان غیبت دستوری داده است، یا این که امت را به حال خود رها کرده است؟ اگر دستوری داده است، آیا آن دستور نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟
خلاصه از بعد کلامی، ولایت فقیه با مسأله امامت گره خورده است و همان ادله‌ای که در آنجا مطرح است، در مورد مسأله ولایت فقیه نیز قابل استدلال است؛ مثلاً استدلال سید مرتضی در مورد قاعده لطف در مورد مسأله ولایت فقیه نیز صادق است، که می‌گوید:
(عقیده صحیح ـ که ما بر آن اتفاق نظر داریم ـ این است که نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسیله عمل است و تکلیف کردن با فرض عدم لطف درباره کسی که دارای لطف است قبیح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است. درست مانند این که با فرض عدم قدرت و وسیله عمل و با وجود مانع، کسی را به کاری مکلف نمایند.)