مقاله رایگان درمورد جامعه اسلامی و باید و نباید

دانلود پایان نامه
البته باید توجه داشت ولایتی که در کلام، بررسی و اثبات می‌شود، از نظر لوازم و مولی علیهم با ولایتی که در فقه مطرح است فرق می‌کند. بعضی بین ولایت شرعی فقیه (در موارد خاص و محدود) و ولایت شرعی سیاسی فقیه در اداره جامعه اسلامی فرق قائل نشده‌اند و لوازم ولایت شرعی به معنای اخص را در ولایت سیاسی نیز جاری دانسته‌اند؛ به عنوان نمونه بیان داشته‌اند:
«ولایت فقیه یعنی ولایت بر محجوران، بعداً اعتراض کرده‌اند که امت اسلامی رشید است نه محجور، بنابراین بر آنان نمی‌توان ولایت داشت».
به نظر می‌رسد اینان بین ولایت شرعی فقیه به معنای اخص آن با ولایت شرعی سیاسی فقیه تفاوتی قائل نشده‌اند درحالی‌که جایگاه ولایت شرعی فقیه در فقه و از فروع فقهی است.
غیّب و قصّر و سفیهان و دیوانگان در صورت نداشتن ولی خاص) را به فقیه جامع شرایط واگذار کرده است. امّا ولایت سیاسی فقیه، ولایت بر امت اسلامی رشید و فرزانه است، که جایگاه اصلی آن در علم کلام می‌باشد. اصولاً بین این دو نوع ولایت فقیه ـ چه از نظر افرادی که بر آنها إعمال ولایت می‌شود و چه از نظر محدوده و مواردی که ولایت سیاسی شامل آن می‌شود ـ تفاوت اساسی وجود دارد.
دیدگاه شیعیان در مورد ولایت سیاسی امامان(ع) روشن است، اما سؤال این است که: آیا در عصر غیبت، ولایت فقیه نیز مانند ولایت سیاسی و امامت معصومان(ع) مسأله‌ای کلامی است یا فرعی از فروع فقهی؟
معیار کلامی یا فقهی بودن یک مسأله:
از آنچه در تمایز مسائل فقهی و کلامی بیان شد، معیار و ملاک داخل بودن یک موضوع در مسائل علم کلام و فقه معلوم گردید و آن معیار و ملاک این است که هر مسأله‌ای که موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند باشد از مسائل علم کلام خواهد بود و هر مسأله‌ای که موضوع آن فعل مکلف به لحاظ اتصاف آن به یکی از احکام پنج گانه تکلیفی باشد مربوط به علم فقه است.
گفتنی است به دلیل گسترش علوم اسلامی وبه منظور سهولت در مطالعه، مرزهایی برای آنها تعریف و برای هرکدام فصل جداگانه‌ای بیان کرده‌اند، هرچند به دلیل درهم تنیدگی علوم انسانی و اسلامی و تفکیک آنها از یکدیگر و تعیین موضوع مشخص برای هرکدام به آسانی ممکن نیست.
بر این اساس گاهی یک موضوع از دو جهت می‌تواند در دو علم بررسی شود؛ برای نمونه: بحث ضرورت بعثت انبیا و وجوب ارسال رسولان اگر از این جهت بررسی شود که بر خداوند واجب است برای راهنمایی بشر پیامبران را مبعوث نماید، بحثی کلامی است، زیرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است.
علامه حلی می‌فرماید:
لطف صفت فعل خداوند است.
اما اگر گفته شود، بر پیامبران واجب است، در هدایت انسانها کوتاهی ننمایند و مسیر سعادت و رستگاری را به انسانها نشان دهند و یا بر انسانه
واجب است، از انبیا پیروی نمایند و به دعوت آنها لبیک بگویند، موضوع آن فعل آدمیان و باید و نبایدهای مربوط به آن است، از این رو مسأله جنبه فقهی پیدا خواهد کرد.
دو نکته:
1. گاهی ادعا می‌شود ویژگی مسأله کلامی به عقلی بودن آن است و مسأله فقهی مسأله‌ای است که از طریق ادله نقلی و بدون استمداد از دلیل عقلی به اثبات می‌رسد. این معیار برای تمایز مسأله فقهی، ملاک تمامی نیست، زیرا: ممکن است در اثبات مسأله فقهی از دلیلی عقلی استفاده شود؛ مثلا وجوب اطاعت از خداوند که مسأله‌ای فقهی است، دلیل آن حکم عقل است، عقل در حکم خود استقلال دارد و بدون دخالت هیچ دلیل نقلی این حکم را می‌یابد و یا مثلا بطلان نماز در مکان غصبی، زیرا هیچ دلیل نقلی بر این مسأله وجود ندارد. تنها دلیل نقلی‌ای که در این باره هست، دلیلی است که دلالت بر حرمت غصب می‌کند نه بر بطلان نماز در مکان غصبی، لذا فتوا بر بطلان آن دائر مدار حکم به عدم امکان اجتماع امر و نهی و تقدم جانب نهی است؛ یعنی کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی نبوده و جانب نهی را مقدم می‌دارند فتوا به بطلان نماز در مکان غصبی می‌دهند. پس منشأ این حکم فقهی همان قاعده صرفاً عقلی است، با آن که عقلی بودن برهان در این مورد موجب الحاق مسأله به مسائل کلامی نمی‌باشد.
همچنین در اثبات بعضی از مسائل کلامی گاهی از ادله نقلی قرآن و روایات استفاده می‌شود؛ مثلا دلیل عقلی ضرورت بعثت انبیا برای هدایت بشر را درک می‌کنند، اما بعضی از صفات پیامبران با استفاده از دلیل نقلی ثابت می‌شود، معاد بحثی کلامی است اما برخی تفصیلات آن به کمک ادله نقلی قابل شناخت است.
شایان ذکر است چون شأن علم کلام دفاع از عقاید دینی و پاسخ گویی به شبهات می‌باشد و استناد به ادله عقلی برای مخالفین مؤثرتر و قابل قبول تر است، لذا در علم کلام بیشتر از ادله عقلی استفاده می‌شود.
همان گونه که چون وظیفه علم فقه بیان تکالیف و وظایف مکلّفین در برابر شارع مقدس است در آن بیشتر از ادله نقلی استفاده می‌شود.
2. از بیان مطالب قبل روشن شد که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها است همچنین معلوم گردید که عقلی بودن دلیل یک مسأله، نشانه کلامی بودن آن نیست؛ همان گونه که نقلی بودن دلیل یک مسأله، آن را فقهی نمی‌کند.
در این قسمت یادآور می‌شویم که صرف ذکر یک مسأله در کتاب‌های فقهی و یا کلامی آن را فقهی و یا کلامی نمی‌کند، چه بسا مسأله‌ای در کتابهای فقهی و یا کلامی بر سبیل استطراد وارد شود. از جمله این مسائل بحث ولایت فقیه را می‌توان نام برد، شیخ انصاری هنگام طرح مسأله ولایت فقیه در کتاب مکاسب می‌فرماید:
(مسأله: من جمله اولیاء التصرف فی مال من لایستقل بالصرف فی ماله الحاکم والمراد منه الفقیه الجامع الشرایط الفتوی وقد راینا هنا ذکر مناصب الفقیه امتثالا لامر اکثر حضار المجلس المذاکره)؛
مسئله: حاکم از جمله اولیاء تصرف است در مال کسی که استقلال به تصرف در مالش را ندارد، و مراد از حاکم، فقیه جامع‌الشرائط است که بتواند فتوا بدهد. لازم می‌دانیم وظائف و مناصب فقیه را یادآور شویم به جهت پیروی از درخواست اکثر حاضرین در مجلس درس.