مقاله رایگان درمورد طلاق به حکم حاکم و دیدگاه مخالف

دانلود پایان نامه
«اگر واقف، دو نفر را متولی وقف کرد و شرط استقلال و یا اجتماع آن دو را باهم کرد، بر اساس آن عمل می‌شود. بنا بر اول، اگر یکی شایستگی خودش را از دست داد و یا از دنیا رفت، دومی، به طور مستقل تصرف می‌کند. امّا بنا بر دوم، بر حاکم واجب است که فرد دیگری را به متولی اول ضمیمه کند».
«اگر واقف، متولی برای وقف معلوم کرد ولی او نپذیرفت، در این صورت، حاکم شرع متولی خواهد بود».
«در همه مواردی که تولیت از آن حاکم شرع است، می‌تواند خود آن را بر عهده بگیرد و یا این که وکیل معین کند ویا این که شخصی را به عنوان متولی نصب کند».
«اگر واقف، دو نفر را به گونه شراکت متولی وقف قرار داده باشد، تصرف یکی از آنها بدون اذن دیگری درست نیست؛ امّا اگر دو نفر با هم، دست به کار نشدند، حاکم هر یک از آن دو را که سرباز زده است، وادار می‌کند».
ولایت حاکم شرعی بر ازدواج و طلاق:
در نکاح و طلاق نیز، در موارد بسیار، حاکم شرعی ولایت دارد، تا جایی که در بحث نکاح، حاکم یکی از اولیای عقد شمرده شده است. سید یزدی در عروه الوثقی، مواردی از این ولایت را این چنین یادآور می‌شود:
«حاکم می‌تواند شخصی را که ولی – پدر و جدّ و وصی – ندارد، به ازدواج دیگری درآورد، مشروط بر آن که نیاز به این ازدواج باشد، یا مصلحت لازم المراعاتی در کار باشد».
«ولایت فرزند عبد، حتی اگر عبد مبعَّض باشد، از آنِ حاکم است».
«اگر پدر و جدّ شخصی، کافر باشند، حاکم ولی اوست».
طلاق، نیز در اسلام حق طبیعی مرد است، البته در صورتی که زندگی خانوادگی و روابط زن و شوهر جریان طبیعی خود را طی ننماید. در غیر این صورت، اگر مردی، نه به وظایف همسری عمل می‌کند و نه طلاق می‌دهد، بسیاری از فقها فتوا داده‌اند که حاکم اسلامی می‌تواند زن را طلاق بدهد.
سید یزدی در همه مواردی که زندگی بر زنی که شوهرش مفقود، محبوس، معسر، مستمند و نظایر آنها، دشوار باشد، بر این نظر است که طلاق به حکم حاکم واقع می‌شود. وی در این باره به نفی ضرر و حرج استدلال می‌کند و با ذکر چندین روایت نتیجه می‌گیرد که:
«با عدم اعطای نفقه از سوی زوج، اجبار او بر طلاق جایز است واگر ممکن نباشد، به خاطر عدم حضور زوج، امام(ع) این کار را برعهده می‌گیرد و در زمان غیبت، حاکم شرعی به جای امام معصوم(ع) می‌نشیند و او را طلاق می‌دهد».
بالاتر از این، به نظر صاحب عروه، در چنین مواردی اگر طلاق ندادن و ابقای بر زوجیت، سبب وقوع در حرام به صورت طبیعی و یا اختیاری باشد، بهتر، بلکه لازم است طلاق، به خاطر حفظ زن از وقوع در معصیت. از این روی، می‌توان گفت که اگر تعیین مدت چند سال و جست و جو از زوج، موجب می‌شود که زن در این مدت، به معصیت بیفتد، حاکم می‌تواند به طلاق مبادرت کند.
در ضمن، صاحب جواهر نیز، پس از نقل روایاتی در این باره، طلاق به حکم حاکم را امری مسلّم و غیر قابل تردید می‌داند.
ولایت حاکم شرعی بر میراث انسان بدون وارث:
صاحب عروه به هنگام بحث از حق و حقوق امام معصوم(ع) می‌نویسد:
«هرکس بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، ارث او، به امام(ع) در روزگار حضور و در روزگار غیبت، به نیابت از امام معصوم(ع) به حاکم شرعی، یعنی فقیه جامع الشرایط می‌رسد».
در صراط النجاه نیز، این مسأله با عبارت زیر مورد قبول سید یزدی واقع شده است:
«هرکس بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، ارث او به حاکم شرع می‌رسد از جانب امام(ع)».
یعنی، حاکم شرع، که همان فقیه جامع الشرایط باشد، به نیابت از امام)ع( در اموال یاد شده تصرف می‌کند.
صاحب جواهر در کتاب ارث در نقد دیدگاه مخالفان و شرح مبنای مسأله یاد شده، می‌نویسد:
«نگهداری میراث یاد شده تا ظهور حضرت ولی عصر(ع) در معرض تلف قرار دادن آن مال است و نیز مایه استیلای ستمکاران بر آن مال. اصولاً، این مطلب از خرافات است. مثل آنچه در خمس گفته شده که سهم امام(ع) به دریا افکنده می‌شود.