مقاله رایگان درمورد شورای نگهبان و حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه
امام خمینی همچنین به روایات زیادی در استدلال بر ولایت فقیه استناد جسته‌اند. از جمله به این روایت که: «…الفقهاء حصون الاسلام…».
تبیین ویژه امام از روایت به نگاه ژرف و جامع ایشان وابستگی عمیق دارد: «اسلام حکومت است در جمیع شئون آن و احکام شرعی [فرضی] قوانین اسلام هستند و احکام جلوه‌ای از جلوه‌های حکومت هستند؛ بلکه احکام مطلوب بالعرض و وسایلی هستند که در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت به کار گرفته می‌شوند. پس اینکه فقیه حصن اسلام است، معنایی ندارد مگر اینکه او سرپرست اسلام است.
همچنان که پیامبر(ص) و ائمه(ع) سرپرست اسلام بوده‌اند در جمیع امور حکومتی».
ایشان با استناد به روایت «إن العلماء ورثه الأنبیاء…» چنین استدلال می‌کنند که: «مقتضی اینکه فقها وارثان انبیا هستند- و از جمله انبیا پیامبر خاتم است و انبیای دیگری که ولایت عامه داشته‌اند- انتقال هرآنچه برای آنان بوده به فقها است، مگر اینکه ثابت شود انتقال ممکن نیست و شبهه‌ای نیست که سلطنت قابل انتقال است». ایشان در ذیل روایت عمر بن حنظله گفته است:
«این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت کنند».
امام خمینی درباره این حدیث و روایت ابی خدیجه معتقدند که در روایت ابی خدیجه تنها به نصب قاضی اشارت رفته است، اما مقبوله هم به حاکم مجری و هم قاضی نظر دارد. ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق(ع) این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسی بن جعفریا ائمه بعدی علیهم السلام نقض نفرموده‌اند. یعنی نمی‌شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهای عدول رجوع نکنید یا به سلاطین رجوع کنید یا دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود». ایشان همچنین در ذیل روایت «اللهم ارحم خلفایی» در کشف الاسرار مینویسد: «…پس معلوم شد آنهایی که پس از من می‌آیند و حدیث و سنت من را روایت می‌کنند، جانشینان پیغمبرند و هرچه برای پیغمبر لازم بود اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است؛ زیراکه اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنایش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد».
شرایط ولی فقیه:
به نظر امام خمینی «علم به قانون» و «عدالت» دو شرط از شروط اساسی واصلی ولی فقیه است. البته ایشان «کفایت» را نیز از جمله شروط اساسی ولی فقیه برشمرده و می‌گوید: حکومت اسلامی چون حکومت قانون است، بلکه فقط حکومت قانونی الهی است و هدف از این حکومت اجرای قانون و بسط عدالت الهی بین مردم است؛ پس باید والی و رهبر این حکومت دارای دو ویژگی باشد که آن دو اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانون بدون آن دو صفت امکان ندارد. آن دو صفت عبارتند از: علم به قانون و عدالت. شرط کفایت و کاردانی در مفهوم وسیع علم داخل است و شکی نیست که حاکم باید از کفایت و کاردانی بهره مند باشد و اگر می‌خواهی بگو که کفایت نیز شرط سومی از شروط اساسی است. به نظر ایشان قانون دانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. ایشان معتقد است:
آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) ما درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده این است که حاکم و خلیفه، اولاً باید تمام احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلامی باشد. و این مسلم است که «الفقهاء حکام علی السلاطین»، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند؛ در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند. پس باید حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند».
امام درباره شرط عدالت نیز معتقدند: «زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می‌خواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و دخل و خرج مملکت شود و خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد. «و لاینال عهدی الظالمین» خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی‌دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین؛ اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است عوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند. بنابراین نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند، در دوره رحلت پیغمبر اکرم(ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد».
گستره و قلمرو اختیارات ولی فقیه از نگاه امام اندیشه امام درباره ولایت فقیه، در اینجاست که به اوج و کمال خویش می‌رسد و امام با اندیشه جامع و بلند خویش، به بسط و تعمیق دیدگاه خویش می‌پردازند و این نظریه را به شکوفایی آن نزدیک می‌کنند. ثمره تلاش‌های فکری و اقدامات عملی فقهای پیشین، در نظرات امام جلوه گر شده و با تبیین صحیح و جامع امام به بار می‌نشینند. حدود اختیارات فقیه در اینجا دیگر تنها در قضاوت، فتوا، اجرای حدود، اخذ مالیات شرعی و خراج، اخذ خمس وزکات وصرف آن در مصالح مسلمین، ولایت بر صغیر وسفیه ومجنون و موارد دیگر منحصر نیست.
امام درباره محدوده اختیارات فقیه می‌گوید: «برای فقیه عادل، جمیع آنچه برای پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام ثابت است، از آنجا که به حکومت و سیاست برمی گردد محقق است و فرق گذاردن [بین پیامبر و امام و فقیه] معقول نیست؛ چرا که والی مجری احکام شریعت و مقیم حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات و متصرف در آنهاست، به آنچه صلاح مسلمین است. پس پیامبر(ص) زانی را صد تازیانه می‌زند؛ امام همچنین و فقیه نیز همچنین و صدقات را نیز به روش واحد می‌گیرند و اقتضای مصالح مردم را به اوامری که والی می‌تواند فرمان دهد، امر می‌کنند و بر مردم نیز اطاعت لازم است».
ایشان در جای دیگر به این اختیارات فقیه چنین تصریحی می‌کنند: اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [علم به قانون اساسی و عدالت] باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوان عالم عادل است».
براساس دیدگاه امام، اصل اولی درباره محدوده اختیارات فقیه، تمام اختیارات حکومتی پیامبر و امام معصوم(ع) است مگر در موارد خاص: «نتیجه همه آنچه ذکر کردیم آن است که برای فقیه همه آنچه برای امام معصوم(ع) ثابت است ثابت می‌باشد، مگر اینکه دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت ولایت و سلطنت آنها نیست، بلکه مربوط به جهات شخصی آنها به سبب شرافت آنان بوده باشد. یا اینکه اگر چه دلیل دلالت می‌کند که شیئی خاص از جهت شئون حکومتی و سلطنت برای معصوم ثابت است، با این حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن تعدی نمی‌شود؛ کما اینکه این مطلب در جهاد غیر دفاعی مشهور است، اگر چه در آن نیز بحث و تأمل است».
بنابراین قلمرو و اختیارات فقیه از نگاه امام بسیار گسترده است، گرچه فقیهان پیش از وی همچون شیخ مفید نیز به این اختیارات اشاره داشته‌اند. اما آنچه ذکرش در اینجا لازم است اینکه تبیین امام از اختیارات فقیه در عصر غیبت به همین مقدار محدود نمی‌شود. ایشان در نامه مورخ 16/ 10/ 1366 خویش خطاب به رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری) به مهم ترین بخش اختیارات ولی فقیه اشاره کرده‌اند.
این نامه حاوی بالاترین میزان اختیاراتی است که در کلام امام برای ولی فقیه جامع الشرایط بیان گردیده است. پس از آنکه وزیر کار وقت از امام پرسید: «آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، نفت، تلفن، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره که به نحوی از آنها استفاده می‌نمایند؛ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بود و استمرار داشته یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟». امام چنین پاسخ گفتند: «در هر صورت چه گذشته و چه در حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید».
همچنین امام در پاسخ به استفساریه شورای نگهبان قانون اساسی در همین مورد نوشتند: «دولت می‌تواند در تمام مواردی که استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی با حکومت است می‌تواند بدون شرط و یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند».
رئیس جمهور وقت در تفسیر این سخنان امام خمینی در خطبه‌های نماز جمعه گفتند: «امام که فرمودند دولت می‌تواند شرط الزامی را بر دست کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست؛ آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است نه فراتر از آن. این نکته بسیار مهمی است در پاسخ امام که چون سؤال کننده سؤال می‌کند برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کرده‌اند که می‌شود قوانین اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده و مسلم را نقض و دولت می‌تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. امام می‌فرماید: یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه سؤال و پاسخ وزیر کار و امام وجود ندارد.
در همین حال، پس از چند روز امام با صراحت و شفافیت هرچه تمام‌تر نظر خویش را در این حوزه خطاب به رئیس جمهور وقت به صورت زیر بیان می‌کنند: از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می‌شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیارات است، به کلی برخلاف گفته‌های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد.
اشاره می‌کنم به پیامدهای آنکه هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً:
1ـ خیابان کشی‌هایی که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست؛