مقاله رایگان درمورد انقلاب اسلامى و آمریکای لاتین

دانلود پایان نامه
حکومتی است که گروه کوچکی از افراد متنفذ در آن فرمان می‌رانند؛ مانند تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین در دهه 1970، چون نیکاراگوئه، پاراگوئه، السالوادور، آرژانتین، شیلی و بولیوی.

فصل ششم: فتوا و حکم
از عمده‌ترین و کلیدی‌ترین مباحث که در سطح عموم پس از انقلاب اسلامى طرح شد مسأله ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن از جمله: تفاوت حکم و فتوا قلمرو حکم و فتوا تعارض و تزاحم حکم و فتوا و امثال آن بود. تبیین درست این مباحث در حیات و حرکت و هدایت جامعه نقش بسزائى دارد. انسان مسلمان با شناخت این مباحث به تکالیف گوناگون اسلامى خویش اعمّ از: فردى اجتماعى عبادى و سیاسى و تربیتى آگاه شده و بر انجام درست آن اقدام مى‌کند. با اندک توجهى به متون دینى و گفتار بزرگان در ابواب گوناگون فقه به نقش بنیادین و عمیق این مسائل و ارتباط آن با مصالح بشرى پى مى‌بریم.
فتوا در اصطلاح فقهاء، اخبار از حکم الله به وسیله مستنبط فقیه و مفتى فقیهى است که با توجه به ادلّه شرعیه رأى و نظر خود را در احکام شرعى اظهار مى‌کند.
امّا حکم حاکم: دستور به اجراى احکام شرعى و نیز الزام بر انجام یا ترک کارى به خاطر مصلحت از سوى حاکم اسلامى است.بنابراین فتوا غیر از حکم ومفتى غیر از حاکم است.
رابطه مردم با مفتى و مرجع رابطه کارشناس متخصص و خبره با افراد غیر متخصص است و نه بیش از آن. امّا ارتباط مردم با حاکم اسلامى رابطه امّت است با امام. فقیه واجد شرایط رهبرى حاکم راهبرو جلودار امت اسلامى است.
حوزه فتواى فقیه و مفتى محدود به خود مفتى و مقلدان اوست براى مفتى دیگر قابل عمل نیست. ولى حکم حاکم نه تنها براى فقیه و مفتى دیگر قابل عمل که اطاعت و پیروى از آن لازم و واجب مى‌باشد گرچه رأى و فتواى او با رأى حاکم اسلامى موافق نباشد. بنابر این در هنگام تزاحم حکم حاکم مقدم است.
اگر حاکم اسلامى درباره موضوعى خاصّ حکم صادر کند مجتهدین و مراجع دیگر نمى‌توانند حکم او را نقض کنند. همه مردم و مقلدین مراجع دیگر باید از این حکم پیروى کنند.
این حکم بر مجتهدین دیگر نیز حجیّت دارد. امّا اگر مفتى و مرجعى در مسأله‌اى فتوایى بدهد امکان دارد مجتهدین دیگر فتوایى بر خلاف آن داشته باشند.
مثلاً مجتهدى فتوا بر سه بار تسبیحات اربعه در نماز مى‌دهد و مجتهدى دیگر فتوا بر یک بار. در فتوا هر مقلّدى باید از مرجع تقلید خود پیروى کند و نمى‌تواند از فتواى مرجع دیگر تقلید نماید.
براساس سخنان فوق فقیه و مفتى ممکن است متعدد باشند اما رهبر و حاکم نمى‌تواند متعدد باشد. زیرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پیش مى‌آید.
بین مفتى و حاکم اسلامى عموم و خصوص من وجه است. امکان دارد کسى مفتى و مرجع باشد ولى حاکم نباشد و یا بالعکس. و یا یک فقیه عادل هم مرجع تقلید باشد و هم حاکم. البته با دارا بودن شرائط رهبرى و مرجعیت شرائطى که براى مفتى ضرورت دارد براى رهبر نیز لازم است. افزون بر آن رهبر باید مدیر و مدبّر باشد در تصمیم گیرى شجاع و قاطع باشد و از مسائل سیاسى آگاهى کافى داشته باشد.
آنچه آوردیم پاسخى بود اجمالى به پرسشها و شبهاتى که در این باب مطرح شده است. اینک به تفسیر و توضیح و ادّله گفتار فوق مى‌پردازیم:
محقق حلّى در مقدمه شرایع احکامى شرعى را به چهار قسم تقسیم مى‌کند:
عبادات عقود ایقاعات و احکام.
در تقسیم فوق به دو اصطلاح از حکم بر مى‌خوریم:
1. حکم شرعى که مقسم است.
2. حکم در ردیف یکى از اقسام چهارگانه که اخصّ از اوّل است.
احکام در اینجا تعریف خاصى ندارد. آنچه نه عبادت است و نه عقد و نه ایقاع محقق آن را (حکم) اصطلاح کرده است.
دیگر فقهاء حکم شرعى را به جهات گوناگون تقسیم کرده‌اند که عمده‌ترین آنها عبارتند از:
ـ احکام تکلیفى یا احکام خمسه: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه.