مقاله رایگان درمورد امام حسین علیه السلام و مشروعیت بخشی

دانلود پایان نامه
وحید بهبهانى در بحث امامت و بیعت درباره مسأله مشروعیت حکومت و منشأ آن، معتقد است بیعت که در اصطلاح عرف سیاسى همان انتخاب و گزینش حاکم از سوى مردم است از نگاه شیعه در مشروعیت بخشیدن به حکومت اصالت نداشته، نقش جانبى دارد و تنها نقش آن عبارت از بسط ید حاکم و به فعلیت رساندن تمکّن حاکم است. بهبهانى در اثبات این‏که مشروعیت نظام سیاسى از انتخاب مردم سرچشمه نمى‏گیرد، به قیام امام حسین‏علیه السلام علیه حکومت یزید استناد مى‏کند، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان با وى بیعت کرده بودند و اگر بیعت امّت عامل مشروعیت حکومت یزید مى‏گردید باید امام حسین علیه السلام که عاقل‏ترین و داناترین مردم بود حکومت او را تأیید مى‏کرد و از آن اطاعت مى‏نمود. وحید بهبهانى در این باره مى‏نویسد:
اگر شیعه بودن حق نبود و طریق اهل سنت حق بود، حضرت امام حسین‏علیه السلام مخالفت با یزید نمى‏کرد و موافقت با او مى‏نمود، چه اتفاق مردم بر بیعت او شده بودند و او را اولوالامر خود نموده بودند، نه آنکه چنان مخالفتى نماید که بر همه عالم تا روز قیامت صیت آن باقى ماند… و شک و شبهه نیست که آن حضرت اعقل ناس و اصلح و اعبد و زاهد و صاحب کرامات و معجزات بود و اعرف به دین خدا و دین‏دارترین همه بود… و همچنین است حال باقى شهدا که صحابه کبار از مهاجر و انصار و غیر ایشان از اعاظم دین‏داران بودند.
او سیره سیاسى امامان دیگر را که در دوران خلافت بنى‏امیّه و بنى‏عباس مى‏زیستند مانند سیره امام حسین‏علیه السلام مى‏داند. و با این‏که تقیّه در دوران این ائمه شدیدتر بود، ایشان بیعت مردم با خلفاى عباسى را نادیده گرفته و خلافت آنها را غیر مشروع و مخالفت‏هاى خود را با ایشان به انحاى گوناگون ابراز مى‏کردند و «دعوى امامت براى خود مى‏نمودند، نه آنکه اعتقاد داشتند که خلیفه زمان و اولوالأمر خلفاى بنى‏امیّه و بنى‏عباسند و خودشان رعیت و مأموم واجب الاطاعه ایشانند، و این‏که خلافت به بیعت مردم است و بیعت که با آن خلفا شده بود، و مع ذلک شیعیان را به فقه علیحده و اخبار علیحده امر مى‏کردند».
نتیجه این‏که از دیدگاه بهبهانى، انتخاب مردم هیچ گونه نقش و تأثیرى در مشروعیت حکومت ندارد و تنها منشأ مشروعیت حکومت نصب الهى است و پذیرش یا عدم پذیرش مردمى حاکم منصوب به نصب الهى فقط موجب بسط ید و تمکّن او یا عدم بسط ید او در اجرائیات مى‏گردد و ارزش و اعتبار دیگرى ندارد.
معیارهایى که مبناى تقسیم‏بندى حکومت‏ها از دیدگاه اندیشمندان قرار مى‏گیرد متفاوت است. بازشناسى و مرزبندى انواع حکومت، گاهى با منشأ مشروعیت آن، زمانى با تأکید بر ویژگى‏ها و اوصاف حاکمان، و بعضاً براساس شیوه تعیین و انتخاب حاکم صورت مى‏گیرد. در اندیشه سیاسى اسلام ملاک‏هاى متعددى در ارزشیابى و مرزبندى حکومت‏ها وجود دارد. از دیدگاه وحید بهبهانى، انواع حکومت ـ چه در عصر حضور و چه غیبت ـ در دو نوع کلى حکومت عدل و جور منحصر مى‏شود. توصیف حکومت به عدل در عصر حضور از باب کلى در وجود شخص معصوم یعنى پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) یا کسانى که از طرف ایشان در سرپرستى امور مردم مأذون و مجاز هستند تعیّن مى‏یابد و در عصر غیبت در حکومت فقیه عادل جامع شرایط که بسط ید کامل دارد یا کسى که منصوب از طرف اوست مصداق پیدا مى‏کند. در مقابل، حکومت جور حکومتى است که فاقد ویژگى نصب الهى و اذن معصوم یا اذن فقیه باشد.
دیدگاه وحید بهبهانى در این خصوص را در بحث‏هاى کلامى و مباحث تطبیقى او که در ارزیابى کلام شیعى و کلام اهل سنت انجام داده، همچنین در فتاواى فقهى او که جسته و گریخته در ابواب گوناگون فقهى مطرح شده است مى‏توان جست و جو کرد.
همان طورى که در کلام شیعى ثابت شده، حق سرپرستى امور جامعه از طرف خداوند به انسان معصوم (پیامبر یا امام) تفویض شده است، پشتوانه نظرى این دیدگاه، این اصل مسلّم و مورد تأکید متکلمان شیعى است که «هیچ زمانى خالى از امام یا پیغمبرى نیست».
همچنان‌که مى‏دانیم پس از رحلت پیامبر(ص) نخستین و مهم‏ترین مسأله مورد اختلاف مسلمانان، جانشینى آن حضرت بود که باعث تکوین دو فرقه اهل سنّت و شیعه گردید. برخى از گروه اول مانند خوارج معتقدند نصب جانشین بر پیامبر واجب نیست و بعضى دیگر مانند «جبائیان و اهل حدیث» وجوب نصب امام را وجوب نقلى مى‏دانند نه عقلى، عده‏اى نیز که بر وجوب عقلى جانشین اعتقاد دارند تعیین و نصب خلیفه را بر عقلا واجب مى‏دانند نه بر شارع؛ از این رو معتقدان به عدم وجوب جانشین از سوى پیامبر خود به این وظیفه اقدام کردند.
و اما شیعه نصب امام واجب الاطاعه را براى حفظ و بسط و نشر شریعت و براى تبیین مقررات و قوانین کتاب و سنّت به دلیل عقلى بر شارع مقدس واجب مى‏دانند. به اعتقاد ایشان، نصب امام را پیامبر در سال پایانى عمرش انجام داد و حضرت على‏علیه السلام و فرزندان او را به عنوان امام مفترض الطاعه به مردم معرفى کرد.
وحید بهبهانى با استثنا کردن خصلت وحى، جمیع صفات و خصال پیامبر را در امام معتبر و یکسان مى‏داند. در تعریف امامت از دیدگاه شیعه مى‏گوید: «بدان که امام آن جانشین پیامبر است که بعد از پیامبر جاى او نشیند و جمیع کارها که از پیامبر به عمل مى‏آید از آن به عمل آید»؛ لیکن این ریاست عامه «از پیامبر بالاصاله است و از امام بالنیابه است یعنى نیابت پیامبر».
در این میان، علامه وحید بهبهانى را مى‏توان از قائلان به ولایت مطلقه دانست و آن را مى‏توان از استدلال‏هاى فقهى وى برداشت کرد. او در بحث از این‏که حاکم وکیل غایب و مانند آن است به دلیلى تمسک مى‏کند که نتیجه آن ولایت فقیه بر امور مردم است. او در استنتاج از ادله ولایت فقیه مى‏گوید:
«ومقتضاه انّه أولى بأنفس المؤمنین وأموالهم وامثال ذلک» ازاین عبارت به روشنى اطلاق اولویت فقیه بر جان و مال مؤمنان و نیز هر آنچه به شؤون اجتماعى آنان مرتبط است استفاده مى‏شود. از نگاه وحید بهبهانى، ولایت فقها در امورى که اختصاص به ایشان دارد قابل تفویض و تنفیذ به دیگرى نیز است. مسلک وحید بهبهانى در ولایت فقیه بعد از امکان نصب به دو شیوه عام و خاص این است که اصل اوّلى در نصب فقها به نیابت از ائمه‏علیهم السلام مانند انتخاب نایب در عرف عقلا به شیوه نصب خاص است؛ لیکن مستفاد از ادله ولایت فقیه این است که نصب فقها، به نحو نصب عام صورت گرفته است، زیرا ائمه‏علیهم السلام متمکن از نصب خاص نبوده‏اند.
مشخصّه اصلى دیدگاه وحید بهبهانى درباره مشروعیت ولایت حاکم اسلامى، اعم از فقیه و نایب منتخب او، این است که منصب ولایت و حکومت آنها از سوى شریعت به ایشان اعطا شد و رأى و انتخاب مردم هیچ نقشى در مشروعیت آنان ندارد. تنها نقش و تأیید رأى مردم در بسط ید مجتهد اعلم و به فعلیت رساندن ولایت او بر ایشان است که از آن با عناوینى از قبیل «بسط ید مجتهد» و «تمکّن حاکم» یاد مى‏شود. بر اساس این دیدگاه، غیر فقها (توده مردم) الزاماً تابع و پیرو ایشان هستند.
نپرداختن وحید بهبهانى به دلیل عقلى ولایت فقیه شاید بیشتر به این دلیل بوده است که چون این مسأله از معلومات عقل ضرورى و بدیهى است، لذا نیازى به استدلال ندارد، زیرا در مقام مقایسه حاکمانى که فاقد همه شرایط یا بعضى از شرایط لازم هستند ترجیح حاکم فقیه جامع الشرایط ضرورى و بدیهى خواهد بود.
از مضامین سخنان بهبهانى نیز به خوبى استفاده مى‏شود که ولایت فقیه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانین الهى تحقق مى‏یابد. به علاوه، وصف عدالت فقیه حوزه اختیارات او را محدود به قوانین شرع مى‏کند و در صورت تعدى از آن خود به خود از مقام و منصب ولایت عزل مى‏گردد و وصف «اطلاق» در قبال تحدید ولایت او به امور حسبیّه در سطح مسائل جزئى و خرد جامعه است.
بهبهانى هرچند تفصیلاً به بحث از اختیارات ولى فقیه و قلمرو آن نپرداخته، اما اجمالاً بعضى از مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار داده و فتاوایى را که عمدتاً جنبه کاربردى دارد و وظیفه شرعى شهروندان را در مقام عمل مشخص مى‏نماید ارائه کرده است. اینک به نکات مورد توجه بهبهانى در این خصوص مى‏پردازیم.
وحید بهبهانى با استناد به احادیثى که در خصوص نیابت فقها از امامان معصوم وارد شده از قبیل «إنّهم حجج الله على الفقهاء والفقهاء حجج على الخلق» و با تأکید بر مضمون مشترک آنها یعنى حجت‏بودن فقها، فقیهان را تنها مرجع مشروع مردم معرفى مى‏کند؛ بدین معنا که مردم موظفند در «حوادث واقعه» و نوپیدا یا روابط روزمرّه افراد مانند تنظیم امور معاملى و غیر این امور بر اساس رأى و نظر مجتهد رفتار کنند.
با این نگرش جامع، گستره اختیارات فقیه بسیار وسیع مى‏گردد. همچنین براى تأمین نظم اجتماعى در روابط اقتصادى مردم، حکم حاکم مجتهد معیار عمل قرار مى‏گیرد؛ براى مثال مالک با اختیار و اراده خود نمى‏تواند مال خود را از مدیون تقاص کند و بازپس بگیرد، بلکه در صورت امکان باید نخست موضوع را بر حاکم شرع عرضه کند و با حکم او حق خود را استیفاء نماید؛ به عبارت جامع‏تر، اداره امور حسبیّه «یعنى تدبیر و تنظیم روابط اجتماعى و حقوقى مردم که متولى خاصّى ندارد» ابتدا بر عهده حاکم اسلامى است و در صورت فقدان حاکم شرع بر عهده عدول مؤمنان خواهد بود.
ولایت فقها بر اموال محجوران، ورشکستگان اقتصادى، اموال غایب و نیز دخالت حاکم شرع در مناسبات مالى افراد و اجبار معامله کننده‏ها براى رفع اختلاف، از مسلّمات فقه سیاسى شیعى است.
همچنین منصب امامت جمعه از مناصب مسلّم فقهاى جامع شرایط در عصر غیبت است که بهبهانى قائل به وجوب تخییرى و استحباب آن بود و در عمل نیز به اقامه نماز جمعه مى‏پرداخت.
ایشان از میان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامى بر سه شرط اساسى تأکید دارد.
این شرایط عبارتند از: