مقاله رایگان درمورد جامعه اسلامی و اندیشه سیاسى

دانلود پایان نامه
با توجه به مقدمات فوق «ولایت فقیه» عبارت است از: حاکمیت فقیه جامع الشرائط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شئون زندگی اجتماعی توسط ایشان، می‌باشد.
سؤال: فلسفه ولایت فقیه چیست؟
تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر مى‏گردد:
1ـ چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسى است؟
2ـ چرا در جامعه اسلامى این زعامت سیاسى، براى فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سلیقه‏هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد.
اجتماع انسانى هرچند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى‏کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه‏ریزى، تصمیم‏گیرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد.
امام على(ع) در مقابل خوارج که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر مى‏دادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعى حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند مى‏فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».
سرّ نیاز به ولایت سیاسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراین اگر جامعه‏اى از افرادى شایسته و حق‏شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسى است؛ زیرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مى‏شود و نیاز به تصمیم‏گیرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمى‏تواند در این موارد تصمیم‏گیرنده باشد.
اختلاف نظام‏هاى سیاسى در امورى نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سیاسى، نقش و جایگاه مردم در واگذارى قدرت سیاسى و… است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشرى نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‏ها هستند که نه عدد معتنابهى‏اند و نه دلیل موجهى دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسى شیعه، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینى، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش‏هاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامى در عین برخوردارى از توانایى‏هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد.
امام على(ع) مى‏فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه وأعلمهم بأمر الله فیه»؛
«اى مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».
پس جامعه اسلامى، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است؛ همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسى به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامى -افزون بر توانایى‏هاى مدیریتى به اسلام‏شناسى و فقه‏شناسى نیز نیازمند است.
از مهمترین سؤالات این بحث این است که به چه دلیلی می‌توان ولایت فقیه را اثبات کرد؟
فقها و متفکران اسلامى براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایى به دلایل نقلى ـ اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) ـ و دلایل عقلى متعددى تمسک جسته‏اند که بیان هر یک و چگونگى دلالت هرکدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسى‏هاى مفصل با استفاده از روش خاص خود، یعنى اجتهاد مى‏باشد.
الف: دلایل نقلى
مقبوله عمربن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهاى شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقى در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقیه»، مامقانى در «هدایه الانام فى حکمالاموال الامام»، میرزاى نائینى در «منیه الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحکام» امام خمینى(ره) در «البیع»، آیت‏الله گلپایگانى در «الهدایه الى من له الولایه» آیت الله جوادى آملى در «پیرامون وحى و رهبرى» و بسیارى از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است.
در این روایت، امام صادق(ع) مى‏فرمایند:
«…من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد على الله وهو على حدالشرک بالله».
مرحوم کلینى به سند از عمر بن حنظله روایت مى‏کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت‏هاى جور) جهت حل آن مى‏روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرتفرمود: هرکس در موارد حق یا باطل به آنها مراجعه کند، در واقع به سوى طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از اینرو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هرچند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالى که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال مى‏فرماید:
«یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ» آنگاه عمر بن حنظله مى‏پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‏کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و ما رد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداونداست».