مقاله رایگان درمورد جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناختی

دانلود پایان نامه
3ـ حکومت قدر مقدور: نکته دیگری که در بررسی دیدگاه‌های این دو عالم قابل طرح است، بحث «قدر مقدور» می‌باشد. که نشان می‌دهد آنان مباحث جامعه شناسی سیاسی را نیز، مد نظر داشته‌اند. به عبارت دیگر، آن دو از نظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به حکومت ولایی و حکومت ولایت فقیه معتقد بودند؛ اما از نظر جامعه شناختی به این نکته توجه داشتند که وضعیت موجود ایران در عصر قاجار، زمینه و بستر مناسبی برای تحقق حکومت ولایی نیست و باید به دنبال بهترین بدیل برای آن بود.
مرحوم شیخ هنگامی که عصر قاجار را بستر مناسبی برای تحقق حکومت ولایی نمی‌بیند، مسأله عدالت خانه را طرح می‌کند. پس از طرح بحث مشروطه، ایشان مجلس شورای اسلامی را پیش می‌کشد تا قدرت شاه محدود شود.
بعضی اشکال می‌کنند که چرا شیخ فضل الله در فترتی که پس از مشروطیت اول به وجود آمد، از محمدعلی شاه حمایت کرد؟ پاسخ این است که در واقع شیخ فضل الله بین دو محذور واقع شده بود و باید یکی از آنها را انتخاب می‌کرد. به لحاظ جامعه شناختی هم احتمال سومی وجود نداشت؛ از اینرو یا باید اجازه می‌داد عمال بیگانه روس و انگلیس حاکمیت را به دست گیرند یا حاکمیت محمدعلی شاه بماند؛ البته با قیود و شروطی که شیخ برای شاه گذاشته بود و او را ملزم کرده بود که آنها را بپذیرد. در آن شرایط، دومی در نظر وی رجحان داشت.
4ـ عناوین جدید حقوقی مثل مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی، مساوات و… : آخرین موضوع درباره دیدگاه مرحوم نوری و مرحوم نائینی، نگرش آن دو به مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات است. در هر چهار مسأله عبارات فراوانی از هر دو بزرگوار وجود دارد که دلالت می‌کند آنان با مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات مخالف نبودند. اگر در جایی با مجلس شورا مخالفت کرده‌اند، به این دلیل بوده که مجلس قوانین اسلام را حذف می‌کرد. مرحوم نائینی در «تنبیه الامه» تصریح می‌کند که مجلس شورا موظف است طبق قوانین شرع حکم صادر نماید و حتما باید هیأت نظارتی باشد که بر قوانین مصوّب مجلس نظارت کند تا از قوانین اسلام تخطی نداشته باشد.
همین مطلب را هم مرحوم شیخ شهید دارد. اصطلاح «دارالشورای کبرای اسلامی» از اصطلاحاتی است که شیخ مطرح کرده بود. وجود قانون اساسی که از آن به «نظام نامه» تعبیر می‌کردند، مورد تأیید شیخ بود. ایشان در سخنانش در دفع توهم مخالفت وی با قانون اساسی، این گونه اشاره می‌کند که چه کسی گفته نظام نامه لازم نیست؟ قطعا نظام نامه و قانون اساسی ضرورت دارد. اصولاً مگر می‌شود جامعه‌ای بدون قانون اساسی باشد؟ اصل وجود قانون اساسی ضروری است؛ اما این قانون اساسی باید در چهارچوب شریعت باشد:
علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی؛ ثم علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی؛ فانه مصلح لدینکم و دنیاکم. قوت اسلام در این نظام نامه اسلامی است رفع گرفتاری‌های دنیای شما، به همین نظام نامه اسلامی است. ای برادر! نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه؛ لکن اسلامی، اسلامی، اسلامی؛ یعنی همان قانون شریف که هزار و سیصد و اندی سال در میان ما هست.
در باب حریت و مساوات هم هر دو بزرگوار با آزادی به معنای رهایی از استبداد و خودکامگی موافق بودند؛ اما با آزادی به معنای بی‌بندوباری اخلاقی و در واقع آزادی به معنای آزادی از دین و شریعت، هر دو مخالفت کرده بودند. عبارات فراوانی از آنان در این زمینه هست؛ ولی فرصت ارائه آن وجود ندارد.
خلاصه اینکه شیخ و میرزا هر دو فقیهی اصولی بودند که از مکتب شیخ انصاری در اصول، و فقه جواهری در فقه پیروی می‌کردند و از حیث اندیشه سیاسی و فقه سیاسی هیچ اختلافی با هم نداشتند. در واقع، حکم اولی هر دو بزرگوار، تشکیل حکومت دینی ولایی است که در رأس آن، ولی فقیه جامع الشرایط قرار دارد؛ اما چون بستر این حکم آماده نبود و تحقق نمی‌پذیرفت، به حکم ثانوی روی آوردند که در واقع تحدید حکومت وقت بود؛ حکومتی اگر چه سلطنتی که به احکام و قوانین اسلام مشروط باشد.

فصل چهارم: دیدگاه آخوند محمدکاظم خراسانی (1255هـ ق ـ 1329هـ ق):
از میانِ سه مرجع نامبرده ملا محمدکاظم خراسانی بیش از بقیه در کانونِ توجه است. هم به سبب اشتهار او در علمِ اصول و خاصه اثر او در این زمینه یعنی «کفایه الاصول» و هم به سببِ اندیشه و عمل او در حوزه سیاست. حمایتِ آخوند خراسانی از مشروطه و قرار گرفتن در برابرِ مشروعه خواهان مبتنی بر مبانی مذهبی و فقهی او بود. که در این مجال به اختصارِ تمام عرض می‌شود:
«مگر سلطنتِ استبدادیه شرعی بود که از تغییر و تبدیلِ آن به سلطنت مشروطه به دسیسه عمر وعاص عنوانِ مشروعه نموده محضِ تشویش اذهانِ عوام و اغلوطه دل فریب باعثِ این همه فتنه و فساد گشته، سفکِ دماء و هتکِ اعراض و نهبِ اموالِ مسلمین را اباحه نمودند؟ و عجبا چگونه مسلمانان، خاصه علماءِ ایران، ضروریِ مذهبِ امامیه را فراموش نمودند که سلطنتِ مشروعه آن است که متصدیِ امور عامه ناس و رتق و فتقِ کارهای قاطبه مسلمین و فیصل کافه مهام به دستِ شخصِ معصوم مؤید و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد مانند انبیا و اولیاء علیهم السلام و مثلِ خلافتِ امیرالمؤمنین(ع) و ایامِ ظهور و رجعتِ حضرتِ حجت (ع)، و اگر حاکمِ مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیر مشروعه است، چنان که در زمانِ غیبت است و سلطنتِ غیر مشروعه دو قسم است، عادله نظیرِ مشروطه که مباشرِ امورِ عامه، عقلا و متدینین باشند و ظالمه و جابره است، مثل آنکه حاکمِ مطلق یک نفر مطلق العنان خودسر باشد.
البته به صریحِ حکمِ عقل و به فصیحِ منصوصاتِ شرع «غیر مشروعه عادله» مقدم است بر «غیر مشروعه جابره». و به تجربه و تدقیقاتِ صحیحه و غوررسی‌های شافیه مبرهن شده که نه عشر تعدیاتِ دوره استبداد در دوره مشروطیت کمتر می‌شود و دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است. چگونه مسلم جرأت تفوه به مشروعیت سلطنت جابره می‌کند و حال آن که از ضروریاتِ مذهبِ جعفری غاصبیتِ سلطنت شیعه است.»
بر اساسِ این گفته‌های خراسانی می‌توان دریافت که او اساساً حکومتِ مشروعه را در عصرِ غیبت ممتنع می‌داند، چرا که بر این عقیده است که حکومت زمانی می‌تواند مشروعه باشد که متصدیِ آن منصوبِ «من الله» و البته معصوم باشد. بنابراین، هر حکومتی در زمانِ غیبت و در غیابِ امامِ معصوم تشکیل شود، حکومتی غیر مشروعه خواهد بود.
امّا حکومتِ غیر مشروعه بر دو قسم است که یکی «غیر مشروعه عادله» و دیگری «غیر مشروعه جابره»، است که بر اساسِ حکمِ عقل و «فصیحِ منصوصاتِ شرع»، حکومتِ «غیر مشروعه عادله» راجح بر حکومتِ «غیر مشروعه جابره» است. و براساسِ همین برداشت بود که آخوندِ خراسانی از حکومتِ مشروطه که در واقع از مصادیقِ «غیر مشروعه عادله» بود، حمایت می‌کرد.
ملا محمدکاظم آخوند خراسانی براساسِ مبانی فقهی و آگاهی‌های دینی و سیاسی خود اشکالاتی را متوجهِ مشروعه‌طلبان می‌کرد:
1. کسانی که تحتِ عنوانِ مشروعه طلب حرکتی را به راه انداخته‌اند و خواستارِ اجرایی شدن احکامِ شرع هستند، کدام یک از اعمالشان سازگارِ با شرع است؟ و عملکردِ آنها (مشروعه خواهان) نه تنها کمکی به ترویج و احقاقِ احکامِ شریعت نمی‌کند، بلکه گامی در جهتِ تشویشِ چهره شریعتِ پیامبر است. هواداری از شریعت و هم‌گامی با محمدعلی شاه و حکومتِ استبدادی‌اش با اسلام خوانایی ندارد.
2. بر پاییِ حکومتی مشروعه، محتاجِ مقدمات و ابزار و ملازمِ با شرایط خاصی است که در حال حاضر نه آن ابزار و مقدمات موجود است و نه آن شرایط فراهم است.
3. این مشروطه، مشروعه نیست، سلمنا ولی بفرمایید مگر ما قبلاً حکومتِ مشروعه داشتیم تا اشکال کنیم که چرا این حکومت غیر مشروعه، جای مشروعه را گرفته است؟» حکومت‌های پیشین همگی غیر مشروعه بودند و اگر اعتراضی به آنها بود بیشتر به دلیلِ کثرتِ جور بوده است.
کسانی که مشروطه را به دلیلِ مشروعه نبودنش تخطئه می‌کنند پس چرا علیهِ اعمالِ نامشروعِ متصدیانِ حکومتی سخنی نگفتند؟ مگر فراموش کردند زمانی که زمینی وقفِ مسجد و مدرسه چال در تهران بود بر طبقِ خواسته حاکمِ جائرِ وقت، به روس‌های متجاوز فروختند تا آنجا بانکی تاسیس کنند، لب فرو بستند! مگر آن را برخلافِ موازینِ شرع ندیدند؟
4. در شرایطِ کنونی در عالمِ سیاست خوب و خوب تر وجود ندارد بلکه آن چه هست بد و بد تر است. پس ما برای فرار از بلایِ بزرگ تر جانب بلایِ کوچک تر را می‌گیریم.
5. (زمانی که آخوند از مطالبِ آثاری چون تذکره الغافل (تألیفِ شیخ فضل الله نوری) وکشف المراد (تالیف محمدحسین تبریزی) که در مخالفت با مشروطه نوشته شده بود، آگاهی یافتند، فرمودند:) این آقایانی که می‌گویند مجتهدین می‌توانند برای تصدیِ امور حکومت به دیگران اذن دهند و تصریح می‌کنند که مرحوم شیخ جعفر نجفی چنین اجازه‌ای به فتحعلی شاه داد، پس وقتی این اصل را پذیرفته‌اند و از طرفی هم می‌دانند که اکثریت مراجع و بسیاری از علما با نظامِ مشروطه موافقند، بنابراین دیگر جایِ ایراد نیست. اگر هم در عدالتِ این اولیایِ امور مناقشه کنند ما هم در عدالتِ کسانی که از طرفِ سلفِ صالح اجازه تصدیِ امورِ حکومتی را داشته‌اند مناقشه می‌کنیم. چون هیچ کس نمی‌تواند مدعی شود فتحعلی شاه که مرحوم شیخ جعفر به او اجازه تصدی امورِ حکومتی داد، عادل تر از سرانِ حکومتِ مشروطه بود.