مقاله رایگان درمورد فقر و تنگدستی و مصالح مرسله

دانلود پایان نامه
وی در کتابش فصلی باز کرده تحت عنوان «تغییر فتوا بر حسب تغییر زمان، مکان، اموال، انگیزه‌ها و منافع» و در ذیل آن می‌گوید: «این فصل منافع بسیاری دارد و جهل به آن موجب پیدایش شبهات زیادی نسبت به شریعت می‌گردد که نتیجه‌اش حرج و مشقت و تکالیف غیر مقدور خواهد بود و قطعاً این شریعت درخشان که بالاترین درجه مصالح را رعایت کرده است به آن راضی نیست. زیرا اساس شریعت اسلام بر حکمت و مصلحت بندگان در دنیا و آخرت استوار است؛ شریعتی که سراسر آن عدالت، رحمت، مصلحت و حکمت است. بنابراین هر مسأله‌ای که از عدالت، رحمت، مصلحت و حکمت خارج شود، و رنگ ظلم، نقمت، فساد و بیهودگی به خود بگیرد، جزو شریعت نیست.
2) ابواسحاق شاطبی
او در کتاب «الموافقات» گفته است:
مسأله دهم: از دستورهای شرع در می‌یابیم که شارع، مصالح بندگان را در نظر گرفته است، و احکام برمدار مصلحت آنان می‌چرخد. از این رو ملاحظه می‌کنیم که یک چیز در زمانی که مصلحت داشته جایز شده و در زمان دیگری که مصلحتش را از دست داده، ممنوع شده است.
وی در جای دیگر چنین می‌گوید:
توجه به نتایج افعال خواه موافق شرع باشد یا مخالف آن مورد نظر و عنایت شارع است. زیرا مجتهد بر فعلی که از مکلفین صادر شده است چه در قالب انجام عملی باشد و چه در قالب خودداری از عملی تنها پس از در نظر گرفتن نتیجه آن عمل، حکم می‌کند.
3) علامه محمدامین افندی مشهور به «ابن عابدین» مؤلف کتاب «مجموعه رسائل» چنین می‌نویسد:
مسائل فقهی یا به واسطه نص صریح ثابت می‌شود و یا به واسطه نوعی اجتهاد. بسیاری اوقات آنچه مجتهد بیان می‌کند، مطابق عرف زمان خویش است به طوری که اگر عرف جدیدی پیدا شود، برخلاف آنچه پیش از این گفته، سخن خواهد گفت. از این رو عالمان در مورد شروط اجتهاد گفته‌اند که مجتهد بایستی به عادات مردم آشنا باشد. بنابراین بسیاری از احکام شرعی به واسطه تغییر زمان و به سبب تغییر عرف مردم، یا در اثر پیدایش ضرورت و یا فاسد شدن مردم تغییر می‌کند
4) استاد فقیه، احمد مصطفی زرقاء در کتاب «المدخل الفقه العام» می‌گوید:
«احکام شرعیه‌ای که با تغییر موضوعاتشان در اثر گذشت زمان تغییر می‌کنند، مبدأ واحدی دارند؛ و تغییر احکام چیزی جز دگرگونی وسایل و شیوه‌های رسیدن به هدف شارع نیست. چون این وسایل و شیوه‌ها غالباً در شرع معین نشده است تا در هر زمانی آنچه نتیجه بهتری دارد و به نحو مطلوب تری مشکلات را حل می‌کند برگزیده شود.
سپس منشأ تغییر احکام را یکی از این دو امر معرفی می‌کند: الف. فاسد شدن اخلاق مردم و از بین رفتن ورع وضعیف شدن نیروی بازدارنده از گناه که از آن به فساد زمانه تعبیر می‌کند. ب. پیدایش روش‌های نوین زندگی و شرایط متفاوت و شیوه‌های جدید اقتصادی.
آنگاه برای هریک از این دو نوع، مثال‌های مختلفی می‌آورد که برخی از آنها را از رساله «نشر العرف» اثر ابن عابدین اقتباس نموده و در قالب جدید بیان کرده است.
5) دکتر وهبه زحیلی در کتاب «اصول الفقه الاسلامی» خلاصه‌ای از آنچه را استاد زرقا گفته، تحت عنوان «تغییر احکام به واسطه تغییر زمان» آورده است:
گاهی به سبب دگرگون شدن عرف، یا مصالح مردم، یا مراعات ضرورت، یا فساد اخلاق مردم، یا ضعف وجدان دینی و یا تحول زمان و نظم و ترتیب جدید، احکام شرعی نیز تغییر می‌کند. بنابراین برای تحقق مصلحت و دفع مفسده و احقاق حق و خیر، تغییر حکم شرعی لازم است. طبق این بیان، مبدأ تغییر احکام، بیشتر به نظریه مصالح مرسله نزدیک است تا نظریه عرف.
تأثیر زمان و مکان در تطبیق موضوعات بر مصادیق آنها:
بدون شک اموری وجود دارند که موضوع احکام شرعیه قرار می‌گیرند؛ مانند:
1. استطاعت؛
مردم باید برای خدا به زیارت خانه او بروند؛ آنهایی که توانایی رفتن به سوی آن را دارند.
2. فقر و تنگدستی؛
«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِیلِ»؛
زکات، مخصوص فقیران، مساکین… و در راه ماندگان است.
3. بی‌نیازی؛