مقاله رایگان درمورد حق تصرف و مسلمان

دانلود پایان نامه
«لایختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه، بل هو نافذ بالنسبه الی الحاکم الاخر ایضا، اذا لم یثبت عنده خلافه».
حکم حاکم به مقلدان او اختصاص ندارد، بلکه نسبت به حاکم و مجتهدان دیگر نیز نافذ است؛ یعنی پیروی از حکم او بر آنان نیز واجب است، مگر این که خلاف آن در نزد آنان ثابت شده باشد؛ زیرا ادّله حجیت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نیز، در بر می‌گیرد.
به عبارت روشن‌تر، سخن امام عصر(ع) در توقیع اسحاق بن یعقوب، که حاکم را حجّت خویش قرارمی دهد و در مقبوله عمر بن حنظه، که وجوب رجوع به حکام شرع و عدم جواز ردّ و مخالفت با آنان را بیان می‌کند، اطلاق دارد و همه مردم را ملزم به اطاعت از حکم حاکم می‌کند. همه کسانی که حجیت حکم حاکم را پذیرفته‌اند، به عمومیت نفوذ حکم حاکم و لزوم پیروی از آن نیز فتوی داده‌اند.
آقای خویی درذیل عبارت یادشده می‌نویسد:
«وعلی تقدیره فلا یفرق فیه بین مقلدیه و مقلدی غیره حتی المجتهد الاخر و ان کان اعلم و الناس کلّهم مقلدوه ولا مقلّد لهذا المجتهد الحاکم اصلاً بمقتضی اطلاق الدلیل…».
اگر حجیت قول حاکم را پذیرفتیم، در حجیت و نفوذ آن، بین مقلدان خود او و مقلدان دیگر مراجع، تفاوتی نیست، همه وظیفه دارند، پیروی کنند، بلکه مجتهد دیگر، هر چند اعلم باشد و همه مردم مقلّد او باشند و فقیه حاکم، هیچ مقلّدی نداشته باشد، موظّف است از حاکم پیروی کند؛ زیرا دلیل اطلاق دارد.
سیدکاظم یزدی، در کتاب زکات، در بسیاری از مسائل، با توجه به نیابت و ولایت عامه فقیه، فتوا داده است.
به عنوان نمونه: فقها، پرداخت زکات را در زمان غیبت، به فقیه جامع الشرایط افضل و احوط دانسته‌اند، بویژه اگر آن را مطالبه کند؛ چرا که او به مصارف آن آگاه تر از دیگران است. ولی فتوا به عدم وجوب داده‌اند، امّا در صورتی که فقیه، بنابر مصالحی، مثل لزوم صرف آن در مصارفی خاص، حکم دهد که باید زکات را در اختیار او قرار دهند، صاحب عروه، در این فرض بر مقلدین آن فقیه لازم شمرده که زکات را در اختیار او قرار دهند، ولی نائینی و کاشف الغطاء، این وظیفه را بر همگان لازم شمرده‌اند، حتی گفته‌اند: غیر مقلدین نیز چنین وظیفه‌ای دارند. نظیر همین مسأله در زکات فطره هم به چشم می‌خورد.
صاحب جواهر، که از معتقدان به همین دیدگاه است، در پاسخ به صاحب مدارک که می‌نویسد:
«بحث از این مسأله در زمان غیبت امام معصوم(ع) مورد ندارد؛ چراکه این حکم اختصاص به زمان حضور امام(ع) دارد».
می‌نویسد:
«این سخن درست نیست.
این مسأله اختصاص به زمان حضور امام ندارد؛ زیرا ادله‌ای که بر حکومت فقیه دلالت می‌کنند، او را در زمره اولی الامر قرار می‌دهند که اطاعت از آنان واجب است».
در پاره‌ای از موارد، سید یزدی، حاکم را متولّی اخراج زکات می‌شمارد، مثل کسی که ولی ندارد و مرتدی که حق تصرف در اموالش را ندارد. همچنین فروش زراعتی را که زکات بدان تعلق گرفته، نسبت به مقدار زکات فضولی شمرده و اجازه آن را در اختیار حاکم شرعی قرار داده است.
در صورتی که حاکم، زکات را به کسی بدهد و سپس معلوم شود که غنی و بی‌نیاز بوده، حاکم ضامن نیست.
او، مأموران جمع آوری زکات، از طرف امام یا نائب او، یکی از گروه‌هایی هستند که مستحق دریافت زکات‌اند و این حکم، اختصاص به عصر حضور نداشته، بلکه درعصر غیبت نیز چنین است.
در زکات، سهمی برای جلب کافران به اسلام و همراهی با مسلمانان در جهاد و نیز به مسلمانان سست ایمان برای تقویت اعتقادات شان و یا به خاطر جلب آنان درهمراهی با مسلمانان در جهاد و دفاع، در اختیار حاکم اسلامی است. از عدم قید به روزگار حضور، استفاده می‌شود که این سهم در روزگار غیبت نیز بر قرار است.
«یستحب للفقیه او العامل او الفقیر الذی یاخذ الزکاه الدعا للمالک بل هو الاحوط بالنسبه الی الفقیه الذی یقبض بالولایه العامه».
مستحب است که فقیه، عامل جمع آوری زکات و فقیر که آن را مصرف می‌کند، برای مالک دعا کنند، ولی این کار برای فقیهی که زکات را به عنوان ولایت عامه دریافت می‌کند، احوط است.
«یجوز دفع الزکاه الی الحاکم الشرعی بعنوان الوکاله عن المالک فی الاداء، کما یجوز بعنوان الوکاله فی الایصال و یجوز بعنوان انه ولی عام علی الفقراء».
همان طور که می‌توان زکات را به عنوان وکالت در ادا و یا ایصال به فقیه داد، می‌توان به عنوان این که او «ولی عام بر فقراست» نیز در اختیار او گذاشت.
البته در هر صورت، نیت زکات متفاوت می‌شود.