مقاله رایگان درمورد دین و سیاست و جامعه سیاسى

دانلود پایان نامه
بخش سوم:
ولایت فقیه در قرن 13

فصل اول: دیدگاه وحید بهبهانی (1117هـ ق ـ 1207هـ ق):
محمدباقر بن محمد اکمل معروف به «وحید بهبهانى» از فقیهان بزرگ و مجد شیعه در سده دوازدهم هجرى بوده است.
علامه بهبهانى از سیاست کناره مى‏گرفت به طورى که در طول حیاتش هیچ گونه تعامل و همکارى با سلاطین زمانه نداشت؛ درحالى‌که شاهان به دلیل شهرت و جایگاه علمى وحید، سعى در ایجاد مراوده با او داشتند و هدایاى گرانبهایى مى‏فرستادند که وحید قبول نمى‏کرد، البته عدم رابطه حسنه او با شاهانى چون نادر شاه قابل توجیه است، اما بى‏توجهى ایشان به شاهان زندیه که به دیانت و عدالت شهرت داشتند جاى تأمل دارد.
از نکات جالب زندگى او این است که در آثار علمى‌اش هرگز درباره سلاطین معاصر اظهارنظر نکرده و به مدح یا ذمّ آنان نپرداخته است. علامه وحید در دوران اقامت در کربلا، نماز جمعه اقامه مى‏کرد. او زندگى بسیار زاهدانه، بى‏آلایش و ساده‏اى براى خود برگزیده بود.
شایان ذکر است که هر چند بهبهانى خود وارد سیاست نشد، اما با احیاى مکتب اصولى و تربیت شاگردان اصولى و عقل‏گراى بسیار، راه طرح مسائل سیاسى در حوزه‏هاى شیعى، به ویژه نجف را گشود و فقها و علماى اصولى طلایه‏داران تحولات سیاسى – اجتماعى ایران و حتى عراق شدند.
وحید بهبهانى در زمانى که اصولى‏ها در انزواى شدید علمى قرار داشتند و شیوه اخبارى بر حوزه‏هاى شیعى در ایران و عراق سیطره کامل داشت، حوزه کربلا، مرکز اخباریان و محل اقامت رئیس آنان شیخ یوسف بحرانى صاحب حدائق را براى مبارزه با اخباریان برگزید. او با تلاش‏هاى علمى و استدلال‏هاى محکم عقلى و نقلى به سیطره یک صد ساله مکتب اخبارى بر حوزه‏هاى شیعه پایان داد.
روشن است سرپرستى امور مردم در جهت اصلاح امور ایشان، هنگامى امکان‏پذیر است که تمام برنامه‏ها و رفتارهاى سیاسى حاکمان بر مبناى شریعت باشد. با توجه به شاخصه‏هاى عقلانیت فقه سیاسى از دیدگاه بهبهانى، «یعنى اعتدال، استقامت، متانت، حکمت، ضابط و قویم بودن دین و قوانین شریعت» سیاست در متن دین قرار مى‏گیرد، زیرا آیینى مى‏تواند داراى این امتیازات فردگرایانه باشد که بخشى از آموزه‏هایش به سیاست اختصاص یافته باشد. همچنین پیوستگى و همبستگى دین و سیاست را در نظریه امامت شیعى مى‏توان جست و جو کرد.
وحید بهبهانى در تبیین نظریّه امامت بر این باور است که ریاست دینى و سلطنت دنیایى امام از یکدیگر قابل تفکیک نیست و تنها ریاست توأمان دین و دنیا است که مى‏تواند به امور معاش و معاد مردم نظم و انتظام بخشد. از آنجا که رفع اختلاف و برقرارى نظم، محورى‏ترین مبنا و غایت اصلى قوانین شریعت «از جمله قوانین سیاسى آن» است.
بنابراین مقررات و حقوق سیاسى مدوّن در شریعت بهترین قانون است که مى‏تواند نظم را در جامعه سیاسى تحقق بخشد.
وى نیاز به حکومت و قوانین مدنى را براى تدبیر جامعه سیاسى، مختص به زمان خاص و منحصر به مکان معیّن نمى‏داند و همه زمان‏ها و مکان‏ها و احوال مردمان را در نیاز نظرى ایشان به نظم و قانون و مجرى قانون و برقرار کننده نظم، یکسان مى‏بیند.
به باور وى، در عمل به قوانین و حقوق سیاسى اسلام هیچ گونه تفاوتى بین زمان حضور و غیبت امام معصوم نیست و غیبت معصوم نه تنها به معناى تعطیل احکام حکومتى اسلام نیست، بلکه خلأ حضور معصوم با معرفى فقهاى جامع شرایط به عنوان نایبان عام امام غایب(عج) جبران گردیده است. به تعبیر دیگر، همان طور که فقهاى شیعه در استنباط احکام فقه عمومى قائل به انسداد باب اجتهاد نیستند، در احکام فقه سیاسى نیز از این شیوه علمى پیروى مى‏کنند.
مدنى الطبع بودن انسان یکى از تمایزات اصلى او با دیگر مخلوقات است. طبیعت متعاون انسان که تشکیل مدینه را ضرورى ساخته، ضرورت سیاست و حکومت، و به تعبیر دیگر، نیاز انسان در زندگى اجتماعى خود به قانون، قانون‏گذار و مجرى قانون را نیز تبیین مى‏کند.
لزوم تشکیل حکومت از اصول فقه سیاسى و کلام سیاسى شیعى است. وحید بهبهانى از نگاه کلامى یکى از ادله لزوم تشکیل نهاد حکومت را نظم بخشیدن به امور معاد و معاش مردم مى‏داند، البته مراد وى از نظم و انتظام امور معاش مردم نظم ایده‏آلى است که «خالى از ضرر و خطر و نقص و عیب باشد».
به اعتقاد او، عقل انسان حکم مى‏کند که معاد و معاش مردم در بلاد به گونه‏اى که بر وفق عدالت و حکمت بوده و موجب نجات شهروندان از «ضررهاى ذاتیّه افعال خود و دیگران، و فتنه و فساد» باشد بدون وجود رئیس فراهم نمى‏شود.
روشن است در اعتقاد شیعى رئیسى مى‏تواند مصلحت و حکمت تشکیل حکومت را تأمین کند که پیامبر یا امام معصوم ویا نایب ایشان باشد؛ از اینرو مصداق رئیس کامل همان پیامبر و امام است.
بهبهانى با استناد به قاعده لطف، ضرورت حکومت و تعیین حاکم را براى حفظ مردم از فساد و هلاکت و نابودى، همانند روزى دادن مردمان بر خداوند امرى لازم و واجب مى‏داند، «هر چند مردم به سبب شقاوت و مقتضاى نفوس اماره بالسوء تمکین نکرده و قبول ننمایند و مراعات نکنند».
بهبهانى در خصوص گستره زمانى و جهان شمول بودن قانون ضرورت ریاست و حکومت به قاعده اشتراک زمان و مکان استناد مى‏کند و مى‏گوید:
«بدیهى است که اجزاى زمان و احوال مردمان در هر مکان و زمان در این معنا متشارک است و اصلاً تفاوتى نیست».
همچنین در لزوم تعیین حاکم براى تدبیر سیاسى جامعه از راه ادله نقلى به خبر متواتر پیامبرصلى الله علیه وآله «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتهً جاهلیّه»؛ هرکس بمیرد و حال آنکه امام زمان خود را نشناخته باشد مانند مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. و آیه «رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللهِ حُجَّهٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» استدلال کرده است.