مقاله رایگان درمورد دیدگاه صاحب جواهر و حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه
4ـ ولایت در قضاء
5ـ ولایت در اجرای حدود
6ـ ولایت در زعامت و رهبری
7ـ ولایت در تصرف
8ـ ولایت در امور حسبیه
9ـ ولایت در اذن و نظارت
هر فقیهی که معتقد باشد که همه این 9 نوع ولایت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل می‌شود معتقد به ولایت مطلقه فقیه است. مانند امام خمینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه نراقی، علامه نائینی، آیت الله خوئی و بسیاری از فقهاء مطرح طول تاریخ تشیع.
آیت الله خویی در کتاب منهاج الصالحین که به عنوان آخرین اثر تألیفی در حدود یکسال و اندی پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند و این در حالی است که ایشان از جمله فقیهانی است که دلالت ادله لفظی و روایی بر اثبات ولایت فقیه را ناتمام می‌دانست.
ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایی در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور ـ که قایل به عدم مشروعیت آن می‌باشند ـ مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت آن شرط می‌دانند سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آنکه غنایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند می‌نویسند:
«آری ولی امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است…».
همان گونه که مشاهده می‎شود ایشان در این عبارت با صراحت از عنوان ولایت مطلقه استفاده نموده‌اند که البته با توجه به مطالب قبلی ایشان در کتاب التنقیح که فقط جواز تصرف را براساس دلیل حسبه آنهم در حدودی معین برای فقیه ثابت می‌دانستند، شاید بتوان نتیجه گرفت که نظر ایشان در این باب قدری متحول گردیده و در اواخر عمر نظر نهایی خود را مبنی بر ولایت مطلقه فقیه ابراز داشته‌اند.

فصل هشتم: دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی (1320هـ ق ـ 1401هـ ق):
علامه طباطبائی با اشاره به آیاتی که متضمن تکالیف اجتماعی و لزوم اقامه عبادات از سوی مردم است معتقدند که چون افراد در پیدایش اجتماع اثر تکوینی دارند برای اداره آن نیز حق دخالت داشته و خداوند آن اثر تکوینی را در مقام تشریع ضایع نگذارده است. ایشان در این زمینه بحث مبسوطی ارائه نموده و به اکثر آیات مورد استدلال اشاره کرده است وی می‌نویسد:
نکته‏ای که لازم است در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که عموم آیاتی که متضمن لزوم اقامه عبادات و انجام حج و اجرای حدود و قصاص و نظایر اینها است روی سخن خود را تنها به پیغمبر ننموده بلکه تمام مؤمنین را مخاطب قرار داده و اجرای این امور را از همه آنان خواسته است.
مجموع این آیات چنین استفاده می‏شود که دین یک روش اجتماعی است که خداوند آن را بر عهده مردم قرار داده است و خدا راضی به کفر بندگان خویش نیست، و چنین خواسته است که افراد همه با هم و به طور دسته جمعی اقامه دین کنند، پیدا است که اجتماع چون از افراد تشکیل شده، اداره آن نیز باید به عهده خود آنها بوده باشد، و هیچ فردی در این باره بر دیگری مزیت و تقدم نداشته همه یکسان می‏باشند. خلاصه شئون اجتماعی مخصوص به دسته‏ای خاص نمی‏باشد، و در این موضوع پیغمبر نیز با دیگران مساوی بوده هیچ امتیازی ندارد.
علامه طباطبائی در بخش دیگری و در ادامه پاسخ به این سؤال که عهده‏دار اداره اجتماع کیست و سیره او چیست؟ می‏گوید:
«در هر صورت باید دانست که بدون اشکال در این زمان که پیامبر (ص) وفات نموده و امام (ع) نیز از دیده پنهان است، امر حکومت به دست خود مسلمین است، و این وظیفه آنان است که با در نظر گرفتن روش رسول خدا که روش امامت بوده است حاکمی را انتخاب کنند، و این روش غیر از روش پادشاهی و امپراتوری است، در این موقعیت نباید هیچ حکمی از احکام الهی تغییر کند و این وظیفه همه است که در راه حفظ احکام خدا کوشا باشند، و اما درباره حوادث روزمره و پیش‌آمدهای جزئی همان طور که گفتیم، لازم است که حاکم با مشورت مسلمین درباره آنها تصمیم بگیرد».
بنابراین از مجموع آیات متضمن تکالیف اجتماعی مردم چنین نتیجه می‏شود که تشکیل حکومت اسلامی ‏به عنوان مقدمه واجب بر عموم مسلمانان لازم است.
از دیدگاه این اندیشمند بزرگ اسلامی، راجع به طرح‌های مربوط به حکومت اسلامی، در شریعت اسلام دستوری نیامده و حقا هم نباید وارد شود. زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابت دین است. طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه‌ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است.
طرز حکومت‌های اسلامی را در هر عصر، باید با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام تعیین کرد:
1ـ مسلمانان تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند؛