مقاله رایگان درمورد امر به معروف و نهی از منکر و شاه سلطان حسین

دانلود پایان نامه
7) تحفه فاخره.
8) المؤمن مَن هو؟
9) رساله فی الادعیه والاحرازالمنجیه عن المخاوف والاذکار الدافعه للبلایا والمواعظ والنصائح (فارسی).
10) جامع صفوی (کتابی است در جواب فتوای نوح افندی مفتی بلاد الروم که شیخ حر نیز از آن با عنوان “جواب مفتی الروم فی الامامه” یاد کرده است.
در اندیشه‌های کمره‌ای، مطالب فراوانی در ارتباط میان دولت و علما وجود دارد. وی در شمار کسانی است که وجود علما را در کنار شاه برای جلوگیری از انحراف ضروری شمرده و بر این باور است که افزون بر آنکه امور شرعیه باید در اختیار مجتهدان جامع الشرایط باشد، شاه باید به طور مداوم با آنها مصاحبت داشته باشد. در واقع تئوری تلفیق قدرت شاه و مجتهد برای اداره کشور که از اصول سیاسی پذیرفته شده در این دوره است، سخت مورد عنایت وی قرار دارد.
وی برای شاه، هیچگونه توجیه شرعی نیاورده و تنها به عنوان قدرتی که هست و طبعاً چاره‌ای و گریزی از پذیرش آن نیست، از آن یاد کرده و از نقش علما به عنوان وسیله‌ای برای کنترل شاه و درباریان سخن گفته است. البته وی بر سیادت شاه تکیه دارد، اما او به عنوان یک فقیه، آگاه است که این امر، دلیلی بر مشروعیت فقهی سلطنت شاه نیست و لذا در این باره سخنی نمی‌گوید.
وی رساله مستقلی در باب «لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت» نگاشته و در مقدمه آن، سبب تألیف آن را آورده است. برخی از “برادران دینی” از وی درباره این سخن میرزا حبیب الله صدر پرسش کرده‌اند که ایشان گفته: “در این زمان مجتهد در ایران و عربستان نیست.” وی کوشیده است تا اثبات کند که مجتهد هست و لازم است که باشد:
“بعضی از برادران دینی و یاوران یقینی پرسیده‌اند] از سند قول مشهور سید امجد نواب صدر پادشاه دین پناه، سمّی حبیب الله که [گفته است] در این عصر و زمان در ایران و عربستان مجتهد نیست، و از وجه صحّت آن و آنکه در عصر غیبت امام مهدی انام بقیه الله المنّان ـ علیه وعلی آبائه الطاهرین الصلاه والسلام ـ خلوّ زمان از مجتهد عدل امامی جامع شرایط حکم و فتوای امکان فعلی دارد، و در حکمت الهیه روا بود، و تحقّق پذیرد و بر تقدیر جواز و وقوع خلوّ مذکور هر امر ضروری معاش و معاد عباد در بلاد موافق شریعت مقدّسه به وجهی تمشیت تواند پذیرفت، یا آنکه همه هرج و مرج در همه عالم روا بود؟
فقیر مقرّبه تقصیر خویش در جواب گفت…” وی در این رساله در پاسخ این پرسش، کوشیده است تا لزوم وجود مجتهد را از راه قاعده لطف و روایات دیگر توضیح دهد.
اما در کتاب “همه الثواقب” نیز مطالب فراوانی در باب لزوم وجود مجتهد در پای سریر سلطنت برای جلوگیری از انحراف گفته شده است. وی کتاب را با ارائه چند حدیث در فضیلت علم آغاز کرده و در ادامه با اشاره به دیگر “وجوه شرف و فضائل و مزایای” علم و عالمان که همان “علما و مجتهدین فرقه ناجیه”اند می‌گوید “دلالت بر این مراد از راه عقل و نقل و کتاب و سنت در کتاب مسمی به “نصره الاصحاب” نموده ایم” .

فصل دوم: دیدگاه علامه مجلسی (1037هـ ق ـ 1110هـ ق):
در بررسی دیدگاه علامه مجلسی درباره ولایت فقیه به معنای «حکومت فقیه» و به عنوان نظریه جایگزین «حکومت سلطنتی» و یا هر نوع نظام سیاسی دیگر، این سؤالات مطرح می‌شود که با توجه به واقعیات تاریخی و تحولات سیاسی، اجتماعی جامعه عصر صفوی، آیا مجلسی می‌توانست ارائه کننده نظریه ولایت فقیه در قبال حکومت سلطنتی که نظریه رایج در فرهنگ سیاسی آن روز به شمار می‌رفت بوده باشد، و حتی در صورت امکان طرح نظریه ولایت فقیه به معنای حکومت فقیه، آیا ایشان با مانعی از سوی دستگاه سیاسی حاکم مواجه نمی‌شد؟ و نیز آیا جامعه دینی و سیاسی و نیز عالمان شیعی زمینه و آمادگی پذیرش این نظریه بدیع سیاسی و دینی را داشتند که دست کم در مقام نظر و اندیشه به طور آزادانه حکومت را حق مشروع و قانونی فقیه عادل جامع الشرایط بدانند و آن را اظهار و تایید کنند؟
اینها پرسش هایی است که به نظر می‌آید پاسخ آن را پیش از آنکه در آثار مجلسی جستجو کنیم باید در واقعیات تاریخی و ضرورت‌های سیاسی، اجتماعی آن دوران بیابیم; بدین معنا که سلطه مطلق پادشاهان صفوی و نیز محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی آن دوره، سبب شد که:
اولاً در صورت امکان ارائه و اظهار نظریه ولایت فقیه، تحقق عینی آن در جامعه سیاسی آن روز محتمل نباشد؛
ثانیاً این اندیشمند شیعی به جای نظریه پردازی در باب حکومت، سعی در اصلاح حکومت موجود را داشته باشد تا با همسو ساختن و هدایت حاکمان سیاسی به تعالیم دینی، خواسته‌های دینی و سیاسی فقهای شیعه را به دست مجریان حکومت صفوی محقق و پیاده سازد.
از این منظر اگر حکومت صفویه را مورد مطالعه قرار دهیم، به این نکته مهم پی‌خواهیم برد که عالمان شیعی این دوره از جمله مرحوم مجلسی، سلاطین صفوی را ملزم می‌ساختند که در سطح کلان مجری دیدگاه‌ها و خط مشی‌های سیاسی، فرهنگی عالمان دین باشند؛ از اینرو حاکمان صفوی از لحاظ نظری پیرو و تابع فقهای امامیه بودند. گذشته از مقام نظر که مستقلا در تبیین اندیشه سیاسی مجلسی به تحلیل آن خواهیم پرداخت، در مرحله اثبات و عمل سیاسی نیز علامه مجلسی را می‌توان از مدافعان نظریه «ولایت فقیه» به معنای تصدی امور سیاسی توسط فقیه عادل جامع الشرایط به شمار آورد، زیرا وی در زمانی که فقیه جامع الشرایط مبسوط الید نبود و محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی مانع از دست‌یابی فقها به حکومت و قدرت سیاسی بودند، در حد امکان بخش مهمی از وظایف سیاسی، اجتماعی فقیه را بر عهده داشت و بدین وسیله به تصحیح و اصلاح اعمال و رفتار سیاسی حاکمان صفوی و نیز هدایت و ارشاد پادشاهان این سلسله می‌پرداخت. تصدی سمت شیخ الاسلامی اصفهان، پایتخت پادشاهان صفوی، و منصب قضاوت و امامت جمعه این شهر در دوران سلطنت شاه سلیمان و شاه سلطان حسین و نیز واکنش او در برابر مسائل و مشکلات سیاسی اجتماعی آن دوران، از قبیل ملزم ساختن شاه صفوی به صدور فرمان منع شراب، منع جنگ طوایف، مبارزه و جلوگیری از رشد و توسعه فرهنگ صوفی گری، رسیدگی به تظلمات مردم و نیز صدور فرمان‌های امر به معروف و نهی از منکر مؤید این برداشت تاریخی است. او با قبول این مناصب سیاسی و مذهبی مهمترین و اساسی‌ترین وظیفه ولی فقیه در عصر غیبت را که همان تبلیغ و ترویج دین و مذهب تشیع و نیز قضاوت و داوری در بین مسلمانان است به خوبی انجام داد.
از لحاظ نظری، مرحوم مجلسی درباره ولایت فقیه به عنوان نظریه جایگزین برای قدرت سیاسی حاکم غیرفقیه (پادشاهان)، بحث مبسوطی را در آثار خود ارائه نداده است. گرچه می‌توان دیدگاه وی درباره ولایت فقیه در عصر غیبت را اجمالاً از شرحی که بر «مقبوله عمربن حنظله» نگاشته و نیز توضیحاتی که درباره انواع ریاسات داده به دست آورد.
مجلسی در مرآت العقول ـ که شرح بر کتاب کافی است ـ در شرح «مقبوله عمربن حنظله» آن را موثق و مورد قبول اصحاب امامیه دانسته و در توضیح این قسمت از روایت «فانی قد جعلته علیکم حاکما» می‌نویسد:
به این جمله از حدیث مذکور استدلال شده بر اینکه فقیه نایب امام علیه السلام است در هرچیزی و در هر امری مگر اموری که با دلیل استثنا شود.
مجلسی در شرح مفردات این حدیث می‌نویسد:
ظاهر و مراد از لفظ «حاکم» همان قاضی است، کسی که در وقایع خاصه حکم می‌کند و حکم را تنفیذ می‌کند و مراد از آن مفتی نیست، یعنی کسی که احکام شرعی را عموما بیان می‌کند.