مقاله رایگان درمورد دیدگاه صاحب جواهر و امر به معروف

دانلود پایان نامه
حکم حاکم، در صورتى که یقین به خطاى او نباشد به منزله علم است در ثبوت هلال.
صاحب جواهر وقتى این مسأله را مطرح مى‌کند و بر آن فتوا مى‌دهد به ادله ولایت فقیه استناد مى‌جوید و شیخ که این فتوا را مى‌پذیرد، طبعاً باید با توجه به همان مبنى باشد. در جواهرالکلام آمده است:
(…لاطلاق مادلّ على نفوذه وانّ الراد علیه کالراد علیهم من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات وغیرها کالعداله والفسق والاجتهاد والنّسب وغیرها).
[ظاهر قول اصحاب، ثبوت رؤیت هلال است، به حکم حاکم] به سبب اطلاق ادله اى که بر نفوذ آن دلالت دارد و کسى که حکم آنان را ردّ کند، ائمه(ع) را ردّ کرده است. ردّ حرام است، چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غیر آنها، مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و غیر آنها.
با توجه به آنچه آوردیم، روشن شد که هرچند شیخ در کتاب مکاسب، اختیارات ولیّ فقیه را محدود مى‌داند، ولى در کتابهاى: زکات، خمس، صوم و نجات العباد، در موارد بسیار، که به نمونه هایى از آن اشاره شد، همان دیدگاه صاحب جواهر را مى‌پذیرد و بدان فتوا مى‌دهد.
بنابراین، سخن کسانى که مى‌گویند:
(از سخنان مرحوم شیخ، به خوبى روشن مى‌شود که ولایت فقیه، حتى در موارد محدود آن نیز مردود است و یا لااقلّ مورد شکّ مى‌باشد، تاچه رسد به ولایت مطلقه فقیه).
سست است و بى بنیاد و برخاسته از نیتى شوم و غرض آلود.
افزون براین، بر فرض که بپذیریم که شیخ انصارى براین باور است که روایات بر ولایت فقیه دلالت ندارند، آیا مى‌توان گفت: شیخ منکر ولایت فقیه است و آن را غیر مشروع و خطرناک و زیانبار مى‌داند، همان طور که اینان بدان اعتقاد دارند.
بدون تردید این چنین نیست، زیرا خود شیخ در مکاسب، پس از آن که در مواردى ولایت را براى فقیه اثبات مى‌کند، در باره موارد مشکوک نمى‌گوید: ثابت نیست و یا مشروع نیست، بلکه مى‌نویسد: این دلایل ناتوانند و باید به سراغ دلایل دیگر رفت.
(فلایثبت من تلک الادلّه مشروعیتها للفقیه بل لابدّ للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر).
مشروعیت این گونه موارد، از این ادلّه استفاده نمى‌شود. بنابراین فقیه، براى مشروعیت این امور، باید از دلائل دیگر استفاده کند.
افزون براین، شیخ انصارى در بحث ولایت حاکم جائر، پس از آن که تصدّى امور حکومتى را از سوى آنان مطرح وادلّه حرمت و جواز آن را مقایسه مى‌کند، به حرمت همکارى با دولت جائر و پذیرش مسؤولیتهاى حکومتى از سوى آنان، فتوا مى‌دهد.
ولى در همان جا، از اظهار این اعتقاد نیز دریغ نمى‌ورزد که اگر فردى به قصد خدمت به مردم و قیام براى اصلاح امور وتأمین مصالح عمومى و… در حکومت جور داخل شود مشارکت او به ادلّه اربعه جایز خواهد بود.
در بیان اقسام ولایت مى‌نویسد:
(ومنها مایکون واجبه وهی ماتوقف الامر بالمعروف والنّهى عن المنکر الواجبان علیه فانّ مالایتمّ الواجب اِلاّ به وجب مع القدره).
برخى از اقسام ولایت واجب است و آن ولایتى است که امربه معروف و نهى از منکر، متوقف بر آن باشد؛ زیرا مقدّمه واجب، در صورت قدرت، واجب خواهد بود.
وقتى ایشان ولایت و تصدّى از سوى نظام سیاسى جور را براى مصالح امت اسلامى روا مى‌شمارد و تشکیل حکومت را در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر بر آن توقف داشته باشد، واجب مى‌داند، چگونه مى‌توان عدم مشروعیت ولایت فقیه را به ایشان نسبت داد؟
امّا بخش دیگر سخن این آقایان که مى‌نویسند:
(ولایت فقیه یا مجتهد، یک مسأله فقهى مستحدث در میان فقهاست و مشمولیت عامّ ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، براى اولین بار از طرف مرحوم ملاّ احمد نراقى مطرح گردید… که فقط مورد قبول تعداد اندکى از فقهاى معاصر شده است).
به مراتب بی‌پایه‌تر از سخنان پیشین آنان است. در مورد پیشین ممکن است عذر آنان پذیرفته شود که چون اهل فنّ نبوده وتسلّط بر کتابهاى فقهى نداشته‌اند، دچار چنین اشتباهى شده‌اند، ولى در این جا از یک مسأله تاریخى سخن گفته‌اند، مسأله اى که هرکس مختصر آگاهى به تاریخ فقه شیعه داشته باشد، مى‌داند که ولایت فقیه از ضروریات فقه اسلام است، تا جایى که عدّه اى از فقهاء بر آن ادّعاى اجماع کرده‌اند.
خود شیخ انصارى نیز در مکاسب، به صراحت مى‌گوید: (مشهور فقهاء به ولایت فقیه اعتقاد دارند). در جاى دیگر، قول به ولایت فقیه را معروف در میان اصحاب مى‌داند.